آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران، در روز ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷، در مراسم یادمان جان باختگان راه آزادی در پاریس سخن راند. خلاصه‌ای از این سخنان را در اینجا می‌خوانید.
غایت دادخواهی کشف حقیقت و اجرای عدالت است و نه انتقام جویی یا خون‌خواهی که ریشه در قانون قصاص و معامله به مثل دارند. طرف دادخواهی ممکن است شهروند عادی، مأموران دولتی و یا مسئولان درجه اول حکومت باشند. از اینرو تحقق دادخواهی منوط به وجود یک دادگستری و قوه قضائیه مستقل از قوه اجرایی است. زیرا که قوه قضائیه هم عهده‌دار دادرسی است و هم تضمین کننده حقوق و ازادی‌های اساسی شهروندان.
حق دادخواهی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده:
«هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته، به دادگاه‌های ملی صلاحیت دار به گونه‌ای تاثیرگذار دادخواست بدهد.»
اما در نبود قوه قضائیه مستقل نه تنها حق دادخواهی عینیت نمی‌یابد که به چنبره دور و تسلسل می‌افتد. طی ۳۸ سالی که از برقراری جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هزاران و شاید ده‌ها هزار تن به اتهام‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی و به شیوه‌های گوناگون کشته شده‌اند. قسمت اعظم این قربانیان پس از دستگیری به فاصله چند روز یا چند ماه اعدام شده‌اند. هیچگونه اطلاعی درباره تاریخ و چگونگی محاکمه آنان به بستگانشان داده نشده و چند روز یا چند هفته پس از اعدام آنان، خانواده‌هایشان را مطلع کرده‌اند بدون اینکه آنان‌را از محل دفن عزیزانشان آگاه سازند.
برخی دیگر از مخالفان سیاسی ـ عقیدتی در ایران و خارج از ایران توسط مأموران یا آدم‌کشان مزدور جمهوری اسلامی ترور شده‌اند. عده‌ای هم ربوده شده‌اند و سال‌هاست که خانواده‌های آنان از سرنوشتشان کوچکترین اطلاعی ندارند.
بدینسان قربانیان نقض حق زندگی، با توجه به اوضاع و احوال کشته‌شدن‌شان، مشمول چهار عنوان حقوق بین‌المللی حقوق بشر و حقوق جزایی بین‌المللی می‌شوند:
۱. اعدام‌های فوری، غیر قضائی (Extrajudiciaire)
۲. ناپدید شدگان قهری (Disparition forcée)
۳. جنایت بر ضد بشریت (Crime contre l'humanité)
۴. ترورهای دولتی
در مورد شق اول با توجه به اینکه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده و به نص ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است» و از آنجا که تشکیل دادگاه‌های انقلاب و عملکرد آنها مخالف صریح ماده ۶ (درباره حق زندگی) و ماده ۱۴ (درباره محاکمه عادلانه) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و هست، احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب از مصادیق اعدام‌های غیرقضائی به شمار می‌آیند.
ناپدید شدگان قهری: تعریف این جنایت در ماده ۲ عهدنامه حمایت از تمامی اشخاص در قبال ناپدید شدن قهری چنین است:
«بازداشت، حبس، ربودن یا هرنوع دیگری از محروم کردن آزادی، توسط مأموران دولت یا توسط افراد یا گروه‌هایی که با اجازه، حمایت یا رضایت دولت اقدام می‌کنند، درصورتی‌که این اعمال مورد انکار قرار گیرند و یا سرنوشت شخص ناپدید شده یا محلی را که در آن به سر می‌برد کتمان کنند.»
جنایت بر ضد بشریت: بر طبق ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی (اساسنامه رم مصوب ۱۹۹۸)، «کشتار بزرگ و سیستماتیک مردمان عادی که در اجرای سیاست یک دولت صورت می‌گیرد» جنایت بر ضد بشریت به شمار می‌آید.
در مورد تمامی یا برخی از ترورهای دولتی (به ویژه قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای) ماده ۷ اساسنامه رم قابل استناد است.
مسئولیت جزایی و حقوقی همه اجزاء و دست اندرکاران این ماشین سرکوب و کشتار، علی قدرمراتبهم، محرز و مسلم است. از آن کس تا کسانی‌که در بالای هرم حکومتی، اشخاصی را که ازدانش حقوقی و تجربه قضائی و صلاحیت اخلاقی و استقلال رأی عاری بودند، به عنوان حاکم شرع بر جان و حیثیت و حقوق و آزادی مردم مسلط کردند گرفته تا صادر کننده احکام «محاربه و افساد فی الارض» و شرکا و معاونان آنان در بازداشت و حبس و زجر و شکنجه و اعدام قربانیان.
اما در شرایطی که دادگاه‌های انقلاب به عنوان مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم سیاسی، بر خلاف صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچنان عامل اصلی سیاست سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند و بسیاری از مسئولان جنایات یاد شده همچنان شاغل مشاغل مهمی در ساختار حکومتی هستند، فریادهای دادخواهی و تظلم به گوش حاکمان فرو نرفته و نمی‌رود.
ولی این خیره سری و بی پروایی انحصاری حاکمان جمهوری اسلامی ایران نیست. طی ۵۰ سال گذشته مقوله فرار از مجازات به عنوان یکی از ابتلائات بزرگ جامعه بین‌المللی جلوه کرده و موضوع صدها کنفرانس و سمینار بین‌المللی، ده‌ها قطعنامه ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل و چندین عهدنامه بین‌المللی بوده است. از جمله مکانیسم‌های بین‌المللی تشکیل گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری در ۱۹۸۰ و تعیین گزارش‌گر اعدام‌های خودسرانه و غیر قضائی طی سه دهه اخیر است.
برای درک ابعاد فاجعه ناپدید شدگان قهری، از آخرین گزارش گروه تحقیق چند رقم را یاد آور می‌شوم.
طی ۳۶ سال گذشته این گروه درباره سرنوشت ۵۶۳۶۳ ناپدید شده از ۱۱۲ دولت استعلام کرده ولی ۴۵۱۲۰ پرونده راجع به ۹۱ دولت همچنان در گروه تحقیق مطرح رسیدگی است. اگر در زمره این کشورها نام عراق و سری لانکا و گواتمالا، السالوادور و الجزایر شگفت انگیز نباشد، ولی آرژانتین هم با ۳۳۴۱ ناپدید شده در این جدول به چشم می‌آید همچنانکه شیلی. بدینسان مبارزه مادران میدان مایو و دیگر بازماندگان قربانیان پس از ۳۰ سال از سقوط دیکتاتوری نظامی، همچنان به طور کامل به بارننشسته است!
نام ایران هم با ۵۲۸ ناپدید شده در این صورت ذکر شده، هر چند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت خود نیست. همچنانکه طی سه دهه گذشته از پاسخ دادن به مکاتبات گزارشگران اعدام‌های غیرقضایی هم طفره رفته و هرگز به آنان اجازه سفر و انجام تحقیق در ایران را نداده است.
یکی دیگر از نتایج مبارزات بازماندگان قربانیان این جنایت‌ها و تلاش‌ها و کوشش‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر، تصویب دو قطعنامه، در آوریل ۲۰۰۵ و سپتامبر ۲۰۰۸، در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره فرار از مجازات و حق دانستن حقیقت (impunité et droit à la vérité) و نقش دادگستری دوران گذار (Justice transitionnelle) و در پی آن تعیین یک گزارش‌گر ویژه در اکتبر ۲۰۱۱ است.
روند دادگستری به دوران گذار شامل چهار مرحله است:
۱. کشف حقیقت
۲. اجرای عدالت
۳. پرداخت غرامت
۴. تضمین عدم تکرار (garantie de non-répétition)
بدینسان کشف حقیقت و اجرای عدالت مقدمه‌ای است برای خروج از دور و تسلسلی که به دوران سرکوب بر جامعه تحمیل می‌شود و در نهایت دادگستری مقهور یا مأمور حکومت به قوه قضائیه مرجع تظلمات عمومی و تضمین کننده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان تحول و تعالی می‌یابد و این‌همه ثمره و نتیجه تلاش و مبارزه هرچند دشوار و جانکاه و پر خطر در راستای دادخواهی است.
