۲ـ یک قاعده کلی در فقه و قانونگذاری وجود دارد که هر دستور و قاعده شرعی یا قانونی تابع غرض و علت خاصی است. اگر غیر از این باشد عملی لغو و بیهوده است و شارع یا قانونگذار هیچگاه عمل لغو و بیهوده انجام نمی‌دهند. بنابراین طبیعی است که قانونگذاران در تدوین قانون اساسی، هنگامی که اصل ۵۹ را تصویب کرده‌اند، با غرض و علت خاصی این کار را کرده‌اند. هرچند قرار نیست که هر روز یا هر سال یک رفراندوم انجام شود، ولی بی‌معنا است که با گذشت ۴۰ سال هنوز حتی یک مورد هم مواجه با چنین مسائل مهمی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع نشده باشیم؟ مگر ممکن است؟

۳- همه می‌دانیم که جامعه ایران در ۴۰ سال گذشته، همواره با مسائل و مشکلات مهمی مواجه بوده که کل جامعه را درگیر خود کرده است.

ولی از آن جالب‌تر اینکه این مسائل مهم به طور معمول چالش‌برانگیز بوده و به طور طبیعی موجب شکاف نظری میان مردم نیز می‌شده است و حتی مهم‌تر از آن اینکه در ساخت قدرت نیز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراین همیشه انتظار می‌رفته است که حداقل برای یک‌بار هم که شده، یکی از این موضوعات مهم را به بحث و گفت‌وگو و در نهایت به همه‌پرسی بگذاریم.

۴- چرا وجود همه‌پرسی به عنوان یک شیوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروری است؟ به این دلیل ساده که مطابق قانون اساسی اداره امور کشور از طریق مراجعه به آرای عمومی است. نمایندگان مجلس این کار را به واسطه رایی که از مردم می‌گیرد انجام می‌دهد. ولی در برخی از مسائل که خیلی مهم است، ترجیح دارد که مردم به طور مستقیم اظهارنظر و مسوولیت‌پذیری پیشه کنند. شاید مخالفان طرح بحث همه‌پرسی معتقد باشند که تاکنون مساله‌ای که نیازمند اجرای اصل ۵۹ باشد به وجود نیامده است. در این صورت باید به دو پرسش زیر و به طور روشن پاسخ دهند. اول اینکه معیار این ادعا چیست؟ به عبارت دیگر جز این است که باید مسائل مهم را به بحث گذاشت و پیشنهاد کرد تا در دستور کار برای همه‌پرسی قرار گیرد؟ به طور قطع قرار نیست که هر موضوعی که پیشنهاد می‌شود فورا تصویب و به رفراندوم گذاشته شود. ولی آیا می‌توان اصل ورود به این بحث را مسدود کرد؟ قطعا پاسخ منفی است. همین الان می‌توان درباره مسائل گوناگونی مثل قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت یارانه‌ها، سانسور، نظارت استصوابی، دسترسی آزاد به رسانه‌ها، حدود قانونی حجاب، در موضوعات خارجی و خیلی از مسائل دیگر که بسیار هم مهم است وارد بحث و گفت‌وگو شد و به صورت طرح‌های قانونی به مردم عرضه کرد تا تصویب یا رد کنند. این بهترین شیوه و فصل‌الخطاب آرای عمومی در اداره کشور است، حتی می‌توان در یک مرحله چندین مساله را همزمان به همه‌پرسی‌های جداگانه گذاشت. پرسش دوم این است که فرض کنیم مخالفان همه‌پرسی هیچ‌کدام از این موارد را در حدی مهم نمی‌دانند که شایسته ارجاع به همه‌پرسی باشد. ایرادی ندارد. فقط لطف کنند و نمونه‌هایی را خودشان ذکر کنند که اگر این نمونه‌ها به وجود آمد، براساس آن همه‌پرسی صورت گیرد. نیازی نیست این نمونه‌ها موجود باشد، حداقل به صورت انتزاعی توضیح دهند که اگر چنین شرایطی شد، آنگاه باید به همه‌پرسی رجوع کرد؟ اگر هیچ مصداقی را ابراز نکنند و مانع از بحث عمومی درباره مصادیق پیشنهادهای فوق یا سایر موارد مرتبط با قانونگذاری نیز بشوند، به معنای آن است که معتقدند قانونگذاران صدر انقلاب که برجسته‌ترین افراد انقلاب بوده‌اند، مرتکب عمل لغو و بیهوده‌ای شده‌اند که ماده قانونی آنها معطوف به غرض روشنی نیست.