طرح تازه که می‌توان آن را «توافق اصولی آمریکا و اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی‌» تلقی کرد، ظاهرا دارای هدف‌های مشخص و تعیین شده است.

طی مرحله نخست این طرح، اقداماتی را آماده اجرا می‌سازد که در هر شرایط مانع از دست یافتن ایران به بمب اتمی‌ بشود.

می‌توان انتظار داشت که همزمانی اعتراض‌های گسترده داخلی در ایران فوریت پیشبرد هدف‌های این طرح را افزایش دهد.

در حالی که آینده توافق جامع اتمی‌ «برجام» بسیار مبهم و احتمال حفظ آن به شکل کنونی فوق‌العاده اندک به نظر می‌رسد، یکی از نتایج خروج احتمالی ایران از مفاد توافق، به بهانه محروم ماندن از مزایای آن، می‌تواند از سر گرفتن غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالا و افزایش خطر «فرار به سمت بمب اتمی‌» باشد. به منظور مقابله با «فرار اتمی» ایران، تل‌آویو و واشنگتن قرار است تیم‌هایی برای همکاری‌های مشترک تشکیل دهند.

پیشگیری از توسعه ظرفیت تولید موشک‌های بالستیک در ایران و مقابله با آن، همچنین پیش‌بینی نبرد با جمهوری اسلامی ‌در سوریه، غزه و لبنان، از دیگر بخش‌های مندرج در طرح همکاری‌های مشترک آمریکا و اسرائیل است.

همزمان با سرعت گرفتن همکاری‌های آمریکا و اسرائیل در چارچوب « دیپلماسی پنهان»، علیه جمهوری اسلامی، کشور‌های عربی منطقه نیز به‌منظور رفع اختلافات درونی و دست یافتن به ائتلاف تازه‌ای علیه حکومت مذهبی تهران تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند.

گفتگوهای روز ۳۰ ماه دسامبر مقامات رسمی‌ کویت و مصر با ولیعهد عربستان از جمله آنهاست. کویت عضو غیرثابت شورای امنیت سازمان ملل و حمایت آن کشور از قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ‌دارای اهمیت خاص است.

تلفیق دو بحران

در نتیجه افزایش تعهدات خارجی در لبنان، سوریه، عراق، یمن و افغانستان، جمهوری اسلامی‌ در حال حاضر با مشکل بزرگ عدم تناسب امکانات موجود با منابع تغذیه نیازهای خارجی روبروست. بنا بر پاره‌ای ارزیابی‌ها جمهوری اسلامی ‌بالغ بر ۴۰ هزار شبه‌نظامی ‌با ملیت غیرایرانی را توسط نیرو‌های قدس در منطقه تجهیز و آنها را تغذیه می‌کند.

بدون تردید طی ماه‌های آینده منابع درآمد‌های ارزی جمهوری اسلامی ‌محدودتر از پیش خواهد شد. در مسیری مخالف با سیاست‌های آمریکا در دولت اوباما که تقویت دولت تهران را از راه عرضه پول بیشتر به انتظار تعدیل رفتار‌های حکومت هدف قرار داده بود، دولت ترامپ به دنبال قطع منابع پولی و محدود ساختن امکانات مالی جمهوری اسلامی‌است.

سرازیر کردن بیشتر منابع داخلی به خارج به منظور پاسخگویی به تعهدات برون‌مرزی جمهوری اسلامی‌ نیز در وضعیت کنونی بحران سیاسی و رکود اقتصاد داخلی و پیش‌بینی افزایش گرانی و نرخ بیکاری که اسحاق جهانگیری، معاون اجرایی رییس جمهور اسلامی ‌نیز دو روز پیش از پایان گرفتن سال مسیحی به آن اذعان کرد، نارضایتی‌های بیشتر داخلی را به دنبال خواهد داشت و تکرار بلندتر شعار‌هایی که از ۱۰ روز گذشته به این سو در شهر‌های مختلف ایران شنیده شده می‌شود.

دولت روحانی در به نتیجه رساندن وعده‌های «برجام» ناموفق مانده و کشتی شاه‌بیت توافق‌های خارجی «دولت امید» بعد از برجام (سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری شرکت توتال در توسعه فاز یازده میدان گازی پارس جنوبی و خرید هواپیما‌های مسافربری ایرباس و بوئینگ) به گل نشسته است.

به دلیل افزایش تردید طرف‌های تجاری خارجی نسبت به آینده وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و در نتیجه تصویب تحریم‌های بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌ طی هفته‌های آینده در کنگره و یا اعمال تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا، انتظار می‌رود تجارت خارجی جمهوری اسلامی ‌با تنگنا‌های متفاوتی روبرو و بخصوص با مضیقه‌های ارزی روبرو شود. افزایش سریع نرخ مبادله ارز طی روزهای اخیر واکنش طبیعی بازار به تحولات درونی و بیرونی ایران است.

پیش‌بینی منابع داخلی ایران حاکی از احتمال افزایش سرسام‌آور تورم طی ماه‌های آینده، کاهش منابع ارزی، افزایش حجم اسکناس در گردش، کسری بودجه، شرایط بحرانی بانک‌ها، و بخصوص ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است؛ وضعیتی که بهانه راهپیمایی اعتراضی هفته گذشته بازنشستگان در اصفهان شد.

پرسش این نیست که نیرو‌های امنیتی و چکمه‌پوشان سپاه قادر به سرکوب کامل اعتراضات داخلی که دامنه آن به هفتاد شهر کشیده است، خواهند شد و یا دولت روحانی طی هفته‌ها و ماه‌های آتی توان مدیریت بحران اقتصاد داخلی ایران، نظم دادن به وضعیت در حال سقوط بانک‌ها، عادی ساختن تجارت خارجی، نجات صندوق‌های بازنشستگی از ورشکستگی قطعی و نهایی، پیشگیری از افزایش تورم و بیکاری و پاسخ گفتن به تعهدات مالی که سپاه پاسداران خارج از ایران فراهم ساخته، خواهد داشت یا نه.

پرسش این است که مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی، ۲۸ سال پس از حکومت بلامنازع و بدون نظارت علی خامنه‌ای و در حالی که تب رقابت برای جانشینی او در درون نظام داغ‌تر از هر زمان پیش است، تا چه مدت دوام خواهد کرد؟