البته آقای خامنه‌ای در زمان تشکیل دومین دولت محمود احمدی نژاد، و در شرایطی که هنوز آقای احمدی نژاد مورد حمایت همه جانبه رهبر بود، با تصمیم رئیس جمهور برای انتصاب وزیر زن مخالفت نکرد.

در آن زمان محمود احمدی‌نژاد، در آستانه تشکیل دولت دهم، سه زن را برای وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت و آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد کرد. اقدامی که در میانه اعتراضات خیابانی به انتخابات ۱۳۸۸ صورت گرفت و منتقدان آقای احمدی نژاد، هدف آن را ترمیم چهره به‌شدت آسیب دیده دولت در داخل و خارج کشور می‌دانستند.

در پی این اقدام، تعدادی از روحانیون سنتی با انتخاب وزرای زن مخالفت کردند و مشخصا دو تن از مراجع تقلید، یعنی آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، نسبت به انتخاب وزیر زن واکنش نشان دادند.

اما آقای خامنه‌ای نامه آیت‌الله صافی گلپایگانی به خود در مخالفت با انتصاب وزیر زن را در برخوردی اداری به محمود احمدی‌نژاد ارجاع داد. نهایتا هم، اگرچه مجلس دو نفر از زن‌های پیشنهاد شده را برای پست وزارت رد کرد، اما یکی از آنها، مرضیه وحید دستجردی، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای پست وزارت بهداشت شد.

خانم وحید دستجردی البته بعدها به شدت با رئیس دولت دهم مشکل پیدا کرد و از سوی آقای احمدی‌نژاد عزل شد. در حالی که در هنگام ترک وزارتخانه، نسبت به اکثریت قریب به اتفاق همکاران خود، با انتقادات کمتری مواجه بود (همکارانی از قبیل کامران دانشجو، صادق محصولی، مرتضی بختیاری، علی نیکزاد، مصطفی محمدنجار، مسعود میرکاظمی، حمیدرضا حاجی بابایی، محمدحسینی... و حیدر مصلحی).

بدون تردید، رابطه آیت الله خامنه‌ای با محمود احمدی نژاد بعد از انتخابات ۱۳۸۸ -و قبل از شروع نافرمانی‌های آقای احمدی نژاد در فروردین ۱۳۹۰- با روابط او با حسن روحانی قابل مقایسه نیست. بر همین مبنا، می‌توان حدس زد که هزینه‌های انتخاب وزیر زن برای آقای روحانی، از هزینه‌های این کار برای محمود احمدی نژاد بیشتر باشد.

اما اگر انتخاب وزرای زن جزو یکی از اولویت‌های آقای روحانی باشد، لابد حاضر به پرداخت هزینه برای انتخاب چنین وزرایی خواهد بود.

هر چند اگر این موضوع را جزو اولویت‌های خود نداند، قاعدتاً معتقد خواهد بود که انتخاب وزیر زن - به اصطلاح - "ارزش" هزینه‌های آن را ندارد.

آیا فقط محافظه کاران مخالفند؟

اگر چه بخشی مهم از موانع انتصاب وزرای زن، از جانب محافظه کاران است، اما مخالفت با این انتصاب، مختص جریان سیاسی یا حتی عقیدتی خاصی نیست.

اغراق آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که مخالفت با وزارت زنان، از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از مردان را -اعم از محافظه کار، اصلاح طلب، اعتدال گرا، مخالفت حکومت یا غیرسیاسی- متحد می‌کند.

این مخالفت، بر مبنای استدلال‌های معروفی صورت می‌گیرد. بیش از همه، این بهانه که انتخاب وزرای کابینه باید بر مبنای "شایسته سالاری" باشد و نه "جنسیت".

این استدلال گویی بر این پیش فرض استوار است که در میان اعضای یک جنسیت خاص، افراد"شایسته" وجود ندارد و در نتیجه انتخاب آنها به سمت وزارت، ناقض اصل شایسته سالاری است. این استدلال وقتی شفاف تر می‌شود که به یاد بیاوریم در شرایط موجود کشور، "سطح بحث" در حد انتخاب شدن یا نشدن ۱ وزیر زن در جمع ۱۸ نفره وزرای کابینه است.

وقتی حتی در چنین شرایطی، بسیاری از مردان -و برخی زنان- بحث ورود وزیر زن به کابینه را مغایر شایسته سالاری می‌دانند، گویی پیش فرض ذهنی مشخصی دارند: اینکه مجموعه زنان ایران در حد اینکه تصدی ۱ پست وزارت را به عهده بگیرند و ۱۷ پست دیگر را به مردان بسپارند نیز، شایستگی ندارند.

نتیجه عملی استنادات تکراری به "شایسته سالاری" برای مقابله با مدیریت ارشد زنان این بوده که در حدود ۳۰۰ نوبت انتصاب وزرا در ۳۸ سال عمر جمهوری اسلامی، تنها یک بار زنی "شایسته" وزارت تشخیص داده شده است.

این در حالی است که اگر چه در میان وزیران این دوره، طیفی از مدیران قابل و موفق وجود داشته‌اند، اما با مروری بر اسامی وزرا، می‌توان به نام‌های بسیار زیادی برخورد که به دلایل کاملا متفاوتی مشهور بوده‌اند: به طور مشخص، تحصیلات پایین یا کاملاً غیرمرتبط با مسئولیت خود داشته‌اند، سوابق مدیریتی‌شان به شدت خسارت‌بار بوده، به طور مستمر با اظهارات یا تصمیم‌های عجیب خبر ساز شده‌اند، عمدتا به هیچ زبان خارجی تسلط نداشته‌اند و بسیاری از آنها -در هنگام اولین نوبت وزارت- حتی از سوابق مدیریتی جدی هم برخوردار نبوده‌اند.

قابل تامل است که چنین سوابقی، موجب زیر ذره بین رفتن ارتباط جنسیت وزرای ناموفق با شایستگی آنها نشده -و منطقاً نباید هم می‌شده- اما وقتی نوبت به احتمال وزارت زنان می‌رسد، میزان شایستگی آنها با حساسیتی به شدت متفاوت زیر ذره بین قرار می‌گیرد. تا آنجا که گویی حتی وزارت یکی از مدیران ارشد زن در ایران، به معنی "انهدام بنای شایسته سالاری" کشور خواهد بود.

استدلال عمده دیگری که در رد وزارت زنان عنوان می‌شود، این است که مدیران زن، "تجربه" لازم را برای تصدی پست وزارت ندارند.

این استدلال، در سطح جهانی نیز، از مشهورترین بهانه‌های مورد استناد برای مقابله با مدیریت ارشد زنان بوده است.

طبیعتاً دولتمردان مخالف مشارکت زنان در مدیریت کلان، می‌توانند تا ابد در مقابل انتصاب زنان به پست‌های ارشد مقاومت کنند و تا ابد هم بر این استدلال پافشاری کنند که زنان تجربه لازم را برای مدیریت ارشد ندارند.

اما واضح است که تجربه مدیریتی، با چیزی جز تجربه مدیریتی به دست نمی‌آید و به لحاظ منطقی قابل فهم نیست زنانی که با اصرار جلوی ورود آنها به حلقه‌های مدیریتی کلان گرفته می‌شود، مشخصاً از چه طریق باید تجربه لازم را برای تصدی سمت‌های حکومتی بالا به دست بیاورند؟

مهم تر آنکه، مروری بر سوابق وزیران مذکر تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد درصد بالایی از آنها، در هنگام انتصاب به سمت وزارت برای نخستین بار، دارای تجربیات بالای اجرایی نبوده‌اند.

این واقعیت به‌سادگی قابل فهم نیست که مخالفان وزارت زنان، انگار حتی زنانی که در سمت هایی چون معاون وزیر یا حتی معاون رئیس جمهور قرار داشته‌اند را هم فاقد تجربه کافی می‌دانند و وزارت آنها را نیز به معنای استفاده از "سهمیه جنسیتی" تلقی می‌کنند.

در شرایطی که شاید مهم ترین مصداق سهمیه جنسیتی در ایران، برخورداری مدیران مذکر از امتیازی نانوشته باشد که باعث شده تا آقایانی با تحصیلات و سوابق مشابه، احتمالاً ده‌ها برابر خانم هایی با شرایط مشابه از فرصت دسترسی به سمت‌های بالای حکومتی برخوردار باشند.

واقعیتی که اگر با توجه به انتخاب تنها ۱ وزیر زن در حدود ۳۰۰ نوبت انتصاب وزرا در دوران جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرد، معنای منطقی آن سهمیه بیش از ۹۹ درصدی مردان در پست‌های وزارتی بوده است.

"حمایت" از دولت؟

یکی از نکات قابل تأمل در جریان بحث‌های مرتبط با انتصاب زنان در کابینه دوازدهم این است که در جریان این بحث‌ها، طیفی از حامیان دولت با طرح استدلال هایی کاملا مشابه با دیدگاه‌های محافظه کاران، به مخالفت با وزارت زنان پرداخته‌اند.

بهانه هایی چون مخالفت با "سهمیه جنسیتی"، دفاع از "شایسته سالاری"، تأکید بر "محدودیت‌های دولت"، یادآوری "اولویت‌های مهمتر" و -به‌‎ویژه- هشدار در مورد "افزایش مطالبات از دولت" یا "زیر فشار قراردادن رئیس جمهور"، از جمله مهم ترین استدلال هایی هستند که این حامیان، در رد مطالبه وزارت زنان مطرح کرده‌اند.

در گذشته، طرح همین نوع استدلال‌ها از سوی محافظه کاران، معمولاً با واکنش حامیان دولت حسن روحانی مواجه شده که مثلا اقداماتی چون تأیید صلاحیت نشدن زنان در شورای نگهبان برای ریاست جمهوری یا مخالفت شخصیت‌های محافظه کار با اشتغال زنان را، به معنی تلاش جریان رقیب برای محروم کردن زن‌ها از حقوقشان دانسته‌اند.

در چنین شرایطی، وقتی گروهی از همین حامیان به مخالفت جدی با وزارت زنان می‌پردازند، ظاهرا ریشه در نوعی مصلحت سنجی دارد: اینکه تصور می‌کنند آقای روحانی، ممکن است تصمیم به معرفی وزیر زن نداشته باشد و از همین حالا، در جایگاه دفاع از اقدامی برآمده‌اند که احتمال می‌دهند رئیس جمهور در آینده انجام دهد.

با وجود این، حتی از زاویه مصلحت سنجی نیز، آن گروه از مدافعان دولت که برای پایین آوردن هزینه‌های انتخاب نشدن -احتمالی- وزیر زن برای حسن روحانی تلاش می‌کنند، ممکن است متوجه هزینه‌های دراز مدت چنین تصمیمی در آینده نباشند: زمانی که یک متحد دولت فعلی، در حال تلاش برای جذب نظر رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد بود.

در آن زمان اگر در کارنامه آقای روحانی ثبت شده باشد که در مدت ۸ سال مسئولیتش، حتی یک نفر از بیش از ۴۰ وزیری که در زمان‌های مختلف منصوب کرده زن نبوده، قطعا کاندیدای منتسب به او، برای جلب اعتماد بسیاری از رأی دهندگان زن، با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقاله پیش از این در سایت [بی بی سی فارسی] منتشر شده است