دویچه وله ـ اسحاق جهانگیری جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در سال ۹۶ را اعلام کرد. برنامه‌ای در راستای سند "افق ۱۴۰۴". برنامه‌ای که قرار است ایران را در جایگاه اول اقتصادی در آسیای جنوب‌غربی قرار دهد.
از برنامه اشتغال فراگیر سخن می‌رود. برنامه‌ای که قرار است ظرف ۸ سال به نابسامانی‌های اقتصادی ایران پایان دهد و ایران را در جایگاه نخست آسیای جنوب غربی قرار دهد. گام نخست را "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" برداشته است. این گام، انتشار یک برنامه ۱۹ صفحه‌ای است که می‌باید زمینه‌های اشتغال ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ را فراهم کند.
افق ۱۴۰۴ چیست؟
برنامه اشتغال‌زایی دولت برای سال ۱۳۹۶ بخشی از سیاست‌های عمومی جمهوری اسلامی است. برنامه‌ای که "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" منتشر کرده بخشی از آن برنامه‌ای است که به "افق ۱۴۰۴" شهرت یافته است.
به سخن دیگر، برنامه اشتغال‌زایی دولت برای سال ۱۳۹۶ چند سند ناظر یا به قول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی "اسناد بالادستی" دارد. یکی از این اسناد بالادستی "سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران" است. سندی که یک بازه زمانی ۸ ساله را در بر می‌گیرد و از این رو "افق ۱۴۰۴" نامیده می‌شود.
بر اساس این سند، ایران می‌بایست ظرف ۸ سال به «جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» بدل شود.
برای اینکه مسئولان بدانند که مراد از منطقه آسیای جنوب غربی، تنها چند امیرنشین حوزه خلیج فارس نیست، سند تصریح کرده که این منطقه «شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه» می‌شود.
جمهوری اسلامی در چارچوب این سند باید "جنبش نرم‌افزاری" به راه بیندازد و "تولید علم" بکند. افق۱۴۰۴علاوه بر رشد چشمگیر علمی سه هدف اقتصادی نیز تعیین کرده است:
• رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
• ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه
• و رسیدن به اشتغال کامل
جالب اینجاست که نه تعریفی از "رشد پرشتاب" در بین است و نه از "ارتقای نسبی". یعنی معلوم نیست که کدام نرخ رشد اقتصادی از نظر مسئولان ایران "رشد پرشتاب" ارزیابی می‌شود و همچنین روشن نیست که "ارتقای نسبی" درآمد سرانه، نسبت به چه چیزی قرار است ارتقاء یابد.
اسناد دیگر ناظر بر برنامه اشتغال‌زایی دولت برای سال ۱۳۹۶ یکی سیاست‌های کلی اشتغال است که «ابلاغی مقام معظم رهبری» است و دیگری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که از جمله بر «تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و...» استوار است و قرار است به اشخاص دارای خدمات ویژه "نشان اقتصاد مقاومتی" اهدا شود.
فرهنگ جهادی در تولید ثروت در جمهوری اسلامی ایران پدیده ناآشنایی نیست. حال قرار است دامنه این فرهنگ جهادی به ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری هم گسترش یابد.
کاستی‌های برنامه اشتغال‌زایی دولت
کارگروه منتخب "ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی" شامل این افراد می‌شود: رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی. این ستاد تحت نظارت معاون اول رئیس جمهوری، یعنی اسحاق جهانگیری عمل می‌کند.
هدف از برنامه اشتغال‌زایی ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۶ اعلام شده است. کمی و کاستی‌های چنین برنامه‌ای در نگاهی گذرا از این قرارند:
کمبود وقت
هرگاه برنامه ارائه شده از سوی "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" را با برنامه‌های مشابه در کشورهای پیشرفته صنعتی مقایسه کنیم، با یک تفاوت آشکار روبه‌رو می‌شویم. رسم بر این است که چنین برنامه‌هایی با یک فرصت زمانی کافی و حتی چند سال زودتر ابلاغ می‌شوند و نه در میانه همان سال.
"ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" برای اجرای این برنامه دست به یک "اقدام ضربتی" زده است. به عنوان نمونه در این برنامه به برخی از وزارتخانه‌ها و از جمله به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا ۱۵ تیرماه فرصت داده‌اند "بسته سیاستی و حمایتی" خود را تحویل دهند.
سازمان برنامه و بودجه هم کمتر از ۱۰ روز فرصت دارد تا منابع مالی اجرای برنامه "اشتغال فراگیر" را تامین کند. بانک مرکزی هم باید ظرف ۱۰ روز ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای این کار در نظر گیرد.
رویکرد التقاطی
در برنامه اشتغال‌زایی فراگیر ۱۳۹۶ تفکیکی بین اقدامات فوری و تدابیر درازمدت و ناظر بر سیاست عمومی اشتغال‌زایی صورت نگرفته است. به عنوان نمونه از "اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه‌ای و جهانی محصول" سخن می‌رود. مراد از این "اتصال" آن است که جمهوری اسلامی به جای صرف وقت برای تولید یک کالا، به چرخه تولید وسیع‌تر در منطقه و جهان وصل شود. بدیهی است که چنین چیزی، صرف‌نظر از محدودیت‌های جدی ناشی از تحریم‌ها و از جمله محدودیت‌های بانکی، موضوعی نیست که ظرف چند ماه کلید بخورد.
یا موضوع "اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی" حتی از محدوده افق ۱۴۰۴نیز فراتر می‌رود و موضوعی نیست که دولت بتواند ظرف ۸ ماه به آن دست یابد.
در همین رابطه موضوع کارآموزی‌های ۶ ماهه و ۹ ماهه هم طرح شده است که طبیعتا نمی‌بایست در "برنامه اشتغال‌زایی فراگیر ۱۳۹۶" گنجانده شوند و پایان چنین کارآموزی‌هایی با پایان سال ۱۳۹۶ منطبق است.
کلی‌گویی
یکی دیگر از کاستی‌های این برنامه، کلی گویی و عدم ارائه برنامه‌ای دقیق است. نگاهی به انتظارات "ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی" نسبت به توزیع فرصت‌های شغلی سال ۱۳۹۶ به وضوح از این کلی‌گویی پرده بر می‌گیرد.
قرار است این فرصت‌های شغلی در همه رشته‌ها و زمینه‌های اقتصادی ایجاد شوند. در برنامه "اشتغال‌زایی فراگیر ۱۳۹۶" چندین صفحه به لیست کردن رشته‌های مختلف اقتصادی اختصاص یافته است، از صنایع و معادن گرفته تا اقتصاد کشاورزی، خدمات، مسکن‌سازی، شهرسازی و...
از آن گذشته، قرار شده ۱۲۰ هزار شغل در رابطه با تکمیل و بهره‌برداری حداقل ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد ایجاد شود. مثلا قرار شده ۵۰ هزار شغل دیگر «از طریق اجرای طرح رونق تولید با هدف رفع موانع و رونق تولید» ایجاد شود. به عبارت دیگر قرار شده است ۵۰ هزار نفر در سال جاری طرح رونق تولید را با هدف رونق تولید اجرا کنند!
ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۳۹۶ نه تنها از میزان بیکاری نمی‌کاهد، بلکه در بهترین حالت به اندازه کسانی است که در همین سال وارد بازار کار می‌شوند. در همین برنامه شمار "تازه واردین به بازار کار" را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند.
