آنطور که از اخبار و گزارش‌های رسیده بر می‌آید، مخالفان دولت با توجه به مصالح جریان سیاسی خود، حضور وزیری خنثی و کم توان که بدون توجه به خواست دانشگاهیان مجری برخی سیاستهای خاص باشد را مطلوبترین اتفاق میدانند؛ آنها اکنون نه تنها موفق شده‌اند رئیس جمهور را وادار به عبور از چهره‌های مقبولی مانند فرجی دانا و میلی منفرد بنمایند، بلکه با فشارهای مکرر خود حتی قصد جلوگیری از معرفی گزینه‌های میانه رویی چون ضیا هاشمی و عبدالرضا باقری دارند. گزینه هایی که به گفته عموم دانشگاهیان نه تنها سقف مطالبات آموزش عالی نبوده‌اند بلکه به سختی کف خواسته‌ها را هم فراهم مینمودند.

این گروه‌ها اما اکنون با طرح نامهایی چون امین زاده، سلیمی، احمدی رییس دانشگاه تربیت مدرس و کافی رییس دانشگاه مشهد (که در سوابق خود ارتباط و حمایت معنا دار از سیاستهای جریانهای رقیب دولت و ناتوانی در اداره دانشگاه‌های خود دارند) که همگی در جریان اصولگرا تعریف می‌شوند و عملکردشان در گذشته نیز قابل قبول نبوده سعی بر این دارند که گزینه مدنظر خود را به دولت نحمیل کنند.

به نظر می‌رسد جمع بندی دولت این است که وزارت علوم را در دولت دوم خود به طور کلی به رقیب خود در انتخابات واگذارد و امتیاز این واگذاری را در حوزه‌های دیگری از رقبای صاحب قدرت خود در ساختار اخذ کند.

در این میان دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را با دانشگاه روشن کند. آیا قرار است دانشگاه به عنوان یک مسیله پر دردسر به جریانهای مخالف دولت برای ترک تازی واگذار شود و یا دانشگاه به وزیری که مجری خواستهای ملت و سیاستهای دولت است سپرده می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه تکلیف همه گزینه‌های مطرح شده از نظر دانشگاهیان معلوم است و دولت نمی‌تواند از هزینه‌های سپردن وزارت علوم به دست گزینه‌های ناتوان و سازشکار، شانه خالی کند.