نقد اقتصاد سیاسی - توسعه‌ی سریع حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی جاری طی پنج روز در بخش اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت‌زده کرده است. تاکنون برخی گمان‌ها در مورد زمینه‌ها و عوامل بروز این ناآرامی‌ها مطرح شده است. به نظر می‌رسد در این گمان‌زنی‌ها از سویی شاهد خوش‌بینی مفرطِ تحول‌خواهان درباره‌ی پی‌آمدهای فوری خیزش کنونی و از سوی دیگر برداشت توطئه‌اندیشانه‌ی اصلاح‌طلبان و پروپاگاندای رسانه‌ای آنان هستیم که به شکلی کاملاً سازمان‌دهی شده این گمان را ترویج می‌کنند که جناح مقابل برای تضعیف دولت دوازدهم به سازمان‌دهی این اقدامات دست زده؛ برداشتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی بن‌بست سیاسی تمام‌عیار اصلاح‌طلبان و افول حیات سیاسی آنان است.
در یادداشت حاضر تلاش می‌شود برخی مضامین اصلی برای شناخت ویژگی‌های خیزش کنونی و راه‌های فرارفتن از آن مطرح شوند؛ با این توضیح که ما در ایران علاوه بر تجربه‌ی انقلاب سال ۱۳۵۷، جنبش‌های دهه‌های متعاقب آن، ازجمله حرکت‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ و نیز جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، را پشت سر گذاشته‌ایم و در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تجربه‌ی «اسقاط النظام» در بهار عربی را با همه‌ی پی‌آمدهای تلخ آن از نزدیک دیده‌ایم، از این رو منطقی است که با نگاهی ریشه‌ای‌تر به تحولات جاری بنگریم.
قبل از هرچیز، باید تأکید کنیم که با خیزشی سروکار داریم که ریشه در واقعیت ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه‌ی ایران دارد. این خیزش پاسخی در خیابان‌ها به یک بحران ساختاری است که معیشت میلیون‌ها شهروند را دچار تنگناهای جدی ساخته است. خیزش کنونی در بدو امر واکنشی است از آنِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانِ «برنامه‌های توسعه» ی اجراشده در سه دهه‌ی گذشته. طرح مطالبات به‌اصطلاح «ساختارشکنانه» در این خیزش نیز قبل از هر چیز نشانه‌ی شکست حرکت اصلاحات در دو دهه‌ی اخیر، از انتخاب سیدمحمد خاتمی در ریاست جمهوریِ خردادماه ۱۳۷۶ تا انتخاب مجدد حسن روحانی در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، است. بنابراین، توده‌هایی معترض وضع موجودند که در تنگناهای جدی اقتصادی ـ معیشتی قرار دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که چرخه‌ی تکراری دو دهه‌ی گذشته در حرکت از اصلاح‌طلبان به تندروهای دولت‌های هشتم و نهم و سپس میانه‌روهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثمری در زندگی واقعی آنان نداشته است و از این‌روست که باید به فراسوی این چرخه‌ی تکراری حرکت کنند.
این که این خیزش پاسخ به یک بحران ساختاری است و در پی سرخوردگی ناشی از یک دوره‌ی طولانی و پیوسته‌ی شکست «اصلاحات» صورت پذیرفته نشان می‌دهد مطالبات رادیکالِ آن زمینه‌های عینی «واقعی» و زمینه‌های ذهنی مبتنی بر تجارب پیشین دارد، و بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مقطعی و موقت ارزیابی کرد و باید آن را جزئی از یک فرایند درازمدت‌تر دانست که حتی از این پتانسیل برخوردار است که به بحران موقعیت انقلابی و شکل‌گیری قدرت دوگانه منتهی شود.
سرعت گسترش بحران و پراکندگی هردم فزاینده‌ی جغرافیایی آن مؤید همین ادعاست. ضمن آن که فراروی شتابان شعارهای معیشتی آغازین به شعارهای سیاسی رادیکال مؤید ناکامی قطعی پروژه‌ی اصلاحات از دید کنشگران خیزش کنونی است که نشان می‌دهد این خیزش علاوه بر تهی‌دستان از توان پذیرش و دربرگیری بخش اعظم گروه‌های مزدبگیر و طبقه‌ی متوسط جدید نیز برخوردار است.
پیش‌بینی تحولات روزهای آتی بسیار دشوار است. تردیدی نیست که هردو جناح میانه‌رو و تندرو خواهان سرکوب سریع این خیزش هستند. چراکه چنان مطالبات «ساختارشکنانه»ای در این خیزش مطرح شده که هردو جناح، ولو در ستیز‌ها و چانه‌زنی‌های جناحی خود، نمی‌توانند بهره‌ای از آن ببرند.
در کوتاه‌مدت (روزها و شاید هفته‌های آتی)، محتمل‌ترین گزینه سرکوب گسترده‌ی این حرکت‌های اعتراضی است. البته پیشبرد این امر با محدودیت‌های جدی مواجه است. نخستین محدودیت، پراکندگی جغرافیایی بحران تا دورافتاده‌ترین شهرهای پیرامونی است که به سبب بافت جمعیتی آن‌ها می‌تواند در مواردی به کینه‌های ریشه‌دار قومی یا حتی نزدیک شدن سرکوب‌کننده‌ها و سرکوب‌شونده‌ها، مقاومت مشترک آنان و شکل‌گیری کانون‌های مقاومت منتهی شود. در عین حال که پراکندگی جغرافیایی اعتراضات سرکوب آن را دشوارتر می‌سازد.
علاوه بر آن، از آن‌جا که به نظر می‌رسد بدنه‌ی اصلی معترضان کنونی گروه‌هایی هستند که به سبب جایگاه درآمدی ـ معیشتی حاشیه‌ای خود ریسک‌پذیری بیش‌تری در کنشگری اجتماعی دارند، شیوه‌هایی که در سرکوب جنبش سبز و پیش از آن حرکت‌های دانشجویی سال ۱۳۷۸ به کار بسته شد، در مورد این گروه‌ها کارآمدی کم‌تری دارد.
با همه و به رغم همه‌ی این‌ها، با توجه به توافق کامل هسته‌ی سخت قدرت و اصلاح‌طلبان حاشیه‌نشین در خصوص سرکوب خیزش اعتراضی و توازن کنونی نیروهای دو طرف به نظر می‌رسد فروکش کردن موقت حرکت‌های کنونی به سبب سیاست‌های سرکوب‌گرانه چندان بعید نباشد. اما مسأله‌ی تعیین‌کننده این است که ساختار کنونی قدرت حتی در خصوص غیرسیاسی‌ترین درخواست‌های معترضان در زمینه‌ی اشتغال، معیشت، سرپناه و جز آن، قادر به کوچک‌ترین اقدامی فراتر از وعده‌هایی تکراری نخواهد بود و از این رو بدنه‌ی اصلی معترضان نیز کماکان مستعد بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی آتی برای خیزش‌های بعدی خواهند بود. پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم خیزش کنونی در صورت سرکوب در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت با درجات و شدت‌های متفاوت به حرکت‌های اعتراضی جدید دست بزند.
بدین ترتیب، از سویی گسترش جغرافیایی خیزش کنونی، برخلاف جنبش سبز در ۱۳۸۸ سرکوب را دشوارتر ساخته و از سوی دیگر به‌رغم شکاف‌های جدی در سطح حاکمیت، به نظر می‌رسد هسته‌ی سخت قدرت در کوتاه‌مدت از توان سرکوب و به فروکش رساندن خیزش بهره‌مند است. هرچند این مسأله حتی در کوتاه‌مدت نیز منوط به عدم شکاف جدی در حاکمیت است.
در بدو امر پیداست که خطر شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی سوم هر دو جناح اصلی قدرت را به یکدیگر نزدیک کرده است اما با این همه با توجه به فساد ساختاری سیستم کنونی، در صورتی که شکاف‌های حاکمیتی و تصفیه‌حساب‌های جناحی تا سطوح بازداشت و بگیروببند توسعه یابد، قربانیان آتی می‌توانند زودتر ضرورت گسست از نظام و یافتن حاشیه‌ی امن را دریابند. در چنین حالتی، امکان شکاف در سازوبرگ سرکوب جدی است و حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی مهم برای خیزش کنونی پدید آورد، ولی این امر در وضعیت فعلی اندکی بعید و بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
با این حال، باید توجه داشت که عواملی که در سطوح متعدد اقتصاد سیاسی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش جدید شده‌اند، حتی به‌رغم سرکوب گسترده‌ی کنشگران جنبش، کم‌وبیش فعالانه در سطوح جامعه جاری هستند. بحران کنونی به چنان سطوح حادی رسیده است که کوچک‌ترین تلاش برای تخفیف آن نیز مستلزم فرارفتن از ساختارهای موجود است. نه توان کاستن از بحرانهای حاد اقتصادی و نرخ‌های بالای بیکاری و بحران حاد معیشتی وجود دارد، نه امکان کاستن از بحرانهای زیست‌محیطی، نه امکان تخفیف بحران تقاضای مؤثر و نه حتی امکان بازآرایی بودجه‌ی دولت در جهت کاهش بودجه‌ی نهادهای فرادولتی و افزایش هزینه‌های رفاهی برای مردم. نظام موجود حتی توان پاسخ‌گویی به مطالبات مربوط به سبک زندگی را به‌ویژه در میان اقشار متوسط ندارد. در چنین حالتی، با توجه به بن‌بست ساختاری اصلاح‌طلبی، طبیعی است که هرگونه مطالبه‌ای می‌تواند به‌سرعت به خیزشی ساختارشکنانه بدل شود.
در چنین اوضاعی، طبیعی‌ترین انتظار در میان‌مدت بازگشت دیریازود خیزش‌های اعتراضی و حرکت به سمت اعتلای آن است. بنابراین ضمن این که به نتیجه‌گیری زودهنگام جنبش اعتراضی دوراز انتظار به نظر می‌رسد احتمال فروکش قطعی آن هم بعید است. بنابراین دوره‌ای از تحرک‌های اعتراضی در ماه‌های آتی خواهیم داشت که طی آن سرجمع شاهد روندی صعودی از خیزش‌ها و تحرک‌های اجتماعی خواهیم بود.
به سبب بحران ساختاری اقتصادی ـ سیاسی، برون‌رفت از وضع کنونی بسیار بعید است، با این حال برای این که خیزش کنونی و جنبش اعتراضی آتی قادر به طرح بدیلی مشخص و ایجابی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد نیازمند حرکتی غیرشتاب‌زده اما مستمر است. باید توجه داشت که گام‌های شتاب‌زده یا امیدهای واهی برای تبدیل خیزش کنونی به گذار دموکراتیک می‌تواند در درازمدت به زیان آن تمام و نیز به یأس و سرخوردگی کنشگرانش منتهی شود.
پس تا آن‌جایی که به خود سوژه‌های کنشگر مربوط می‌شود خیزش کنونی را صرفاً باید بخشی از یک گذار طولانی دموکراتیک تصور کرد و ضمن تأکید بر مطالبات اجازه داد که در روندی طولانی مشارکت‌کنندگان در این خیزش از آگاهی، سازمان‌دهی و تشکلی که لازمه‌ی این گذار است بهره‌مند شوند. این فرایند نه‌تنها کوتاه نیست، که طولانی و پرهزینه است، نیازمند صرف انرژی فراوان، و کار ترویجی گسترده برای شناختن و شناساندن معضلات جامعه و منطقه و تناقض‌های سرمایه‌داری امروز جهان.
این فرایند همچنین مستلزم ساختن یک ضدهژمونی در سپهر عمومی است که خرافه‌های نولیبرالی ترویج‌شده در دو دهه‌ی اخیر را از اذهان خانه‌تکانی کند و علاوه بر آن مستلزم تلاش برای نزدیک کردن تهی‌دستان شهری و کارگران و دانشجویان به یکدیگر و نیز همگرا ساختن مطالبات آنان با خواسته‌های طبقه‌ی متوسط در سطح داخلی می‌دانیم. همچنین، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است. و در نهایت این فرایند مستلزم نزدیکی خلق‌های منطقه‌ی خاورمیانه به یکدیگر و چیره‌شدن بر تضادهای قومی و ملی و نژادی و مذهبی در این منطقه خواهد بود که مانع از نزدیک شدن این مردم به یکدیگر برای غلبه بر بحرانهای مشترک‌شان بوده است.
بنابراین، ضمن این که تجربه‌ی بهار عربی و نیز انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد، باید از این دوره‌ی میان‌مدت برای خلق بدیل مترقی بهره جست. در سطوح اجتماعی در داخل کشور میزان انشقاق و پراکندگی از سویی به سبب تکثر گسل‌های طبقاتی، قومیتی، زبانی، سرکوب جامعه‌ی مدنی و جز آن و از سوی دیگر به سبب نقش مخربی که دستگاه پروپاگاندای اصلاح‌طلبان به‌خصوص در یک دهه‌ی اخیر ایفا کرده است همگرایی گرایش‌های مختلف را دشوار ساخته است. بنابراین فرایند شکل‌گیری بدیل مترقی فرایندی صعب و دشوار است.
در این مسیر تنگناهای متعدد دیگری وجود دارد. برای مثال، خیل تبعیدیان ایرانی از نخستین نسل تا گروه‌های متأخرتر، و تجربه‌ی ناهمزیستی نزدیک‌ترین گرایش‌ها در میان آنان تجربه‌ی نومیدکننده‌ای ارائه می‌کند. دوری گاه چندین ساله و گاه به درازای چند دهه، ضمن آن که می‌تواند حتی بر همدلی آنان نسبت به تحولات داخلی افزوده باشد احتمالاً از شناخت‌های محسوس و عینی آنان از جامعه‌ی امروز ایران کاسته است. بنابراین، می‌توانند دستورکارها و راه‌هایی به‌کل دور از واقعیت‌های «واقعاً موجود» جامعه ارائه دهند که مسیر حرکت برای شکل‌گیری بدیل مترقی را هرچه دشوارتر سازد.
مسأله‌ی مهم این است که باید دیدگاه حاکم برای شکل‌گیری بدیل مترقی را دیدگاهی حداکثری تلقی کرد. یعنی در بدو امر برای نزدیکی گرایش‌های بزرگ‌تر بر درخواست‌های عام‌تری مانند سکولاریسم و آزادی تأکید داشت و در سطح شعارهای اجتماعی بر دو محور آزادی‌ها و عدالت حرکت کرد. تا مردم خود در جریان مبارزات خود باتوجه به سطح توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش بدیل موردنظرشان را به‌مدد سازوکارهای دموکراتیک برگزینند و بسازند.
با همه‌ی این‌ها باید توجه داشت که همه‌ی این تحولات در بستر منطقه‌ای بحران‌زده و جهانی در شرف دگرگونی رخ می‌دهد. منطقه‌ی خاورمیانه و جهان امروز در یک بحران حاد مهم منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. در پی شکست تحولات بهار عربی در کشورهای خاورمیانه شاهد خیزش دوباره‌ی همان دو نیروی واپس‌گرای همیشگی که مانع تحول در این منطقه بوده‌اند، یعنی نظامیان و اسلام‌گرایان سیاسی، بوده‌ایم. تنها نمونه‌ای از جنبش‌های بهار عربی که در دست‌یابی به بخشی از اهداف اولیه‌اش تاحدودی موفق بود تونس است. فراموش نکنیم که در تونس نهادهای قدرتمند جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی پیشاپیش قدرتمند بودند و تنها حضور مستمر آن‌های در صحنه‌ی مبارزات است که باعث شده این کشور کماکان قادر به حفظ برخی دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده باشد.
در سطح داخلی می‌دانیم که مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است.
حضور یک ارتجاع قدرتمند و کانون تأمین مالی اسلام سیاسی در منطقه‌ی جنوبی ایران، کشورهای بحران‌زده‌ی عراق و افغانستان در کنار ما، پاکستان این کانون مهم صدور اسلام‌گرایان سیاسی به منطقه در همسایگی شرقی ما و وضعیت بحرانی ترکیه در غرب، همگی محیط نامساعدی برای گذار دموکراتیک را فراهم ساخته است. ضمن این که هم‌اینک بحران فلسطین در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی در یکی از حادترین مراحل خود قرار دارد. بنابراین زیستن در منطقه‌ای به‌تمامی بحرانی الزامات و هوشمندی‌های بیش‌تری برای پیشبرد جنبش‌های دموکراتیک را می‌طلبد.
علاوه بر آن‌که ما در دل یک منطقه‌ی بحران‌زده جای گرفته‌ایم، در جهانی گرفتار بحران نیز قرار داریم. جنبش‌ها و بدیل‌های مترقی در سرتاسر جهان در بدترین حالت بس کم‌توان هستند و در بهترین حالت از توان حرکت تهاجمی برخوردار نیستند. نادیده گرفتن خطر ارتجاع منطقه‌ای که از طریق ارتجاع جنوب خلیج فارس تأمین مالی می‌شود و هارترین جناح‌های سرمایه‌ی جهانی در ایالات متحده‌ی ترامپ هم حامی آن هستند، مسیرهای آتی را هرچه خطیرتر ساخته است.
در عین حال، راه‌حل‌های بنیادی‌تر بحرانهای موجود در کشور ما بدون نزدیکی کلیه‌ی ملت‌های منطقه به یکدیگر در درازمدت امکان‌پذیر نیست. ولو مترقی‌ترین دولت‌ها نیز اکنون به‌تنهایی توان حل مسائل بحرانی خاورمیانه را ندارند و نیازمند همبستگی همه‌ی مردم خاورمیانه برای غلبه بر این دشواری‌های مهلک خواهیم بود. بنابراین استمرار هر حرکت مترقی در در منطقه در درازمدت مستلزم همکاری‌های همه‌ی خلق‌های منطقه است و از این روست که در چنین شرایطی شعارهایی با مضمون ملی‌گرایانه یا حتی نژادپرستانه می‌تواند مسیر دشوارتری در حرکت‌های آتی ایجاد کند.
فراموش نکنیم که ایران در ابتدای قرن بیستم پیشاهنگ جنبش مشروطه‌خواهی در این منطقه بود، بعد از جنگ دوم جهانی پیش‌آهنگ جنبش‌های ضداستعماری بود و توانست موجی از این جنبش‌ها را در این منطقه و جهان به دنبال خود پدید آورد. در ۱۳۵۷ مردم ما توانستند جزیره‌ی ثبات منطقه را به کانون جنبش‌های دموکراتیک و ضدامپریالیستی بدل کنند. طی چهار دهه‌ی گذشته نیز شاهد امواجی از مبارزات دموکراتیک در عرصه‌های متعدد سیاسی و اجتماعی در کشورمان بوده‌ایم. اکنون نیز کشور ما آبستن تحولاتی تازه است. این تحولات مستلزم گذاری طولانی، دشوار و طاقت‌فرسا خواهد بود که به‌ناگزیر ویژگی‌های انقلابی خواهد داشت.
هرقدر مسیر کوتاه‌تری برگزینیم احتمال شکست درازمدت‌تر بیش‌تر خواهد شد. موفقیت این تحولات در عرصه‌ی ملی مستلزم نگاهی حداکثری و ایجاد ائتلافی حداکثری برمبنای پیش‌شرط‌های عام پذیرش الزامات گذار دموکراتیک خواهد بود. در عین حال که موفقیت این تحولات ولو در سطح ملی مستلزم همکاری فراملی با تمامی خلق‌های خاورمیانه است. مسیری سخت در پیش است اما می‌توان چشم‌اندازها را امیدوارانه شکل بخشید. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی با یکدیگر و همگرایی برمبنای معیارهای دموکراتیک حداکثری هستیم. فردا دیر است.
