اعتماد ـ در مقطع انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶، به ویژه هنگامی که تنور آن داغ شده بود، هر روز یک یا چند نظرسنجی از جاهای شناخته شده و نشده منتشر می‌شد و عده‌ای را از نتایج آن خوشحال و عده دیگری را ناراحت می‌کرد و دوستان زیادی نیز می‌خواستند نظر مرا درباره آنها بدانند. همیشه پاسخ می‌دادم که آنها را نخوانده‌ام و نمی‌خوانم و توصیه می‌کنم که شما هم ذهن خود را درگیر مطالبی نکنید که از میزان صحت و سقم آن اطلاعی ندارید. فقط مواردی را باید خواند که نسبت به منبع و شیوه تولیدش اطمینان نسبی وجود دارد. در این دو ماه گذشته نیز اخبار و لیست‌های گوناگونی درباره کابینه منتشر می‌شود که آنها نیز ارزش خواندن ندارند، حتی اگر بعدا معلوم شود یک مورد آن درست بوده، ولی باز هم الان نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد و نباید ذهن خود را درگیر این لیست‌ها نمود. بنابراین درباره کابینه فقط چند مساله کلی را می‌توان ذکر کرد که در این یادداشت به یکی از آنها اشاره می‌شود. پیش از این به سازمان برنامه به عنوان «پیست دولت» اشاره کرده‌ام که اگر این دولت بخواهد به همان فرآیند و مسیر ۴ سال گذشته ادامه یابد، به معنای آن است که هیچ تحول جدی‌ای در اقتصاد رخ نخواهد داد، حتی اگر وزرای اقتصادی قوی‌تر و منسجم‌تر از حال شوند. در صورت ادامه این وضع در سازمان برنامه نه تنها در حوزه اقتصاد شاهد تحولی نخواهیم بود، بلکه اصلاحات اداری نیز خواب و خیالی بیش نخواهد بود.
پیش از ورود به اصل مطلب این یادداشت، یادآوری این نکته ضروری است که در همه انتخابات‌ها میان آنچه در دوره انتخابات وعده داده می‌شود با آنچه در عمل و در شکل‌گیری کابینه رخ می‌دهد فاصله‌ای وجود دارد. ایجاد این فاصله علل گوناگونی دارد. در درجه اول سازوکار کسب رای است که نامزدها را به ارایه قول‌هایی وادار می‌کند که در عمل قدرت عملی کردن آن را ندارند و از ابتدا هم کمابیش روشن است. بخش دیگر ناشی از ذهنی بودن نامزدها نسبت به واقعیات و امکاناتی است که در عمل مواجه با آن خواهند شد. بخشی نیز ناشی از فرآیند و اصول حاکم ولی متضاد بر دو بخش کسب رای و چینش کابینه است؛ تضادی که در ایران بیش از ساختارهای کشورهای دیگر است. وقتی که در کشوری مثل بریتانیا انتخابات مجلس برگزار می‌شود و یکی از احزاب اکثریت را به دست می‌آورد، در یک فرآیند به نسبت روشنی، رییس حزب از سوی ملکه به عنوان نامزد نخست‌وزیری به مجلس معرفی می‌شود و چون حزب مذکور اکثریت را دارد، به‌طور قطعی رای اعتماد می‌گیرد و اعضای کابینه نیز کمابیش در حزب مشخص هستند و با کمترین اختلاف، نهایی می‌شود.
این اتفاق در فرانسه به این سادگی رخ نمی‌دهد. زیرا نظام فرانسه ریاستی- پارلمانی است. رییس‌جمهور از مردم رای گرفته است، ولی معلوم نیست که اکثریت مجلس با او همراه باشند. لذا در برخی مقاطع او مجبور می‌شود نخست‌وزیر را از حزب دیگری غیر از حزب خود معرفی کند و درباره سایر وزرا چانه‌زنی می‌کنند. البته در هر دو مورد نیروهای سیاسی موجود در کشور اثرگذاری خود را کمابیش از طریق حضور انتخاباتی نشان می‌دهند و نیازی به هماهنگی با نیروهای غیرانتخاباتی نیست. ولی در ایران مساله به کلی متفاوت است. سازوکار حاکم بر شکل‌گیری فضای انتخاباتی از منطق حضور آشکار و شفاف و نسبتا دموکراتیک تبعیت می‌کند، و نیروهای اثرگذار آن کاملا شناخته شده هستند، گروه‌های اجتماعی و قومی، زنان، نویسندگان، هنرمندان، دانشجویان، کارگران، کارفرمایان و... همگی به‌صورت نسبتا شفاف در فعالیت انتخاباتی حضور دارند و نامزدهای انتخاباتی نیز با آنان سخن می‌گویند و به آنان وعده می‌دهند و از آنان رای می‌گیرند. ولی از روز بعد انتخابات این نیروها به دلیل نداشتن تشکیلات یا رسمیت نداشتن آن به حاشیه می‌روند و به جای آنها نیروهای دیگر که عموما هم غیرشفاف هستند وارد تعاملات چینش کابینه می‌شوند و مردم از پیغام و پسغام‌های آنها اطلاع چندانی ندارند. عدم شفافیت در این مرحله را در کنار ساختار به‌شدت غیرحزبی مجلس و نیز نظام ریاستی- پارلمانی بگذارید تا معلوم شود در ایران چه شکاف بزرگی میان این دو فرآیند کسب رای و چینش کابینه وجود دارد.
این شکاف واقعیتی انکارناپذیر است ولی اگر قرار باشد تحولات جامعه در یک مسیر حرکت کند ولی ترکیب کابینه به گونه دیگری شود، در نهایت نه فقط رییس‌جمهور، بلکه همه متضرر خواهند شد. این امر بی‌معناست که زنان ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاهی جامعه را تشکیل دهند ولی هنوز نتوانند سهم متناسبی یا حداقلی را در مدیریت کلان کشور داشته باشند. دیر یا زود عوارض آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. این بی‌معناست که گروه‌های گوناگون قومی در انتخابات مشارکت فعال کند ولی بازتابی از این فعالیت در ویترین اداره کشور یعنی دولت نباشد. به‌طور قطع حل این مسائل در ایران سخت است ولی حل آنها وظیفه کسانی است که رای گرفته‌اند. اگر امروز نتوانند این مشکل را حل کنند، در این صورت فردا کدام مشکل را حل خواهند کرد؟ حل این مشکلات یکی از وظایف سیاستمداران است و نه دور زدن آنها. به‌طور قطع باید محدودیت‌های موجود را در نظر گرفت ولی وظیفه سیاستمداران تن دادن به آنها نیست، هرچند نادیده گرفتن محدودیت‌ها نیز درست نیست. قضاوت درباره نقطه بهینه این وضع دیر یا زود انجام خواهد شد.
