مجتبی احمدی - شبکه بیان
رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل از راهپیمایی حکومتی گفته بود «امسال به لطف الهی 22 بهمن از آن 22 بهمن‌های تماشایی خواهد بود.» اگرچه از منظر علی خامنه‌ای این شکوه به معنای تعداد زیاد شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی بود، در عالم واقعیت اتفاق دیگری افتاد و مراسم سالروز انقلاب اسلامی با اندک شرکت‌کنندگان آن، به صحنه جالبی برای اعتراف نظام به فساد گسترده تبدیل شد.
به گزارش «شبکه رسانه‌ای بیان» از نماد مفسدان اقتصادی، نجومی بگیران و مدیران ناکارآمد تا غرفه «گله‌مندی» از نظام و مصاحبه مدیران میانی و مسئولان ارشد نظام، همگی نشان‌دهنده اعتراف جالب جمهوری اسلامی به غرق شدن در فساد اداری و اقتصادی بود.
جمهوری اسلامی پس از قیام دی کاملاً به این درک رسیده است که مردم از فساد، کج روی و ناکارآمدی دستگاه‌ها و افراد حکومتی به ستوه آمده‌اند. اذعان به فساد اقتصادی و وجود مدیران ناکارآمد با آدم‌هایی که در راهپیمایی 22 بهمن لباس زندان را پوشیده بودند و دست‌هایشان با طناب بسته شده بود، در پی انتقال این پیام به مردم بود که نظام متوجه قیام مردم شده و در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی گام برمی‌دارد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
هم‌زمان با اعتراف به ناکارآمدی نظام در این راهپیمایی، سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس «شاخص ادراک فساد» اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده؛ بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است.
شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. بر اساس این گزارش، ایران در گزارش امسال سازمان بین‌المللی شفافیت نمره 29 را به دست آورده است. نمره ایران در گزارش سال گذشته این سازمان 27 اعلام شده بود و ایران در سال 2013 نمره 25 را به دست آورده بود. کاهش 2 نمره از ایران نشان از این دارد که مدیران و مسئولان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نه‌تنها تلاشی برای کاهش فساد و افزایش شفافیت نداشته‌اند، بلکه خود در فساد اقتصادی و اداری غرق شده‌اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بزرگ‌ترین دشمن رژیم‌های استبدادی، فساد اقتصادی است و اگر برای کاهش آن تلاشی نکنند، زمینه‌های نارضایتی مردم را به وجود خواهند آورد و با انقلاب مردمی که مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند، متلاشی خواهند شد.
یکی از مدیران ارشد سازمان بین‌المللی شفافیت به «دویچه وله» می‌گوید «توسعه فساد، رشوه‌خواری و اختلاس یکی از دلایل اصلی سقوط دیکتاتورها در کشورهای عربی بوده است.» به نظر میکلوش مارشال در تونس که این اعتراض‌ها از آنجا آغاز شد، مردم در اعتراض به فساد دولتی، بیکاری گسترده و افزایش قیمت مواد خوراکی دست به قیام زدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم بارها به دست‌وپا زدن جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی اذعان داشته‌اند. محمد فیضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درباره فساد و ناکارآمدی رژیم به خبرگزاری تسنیم می‌گوید «وضعیت نگران‌کننده نرخ بیکاری، بحران صندوق‌های بازنشستگی، معضلات سیستم بانکی، مشکلات فضای کسب‌وکار، فساد، فقر و تبعیض از معضلات قابل‌توجهی هستند که رویکرد اعضای کمیسیون تلفیق در جهت رفع آن‌هاست.»
اگرچه این اعتراف‌های مسئولان نظام شرط لازم برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی است، شرط کافی نیست. شرط کافی تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی به نفع مردم و تمرکززدایی قدرت از بیت رهبری و نهاد سپاه است که در این صورت از اقتصاد نیز تمرکززدایی خواهد شد. خالی کردن عرصه برای بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی دو شاخص مهم برای حرکت به سمت کاهش فساد است که جمهوری اسلامی هرگز اعتنایی به این دو شاخص نداشته است؛ بنابراین نمایش‌های حکومتی برای القای این باور به اذهان عمومی که جمهوری اسلامی در حال مبارزه با فساد است، از اساس دروغ است.
