اعتماد - امیر عباس آذرم‌وند - اتفاقات بازار ارز تهران در روز گذشته، تداعی‌گر اتفاقات زمستان ٩٠ بود. قیمت دلار بالا رفت، خرید و فروش با اما و اگر همراه بود و درنهایت پلیس و برخی نیروهای امنیتی به این بازار سرک کشیدند و بازار پلیسی و امنیتی شد. بازار ارز متلاطم بود و صرافی‌ها حاضر به انجام معامله نبودند. اما دلالان به راحتی معاملات را انجام می‌دادند و سکان خرید و فروش را به دست گرفتند. این وضعیت به گونه‌ای بود که پشت شیشه برخی از صرافی‌ها متنی در مورد توقف خرید و فروش ارز نصب کرده بودند تا حتی جواب سوالات مشتریان را ندهند. تعداد اندکی از صرافی‌ها نیز تنها حاضر به خرید دلار بودند ولی ارز نمی‌فروختند. خرید و فروش نشدن ارز در صرافی‌های رسمی سبب افزایش تقاضا و تراکم آن و همین امر خرید و فروش دلار فردایی را افزایش داد. بازار تا حدی پلیسی شد که دادستان تهران اعلام کرد پنج نفر در تهران به جرم اخلال در بازار ارز دستگیر شدند و نیروی انتظامی نیز حضور محسوسی در مناطق حوالی سبزه میدان و چهارراه استانبول دارد. با این همه اگر دولت نتواند در این ماجرا دخالت کند بعید است که ثبات به سرعت به بازار بازگردد و از طرف مقابل تجربه سال ١٣٩٠ نشان می‌دهد تزریق ارز به تنهایی نیز نمی‌تواند مشکلات بازار را حل کند و ممکن است کار به جایی برسد که دیگر ذخایر ارز در کشور ناکافی باشد. هر چند با اعلام سخنرانی امشب رییس‌جمهوری تب و تاب بازار را کاهش داد، با این وجود بعید است بدون دخالت جدی دولت فعلا امکانی برای کنترل بازار وجود داشته باشد.
در این شرایط قیمت دلار در طول روز تا چهار هزار و ٧٠٠ تومان نیز افزایش یافت ولی مانند روزهای دیگر در میانه روز قیمت دلار کاهش یافت و تا حدود چهار هزار و ٤٧٠ تومان سقوط کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از دارایی‌های خرد مردم از بانک‌ها به سمت بازار ارز سرازیر شده است. سرمایه‌های خرد در ایران همواره بازارهایی مانند ارز را برای سرمایه‌گذاری به دیگر بازارها مانند بورس ترجیح می‌دهند. یکی از مسائلی که می‌تواند اقتصاد کشور را رو به بهبود ببرد برنامه‌ریزی برای همین سرمایه‌های خرد و کمتر از ١٠٠ میلیون تومان و یافتن راهی برای سرمایه‌گذاری این دارایی‌ها در تولید است. از سال ١٣٩٢ که حسن روحانی سکان دولت را به دست گرفت، قیمت ارز از سه هزار و ١٠٠ تومان به قیمت فعلی رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند که سیاستگذاران همواره دخالت‌های غیر ضروری در بازار ارز داشته و قیمت واقعی را همیشه سرکوب کرده‌اند.
در این شرایط برخی فعالان اقتصادی به انتقاد از دولت روی آوردند؛ از نظر آنها افزایش قیمت ارز در شرایطی می‌تواند موجب بهبود وضعیت صادراتی کشور باشد که این نرخ تعادلی شود و نه آنکه با نوسانات دایمی امکان پیش‌بینی آینده بازار را سلب کند. برخی باور دارند دولت و بانک مرکزی در مقابل افزایش قیمت منفعلانه عمل کردند و به همین دلیل بازار اکنون در دست دلالان قرار دارد. در بازار ارز نیز برخی از صراف‌ها معتقد بودند دولت به برخی صرافی‌های خاص به میزانی اندک دلار داده و همین امر علاوه بر رانتی که در بازار ایجاد کرده، امکان کنترل افزایش قیمت را هم ندارد.
مرکز پژوهش‌ها: دلار سال آینده حدود ٤٤٠٠ تومان
در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده دست زد. در این گزارش آمده است: « با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌‌های بودجه سال ١٣٩٧ انتظار می‌‌رود رشد اقتصادی به حدود ٣ درصد و نرخ تورم به حدود ٥/١١ درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی برآورد می‌شود ٨/٢ درصد به نرخ تورم اضافه شود) . از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ ٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ برای فصل زمستان سال ١٣٩٧ برآورد می‌شود.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: « اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می‌دهد. با این حال، در پس این ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال ١٣٩٧ بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تامین مالی شود.»
چهار دهه تحولات دلار در ایران
بررسی قیمت دلار در طی ٣٩ سال گذشته، همواره حکایت از روال صعودی داشته که توانسته دلار هفت تومانی را به ٤٧٠٠ تومان در روزهای گذشته برساند. روالی که روی نمودار به خوبی سیر صعودی خود را نشان می‌دهد اما نمی‌تواند تحلیلی بر آنچه موجب تثبیت این روال شده است، باشد. نیم‌نگاهی به سیر صعودی دلار حاکی از تصمیم‌گیری‌هایی است که هم در بعد اقتصادی و هم بعد سیاسی توانسته است در طی نزدیک به چهار دهه دلار را به یکی از اصلی‌ترین کالاهای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و در برهه‌های مختلف زمانی عده‌ای را جذب بازار پر سود و جذاب آن کند.
دلار هفت تومانی
شاخص‌های اقتصادی هر چند قیمت دلار در بازار آزاد را در سال ٥٨ را ١٤ تومان نشان می‌دهند اما در آن زمان دلار رسمی با نرخ هفت تومان وارد بازار می‌شد و دولت وقت با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های زمان جنگ تحمیلی اما توانست با آن چرخ اقتصاد را بچرخاند. هرچند اقتصاددانان اداره آن روزهای ایران را به دلایل مختلف خاص ارزیابی می‌کنند و معتقدند که همراهی مردم با دولت در آن زمان مهم‌ترین دلیلی بود که هم چرخ اقتصاد را چرخاند و هم نبود دلار در بازار قیمت آن را همچون شرایط امروز لجام‌گسیخته افزایش نداد.
در طی سال‌های ١٣٥٧ تا ١٣٦٠ که نخستین دولت بعد از انقلاب اسلامی است میانگین قیمت دلار از ١٠ تومان به ٢٧ تومان رسید. در آن روزها ایران هر چند که درگیر شرایط جنگی بود اما با وجود دلارهای نفتی، قیمت دلار همچنان در نوسانات کوچکی باقی ماند و رشد زیادی را شاهد نبودیم. به روالی که حتی در برخی روزهای دلار با کاهش قیمت به همان قیمت معروف هفت تومان می‌رسید و ثبت می‌شد.
دلار هفت تومانی در فاصله سال‌های١٣٦٠ تا ١٣٦٨ هم همچنان معروف‌ترین عدد برای دلار رسمی همان هفت تومان بود. تا نوسانات نرخ دلار آنچنان به چشم نیاید.
افزایش چهار برابری
هرچند افزایش چهار برابری قیمت دلار در نخستین دولت بعد از انقلاب هم ثبت شد اما به دلیل اینکه میانگین روزهایی که دلار هفت تومانی مبادله می‌شد موجب شد تا این افزایش قیمت به چشم نیاید اما بعد از آن و در دوران جنگ تحمیلی که میزان فروش نفت ایران تحت تاثیر جنگ تحمیلی و تقلیل مبادلات تجاری ایران به دلیل تحریم‌های غربی کاهش چشمگیری یافته بود؛ هم دست به دست هم داد تا در آن روزها همچون امروز شاهد رشد قیمت دلار در بازار به دنبال کاهش میزان آن در بازار باشیم. ماجرایی که در سال‌های ٩١ تا ٩٤ عمده‌ترین دلیل برای افزایش قیمت دلار اعلام می‌شد. در آن سال‌ها هرچند دولت میرحسین موسوی درگیر شرایط جنگی بود، اما به دلیل محدودیت‌های ورود ارز به کشور نخستین استارت افزایش قیمت دلار در بازار زده شد و کار به جایی رسید که دلار در فاصله هشت سال دلار رسمی اگرچه در فاصله ٦ تومان تا ٩ تومان نوسان داشت اما در بازار آزاد حکایت‌ها کاملا متفاوت بود و کار را به جایی رساند که در تاریخ ایران برای نخستین‌بار دلار را سه‌رقمی کرد. این آمارها نشان می‌دهد که در سال ٦٠، اگر چه دلار رسمی هشت تومان ثبت شده بود اما در بازار آزاد دلار ٢٧ تومان مبادله می‌شد و این روال در بازار آزاد در سال ٦١ به ٣٥ تومان، در سال ٦٢ به ٤٥ تومان، سال ٦٣ به ٥٨ تومان، در سال ٦٤ به ٦١ تومان، در سال ٦٥ به ٧٤ تومان، در سال ٦٦ به ٩٩ تومان، در سال ٦٧ به ٩٦ تومان و در نهایت در آخرین سال دولت وقت برای نخستین‌بار سه رقمی شد و ١٢٠ تومان خرید و فروش شد. ثبت عددی که موجب شد در دو دولت نخست قیمت دلار چهار برابر شود.
شوک بازار ارز
پایان جنگ و شرایط بعد از آن خود به خود عاملی بر عدم ثبات قیمت ارز بود و موجب شد به دلیل عدم تناسب بین ورود دلار به کشور و نیازهای ارزی کشور موجب شد تا آغاز دولت سازندگی در کشور با شوک بازار ارز همراه شود. موضوعی که موجب شد تا قیمت ارز با تصمیم به تک نرخی شدن آن در سال ٧١ از ٦ تومان به ١٤٥ تومان به عنوان قیمت رسمی دلار برسد. البته بسیاری از منتقدان باور دارند، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز در آن زمان به دلیل نبود بسترهای لازم این کار نهایتا شکستی سخت خورد و با ایجاد تورم نهایتا دولت را مجبور کرد تا مجددا ارز را چندنرخی کند. تبعات این کار افزایش نرخ تورم در سال‌های بعدی بود به گونه‌ای که تورم سال‌های ١٣٧٢، ١٣٧٣ و ١٣٧٤ به ترتیب ٩/٢٢، ٤/٣٥ و ٤/٤٩ درصد اعلام شد.
دولت اصلاحات
دولت اصلاحات در دوران هشت ساله خود در زمینه افزایش قیمت ارز در میان چهار دولتی که از زمان جنگ بر سر کار بوده‌اند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است، به طوری که قیمت ارز از سال ٧٦ که آغاز دولت خاتمی است تا سال ٨٤ که آغازین سال دولت احمدی‌نژاد است، نزدیک دو برابر شده و از ٤٧٨ تومان در سال ٧٦ به ٩٠٤ تومان افزایش یافته است و این به معنای نصف شدن ارزش پول ملی در این دوران و نصف شدن دارایی‌های مردم است. البته این دولت مجری سیاست تک‌نرخی شدن ارز نیز بوده و مقداری از تلاطم قیمتی را می‌توان به اجرای این سیاست نسبت داد. اما کسی اعتراض به نصف شدن ارزش پول ملی در آن دوران سیاست زده را به یاد نمی‌آورد. شاید دلیل این امر ثبات نسبی کل اقتصاد کشور باشد که برعکس دوره پیش و پس از آن، با نوسانات مختلف، بارها پایه‌های اقتصادی کشور را به لرزه درآوردند.
دولت احمدی‌نژاد در پله آخر
اکنون نوبت به دولت احمدی‌نژاد می‌رسد که در پله چهارم و آخر رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با ٣ دولت قبل از خود ایستاده است چراکه قیمت ارز در این دولت یعنی از سال ٨٤ تا سال ٩٠ حداکثر ٣٣ درصد رشد داشته است. به این ترتیب که قیمت ارز در بازار آزاد با آغاز به کار دولت نهم در سال ٨٤ معادل ٩٠٤ تومان بوده است و آبان ١٣٩٠ به ١٢٠٠ تومان رسید و مجموعا از ثبات نسبی برخوردار بود که نشان از مدیریت مناسب بر این بازار دارد اما در بهمن ٩٠ در یک جهش شوک‌آور و شیطنت‌آمیز به ٢١٠٠ تومان هم رسید، پس از این شوک، در اسفند ماه ٩٠ دوباره به ١٩٠٠ تومان کاهش یافت. در ادامه باز هم قیمت ارز افزایش یافت و سرانجام دولت دهم در حالی سکان امور را به حسن روحانی واگذار کرد که قیمت هر دلار امریکا با سه‌هزار و ١٨٤ تومان مبادله می‌شد.
٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ ؛ قیمت دلار در زمستان سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌‌های بودجه سال ١٣٩٧ انتظار می‌‌رود رشد اقتصادی به حدود ٣ درصد و نرخ تورم به حدود ٥/١١ درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی برآورد می‌شود ٨/٢ درصد به نرخ تورم اضافه شود) . از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ ٤٣٠٠ تا ٤٤٥٠ برای فصل زمستان سال ١٣٩٧ برآورد می‌شود.
