معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز تعیین تکلیف بانک‌های نظامی و انتظامی خبر داده است. فرشاد حیدری گفته تا سال١٣٩٧ هیچ مؤسسه غیرمجازی نداریم. به گفته او تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده و چهار مؤسسه باقی‌مانده هم، تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.موضوع از این قرار است كه نهادهای نظامی و انتظامی یا حتی وزارتخانه‌های تعاون و دادگستری، مجوزهایی برای تأسیس بانك و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز داده‌اند و این مؤسسه‌ها حالا چرخه‌ای از اختلال را ایجاد كرده‌اند.
به گزارش شرق، اختلالی كه پیش‌تر در سكوت و بدون آنكه مردم درگیر آن شوند، در نظام پولی و مالی كشور ایجاد می‌شد و حالا مردم هم درگیرش هستند و آن را لمس می‌كنند. این چرخه بی‌آنكه به بانك مركزی امكان نظارت كافی بدهد، كدر و غیرشفاف عمل می‌كرد؛ گذشته از آنكه در میزان نقدینگی كشور و پایه پولی مشكلاتی ایجاد می‌كرد، برخی از این مؤسسات حقه پانزی می‌زدند و این‌گونه چرخه‌ای معیوب را ایجاد می‌كردند.
به جز اینها مؤسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، به دلیل اینكه دور از چشم ناظران بانك مركزی فعالیت می‌كنند، به‌آسانی امكان پول‌شویی دارند.اما بخش نظارت بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم سعی در كنترل این روند كرده است. در ادامه ساماندهی مؤسسات موجود فعال در حوزه بازار غیرمتشکل پولی و پیشگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز تلاش‌هایی شده است. انتشار نام برخی مؤسسات غیرمجاز در آبان ١٣٩٣ یكی از همین فعالیت‌ها بوده است. از آن پس هم بانك مركزی نام مؤسسه‌ها و بانك‌های مجاز و تحت نظارتش را روی تارنمای خود قرار داده است.
نام این مؤسسه‌ها در پوشه نظارت بانكی، با نام «بانك‌ها و نهادهای پولی مجاز» در دسترس است. همین تارنما، در كارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری، به صراحت اعلام كرد كه فعالیت مؤسسه‌های غیرمجاز در دولت یازدهم متوقف شده و سهم آنها از بازار پولی از ٢٠ به ١٠ درصد کاهش یافته است.حالا معاون نظارتی بانک مرکزی گفته است تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده و چهار مؤسسه باقی‌مانده هم، تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد. فرشاد حیدری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بررسی‌ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن(ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد، گفته است: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک‌های نظامی، اقداماتی در دست انجام است؛ این در حالی است که توافق‌های نخستین مؤسسه‌های کوثر و میثاق، میان خودشان انجام شده بود؛ هرچند که ادغام‌شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده‌گذاران نگرانی ایجاد کند.
ادغام مؤسسات اعتباری برای تشکیل مؤسسات قوی‌تر است؛ به این معنا که انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماما برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران انجام می‌شود؛ در همین حال، مؤسسه کاسپین فقط برای ساماندهی هشت تعاونی منحل‌شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست. به گفته حیدری، درباره مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است؛ اگرچه مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتا ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد. او با اشاره به شکل‌گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ١٣٨٣ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی‌ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می‌گرفتند؛ دراین میان در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود، در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد؛ در سال ١٣٩٧ بازار پولی و مالی کشور به شكل کاملا مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. مؤسسات ثامن(ع) و مهر اقتصاد هم ثبات نسبی دارند و سپرده‌گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.
تعیین وضعیت مقدمه ادغام
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز نباید پیش از تعیین وضعیت و ترازنامه‌های مالی‌شان با یکدیگر ادغام شوند؛ در این میان بسیاری از مؤسسه‌های مالی و اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده‌های مردم بودند. معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد؛ البته بانک مرکزی باید برای یک‌بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.
پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت‌های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخ‌گو هم باشد؛ اگرچه مردم هم باید نسبت به پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده‌هایشان دقت بیشتری کنند؛ زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.
ادغام این مؤسسه‌ها درست نیست
همچنین طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل‌گیری‌شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است و این مؤسسات فقط با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده‌اند. او گفت: ادغام مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست، زیرا با ادغام این مؤسسات، بیماری‌ها و ضعف‌های هر کدام به یکدیگر سرایت می‌کند و هیئت‌مدیره جدید هم از میان متخلف‌ترینشان شکل می‌گیرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال، کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.
محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: به دلیل منابع نقدینگی قابل اعتنایی كه در این مؤسسات وجود دارد و سهام‌داران متعددی كه دارند، می‌توانند آثار مخرب زیادی هم داشته باشند. دقت كنید كه سال گذشته اعلام شد حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد نقدینگی كل كشور را در اختیار دارند. به‌هر‌حال این ارقام هم در نقدینگی كشور هم در اعطای تسهیلات نقش مهمی دارد. به گفته رئیس‌زاده، به‌هر‌صورت اگر اینها وارد چرخه مجاز و تابع ضوابط بانك مركزی می‌شدند، موارد بسیاری بود كه باید رعایت می‌كردند و بالطبع، نرخ سود بالاتر از حد مصوبات شورای پول و اعتبار را نمی‌دادند و از سوی دیگر برای اعطای تسهیلات، نرخ‌های فوق مصوبات شورای پول و اعتبار دریافت نمی‌كردند. طبیعی است كه وقتی نرخ سود بالایی داده می‌شود، در نهایت به سقوط آن دستگاه اعتباری منجر می‌شود؛ دستگاهی كه در شرایط متعارف اقتصادی، به سپرده‌گذار نرخ سود واقعی نمی‌پردازد.رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق تهران، این‌گونه توضیح می‌دهد: بانك و مؤسسه اعتباری به همان نسبت مجبور است فشاری را كه خودش تحمل می‌كند به تسهیلات‌گیرنده تحمیل كند.
تسهیلات‌گیرنده هم به دلیل نرخ بالایی كه در شرایط متعارف بازار رایج نیست و از عهده بازپرداخت آن برنمی‌آید، دچار معوقه خواهد شد و آن‌گاه گویی نقدینگی از مدار خارج شده است. از سوی دیگر، سپرده‌گذار سودی را می‌گیرد كه بر اثر فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود نیامده و یك سود موهوم است. همه اینها منجر می‌شود كه در انتهای كار دیده شود كه تعدادی از مؤسسه‌ها در ترازنامه‌هایشان رقم‌هایی را نشان می‌دهند كه به اصطلاح، به آن دارایی‌های موهوم گفته می‌شود؛ بنابراین اگر بانك مركزی در ساماندهی این مؤسسه‌ها موفق شود، قطعا آثار مثبتی بر بازار پول كشور خواهد گذاشت.
گذشته از این، آن چرخه معیوبی كه گفته شد، ریشه‌كن می‌شود.به گفته این فعال اقتصادی، با وجود ساماندهی، اینها، در ضوابطی قرار می‌گیرند كه به مؤسسات مجاز تبدیل شوند یا از راه ادغام، تجمیع می‌شوند و در چارچوب مشخصی قرار می‌گیرند؛ بر همین اساس بازار پول سروسامانی می‌گیرد و نقدینگی خارج از چرخه، به چرخه بازمی‌گردد.
