شرق ـ هفته گذشته حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل، از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر صادر شد. همان روز دادستان سابق تهران در واکنش به این حکم نامه‌ای نوشت که ابتدا در سایت انصاف‌نیوز منتشر شد. سایر سایت‌ها هم به نقل از انصاف‌نیوز اقدام به بازنشر آن کردند و روزنامه «شرق» هم در گزارش خود بخش‌هایی از این نامه را منتشر کرد. مرتضوی متن این نامه را برای سایر رسانه‌ها هم ارسال کرده بود که با تأخیر به دست روزنامه «شرق» رسید.
بخش‌هایی از این نامه به شرح زیر است: «خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به‌عنوان دادستان وقت تهران هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته و آنان نیز در جریان محاکمه و دفاع از خویش چنین ادعایی نداشته‌اند و به موجب بخش‌نامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسئولین بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تأکید شده که سوابق ابلاغ آن موجود است.... در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفا در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم شده‌ام، شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور صفحه ۹۸ و ۹۹ بند «الف» (فوت نامبرده، فرایندی تدریجی و زمان‌بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعا کشنده و یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) و به موجب محتویات پرونده در اغتشاشات روزهای قبل از دستگیری نیز شرکت داشته و در درگیری‌های مذکور مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و پس از دستگیری در روز ۱۸ تیر قبل از اعزام به بازداشتگاه کهریزک نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند‌روزه در کهریزک نبوده است. ولیکن صرف‌نظر از اینکه دادسرا و دادگاه به هیچ‌یک از این مدارک و مستندات توجهی ننموده‌اند، پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل در دو صفحه قرار بازپرس شعبه ۱۵ کارکنان دولت و یک برگ کیفر‌خواست دادستانی تهران برای اینجانب به‌عنوان ترک فعل و عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران آن صادر شده و دادگاه که صرفا می‌بایست در محدوده کیفر‌خواست رسیدگی نماید، ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ‌یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدیدنظرخواهی آقای عبدالحسین روح‌الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تأیید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام نمود. ولیکن متأسفانه از طریق مقامات مافوق قضائی و اراده‌ای سیاسی از ابلاغ این رأی جلوگیری به‌عمل آمد و رئیس دادگاه را بازنشست کردند. پس از بلاتکلیف‌گذاشتن پرونده به مدت یک‌سال، اعلام نمودند که اخذ توضیحات مجدد از اینجانب جهت صدور رأی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و در‌حالی‌که از گواهی استراحت مطلق پزشکی اینجانب در این دو ماه گذشته اطلاع داشتند، در همین محدوده استراحت مطلق پزشکی به علت دیسکوپاتی حاد کمر و حتی بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ توضیح با عجله ختم دادرسی را اعلام و تأیید رأی برائت اینجانب توسط رئیس سابق دادگاه را به دو سال حبس تعزیری تبدیل کردند که در این رابطه رئیس جدید دادگاه آقای احمد شیری‌خان که عدم نظارت فرضی بر بازداشتگاه کهریزک و مأموران آن را از مصادیق معاونت و تسهیل در ارتکاب جرم آن‌هم معاونت در قتل تلقی نموده‌اند، خودشان در سال ۱۳۸۳ بازپرس پرونده جنایتکار تاریخی منطقه پاکدشت ورامین به نام (بیجه) بوده‌اند که با آزادکردن مکرر این جنایتکار پس از هر بار دستگیری او توسط نیروی انتظامی، منتهی به قتل و تجاوز و آتش‌زدن ۱۷ نفر کودک و نوجوان این منطقه شد. (محمد بیجه) در بازجویی خود صراحتا اقرار و اذعان نموده که عهد کرده بود این تعداد را به صد نفر برساند. ایشان به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) جنایتکار تاریخی آن منطقه به‌وسیله اطلاعیه رسمی قوه قضائیه و اعلام رسانه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه و رئیس کل اسبق دادگستری تهران که در مطبوعات و رسانه‌های آبان ماه سال ۱۳۸۳ منعکس و هم‌اکنون نیز موجود است، از سمت خویش عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست محترم سابق قوه قضائیه تنزل مقام و از حوزه قضائی پاکدشت اخراج شدند و پرونده به دادسرای تهران محول و اینجانب به‌عنوان دادستان وقت تهران مسئول رسیدگی به پرونده این جنایتکار مخوف شدم که در اسرع وقت با صدور قرار مجرمیت و کیفر‌خواست علیه او به‌عنوان مفسد فی‌الارض حکم اعدام این جنایتکار را در خارج از حوزه قضائی شهر تهران در پاکدشت ورامین در ملأعام به اجرا در آوردم و به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام داده‌اند، اینجانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نامبرده اعلام شکایت کیفری نمودم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم. متأسفانه آقای احمد شیری‌خان علی رغم اینکه داشتن پرونده کیفری آن هم با این سابقه دیرینه دشمنی که به‌طور قطع و یقین از موارد رد دادرس است با عجله و آن هم اصرار در این مدت کوتاه استراحت مطلق پزشکی و بدون ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع مبادرت به صدور رأی محکومیت به دو سال حبس کرده‌اند ولی اگر یک درصد استدلال‌های وکلای آقای روح‌الامینی و ایشان را درخصوص انتساب معاونت در قتل صحیح فرض کنیم و یا هر اقدامی را تسهیل در ارتکاب جرم بدانیم؛ آقای احمد شیری‌خان، رئیس فعلی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر تهران به دلیل قصور و کوتاهی در سال ۱۳۸۳ که به‌صورت رسمی اعلام شده است، متهم به معاونت در قتل عمدی ۱۷ کودک و نوجوان منطقه پاکدشت ورامین به‌وسیله مباشر (محمد بیجه) هستند که انشاالله قضات دیوان‌عالی کشور در اجرای بند «ت»، «ث» و «چ» و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رأی قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود...»
