دویچه وله - انتشار فیلمی از جلسه رای‌گیری مجلس خبرگان درباره انتخاب ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی کماکان خبرساز است. این فیلم مجلس خبرگان را نیز وادار به موضع‌گیری کرده است. توضیحاتی پیرامون تصمیم‌گیری درباره رهبری خامنه‌ای.
از جلسه جنجالی مجلس خبرگان رهبری و رای‌گیری نمایندگان این مجلس درباره خامنه‌ای بیش از ۲۸ سال می‌گذرد. انتشار فیلمی از آن جلسه در فضای مجازی کشور بسیار خبرساز شده است. فیلمی که در آن به موضوع عدم‌صلاحیت خامنه‌ای برای کسب مقام رهبری اشاره می‌شود و سرانجام قرار بر این می‌شود که او به طور موقت و تا برگزاری رفراندوم این وظیفه را برعهده گیرد. رفراندومی که هیچگاه برگزار نشد.
در همین رابطه پایگاه خبری مجلس خبرگان رهبری ناگزیر به انتشار توضیحاتی شده است. توضیحاتی که از جمله روز ۲۱ دی‌ماه (۱۱ ژانویه) در سایت فرارو نیز نقل شده است. توضیحاتی ناظر بر بن‌بست حاکم بر جلسه ۱۴ خردادماه سال ۱۳۶۸. این توضیحات اما بیش و پیش از آنکه موضوع را روشن کند، باعث طرح مشکل حقوقی دیگری می‌شود: مشکل تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفراندومی که قرار بوده برای تصویب آن برگزار شود.
مرجعیت و اجتهاد
در اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است که رهبر و ولی فقیه می‌بایست دو شرط را تامین کند. مرجعیت و بینش سیاسی و توانایی اداره کشور. در فقه شیعه بین مرجعیت و اجتهاد تفاوت وجود دارد.
بر اساس همان اصل قانون اساسی و از آنجا که خامنه‌ای مرجع تقلید نبود نمی‌توانست فرد مناسبی برای این مقام باشد. قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود که هرگاه فرد واجد شرایطی برای احراز این مقام یافت نشود، باید شورای رهبری تشکیل شود. شورایی متشکل از سه یا ۵ نفر.
از کجا "کار گره خورد"؟
کار تعیین رهبر در جلسه یادشده به بن‌بست رسید. این بن‌بست به دو علت بود. یکی اینکه مراجع تقلید موجود هیچکدام موفق نشدند دو سوم آرای مجلس خبرگان را کسب کنند. در توضیح مجلس خبرگان تنها به رای‌گیری برای رهبری آیت‌الله گلپایگانی اشاره می‌شود. گفته شده که تعداد آرای مثبتی که گلپایگانی از آن خود کرد، بسیار نازل‌تر از آرای منفی بود. ۱۴ رای مثبت در برابر ۶۱ رای منفی.
افزون بر آن، گزینه شورای رهبری نیز نتوانست رای کافی کسب کند. گویا سه بار در این رابطه رای‌گیری شده و هر بار نتیجه‌ای حاصل نشده است. در توضیح مجلس خبرگان درباره جلسه یادشده آمده است که این دو عامل باعث "گره‌خوردن کار" شد. به سخن دیگر نه گزینه شورای رهبری از پشتیبانی کافی برخوردار بود و نه هیچ مرجع تقلیدی موفق شد آرای لازمه را کسب کند.
تغییر قانون اساسی
بنا به توضیحات پایگاه خبری مجلس خبرگان رهبری، تنها راه باقی‌مانده تغییر قانون اساسی بود. این تغییر می‌بایست مرجعیت را از شروط رهبر حذف کند.
از آنجا که علی خامنه‌ای مرجع دینی نبوده، منطقا بر اساس قانون اساسی نمی‌توانسته نقش رهبری را برعهده گیرد. فرصت برای تغییر قانون اساسی هم در آن هنگام وجود نداشته است.
توضیحات مجلس خبرگان به خواست آیت‌الله خمینی مبنی بر تغییر قانون اساسی اشاره می‌کند. گویا گروهی مسئول بازبینی و به‌روز کردن قانون اساسی می‌شوند. رهبری و هدایت این گروه برعهده خامنه‌ای بوده است.
قرار بر این بوده است که پس از آماده شدن نسخه تجدیدنظرشده‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قانون به رای گذاشته شود. از این رو، اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از رای‌گیری بر سر انتخاب خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران بر موقت بودن آن تاکید می‌کند و ذکر می‌کند تا زمان برگزاری رفراندوم. رفراندومی که برگزار نمی‌شود و موقت بودن رهبری خامنه‌ای نیز پس از تثبیت قدرت او از دستور کار خارج می‌شود.
