شرق: «به دنبال آن هستیم و تلاش می‌کنیم که اگر بتوانیم، استاندار زن هم داشته باشیم». این جوابی است که وزیر کشور روز گذشته و بعد از اینکه در جلسه دولت، هفت مرد به عنوان استاندار انتخاب شدند، به خبرنگاران داد.
با روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی در سال ۹۲، انتظار دو گروه در جامعه نسبت به او و دولتش بالاتر از بقیه اقشار بود؛ یکی زنان جامعه که انتظار داشتند رئیس‌جمهوری که با شعار اعتدال بر سر کار آمده است از حداقل چند زن در مسئولیت‌های بالا مانند وزارت استفاده کند. آنها محمود احمدی‌نژاد را مثال می‌زدند که توانست تابوی چندین‌ساله را بشکند و اولین وزیر زن را به نام دولت خود ثبت کند. دومی نیز اقلیت‌های قومی و مذهبی بودند که انتظار داشتند از آنها در مسئولیت‌های بالای دولتی استفاده شود. اتفاقی که در دولت اول روحانی نیفتاد و هیچ زن و هیچ اقلیت مذهبی‌ای به وزارت نرسید. البته دولت همیشه توپ را به بیرون زمین خود انداخت و فشارهای بیرونی را در این امر دخیل دانست. تنور انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم که داغ شد، باز هم حسن روحانی بر لزوم استفاده از زنان و اقلیت‌ها تأکید کرد و این بار با ۲۴ میلیون رأی دوباره مسند دولت را برعهده گرفت. روز معرفی کابینه اما، باز هم نه خبری از وزیر زن بود و نه یک اقلیت. روحانی مانند دولت اول خود فقط سه زن را در کابینه حفظ کرده بود و دو معاونت «حقوقی» و «زنان و خانواده» و همچنین دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را به زنان سپرد. همین تصمیم‌ها باعث شد تا فعالان سیاسی نیز به آن واکنش نشان دهند. مصطفی تاج‌زاده که معاونت سیاسی وزارت کشور را در دوران اصلاحات برعهده داشت، در توییتی نوشت: «آقای روحانی! وزرا در حال نهایی‌‌کردن کابینه کاری خود هستند، اما هنوز خبر مهمی از انتصاب شایستگانی از زنان، جوانان و اهل سنت نمی‌شنویم».
رفعت بیات، از زنانی که سابقه نمایندگی در مجلس هفتم را دارد، نیز به «شرق» گفت: «وقتی زنانی از فعالان سیاسی هستند که در خودشان می‌بینند نامزد ریاست‌جمهوری شوند، پس حتما توانایی استاندارشدن هم دارند. توانمندی، سلامت و مدیریت زنان در امور کشور بسیار می‌تواند مؤثر باشد. زنان در حوزه اقتصادی سالم‌تر عمل می‌کنند و می‌توانند الگوی خوبی ارائه کنند. این دولت می‌تواند زمینه رشد مدیریتی خانم‌ها را فراهم کند. به نظر من زنان زیادی داریم که می‌توان به عنوان استاندار آنها را معرفی کرد. به عنوان نمونه دولت می‌تواند از میان همان زنان اصلاح‌طلب نماینده سابق مجلس افرادی را به عنوان استاندار پیشنهاد دهد.
امیر محبیان تحلیلگر و روزنامه‌نگار اصولگرا، هم موافق حضور زنان در مدیریت‌های بالاست و عدم استفاده از زنان در دولت روحانی را متوجه خود دولت می‌داند. او به «شرق» گفت: «شایستگی جنسیت نمی‌شناسد. بسیاری از مدیران شایسته از خانم‌ها هستند که دقیق‌تر و سالم‌تر با وقت بیشتر کار می‌کنند؛ به گمان من اگر جست‌وجوی کافی صورت می‌گرفت، آقای روحانی می‌توانستند دایره گزینش خود را فراتر از مردان استاندار برده و خانم‌هایی در این سطح بیابند چراکه ما اگر گمان کنیم گشته‌ایم و هیچ خانم شایسته‌ای نیافته‌ایم، یا باید به استعداد و توان زنان ایرانی شک کنیم یا به صحت جست‌وجو. بنابراین ترجیح می‌دهیم به صحت جست‌وجو شک کنیم تا توانایی زنان مدیر ایرانی». محبیان در پاسخ به این سؤال که گویا در برخی استان‌ها مقاومت‌هایی برای حضور استانداران زن وجود دارد، گفت: «باید فرهنگ‌سازی شود. جامعه‌ای که در چارچوب مردم‌سالاری شکل گرفته، برای اینکه فضا را برای حضور مدیریتی خانم‌ها آماده کند، باید کار فرهنگی انجام دهد».
آقایان مراحل را طی کرده‌اند، زنان نه
با این حال، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت درخصوص حضور زنان در مسندهای بالای دولتی گفت در تعیین مسئولان تفاوت جنسیتی قائل نیستیم اما بانوان باید مراحلی را طی کنند تا به مسئولیت بالاتر برسند. محمود واعظی درباره مطالبه حضور زنان در سمت استانداری هم گفت: «به هر حال این موضوع در حال بررسی است و وزارت کشور تلاش بسیار زیادی کرده، انتخاب یک استاندار در یک استان کار بسیار سختی است و یک استاندار علاوه بر اینکه باید با مدیران کل همه وزارتخانه‌های مختلف هماهنگ باشد و آنها او را بپذیرند، باید با ۱۴ ارگان حکومتی به طور مرتب کارهای خود را تنظیم کند، در عین حال مسئول تأمین امنیت استان است و ما در انتخاب مسئول خیلی تفاوت جنسیتی قائل نمی‌شویم، اما به هر حال توانایی‌هایی که یک شخص دارد، دارای اهمیت زیادی است».
او افزود: «باید به گذشته بازگردیم، آقایان این مراحل را طی کرده‌اند و در زمانی بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بوده‌اند. ما این کار را اخیرا شروع کردیم و تعدادی فرماندار زن در دولت یازدهم گذاشتیم و بعضی معاونان استانداران نیز از خانم‌ها بوده‌اند، بنابراین این کار کمی زمان می‌برد، اما ما محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم». شخص رئیس‌جمهور هم در جلسه دیروز هیئت دولت توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروری دانسته و گفته بود: «امروز در فضایی که بانوان کشور تحصیل‌کرده هستند و در مراتب مدیریتی، علمی، پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند، لازم است در بخش‌های مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آنها استفاده شود و باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌هایی را که از گذشته در این زمینه وجود داشته، جبران کنیم».
برای حضور اقلیت‌ها هیچ عذری پذیرفتنی نیست
مولوی عبدالحمید‌اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، نیز از جمله کسانی است که برای رسیدن اقلیت‌های مذهبی به جایگاه‌های بالا در دولت فعالیت کرده است. او که در هر دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته از حسن روحانی حمایت کرده بود، در یازدهم مرداد امسال، به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت و به بیان دغدغه اهل سنت پرداخت. او در قسمتی از این نامه نوشت: «فرزندان اهل سنت حضرت‌عالی از عدم نگاه یکسان نگران هستند و رنج می‌برند و از آن پدر مهربان انتظار دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابری‌های ۳۸ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پایان دهند و انتظار دارند دستور فرمایند از توانمندان اهل سنت در هیئت دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای اهل سنت فراهم نمایند».
پانزدهم شهریور نیز دفتر مقام معظم رهبری به این نامه پاسخ داد. در قسمتی از این نامه آمده: معظم‌له از اظهار علاقه‌مندی شما به نظام مقدس جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی قدردانی کرده و فرمودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی، هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم، نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به‌جد معتقدیم همه باید با هم، در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرزوبوم و خناسان وابسته به این و آن، در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند. به این امید که با الهام از تعالیم اسلامی و تمسک به اصول قانون اساسی همه ما به‌عنوان ایرانی بتوانیم در جهت اعتلای کشور و تأمین منافع ملی و تحکیم وحدت و یکپارچگی گام برداریم و نقش خود را در انجام وظایف دینی و ملی ایفا کنیم». همین پاسخ باعث شد تا مولوی عبدالحمید در نامه‌ای دیگر از مقام معظم رهبری تشکر کند و پاسخ ایشان را «فرمان تاریخی، حکیمانه و فصل‌الخطاب» بنامد. او همچنین در گفت‌وگویی با روزنامه «شهروند» در مورد این نامه گفت: «الان با این نامه و فرمانی که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، راه هموار شده، زمینه بیشتر فراهم است و الان هیچ عذری قابل‌‌قبول نیست. قبلا می‌گفتند که فشار وجود دارد و پیش‌تر می‌گفتند از طرف نهادها و ارگان‌های انقلابی فشار می‌آوردند که از شخصیت‌های اهل سنت استفاده نشود، اما الان شخص اول مملکت، رهبر معظم انقلاب، فرمانی صادر کردند که محتوای قانون اساسی و شرع اسلام است. الان همه جامعه ایران و همه دولتمردان، همه علما؛ از شیعه و سنی باید این فرمان را اطاعت کنند و به نظر من شرایط فراهم شده که دیگر دولت حرف هیچ‌کسی را نشنود و اگر کسی اعتراض کرد، این فرمان مقام معظم رهبری را نشان دهند. از داخل وزارتخانه‌های مختلف شنیدیم که وقتی وزیر می‌خواست در معاونت‌ها از اهل سنت استفاده کند، گروهی تماس می‌گرفتند و تهدید می‌کردند، ولی الان کسی جرأت نمی‌کند چنین تماسی بگیرد، چون نامه رهبری وجود دارد. درخواست ما این است که هم وزرا و هم مدیران کشور همین فرمان رهبری را یک تابلو کنند و بالای سر خود نصب کنند و هرکسی حرفی زد، این تابلو را نشان دهند».
مولوی همچنین در این گفت‌وگو از عدم حضور زنان در کابینه هم گله کرده و گفته بود: «الان خانم‌ها دانشگاه می‌روند و توانایی‌هایی دارند و اگر شئونات اسلامی را رعایت کنند، مشکلی نیست. ما حتی اعتراض داریم و وقتی وزرا مطرح شدند، گفتیم که اهل سنت و خانم‌ها جایی در کابینه ندارند. انتقاد ما این بود که اگر زنی در کابینه بود در همه دنیا مورد استقبال قرار می‌گرفت؛ قبلا معاون وزیر گذاشتند پس می‌شود که وزیر هم از بین زنان انتخاب کرد و خوب بود اگر زنی در بین وزرا هم حضور داشت».
حالا، زنان و اقلیت‌ها و دیگرانی که دغدغه حضور آنها را در مناصب حساس و مسئولیت‌های دولتی دارند، منتظر این هستند تا ببینند این شانس وجود خواهد داشت که در دو وزارتخانه بی‌وزیر و ۲۴ استانی که هنوز استانداران آنها مشخص نشده‌اند، شانسی برای زنان و اقلیت‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
