علی رازینی، رئیس فعلی شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور که سابقه ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح و ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ به حکم امام را در کارنامه خود دارد، با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرده است. او در این گفت‌وگو درباره احکام قضائی اوايل انقلاب و ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ سخن گفته است. گزیده‌ای از سخنان او در ادامه می‌آید:
مرحوم خلخالی که فرد بااقتداری بود و پرونده‌های خوبی را که مرتبط با سران رژیم گذشته بود به نتیجه رسانده بود، مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را نیز برعهده داشت ولی چون ایشان در این مأموریت دست‌تنها بود و اشراف لازم را نداشت، امام فرموده بودند که ایشان این مأموریت را ادامه ندهند و فرموده بودند که پرونده‌هایی که قبلا نیز از سوي ایشان رسیدگی شده، دوباره رسیدگی شود. آقای سلیمی که آخرین سمتشان در شورای نگهبان بود و آقای رهبرپور که آخرین سمتش رئیس دادگاه انقلاب تهران بود و آقای یونسی که مدتی وزیر اطلاعات بود، مأمور شدیم که این پرونده‌ها را بازخوانی کنیم که بازخوانی این پرونده‌ها که حدود هزار پرونده بود، حدود ٨ تا ١٠ هفته طول کشید... . انصافا در برخی از این پرونده‌ها که متهمان جرم سنگینی داشتند، به حبس‌های یک سال و دو سال محکوم و بالعکس پرونده‌هایی که متهمان آنها جرائم نه چندان سنگینی مرتکب شده بودند، به حبس‌های سنگین محکوم شده بودند.
در مأموریت‌هایی که شهید قدوسی به هیئت چهارنفره داده بود، بحث محاکمه امثال هویدا و نصیری مطرح نبود چراکه وظیفه ما رسیدگی به پرونده‌های در جریان بود نه پرونده‌هایی که حکم آنها صادر و اجرا شده بود. بنده می‌دانم که آن پرونده‌ها به هیچ عنوان با مخالفت امام و شهید قدوسی روبه‌رو نشد.
البته شبهاتی که در زمینه این پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها مطرح می‌شود، به پرونده‌ای خاص که همان پرونده اعدام‌هاي سال ٦٧ است، محدود می‌شود که این شبهات نیز اشتباه است. مسئولان دخیل در این قضیه اعدام‌های ۶۷ آقایان نیری، رئیسی، ری‌شهری، اشراقی و پورمحمدی بودند که از آنها باید سؤال شود. زیرا ما در متن قضیه نبودیم. ولی اجمالا باید بگویم که اگر امام بنا بود بی‌حساب‌و‌کتاب حکم اعدام بدهد آن‌طور که ضدانقلاب می‌گویند، دیگر نیازی نبود که هیئت سه‌نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که اینها را اعدام کنند... کسی که رئیس دادگاه انقلاب فرضا سمنان یا مشهد بود و دادستان انقلاب همان شهر که به شکل عادی مسئولیت دارد، به اضافه نماینده اطلاعات آن شهر هیئت سه‌نفره را تشکیل می‌دادند که گاهی جلسات محاکمه حدود یک ساعت طول می‌کشید و عده‌ای را محکوم به اعدام کرده و عده‌ای را خیر.
با اینکه دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک‌نفره بود، این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده؛ با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی دو رأی از سه رأی) ولی احکام با سه رأی اجرائی می‌شد؛ یعنی آن‌قدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت سه نفر به اتحاد رأی برسند. به‌هرحال رسیدگی‌ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملا طبق قانون بوده است.
بنده و دوستان خودمان که در جمع ٢٠ قاضی در کشور هستیم، کاری انجام دادیم که امنیت همان زمان و سال‌های بعد را تضمین کردیم و از آن پس تضمین کردیم که منافقین هیچ‌گاه نمی‌توانند در این کشور قوت بگیرند.
آقای منتظری هیئتی داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گیلانی، ابطحی، سیدجعفر کریمی و آقای محفوظی بودند. اینها رفته بودند خدمت مرحوم منتظری برای پیگیری پرونده‌های عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ایشان برگزار شد. بنده نیز برای تقدیم گزارش‌های معمول در آنجا حضور داشتم. در آن جلسه حاج‌احمد آقا به آقای منتظری گفتند «حاج‌آقا! الان شما اینجا هستید، خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنید تا ببینیم موضوع چه بوده است». آقای منتظری گفتند بعد از زمان آقای لاجوردی می‌گویند وضع زندان‌ها بدتر شده و ٣٠٠ تا فک شکسته شده و من همین‌جور با تعجب ماندم که در پاسخ به این ادعای بی‌اساس چه بگویم. من به آقای منتظری گفتم کسانی که این حرف‌ها را زدند معنی این حرف را نمی‌دانند چیست! من به شما توضیح می‌دهم که فک‌شکستن یعنی چه، کسی که فکش می‌شکند، به قدری درد وحشتناکی دارد که یا باید از درد بمیرد یا باید او را درمانش کنی. پس از این اظهارات، گفتم اصلا ٣٠٠ تا نه، شما اگر توانستید یک نفر را اثبات کنید که فکش شکسته شده، بنده همه حرف‌هایی که به شما گزارش کرده‌اند را می‌پذیرم.
یکی از بهانه‌ها این بود که مثلا گروهی از زندانیان که حکم‌های یک‌ساله داشتند و دوره محکومیت آنها نیز تمام شده بود، به دلیل اینکه همچنان با منافقین در ارتباط بودند، از زندان آزاد نشده بودند و صحبت شهید لاجوردی هم این بود که اگر اینها را رها کنیم فردا باید دوباره با صرف هزینه اینها را در خانه‌های تیمی دستگیر کنیم. بنده آمدم مشخصا با این هزار نفر مصاحبه کردم. تعدادی از اینها فعالیت گروهی داشتند مثلا در همان زمان که در زندان هم بودند اعلامیه پخش می‌کردند و زندانیان را تحریک می‌کردند.
ما گفتیم اینهایی را که چنین اقداماتی در زندان انجام داده‌اند، دوباره بازجویی کنیم تا به اقدامات داخل زندان خود اعتراف کنند تا دلیل منطقی برای تجدید محاکمه آنها داشته باشیم. بنابراین پس از بررسی‌های دقیق و گزارش‌های مکتوب با کیفرخواست‌هایی که برای آنها تهیه شد، دوباره دادگاه برگزار کردیم و کسانی که جرمشان محرز شد به حبس‌های اضافه سه سال، پنج سال و... محکوم شدند. تعدادی دیگر نیز با تعهدگرفتن از آنها رها شدند و تعدادی بودند که در دست بررسی بودند.
