آیدا قجر - ایران وایر
شروع جریانات اصلاحات را در ایران برخی به دوم خرداد 1376 نسبت میدهند و برخی معتقدند که پیش از دوم خرداد، تئوریهای آن در مجلاتی چون «ایران فردا» و از سوی نوگرایان مذهبی مثل «ملی مذهبی»ها پا به عرصه سیاست ایران گذاشتند. گروهی هم می گویند اصلاحطلبی در ایران از همان زمان انقلاب ۵۷ همراه با «نهضت آزادی» وجود داشت.
در هر صورت، اصلاحات به عنوان جریانی سیاسی، از دوم خرداد ۱۳۷۶ با انتخاباتی که «محمد خاتمی» را روی کار آورد، از گفتمانی نظری به جریانی سیاسی تبدیل شد. اما حالا با گذشت ۲۰ سال از آن روز، بسیاری معتقدند که اصلاحات آن زمان به پایان رسیده است در حالی که برخی دیگر میگویند چرخ هنوز بر همان دنده میچرخد.
در میان چهرههای سیاسی و تحلیلگران این عرصه، گروهی معتقدند جریان اصلاحات با اهدافی که در آن زمان برای خود ترسیم کرده بود، سالها است که تغییر ماهیت داده است؛ به ویژه بعد از وقایع ۱۳۸۸ و سپس با روی کار آمدن «حسن روحانی».
این گروه بر این باور است که در تحلیل اصلاحات ایران در دنیای امروز، باید میان اصلاحطلبان به تفکیک معتقد بود. گروهی دیگر همچنان اصلاحات را زیر پرچم محمد خاتمی میداند و نه تندروی برای آن قائل است و نه کُندروی. به عقیده این گروه، اصلاحات با چهرههایی متفاوت هم چنان به دنبال تغییراتی است که ساختار جمهوری اسلامی را تغییر ندهد بلکه با تغییراتی جزیی، نظام را اصلاحپذیر کند.
«عمار ملکی»، تحلیلگر سیاسی است که در گروه اول جای میگیرد. او معتقد به تفکیک میان اصلاحطلبان است. اما «محمدجواد اکبرین»، دیگر تحلیلگر سیاسی میگوید ملاک دقیقی برای تفکیک اصلاحطلبان به تندروی یا کندروی وجود ندارد. او البته همین رویکرد را در خصوص اصولگرایان هم دارد.
اما تعریف امروز اصلاحطلبی چیست؟ اصلاحطلبان چه کسانی هستند؟ چه مواردی را میخواهند اصلاح کنند؟ آیا اصلا نظام جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح دارد؟
عمار ملکی میگوید: «اصلاحطلبان زمانی که روی کار آمدند، مطالباتی برای اصلاح نظام داشتند؛ از جمله لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تغییر بخشهایی از قوانین عادی و نیز پذیرش معاهدات بینالمللی مثل کنوانسیونهای لغو شکنجه و رفع هرگونه تبعیض از زنان. »
ملکی می افزاید:«بعد از وقایع سال ۸۸ و تا سال ۱۳۹۲، اصلاحطلبی به "استمرارطلبی" تبدیل شد؛ یعنی استمرار نظام برای اصلاح طلبان مهمتر از اصلاح آن شد. شعارهای اصلاحطلبانه مثل لغو نظارت استصوابی، حقوق زنان و تغییر در موانعی که قانون اساسی ایجاد میکرد حتی در گفتار سیاسی هم دیگر جایگاهی ندارند. شعارهای تغییرات امروز درباره حوزههایی مثل فضای مجازی یا باز شدن برخی حوزههای اجتماعی مطرح می شوند و نه عرصه سیاسی.»
به باور این تحلیلگر سیاسی، آنچه امروز از زبان حسن روحانی یا مسوولان نظام مبنی بر اعتراض به محدودیتهای اجتماعی شنیده میشود، تنها نوعی «گفتار درمانی» است.
به عقیده ملکی، جریان اصلاحات سال ۱۳۷۶ با رویکرد «دموکراسیخواهی»، با در نظر گرفتن حقوق بشر حرکت خود را آغاز کرد اما حالا که استمرارطلب شدهاند، بحث آنها «حکمرانی خوب» است: «دولت امروز به دنبال حکمرانی خوب است و دغدغه توسعه سیاسی ندارد. الگوی حکمرانی خوب یعنی چین و به معنای توسعه اقتصادی، بهبود رابطه با جهان، کاستن از فسادهای اداری و اقتصادی. این مسایل نهایت هدف حکمرانی خوب است. هرچند متاسفانه در این زمینه هم پیشرفت جدی نداشتهایم چرا که این امور هم با توسعه سیاسی پیوند دارند. اگر نخواهم بگویم جریان اصلاحطلبی دغدغه دموکراسیخواهی را کنار گذاشته، باید بگویم آن را الویت چندم خود کرده است. امروز الویت این گفتمان، امنیت است.»
اما تحولخواهان به عقیده این تحلیلگر سیاسی، اگرچه در ابتدای این حرکت، نزدیک به اصلاحطلبان بودند ولی دغدغه حفظ نظام و تعلق خاطری به آن ندارند؛ مثل نهضت آزادی در آن روزگار و ملی مذهبی ها که ولایت فقیه را قبول نداشتد و قایل به تغییر قانون اساسی بودند: «البته سرنگونیخواه هم نبودند که به هر قیمتی حاضر به رفتن این نظام باشند. آنها مطالبهمحور بودند و تغییراتی را برای اصلاح نظام میخواستند. به مرور زمان که اصلاحطلبی به استمرارطلبی تبدیل شد، بخشی از نیروهای تحولخواه به استمرارطلبان پیوستند و اولویتشان استمرار شد تا اصلاح. بخشی هم تحولخواه ماندند؛ مثلا نهضت آزادی به جریان استمرارطلبی پیوست. آنها در این سالها از کاندیداهای اصلاحطلبان، جریان برآمده از دل حاکمیت و استراتژیهای انتخاباتی آن بلاشرط حمایت کردند. به تعریف خودشان، خندقی به دور نظام شدند که ناراضی هایی که به دنبال تغییراتی ساختاری هستند، نتوانند به جریان تحولخواهی بپیوندند.»
ملکی بر این باور است که در شرایط موجود، تحولخواهان تشکل یا جریان منسجمی نیستند بلکه تکافرادی هستند که مطالباتی چون لغو نظارت استصوابی، توسعه سیاسی، تحقق حقوق زنان، آزادیهای اجتماعی و لغو اعدام دارند و معتقدند که با اعتراضات مدنی و جنبشهای اجتماعی می توانند به این خواسته های خود دست یابند؛ افرادی مثل «نسرین ستوده»، «نرگس محمدی»، «محمد ملکی»، «جعفر پناهی»، «محمد نوریزاد»، «حشمتالله طبرزدی»، فعالان کارگری و معلمان از جمله این افراد هستند:«این جریان البته پایگاه و بروز اجتماعی دارد؛ مانند خرده جنبش های اجتماعی مثل کمپین "حجاب اختیاری". این گروه لزوما در ستیز با اصلاحطلبی نیستند و در صورت حمایت از اصلاحات، رویکردی انتقادی دارند. اما به خاطر استمرار نظام، مطالبات و حقوق خود را تعطیل نمیکنند.»
ملکی می گوید جریان اصلاح طلبی که هم چنان در حکومت جمهوری اسلامی حضور دارند، تحول خواهی را «آلترناتیو» یا «رقیب» خود میدانند: «حتی گاهی اصلاحطلبان بیش از آنکه اصولگرایان را هدف انتقادها و حملات خود بدانند، تحولخواهان را هدف قرار میدهند. مثل زمانیکه نسرین ستوده برای گرفتن حق وکالت خود تحصن کرده بود و یا حرکتهای اجتماعی مانند "چهارشنبههای سفید" که از جانب استمرارطلبان مورد حملات زیادی قرار گرفتند.»
به باور عمار ملکی، رسیدن اصلاحطلبی به استمرارطلبی به معنای آن است که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح ندارد.
این تحلیلگر سیاسی معتقد است اگرچه این نظام نشان داده است اصلاح نمیشود اما تسلیم میشود:«اصلاح از سر اختیار است و تسلیم از سر فشار. اصلاح با توصیه و انذار صورت می گیرد و تسلیم با تحمیل و فشار. جمهوری اسلامی نشان داده است که وقتی مورد فشار قرار گیرد، تسلیم میشود؛ مثل پایان بحران گروگان گیری، خاتمه جنگ با عراق و "نرمش قهرمانانه" در بحران هستهای. در حوزه داخلی هم بعد از فشار جنبش ۸۸، نظام به سلامت انتخابات ۹۲ و۹۶ و شمردن آرا تن داد و در آخرین نمونه، میتوان اعتصاب غذای "مهدی کروبی" را یادآور شد. خارج کردن ۱۰ مامور امنیتی از محل حصر، نیاز به هفت سال زمان نداشت اگر قرار بر اصلاح بود. اما در نهایت، فشار نتیجه داد.»
در مقابل، محمدجواد اکبرین باور دیگری دارد. او معتقد است که اصلاحات بدیلی برای انقلاب به شمار می رود و از حداکثر ظرفیت سیاسی استفاده میکند تا به تدریج زمینه را برای سست کردن هسته قدرت آماده کند و امکان انتقال به دوره سیاسی مورد نظرش فراهم شود: «از این جهت، ما هم چنان در امتداد اصلاحات دوم خرداد هستیم ولی با دشواریهای بیش تر. چراکه اصلاحات و طرف مقابل آن به یک اندازه تجربه کسب میکنند و دیوار دفاعی تازهای میسازند. در این میان، گاهی که اردوگاه اصلاحطلبی از اصولگرایان نیرو جذب میکند، شاید لازم باشد قدمهایش را آهستهتر بردارد تا آن ها برسند. در عین حال، نباید همراهان خودش را از پیشروی خسته کند. این قبض و بسط یعنی اصلاحطلبی یک ذاتِ آهنین ندارد و پیوسته باید متناسب با شرایط فهم و نقد شود. اصلاحطلبی اگر قرار است به پایان برسد، حاصل تصمیم کسی نیست. اگر نظام آن قدر سرسختی به خرج دهد که تمام تلاشهای اصلاحطلبانه بیخاصیت یا سرکوب شوند، مطالبات متراکم خود به خود منفجر میشوند و انقلاب یا فروپاشی اتفاق میافتد.»
این تحلیلگر سیاسی، اصلاحطلبان را تقسیمبندی نمیکند و معتقد است اگر منظور از اعتدال، اصلاح و تغییر قوانین است، مقصود همان اصلاحات است وگرنه بازی است با کلمات:«مگر آن که به دلیل مشکل نظام با تعبیر اصلاحات، پشت نقاب اعتدال از خود محافظت کند. اصلاحات به نام و مرام محمد خاتمی و همراهان او ثبت شده است و کارکردی شبیه یک موسسه ثبت شده یا نام یک حزب دارد. به گمانم با این ملاحظات است که دو هفته پیش آقای خاتمی گفت اصلاحات رهبریپذیر نیست؛ یعنی حزب نیست بلکه یک جریان است.»
او تاکید می کند اصلاحطلبی دیگر پروژه نیست بلکه باید آن را «پروسه» تعریف کرد: «من همه جریانات معتقد به اصلاح و تغییر تدریجی را که با براندازی مسلحانه و حمله خارجی مرزبندی روشنی دارند، زیر چتر اصلاحطلبی میفهمم و نه زیر چتر خاتمی. خاتمی نماد است و نه چتر؛ چنانکه همین ملیمذهبیها در انتخابات ۸۴ از دکتر معین حمایت کردند و حتی برایش ستاد انتخاباتی تشکیل دادند. آیا آنها زیر چتر معین قرار داشتند یا کاملا با او همنظر بودند؟ معلوم است که نه. اما دکتر معین در سال ۸۴ یکی از نمادهای اصلاحطلبی بود.»
به باور او، هیچ نظام اقتدارگرایی در جهان اصلاحپذیر نیست:«چرا که اصولا قدرت، میلی به اصلاح ندارد و تا مجبور نشود، تن به آن نمیدهد. برای همین فرض، اصلاحطلبی به دنبال اصلاح تدریجی نظام است و حتی اگر نخواهد و مقاومت کند، به هر حال تغییراتی رخ خواهد داد. یعنی نتیجهای از پیش وجود ندارد؛ یا موفق میشود و یا انفجار اجتماعی آن را ناکام میگذارد؛ نظیر آنچه در انقلاب ۵۷ اتفاق افتاد.»
اکبرین مهمترین هدف اصلاحطلبی را «محدود کردن دامن و دامنه شخص حقیقی و شخصیت حقوقی رهبری» میداند:«اما در ایجاد محدودیت برای وجه حقیقی رهبر جمهوری اسلامی از سال ۷۶ تابهحال، تنها در انتخابات ۱۳۸۴ ناموفق بوده است. زیرا به کسانی رای داده که مخالف میل شخص رهبری بودهاند و این خودش در مهار قدرت او تاثیر داشته است. به لحاظ حقوقی اما هنوز کار دارد و باید زمینه تغییر قانون اساسی را فراهم کند.»
به باور این تحلیلگر، جریان اصلاحات قرار است نظامی اقتدارگرا و اصلاحناپذیر را اصلاحپذیر کند.