ایران وایر ـ پروانه معصومی - مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی و نظارتی در خصوص موسسه‌های مالی غیرمجاز پرداخته است. در این گزارش، آخرین وضعیت این موسسه‌ها تشریح و به عواقب فعالیت چنین موسسه‌هایی اشاره شده است.
این گزارش که به تازگی منتشر شده موسسه‌های اعتباری فاقد مجوز را از «چالش‌های جدی» پس از انقلاب برای اقتصاد ایران معرفی کرده است.
در طول سه سال گذشته، ورشکستگی صندوق‌های اعتباری در ایران به یک بحران اقتصادی بزرگ تبدیل شده و تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در شهرهای مختلف برگزار شده است.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
بر اساس اظهارات مقام‌های دولت ایران تاکنون ۱۴هزار و پانصد میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی برای جبران خسارت مشتریانی که موسسه‌های اعتباری سرمایه گذاری کرده بودند، به مردم پرداخت شده است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ۲ بهمن۹۶، در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به شروع فعالیت این موسسه‌های غیرمجاز از دهه ۸۰، در توضیح چگونگی پرداخت خسارت به سرمایه گذاران این صندوق‌ها گفت: «دولت از کجا پول می‌دهد؟ دولت یا پول مالیات یا نفت مردم است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس سر برآوردن چنین موسسه‌هایی را مولود «خلأ قانونی» ٬ «نظارت ضعیف نهادهای خالق این مؤسسه‌ها» و فعالیت مالی آنها بدون «هیچ کنترل و نظارتی» از سوی بانک مرکزی اعلام کرده است.
این گزارش افزوده «قانون‌گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذی‌ربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است.»
«تضعیف جایگاه مقام پولی» ٬ «سلب اعتماد از نظام پولی» ٬ «اخلال در سیاستگذار‌‌ی و مدیریت پولی کشور» ٬ بروز «مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوان» از دیکر عواقب فعالیت چنین موسسه‌هایی در ایران اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۴ نظارت بر مؤسسات مورد بررسی «موفقیت چشمگیری» نداشته و «ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به‌نظر می‌رسد.»
این گزارش با مثبت ارزیابی کردن اقدامات بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۵ نوشته که «بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است.»
براساس این گزارش پس از سال ۹۵ «قسمت اعظم بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت و یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت هستند.»
براساس آمار ارائه شده در این گزارش٬ در حال حاضر ۳۱ بانک فعال در اقتصاد ایران، فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز - ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی - است.
بانک مهر اقتصاد وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است و یکی از مهم ترین بازوهای مالی سپاه محسوب می‌شود.
این گزارش می‌افراید تعداد ۹ مؤسسه اعتباری در ایران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد پنج مؤسسه دارای مجوز و چهار مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از فعالیت ۶۸۹ شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی سخن به میان آورده و نوشته «از این تعداد ۵۷۹ صرافی دارای مجوز و تعداد ۱۱۰ صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده «تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۴۲۵ واحد صرافی بوده و مجوز ۲۲۲ شرکت صرافی نیز به‌دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.»
این گزارش می‌افزاید از دو هزار و ۴۸۹ تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده‌اند که هزار و ۸۸۹ تعاونی «غیرفعال یا در حال تصفیه هستند» و در حال حاضر ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. همچنین سه هزار و ۵۲۵ صندوق در ایران ثبت شده که هزار و ۲۸ صندوق «غیرفعال یا درحال تصفیه» هستند و «حدود ۷۱ درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.»
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به شرکت‌های لیزینگ است: «حدود ۸۶ درصد از لیزینگ‌ها فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند» و «درحال حاضر ۵۰ شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به‌صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.»
بخش دیگری از این گزارش به بررسی عملکرد سایر نهادها و دستگا‌‌ه‌های به غیر از بانک مرکزی در توسعه و عدم نظارت و برخورد با مؤسسه‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر پرداخته است.
آن‌طور که در این گزارش آمده تا «قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اخذ مجوز بسیاری از مؤسسات پولی از سایر نهادها نظیر نیروی انتظامی، سازمان اقتصاد اسلامی، وزارت تعاون و..» می‌گرفته است.
این گزارش می‌افزاید چنین روندی «ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری مختلف را بدون نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌نمود و همچنین فراهم آورنده زمینه فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی بدون نظارت بانک مرکزی بود.»
مرکز پژوهش‌ها ادامه داده «از طرف دیگر عملکرد ضعیف نیروی انتظامی در طول سال‌های گذشته به‌خصوص در شناسایی و برخورد با نهادهای غیرمجاز در سطح کشور امکان فعالیت بدون مجوزها را افزایش داد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده «برخورد ضعیف و مصلحت‌اندیشی‌های فراوان مجریان قانون در برخورد با متخلفان، خلاء‌های قانونی و طولانی بودن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی حاکی از نقش مؤثر نهادهای قضایی در تداوم فعالیت مؤسسات فاقد مجوز» بوده است
این گزارش همچنین می‌افراید «نباید از خاطر دور داشت که عمده گردش حساب‌های این مؤسسات نزد شبکه رسمی کشور انجام می‌شد و بنابراین نقش و نفع برخی بانک‌ها در ارائه خدمات به این مؤسسات، قابل انکار نیست.»
این گزارش به نقش سیاست و قدرت در ادامه فعالیت این موسسه‌ها اشاره کرده و نوشته «نفوذ سیاسی مؤسسان نهادهای غیرمجاز پولی با برخی از نهادهای ناظر و مجری و اثرگذاری صاحبان قدرت بر بازار غیرمتشکل پولی در عدم برخورد با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز امکان نظارت و توقف فعالیت با مؤسسات غیرمجاز را غیرممکن» کرده بود.
در این گزارش از «حمایت افراد خاص و ذی‌نفوذ در حوزه‌های مختلف حاکمیت، نبود اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‌های تعاونی و عدم همکاری مسئولین آنها برای ارائه اطلاعات» به عنوان موانع دیگر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نام برده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به تشریح وضعیت برخی مؤسسه‌های غیرمجاز از منظر بانک مرکزی پرداخته که مهمترین این موسسه‌ها و آخرین وضعیت آنها به این شرح است:
