رویداد۲۴- درباره برگزاری همه‌پرسی و یا رفراندم میان حقوقدانان هم همانند سیاستمداران اختلاف نظر است. آنچنان که در حالی محمدحسین ساکت، مسشتار سابق دیوان عالی کشور، تنها برای تغییر ساختار نظام می داند که کامبیر نوروزی، حقوقدان، معتقد است که اصل 59 قانون اساسی ربطی به تغییر نظام ندارد. با این حال بهمن کشاورز، حقوقدان قائل به این است که اساسا کشور ما شرایط برگزاری رفراندوم را ندارد.
از روز 22 بهمن ماه هنوز بازتاب‌ها به سخنان رئیس جمهور درباره برگزاری رفراندوم در مسائل مهم کشور ادامه دارد. واکنش‌های تند و تیز از سوی برخی مسئولان نشان می‌دهد که نظرخواهی از مردم در کشور ما تا چه حد تبدیل به تابو شده است. درصورتی که طبق اصل 59 قانون اساسی این حق به مردم داده شده است. 3 حقوقدان درباره گفته رئیس جمهور از نظر حقوقی و قانونی بررسی می‌کنند.
حسن روحانی در سخنرانی مراسم 22 بهمن گفت: «قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته؛ اگر جایی بحثی دارد به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل 59 قانونی درباره رفراندوم است؛ یعنی صندوق بیاوریم و هر چه مردم گفتند عمل کنیم». البته رئیس‌جمهور سه سال پیش هم این پیشنهاد را داده بود. روحانی در یک سخنرانی گفته بود: «برای یک‌بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد(مسئله‌ای که) برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود».
این سخنان در روزهای اخیر باعث شده تا برخی از جریان‌های فکری نگران از اینکه چنین موضوعی اتفاق بیفتد، مخالفت شدید خود را مطرح می‌کنند. در همین حال سه حقوقدان در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره اینکه رفراندوم از نظر حقوقی و طبق اصل 59 در چه مواردی باید برگزار شود، سازوکار آن چیست و آیا با سخن رئیس‌جمهور مطابقت دارد یا خیر! نظرات خود را بیان کردند.
کشاورز: رفراندوم نشانه کشور دموکراتیک
بهمن کشاورز، رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگویی کوتاه به رویداد۲۴ گفت: رفراندوم در یک کشور دموکراتیک باید انجام شود اما اکنون شرایط آن در جامعه ما فراهم نیست و نمی‌توان این‌همه‌پرسی را برگزار کرد.
ساکت: رفراندوم برای تغییر ساختار نظام است
محمدحسین ساکت، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور نیز در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفت: طبق قانون، همه‌پرسی در موارد بسیار نادر اتفاق می‌افتد. نمی‌توان برای هر موضوعی آن را مطرح کرد. همه‌پرسی برای تغییر نظام یا ساختاری از نظام است. ما که اکنون نمی‌خواهیم ساختار یا قانون نظام را تغییر دهیم.
مسشتار سابق دیوان عالی کشور ادامه داد: همه‌پرسی در دو مورد خاص در نظر گرفته می‌شود. یکی درباره قانون اساسی است و یکی درباره مشکلی است که آنقدر پیچیده شده که دیگر هیچ راه‌حلی غیر از رفراندوم برای آن دیده نمی‌شود. یعنی وقتی همه راه‌ها به بن‌بست رسیده باشد و تنها گره مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود باید از این گزینه استفاده کرد.
این حقوقدان تاکید کرد: همه‌پرسی یکی از نشانه‌های دموکراسی و مردم‌سالاری است اما باید در نظر گرفت وقتی در جناح‌های سیاسی اختلاف باشد، نمی‌توان همه‌پرسی را اجرا کرد. چون افرادی هستند که نمی‌خواهند مسائل حل شود و احساس می‌کنند همه‌پرسی می‌تواند به زیان آنها تمام شود. برای همین هیچ‌گاه تن به رفراندوم نخواهند داد.
ساکت تصریح کرد: اگر اختلافات سیاسی بین افراد اهل قدرت و جناح‌ها کنار گذاشته شود و مسئولان دلسوزانه منفعت ملی را در نظر بگیرند، مشکلات موجود رفع خواهد شد. مسئله ما اکنون همه‌پرسی نیست بلکه این است که مسئولان همدست و همفکر نیستند و از گذشته کینه و اختلاف دارند. به همین دلیل اهرمی برای حل مشکلات پیدا نمی‌کنند.
کامبیز نوروزی: برخی نگرانند در رفراندوم بازنده شوند
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با رویداد۲۴ با تاکید بر قانونی بودن همه‌پرسی گفت: اصل 59 قانون صراحتا مشخص کرده است در صورتی که با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس درباره هر موضوعی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... که مجلس تشخیص بدهد می‌توان رفراندوم برگزار کرد. یعنی در واقع مردم به صورت مستقیم درباره آن موضوع تصمیم بگیرند.
او ادامه داد: سال‌های زیادی است که برخی از اصول قانون اساسی فراموش شده و در مواردی به حقوق ملت در مقابل قانون اساسی توجهی نمی‌شود. با مراجعه به قانون اساسی می‌توان متوجه شد که این یک حق ملی است که کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
این حقوقدان از دلیل مخالفت برخی جریان‌های سیاسی به سخنان رئیس جمهور گفت: در ایران جریان‌هایی هستند که از نتیجه آرا نگرانند. نگران اینکه در همه‌پرسی آرا برتری را کسب نکنند و به قول معروف رقابت را ببازند. این افراد سعی می‌کنند در مقابل هرموردی که پای آرای مردمی را به میدان می‌کشد، مانع ایجاد کنند. آنها می‌خواهند آرای مردم را با اجبار تحت سلطه قرار دهند.
نوروزی افزود: البته جریان‌هایی هم هستند که کلا آرای مردمی را قبول ندارد. این افراد معتقدند در مشروعیت نظام، آرای عمومی اصلا نباید دخالت داشته باشد. این جریان فکری که با اصول و مبانی قانون اساسی مغایرت بنیادی دارد.
او به این نقل‌قول که برخی معتقدند با رفراندوم نظام تغییر می‌کند یا نظرخواهی برای تغییر ساختار نظام صورت می‌گیرد، پاسخ داد: این تفسیر نادرست و فرصت‌طلبانه‌ای است. در جریان هستم بعد از سخنرانی رئیس جمهور عده‌ای که سیاستمداران ما موضوع رفراندوم برای تغییر حکومت تحت نظارت سازمان ملل را مطرح کردند اما این گفته‌ها مردود است. این افراد انگار اصلا قانون اساسی را نمی‌شناسند و این حرف‌ها را بدون درک مسائل سیاسی کشور بیان می‌کنند.
نوروزی ادامه داد: این دیدگاه نشان از فرصت‌طلبی سطحی است که به شکل غیراخلاقی و تجاهل از یک موضوع بروز می‌کند. چون امر حکومت یک موضوع بسیار پیچیده است که امکان ندارد با مسامحه و مصالحه پیش برود.
این حقوقدان گفت: همین حالا اگر بحث تغییر حکومت در یکی از دموکراتیک‌ترین کشورها مطرح شود تردید نداشته باشید، آن کشور با یک فرایند خونبار و مهلک اجتماعی درگیر خواهد شد.
او اشاره کرد: اصل 59 قانون اساسی ربطی به تغییر نظام ندارد و همه‌پرسی برای قانون‌گذاری مسائل عادی مطرح است. هیچ اشکالی ندارد طبق ضرورت شرایطی فراهم کرد که قانونی از طریق آرای مردمی مصوب شود. بنابراین طبق اصل 59 تغییر نظام از طریق همه‌پرسی تفسیر غلط و غیرحقوقی است.
نوروزی به این سوال که آیا اکنون رفراندوم درباره مسائل مهم امروزه مانند حجاب اجباری، نظارت شورای نگهبان یا دولتی بودن سازمان صدا و سیما نیاز است یا خیر، پاسخ داد: درباره حدود اختیارات نظارت شورای نگهبان و سازمان صدا و سیما در قانون اساسی به صورت مجزا پرداخته شده. برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل صدا وسیما و شواری نگهبان مستلزم تغییر قانون اساسی است. درحال حاضر اکنون نمی‌توان در این دو مورد همه‌پرسی کرد مگر اینکه قانون تغییر کند.
او ادامه داد: ابتدا درباره حجاب اجباری باید بگویم ما هیچ قانونی در ایران نداریم که سخن از حجاب اجباری گفته باشد. حتی درباره تعریف حجاب و اینکه حجاب چیست، چیزی نوشته نشده است. تنها در تبصره ماده 138 از قانون مجازات اسلامی آمده است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به مجازات جزای نقدی یا به حبس 10 روز تا 2 ماه محکوم می‌شود. در این درحالی است که در هیچ ماده و بند گفته نشده که حجاب شرعی چیست.
نوروزی اشاره کرد: بخش‌های بسیاری که درباره حجاب مطرح می‌شود بیشتر جنبه فرهنگی و سیاسی دارد تا جنبه حقوقی. به نظر من مسئله حجاب حاصل پاره‌ای از منازعات سیاسی است.
این مدرس دانشگاه گفت: باتوجه به شرایط پیش آمده، باید به نکته‌ای دقت شود اما بسیاری از آن غفلت می‌کنند. اینکه ما در بیشتر مسائل جامعه خلا قانونی نداریم بلکه صورت مسئله عدم اجرای قانون است.
او ادامه داد: اتفاقا برای بسیاری از مشکلات که امروز مسئله‌ساز شده ما قوانین درست و خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود یا اشتباه اجرا می‌شود. ما باید اجرای قانون را یاد بگیریم. فرقی هم ندارد که قانون از طریق مجلس به تصویب رسیده باشد یا با رای مردم.
نوروزی به سخنان رئیس جمهور که می‌توان برای هر مسئله‌ای که بن‌بست رسیده است می‌توان رفراندوم برگزار کرد اشاره کرد و گفت: در رژیم حقوقی ایران مراجعه به آرای مستقیم مردم امری استثنایی است. یعنی هربار که مسئله‌ای حل نمی‌شود باید سراغ آرای مردمی رفت. البته نباید این نکته فراموش شود که قانون‌گذاری در ماهیت خود امری سیاسی است. یعنی قانون‌گذاری جامعه با نوع موازنه سیاسی نیروهای اهل قدرت جامعه بستگی دارد.
این حقوقدان تاکید کرد: اکنون نیروهای موازنه به گونه‌ای است که در بیشتر موارد به خواسته‌های افکار عمومی در قانون‌گذاری یا عدم اجرای قانون توجه نمی‌شود.
او افزود: از سویی دیگر، اگر سیاستمداران ما به جایی برسند که برای برگزاری رفراندوم موافق باشند یعنی به شرایطی رسیده‌ایم که می‌توان همان مسئله را در مجلس حل‌وفصل کرد.
نوروزی در پایان گفت: در حاضر مسئله این است که نمایندگان مجلس و فراتر از آن مسئولان قوه قضاییه، قوه مجریه و... به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.
مطلب قبلی...
مطلب بعدی...
