دستور آیت الله خامنهای به ستاد کل نیروهای مسلح کشور برای "خروج" انها از فعالیتهای اقتصادی "غیر مرتبط" اتفاق مهمی برای اقتصاد ایران و نیروهای انتظامی کشور، مخصوصا سپاه، است. منظور از فعالیت غیر مرتبط احتمالا آن دسته از فعالیتها هستند که برابر الزام و یا قانون اساسی باید در حوزه این نیروها بمانند. مثلا، برابر قانون اساسی، سپاه در زمان صلح باید در سازندگی کشور شرکت داشته باشد و یا صنایع نظامی کشور را نمیشود به بخش خصوصی منتقل کرد.
هدف این سیاست احتمالا کاهش نگرانی از تحریمهای اینده و هم چنین پاسخگویی به آنهایی است کهعلیه سپاه "سمپاشی" میکنند که خود دولت از آن جمله است. البته این فرض هم محتمل است که نظام متقاعد شده است که با این انتقال، جان تازهای به اقتصاد مرده کشور دمیده میشود.
اینکه این اتفاق مهم مثبت یا منفی خواهد بود بستگی به نحوه اجرای دستور و تحولاتی که بعدا در این بنگاههای منتقل شده بوجود خواهند آمد دارد. همینجا بنویسم که با توجه به همه شرایطی که بر اقتصاد-سیاسی کشور حاکم است، متاسفانه نتیجه مطلوب مورد نظر رهبری عاید نخواهد شد مگر اینکه این انتقال تحت نظارت مستقیم متخصصین امین و کاملا مستقل (حتی غیر خودی) انجام بپذیرد که برای این منظور نیز باید یک دستگاه اجرایی-نظارتی جدید تشکیل گردد.
هدف فرضی فرار از تحریمها حاصل نخواهد شد مگر اینکه این بنگاهها تغییرات فرمی و مضمونی اساسی پیدا کنند که در کوتاه و میان مدت بسیار بعید خواهد بود. چنین تغییراتی اگر بدرستی انجام نگیرند حتما به ورشکستگی سریع این بنگاهها منتهی میشوند.
هدف فرضی کم کردن بازار شایعه علیه سپاه هم موقتی خواهد بود چون شایعه سازی در ایران هیچوقت الزامی به استوار بودن بر حقیقت و واقعیت نداشته است. تصادفا، بخشی از این شایعات سیاسی زده از سپاه دور و بسوی بخش دولت و خصوصی و خصولتی بعنوان مالکین "فاسد" جدید سرازیر خواهد شد.
اینکه این انتقال حرکت مهمی را در اقتصاد کشور در کوتاه و میان مدت بوجود بیاورد هم محتمل نیست چون مشکل اقتصاد ایران عمدتا مدیریت است و این انتقال، مدیریت در این بنگاهها را حتی نا سالم تر و بی کفایت تر میکند. واقعیت این است که در ایران امروز بخش نظامی سلامت و کارایی بیشتری دارد تا آن بخشهای دیگر.
اینطور که از صحبتهای اولیه سرلشکر امیرحاتمی برمیاید، قرار است این انتقال از طریق بازار سرمایه انجام گردد که معنی آن فروش سهام این بنگاهها در بازار بورس تهران است. این یعنی انتقال مالکیت این بنگاههای بخش عمومی به بخش خصوصی وخصولتی که بخشی از پروژه نیولیبرالی دولت آقای روحانی است. در بازار بورس تهران تنها عده معدودی از بزرگان بخش خصوصی فعال هستند (اکثریت با بخش عمومی و خصولتی است) و اکثر آنها هم مستقیم یا غیر مستقیم وابستگیهای "دولتی" دارند (از جمله آقا زادههای ژنی). بعبارت دیگر، این یکی از فاسد ترین فرم انتقال ثروت عمومی به بخش به به ظاهر خصوصی خواهد بود.
متاسفانه از همین الان میتوان حدس زد که خریداران این بنگاهها انها را بسرعت "نقد" کنند و اندک استفاده تولیدی و سازندگی و یا حمایتی هم که مردم فقیر تر جامعه از انها میبردند از دست برود. فقر و فاصله فقر و ثروت بسرعت افزایش خواهد یافت و فساد هم از همه حدود و خطوط قرمز فعلی خارج میگردد.
خوشبختانه قرار است فعالیتهای سازندگی با سپاه و دیگر نیروهای مسلح بماند که البته در قانون اساسی هم مجاز شده است. فکرش را بکنید اگر قرارگاه خاتم الانبیا خصوصی و نقد گردد آنوقت چه بنگاهی باید زیر ساختهای کشور را توسعه دهد؟ چند نفر در اینجا جدا چند شرکت و بنگاه قابل و سالم خصوصی در ایران میشناسند که میتوانند پروژههای عظیم بخش دولت را اجرا کنند؟ (فعلا امیدی به سرمایه خارجی نیست). در حال حاضر هزاران پروژه ناتمام روی دست دولت مانده است که اکثریت آنها تحت قرارداد با بخش خصوصی کشور هستند و صاحبان خصوصی آنها هم چندان "خصوصی" نیستند.
این را هم بنویسم که من با انتقال فعالیتهای جدا غیر مرتبط نیروهای مسلح، مثلا در بخش بیمه، بانکداری و یا واردات غیر راهبردی، به بخش دولت موافق هستم. اما این انتقال باید درست و هم زمان با سالم سازی و افزایش کارآیی دولت صورت پذیرد. در غیر این صورت، دولت زیر بار این مسولیت جدید هم ناسالم تر و هم نا کارامد تر خواهد شد و فساد هم گسترش بیشتری خواهد یافت. یعنی گل بود و به سبزه همآراسته شد.
در خاتمه، با توجه به همه مسائل دفاعی و امنیت ملیای که ایران را امروز تهدید میکند، تضعیف نیروهای مسلح کشور خیانت بزرگ و نابخشودنیای خواهد بود. دولت آقای روحانی در تئوری بودجه این نیروها را حدودا ۲۰ درصد تعیین کرده است اما این بودجه در حال حاضر در حد ۲ درصد پرداخت شده است یا میشود. در گذشته هم چنین وضعیتی وجود داشته است. تخلیه اقتصادی نیروهای مسلح حتما بنیه دفاعی کشور را تا مرز خطرناکی کاهش خواهد داد و برای جلوگیری از وقوع این احتمال باید هم اکنون چارهای اندیشید. لطفا این اخطار را بشنوید.