دولت بهار: حداقل خسارت این است که چنین القاء می شود که کشور فاقد دستگاه قضائی قانونمند، منضبط و عادلانه است و آنقدر هرج و مرج است که تحت نام این دستگاه، برخی افراد هر چه می خواهند می گویند و ادعا می کنند و هر کار غیرقانونی انجام می شود.
به گزارش دولت بهار، متن نامه حمید بقایی به رئیس قوه قضائیه بدین شرح است:
جناب آقای صادق لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه، باسلام
چندی قبل آقای پورمختار نماینده مجلس مدعی شد،کیفی متعلق به اینجانب حاوی سکه، ارز، اوراق مشارکت و پول به ارزش 2 و نیم میلیارد تومان به نرخ روز در سال 1390 از صندوق امانات بانک ملی کشف شده است. در ادامه ادعای وی خبرگزاری فارس و سایت مشرق نیوز که وابسته به یک نهاد نظامی هستند، با انتشار تصاویر مقداری سکه، ارز و اوراق مشارکت که به طرز زیبائی تزئین شده بودند، مدعی گردیده اند که این اقلام متعلق به من بوده و در سال 1390 از صندوق امانات بانک ملی کشف و ضبط شده است. و همین را سند ادعای سخیف و افترائات خودشان علیه اینجانب و البته تخلف من قلمداد نموده اند. آنان تصور کرده با این اقدام به کمک دستگاه قضائی آمده و ضربه سنگینی به اینجانب وارده می نمایند! در این رابطه به دو نکته مهم و اساسی اشاره می کنم:
اولاً آیا روی اوراق مشارکت، سکه ها و ارزها و در مدارک صندوق ادعائی بانک ملی نام اینجانب درج شده است؟ اگر چنین است مستنداً اعلام نمائید. آیا ساختن چنین تصاویری کار دشواری است؟! آیا با این روشها نمی توان هر فردی را متهم و با آبروی افراد بازی کرد؟ آیا نمی شود گفت که این ها متعلق به فرد مدعی است؟
ثانیاً آیا داشتن سکه، اوراق مشارکت و ارز در صندوق امانات بانک جرم است؟ اگر این طور است دستور دهید فضای زندانهای کشور را چند برابر نمایند!
اما موضوع از سه حالت خارج نیست، دو حالت مبنی بر پذیرش ادعای این نماینده مجلس و رسانه های مذکور و یک حالت مبنی بر تکذیب آن است.
حالت اول: اموال مورد ادعا متعلق به اینجانب بوده ولی غیرقانونی می باشند و براساس قانون ضبط شده اند. در اینجا این سئوالات مطرح می شوند که:
1- آیا باز کرد صندوق امانات بانکها و ضبط و تصرف اموال مردم نیازمند وجود شاکی، تشکیل پرونده، صدور حکم و رسیدگی قضائی نیست؟ مگر می شود بدون انجام این موارد اموال مردم را ضبط کرد؟ لطفاً اسناد تمام این موارد را با جزئیات منتشر نمائید.
2- چرا در پرونده ساختگی با شکایت دولت فعلی در سال 1394 علیه اینجانب و در کیفرخواست فرمایشی نیز هیچ ردی از این ادعا وجود ندارد؟!
حالت دوم: اموال مورد ادعا متعلق به اینجانب و قانونی بوده ولی توسط افرادی بطور غیرقانونی تصرف شده است. در این صورت سئوال این است که این اقلام چرا ضبط شده و 6 سال غیر قانونی تصرف شده اند؟ آیا نباید دستور دهید به همان مقدار ادعائی کذب 2 میلیارد و 200 میلیون تومان به قیمت سال1390 به همراه خسارات وارده به اینجانب برگردانیده شوند و متخلفین به جرم دستبرد به صندوق امانات بانک و تصرف غیرقانونی در اموال مردم تحت تعقیب قرار گیرند؟
حالت سوم: ادعاهای مطرح شده دروغ و کذب است. در اینصورت آیا نباید این افراد به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ایراد تهمت و ایجاد ناامنی و بی اعتمادی در اذهان دارندگان صندوق های امانات بانک ها و بی اعتبار کردن آنها ( که خود جرم بزرگی است) و همچنین زیر سئوال بردن دستگاه قضائی تحت تعقیب قرار گیرند؟
آیا بهتر نیست که به عوامل و افراد چشم بسته و سرسپرد بفرمائید که کمتر حرف بزنند. چرا که هر بار بیشتر به آبروی دستگاه قضائی لطمه می زنند! حداقل خسارت این است که چنین القاء می شود که کشور فاقد دستگاه قضائی قانونمند، منضبط و عادلانه است و آنقدر هرج و مرج است که تحت نام این دستگاه، برخی افراد هر چه می خواهند می گویند و ادعا می کنند و هر کار غیرقانونی انجام می شود. لطفاً به این نصیحت خیرخواهانه اهمیت دهید. قول می دهم که اگر به فرض محال شما حالت دوم را پذیرفتید، همه مبالغ ادعائی را به دستگاه قضائی هدیه کنم تا کمی از کسری بودجه برطرف شود.
حمید بقایی
