رادیو فردا: خبرگزاریهای ایران گزارش دادند که قیمت دلار در روز یکشنبه اول بهمن، به مرز۴۷۰۰ تومان رسیده است. این رقم، بالاترین نرخ دلار در سال ۹۶ به شمار میرود.
در این میان، به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت دلار برای دقایقی به ۴۷۱۰ تومان نیز رسید اما پس از وارد شدن دلارهایی که بانک مرکزی به صرافان می دهد، قیمت دلار به ۴۵۹۵ تومان بازگشت.
براساس گزارشها، یورو نیز بیشترین افزایش قیمت را در میان سایر ارزها داشته و قیمت آن با ۱۲۳ تومان افزایش، به ۵۷۰۳ تومان رسید.
همچنین قیمت سکه طلا که در یک هفته گذشته افزایش داشته است، روز یکشنبه به یک میلیون و ۵۲۱ هزار تومان رسید که بالاترین نرخ سکه در سال جاری محسوب میشود.
تسنیم اعلام کرد که «با تشدید تلاطم در بازار، بسیاری از صرافیها در اعتراض به این وضعیت مغازههای خود را تعطیل کرده و دست از کار کشیدهاند».
بهای ارز، سکه و طلا در ایران پس از تجمعها و تظاهرات ماه گذشته در ایران افزایش یافت و هر دلار آمریکا روز ۱۳ دی در تهران بیش از ۴۴۲۰ تومان خرید و فروش شد.
بهای هر دلار آمریکا در روز هفتم دی ماه و پیش از شروع اعتراضها، ۴۲۰۳ تومان بود.
خبرگزاریهای تسنیم و ایلنا در گزارشهایی از بازار آزاد ارز تهران، از قول صاحبان برخی صرافیها اعلام کردهاند که بانک مرکزی همواره با وارد کردن ارز به بازار، باعث کاهش قیمتها میشده، ولی اینبار« خود را کنارکشیده» و چند روز است از ارائه دلار به بازار خودداری کرده است.
در همین حال، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، روز یکشنبه گفت که دولت قصد دارد نرخ دلار را« به ۵۰۰۰ تومان رسانده تا آن را تک نرخی کند».
مقامهای اقتصادی دولت حسن روحانی پیش از این، هرگونه دخالت در افزایش تعمدی قیمت ارزهای خارجی را رد کردهاند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز ۲۸ دی، اعلام کرده بود که بر اساس روند هر ساله، نرخ ارز در ماههای بهمن و اسفند کاهش مییابد.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشی نوشته بود که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، بهویژه در ماههای آذر و دی ماه، ناشی از افزایش تقاضا برای تسویه حساب شرکتها با طرفها و شرکای تجاری خود در پایان سال میلادی است.
پیش از این، در سال ۹۱ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد، قیمت دلار از دو هزار تومان به بیش از سه هزار تومان رسید.
در این ارتباط، محمود احمدینژاد ۲۲ تن را بدون ذکر نامشان، «سرحلقه آشفتگیهای بازار ارز» معرفی کرد و محمدرضا رحیمی، معاون اول او، نیز روز ۳۰ مهر سال ۹۱، از بازداشت فردی به نام «جمشید بسمالله» خبر داده و گفته بود که او عامل اختلال در بازار ارز ایران است و «روی چهارپایه، قیمت ارز در ایران را تعیین می کرده است».
جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسمالله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفتوگويی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامها علیه خود را رد کرده و گفته بود که در مهر سال ۹۱ همراه با ۹۰ تن ديگر بازداشت شده است.