دویچه وله - چرا برای اولین بار از سوی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای به نامه‌اعتراضی مولوی عبدالحمید، واکنشی رسمی نشان داده شد؟ این واکنش ناشی از کدام فشارهاست و آیا دولت جسارت استفاده از آن را دارد؟
نامه‌ای که مولوی عبدالحمید، از با نفوذترین چهره‌های اهل سنت در سیستان وبلوچستان در مرداد ماه امسال به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت، اولین نامه اعتراضی او به سیاست‌های جمهوری اسلامی نبود. مولوی عبدالحمید در این نامه از تبعیض و نابرابری شکایت کرده بود که نسبت به اهل سنت "بیداد" می‌کند. اما این اعتراض چرا این بار پاسخ گرفت و در رسانه‌ها انتشار گسترده پیدا کرد؟
نه تنها پاسخ گرفت که حتی یکی از نکاتی که در نامه منتشر شده از سوی محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به عبدالحمید آمده، این است که رهبر ایران نامه او را دیده و از "علاقه‌مندی" مولوی عبدالحمید به جمهوری اسلامی و از «جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی» کرده است.
چه چیز رهبر جمهوری اسلامی را وادار به واکنش، حتی در حد اشاراتی کلی کرده است؟ آیا حسن روحانی جسارت بهره‌برداری از این پاسخ را دارد تا تبعیض‌ها را بشکند و مثلا برخی از پست‌ها را در مناصب دولتی به اهل سنت بدهد؟
جوابی با انگیزه "امنیتی"
حسن شریعتمداری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران می‌گوید که نارضایتی از جمهوری اسلامی در مناطقی مانند کردستان یا سیستان و بلوچستان تبدیل به یک بمب ساعتی شده و یکی از حادترین مسائل امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی در رقابت منطقهای و در اوضاع داخلی آن است. او معتقد است که تبعیض نهادینه نسبت به اقلیت‌های دینی و قومی، مورد بهره‌برداری رقبای منطقهای آن قرار می‌گیرد.
به عبارتی مهم‌ترین علت واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به نامه امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، «سیاست تقابل امنیتی جمهوری اسلامی با سیاست‌های عربستان سعودی در زمینه جذب و رادیکالیزه کردن اهل سنت در ایران است.»
شریعتمداری به کشورهای همسایه اشاره می‌کند. به این که عربستان سعودی موفق شده است در عراق به مقتدا صدر و همینطور به حکومت اقلیم کردستان نزدیک شود و عمار حکیم را هم تا حدودی از ایران دور کند. به نظر او مقتضی چنین وضعی است که سران جمهوری اسلامی را وادار به واکنش می‌کند.
او تاکید می‌کند که مادام که مسئله تبعیض‌های نهادینه در قانون اساسی و در جمهوری اسلامی در چارچوب و در محدوده مسائل امنیتی دیده می‌شود، معنایش این است که بعد ازاین که این خطر امنیتی رفع شد، در دوباره بر پاشنه سابق خواهد چرخید.
بیشتر بخوانید:درخواست مولوی عبدالحمید از خامنه‌ای برای توقف اعدام سنی‌ها
حسن شریعتمداری بر این باور است که تنها موقعی می‌توان به چرخشی مثبت امیدوار بود که «یک تغییر نگرش در سران جمهوری اسلامی به وجود آمده باشد و اصولا موضوع تبعیض را به عنوان نقض حقوق اولیه گروهی ازانسان‌ها و هم‌وطنان تلقی کنند و در صدد رفع آن باشند.»
حقی که نمی‌توان پس گرفت
ولی حتی اگر واکنش رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید تنها با انگیزه امنیتی باشد، آیا بازهم در جای خود اهمیت ندارد و نمی‌توان آن را به فال نیک گرفت؟ پاسخ حسن شریعتمداری به این سوال مثبت است. او می‌گوید:
«حسن روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌اش علی یونسی، مشاور خود در حقوق اقلیت‌ها را مامور کرد که برخی اقدامات در رابطه با حقوق اقلیت‌ها را پیگیری کند. نتیجه آن تعیین بخشدارها و فرماندارهای سنی و به ویژه به بازی گرفتن زن‌ها در این عرصه بود. او با این سیاست تلاش کرد تا حدودی هم به مسئله اقلیت‌های دینی و قومی و هم مسئله زنان پاسخ داد و در رابطه با آزادی‌هایی در زمینه‌های زبان و یا آموزش و نشر به زبان مادری تا حدودی پیش رفت. همه این‌ها با وجود این که تغییراتی با ریشه امنیتی بوده‌اند، زمانی که به صورت یک حق مکتسب دربیایند و در منطقه جا بیافتند، دیگر به آسانی نمی‌توان آن‌ها را پس گرفت. این حقوقی است که اهالی منطقه آن را به دست آورده‌اند و آسان از دست نخواهند داد.»
شریعتمداری معقتد است که چنین تغییراتی با هر انگیزه‌ای که ایجاد شود، مهم این است که تا چه سطحی پیش بروند، چه اندازه دوام پیدا کنند و نهادینه بشوند.
روحانی در پی گرفتن رهبری و نه حقوق اقلیت‌ها
آیا روحانی از روزنه ایجاد شده برای عملی کردن حداقلی از وعده‌های انتخاباتی خود استفاده خواهد کرد؟
برخی تحلیل‌گران امیدوارند که پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای حداقل تا این حد تاثیر مثبت داشته باشد که دست دولت را برای دادن چند پست معاونت وزیر یا استانداری به اهل سنت باز کند.
اما حسن شریعتمداری نسبت به بهره‌برداری که حسن روحانی می‌تواند از این روزنه بکند، چندان خوش‌بین نیست و می‌گوید: «استاندار در نظام جمهوری اسلامی یک سمت کاملا سیاسی و امنیتی است. تغییر استاندار نشانه بسیار بزرگی خواهد بود از این که، این تهمیدات امنیتی تا حدودی به تغییر نگرش هم انجامیده است. هم‌چنین مسائلی که در ارتباط با مراجع قم مطرح است مانند دادن مساجد رسمی در پایتخت به سنی‌ها، عدم مزاحمت در اجرای شعائر مذهبی برای آن‌ها و یا ایجاد تسهیلات برای مدارس علمیه اهل سنت، بدون این که زیر نظر علمای شیعه باشند یا علمای شیعه در آن‌ها نفوذی داشته باشند، علائمی است که یک تغییر نگرش مهم امنیتی را نشان می‌دهد.
به نظر او حسن روحانی احتمالا "طمع رسیدن به رهبری جمهوری اسلامی در آینده را دارد" و ترجیح می‌دهد در این دوره از ریاست جمهوری خود حتی‌المقدر «با مراکز قدرت مانند سپاه و مراجع قم نزدیک باشد و کارهایی نکند که آن‌ها را به خشم بیاورد.»
شریعتمداری بعید می‌داند که رویکرد حسن روحانی "جسورانه و بسیار رو به جلو" باشد. او احتمال می‌دهد که روحانی در دور دوم ریاست خود «بسیار با احتیاط با مسائل رفتار کند تا مورد بی‌مهری منابع قدرت قرارنگیرد.»
