رادیو زمانه ـ حکم شلاق پناهجویی که دولت نروژ درخواست پناهندگی او را نپذیرفت و او را به ایران بازگرداند (دیپورت کرد)، به اجرا درآمده است.
لیلا بیات که از ایران مهاجرت و از نروژ درخواست پناهندگی کرده بود، با وجود آن که حکم ۸۰ ضربه شلاق برایش صادر شده بود در ماه مارس از نروژ به ایران بازگردانده شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که حکم شلاق او در تهران به اجرا گذاشته شده است.
محمود امیر مقدم که خود مقیم نروژ است در صفحه فیسبوک درباره این ماجرا نوشته است: «مایه تأسف است که مقامات کشوری مثل نروژ که به خاطر احترام به حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان در دنیا شهرت دارد، حاضر به پناه دادن به زنی که ازحکم شلاق در ایران فرار کرده بود نشدند و او را دوباره به ایران بازگرداندند.»
به گفته امیری مقدم، در این پرونده مقامات نروژ وظیفه انسانی و حقوقی خود را به خوبی انجام نداده‌اند: «[آنها] در بهترین وجه، بدون اطمینان کامل از اینکه لیلا در صورت بازگشت به ایران مورد رفتار غیرانسانی قرار نمی‌گیرد، او را به ایران فرستادند.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران نوشته است: «شواهد زیادی وجود داشت که حکم شلاق لیلا واقعی بوده ولی مقامات نروژ توجهی به این شواهد نکردند. مسئولیت نخست حکم غیرانسانی ۸۰ ضربه شلاق که در مورد لیلا اجرا شد بر عهده حکومت ایران است اما مقامات نروژ هم می‌بایستی سهم خود را در مسئولیت قبول کنند و در قبال آن پاسخگو باشند.»
سازمان حقوق بشر ایران گزارش کرده است حکم ۸۰ ضربه شلاق لیلا بیات، ساعت یک بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ماه در شعبه سه اجرای احکام دادسرای ارشاد به اجرا درآمده است.
خانم بیات و سه نفر از دوستانش سال ۱۳۸۶ به دلیل «شرب خمر» بازداشت و در دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
او (و دوستانش) که هر کدام با هفت میلیون تومان وثیقه آزاد شده بودند، دو سال و نیم تلاش کردند حکم صادر شده را تغییر دهند.
لیلا بیات اما پس از ناامید شدن از نتیجه، همراه پسر پنج ساله خود به نروژ مهاجرت و تقاضای پناهندگی کرد. مقامات اداره مهاجرت نروژ بارها پرونده پناهجویی او را رد کردند.
در نهایت خانم بیات در روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ از پسر خود که اکنون ۱۳ سال دارد جدا و به ایران بازگردانده شد. او از آن تاریخ دوباره برای متوقف کردن اجرای حکم شلاق خود تلاش کرد اما در نهایت این حکم غیر انسانی به اجرا گذاشته شد.
لیلا بیات درباره اجرای این حکم و آنچه در نروژ به او گذشت، به سازمان حقوق بشر ایران گفته است: «من عینا مشکلم را به آنها گفتم اما دولت نروژ هفت بار به پرونده من {جواب} منفی داد و مدارکی را که ارائه کردم قبول نکرد. آنها می‌گفتند حکم دادگاه، حکم جلب، گواهی وکیل و هرچه من از ایران به ایشان ارائه می‌کردم ساختگی است و کیس (پرونده) من دروغ است. می‌گفتند کارشناس ما در سفارت نروژ در ایران مدارک من را بررسی کرده و گفته چنین حکمی در ایران اجرا نمی‌شود. در نهایت هم به من {حکم} دو سال ترک خاک کل اروپا دادند و من را از پسر ۱۳ ساله‌ام جدا کردند و به ایران دیپورت کردند.»
