جناح چپ در گذشته طرف‌دار اقتصاد سوسیالیستی و یا شبه آن بود؛ آیا امروز هم بر همان باور است؟

پس از پیروزی انقلاب، دیدگاه غالب دربارهٔ اقتصاد ایران اقتصاد مختلط بود و این دیدگاه در قانون اساسی، در اصل ۴۴، چنین آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی ... استوار است، بخش دولتی شامل کلیهٔ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمهٔ تأمین اجتماعی، نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» ملاحظه می‌کنید که این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، با تنوع دیدگاه‌هایی که در آن بود، به تصویب رسید. خبرگان قانونِ اساسی دولتی بودن صنعت نفت را (از اکتشاف گرفته تا استخراج و پالایش و فروش) تا آن اندازه مسلم و غیرقابل بحث می‌دانسته‌اند که نیازی به بیان صریح آن در اصل ۴۴ ندیده‌اند. با این یادآوری کوتاه معلوم شد که در آن سال‌ها دولتی بودن و مالکیت عمومیِ بخش مهمی از اقتصاد کشور دیدگاه غالب بوده و اختصاص به جناح چپ نداشته است.

در مجلس اول یکی از لوایحی که از طرف دولت تقدیم مجلس شد لایحهٔ دولتی شدن بازرگانی خارجی بود. این لایحه در وزارت بازرگانی که وزیر آن آقای حبیب‌الله عسگراولادی -رحمت‌الله‌علیه- بود تهیه شده‌ بود. آقای دکتر محمد نهاوندیان، به‌عنوان معاون وزیر، در کمیسیون ویژهٔ مجلس برای دفاع از این لایحه شرکت می‌کردند و این دو نفر از جناح چپ نبودند. گفتنی‌ است که این لایحه به علت مخالفت شورای نگهبان منتفی شد.

مهم‌ترین موضوعی که محل اختلاف جناح چپ و مخالفانشان بود موضوع واردات و توزیع آن در داخل کشور بود؛ با آغاز جنگ، زمینهٔ مساعدی برای سوءاستفاده از کار تجارت فراهم شده‌ بود و در نتیجه بسیاری از اقشار جامعه در تأمین نیازهای ضروری خود گرفتار مشکلاتی شده‌ بودند. (البته این مشکلات پیش از جنگ نیز وجود داشت و ناشی از به‌هم‌ریختگی اوضاع کشور در پی انقلاب و سپس اختلافات داخلی بود، ولی پس از آغاز جنگ بسیار بیشتر از پیش شد.)

دولت آقای مهندس میرحسین موسوی (که امیدوارم بر آنچه میان خود و خدای خود وظیفه می‌داند، استوار بماند) تصمیم گرفت، برای کاهش فشار مشکلات بر مردم و نیز صرفه‌جویی در مصرف ارز، خود عهده‌دار امر واردات کالا و توزیع آن در داخل کشور شود و برای انجام این مهم، شبکۀ واردات و توزیع، نظام دفترچۀ بسیج و کوپن را سامان ‌دادند. صرفه‌جویی در مصرف ارز که به آن اشاره‌شد، با توجه به نیاز شدید دولت به ارز خارجی جهت تأمین نیازهای جنگ، اجتناب‌ناپذیر بود.

این تصمیم دولت یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های اختلاف‌ها بین دولتِ مورد حمایت جریان چپ و مخالفانشان گردید، تا آنجا که گفتند کوپنیست مساوی است با کمونیست. مخالفان در برابر دولت، آن هم در شرایط جنگ، آن‌قدر تندروی کردند که حضرت امام (رض) در یک خطاب عتاب‌آلود به مخالفان گفتند: «اگر نانوایی یک شهر را به شما بدهند نمی‌توانید اداره‌اش کنید، چطور می‌گویید که چرا دولت چه نکرده، چه نکرده؟...»

قابلِ‌ذکر است که اکثر مخالفان شناخته‌شدهٔ دولت حُسن نیت داشتند و نگران بودند که مبادا کشور به سمت یک اقتصاد سوسیالیستیِ تمام‌عیار پیش برود؛ اما نگرانی آنان خطا بود. گمان می‌کنم افرادی که حسن نیت نداشتند و می‌خواستند از شرایط جنگ به نفع شخصی سوءاستفاده کنند در ایجاد این نگرانی‌ها مؤثر بودند. این نکته را هم باید اضافه‌کنم که این‌گونه اختلاف‌ها وقتی به مشاجره می‌کشد، هر دو طرف برای متهم کردن رقیب و بیرون راندن او از صحنه، راه افراط پیش می‌گیرند.

برای اینکه بیشتر معلوم شود که برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی براساس مصلحت‌اندیشی در ادارهٔ کشور بوده است و نه بر مبنای دیدگاه‌های اقتصادی (اعم از سوسیالیسم، سرمایه‌داری و غیره)، خاطره‌ای از دو نامه را نقل می‌کنم:

مرحوم آیت‌الله منتظری، نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضایی مرقوم فرمودند مبنی بر اینکه دادگاه‌های امور صنفی، که به گران‌فروشی و احتکار رسیدگی می‌کنند، را تعطیل کنید؛ و اضافه کرده‌بودند که قیمت‌ها را بازار تعیین می‌کند و به حدیثی از رسول گرامی اسلام (ص) استناد کرده‌ بودند که جمعی از مردم مدینه از گرانی به آن حضرت شکایت بردند و درخواست کردند که ایشان قیمت‌ها را تعیین کنند؛ پیامبر خدا نپذیرفتند و فرمودند خداوند چنین نکرده ‌است، من هم نمی‌کنم.

شورای عالی قضایی با توجه به جایگاه آقای منتظری، که قائم‌مقام رهبری بودند، نگران شدند که اگر خواستهٔ ایشان را عملی نسازند، ایشان موضوع را رسانه‌ای کنند و شورا در برابر عمل انجام‌شده قرار گیرد. بنده از دوستان درخواست کردم امروز عجله نکنید تا راه‌حلی پیدا کنیم و یا خدمت ایشان برسیم و پس از ارائهٔ دیدگاهمان با موافقت ایشان تصمیم مناسبی بگیریم.

پس از جلسهٔ شورا، وقتی که به جماران رسیدم، پیش از رفتن به منزل، به دفتر حضرت‌ امام رفتم و خبرِ نامهٔ آقای منتظری را به مرحوم حاج احمد آقا گفتم تا به عرض امام برسانند. نظر خودم و سایر اعضای شورا را نیز گفتم. در نوبت جلسهٔ بعدی شورا، نامه‌ای از طرف امام خطاب به شورای عالی قضایی رسید که فرموده‌ بودند دادگاه‌ها به کار خود ادامه‌ دهند و اضافه کرده‌ بودند: «ما که نمی‌توانیم ایران امروز را مانند مدینهٔ زمان رسول اکرم (ص)، که به اندازهٔ یک دِه بوده است، اداره‌ کنیم...»

تردیدی نیست که موافقت امام با ادامهٔ کار دادگاه‌های امور صنفی، یعنی نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، از باب اعتقاد به اقتصاد سوسیالیستی نبود، بلکه صرفاً یک تصمیم حکومتی بود.

فرصت را مغتنم می‌شمارم و اضافه می‌کنم که اگر در کنار این جمله از آن نامه («ما که نمی‌توانیم ایران امروز را...») سخن مشهور دیگری از حضرت امام (رض) -این سخن که «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد است»- را ملاحظه‌کنیم، دریچه‌های زیادی در فقه و فهم کلمات معصومین -سلام‌الله علیهم اجمعین- به روی محققان باز خواهدشد.

نکتهٔ آخر در این توضیحات این است که جناح چپ در پی آن بود که فعالیتِ بخش خصوصی به‌گونه‌ای نباشد که یک سو قله‌های ثروت ایجاد شود و سوی دیگر اکثریتی باشند که هرچه تلاش کنند، تنها خستگی بر تنشان بماند و حسرت بر دل‌هایشان؛ برای طرف‌داران این دیدگاه، تنها راهکارِ قانونی برای رسیدن به این هدف بخش تعاونی بود. ولی بخش تعاونی آن‌چنان خوش‌اقبال نبود که بتواند، هم‌پای بخش خصوصی، دستِ‌کم یک‌سوم بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشد.

جنگ به پایان رسید. کشور و ملت، سرفراز از اینکه دشمن را ناکام گذاشته‌اند، آماده می‌شدند که خرابی‌ها را آباد کنند و اقتصادشان را سامان ببخشند. دولت سازندگی از راه رسید؛ آیت‌الله هاشمی -رحمت‌الله‌علیه- پس از اینکه رئیس‌جمهور شد، با تجربه‌هایی که از دههٔ اول انقلاب اندوخته‌بود از دو بخش دولتی و تعاونی مأیوس شد و از این‌رو برای توسعهٔ اقتصاد کشور بر بخش خصوصی متمرکز شد. حتی بر آن شد که بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به خصوصی تبدیل کند و از شورای نگهبان و دیگران می‌خواست که قانون اساسی را به‌گونه‌ای تفسیر کنند که با واگذاری مالکیت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی سازگار باشد. مثلاً گفته ‌شود که حاکمیت در این بنگاه‌ها با دولت باشد ولی مالکیت با بخش خصوصی؛ از هواپیمایی شروع‌ کرد و به بانک‌داری و بیمه و... رسید؛ بخش خصوصی را تشویق‌کرد که در آموزش و پرورش فعال شوند؛ مدارس و دانشگاه‌های غیردولتی توسعه ‌یافت.

امروز متأسفانه، به‌اندازهٔ زمانی که قانون اساسی نوشته و تصویب می‌شد، یک دیدگاه منسجم بر اقتصاد کشور حاکم نیست. نه تصمیم گرفته ‌می‌شود که تمام بخش‌های اقتصادی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و نه حتی تعریف روشنی از بخش خصوصی در دست است. به‌طوری‌که نهادهای حکومتی مشغول بانک‌داری شده‌اند و در بزرگ‌ترین پروژه‌های ساختمانی و... پیمانکاری می‌کنند. قوانین و مقررات ناظر به فعالیت‌های اقتصادی چنان درهم‌تنیده است که برای فعالان اقتصادی جز از راه‌های ناسالم امکان دستیابی به فعالیت‌های تولیدی و یا بازرگانی نیست؛ و مردم پی‌درپی گرفتار شنیدن سخنانی شده‌اند که اگر صحیح است یا غلط، خوب است یا بد، ولی گره از کار فروبستهٔ اقتصاد کشور باز نمی‌کند.

پاسخ باقی سؤال‌ها را در فرصت‌های بعدی خواهم ‌نوشت، ان‌شاءالله