آخرین مورد گزارش شده مربوط به محمد راجی یکی از اعضای جامعه دراویش گنابادی است که به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دروایش گنابادی در تهران در تاریخ ۱ اسفند بازداشت شده بود. نیروی انتظامی ۱۵ روز بعد در تاریخ ۱۳ اسفند به خانواده وی اطلاع داد که او بر اثر ضربات وارده جان سپرده است.

جزئیات مربوط به نحوه، مکان و زمان مرگ وی و شرایط پیرامون آن همچنان نامعلوم است. مقامات تنها اظهار داشته‌اند که محمد راجی در طی درگیری‌ بین نیروی انتظامی و دراویش در روز ۳۰ بهمن به طور مهلک آسیب دیده و در هنگام انتقال به بیمارستان بقیه‌الله یا پس از بستری‌شدن در آن بیمارستان فوت کرده است. خانواده محمد راجی تاکید کرده‌ است که او در زمان دستگیری مجروح ولی زنده بوده است و از این که مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را برای ۱۵ روز پس از دستگیری پنهان کرده‌اند خشم‌گین هستند. آنها نسبت به خودداری مقامات از شفاف‌ کردن مراحل و زمان‌بندی وقایع منتهی به مرگ نیز معترض هستند.

در هر پنج مورد، مقامات قضایی و امنیتی ایران خانواده‌های جان‌باختگان را تهدید کرده‌اند تا به این وسیله صدای‌ آنان را برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت خاموش کنند. همچنین به نظر می‌رسد که آنها با انجام مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ‌ و سازمان‌یافته سعی در پنهان کردن شواهد مربوط به شکنجه، بدرفتاری و مرگ (نه به صورت طبیعی بلکه به دلایل)غیرقانونی و هتک شخصیت جان‎باختگان داشته‌اند.

آزار و تهدید سازمان‌یافته خانواده‌ها و وکلا و کارزارهای بدنام سازی

اعضای خانواده‌ها مورد انواع آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و در برخی موارد، آزارها و تهدیدها حتی پیش از اطلاع یافتن از مرگ عزیزانشان آغاز شده است. وکلا نیز به خاطر انجام پیگیری‌های قانونی پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و یا برای کناره‌گیری از پرونده تحت فشار قرار گرفته‌اند. دست کم یک وکیل نیز برای صحبت با رسانه‌ها بازداشت شده‌ است.

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی، برای دو هفته از وضعیت و محل نگهداری همسرش که در ۴ بهمن بازداشت شده بود، بی‌اطلاع نگه داشته شد. در ۲۰ بهمن از دفتر دادستانی تهران با او تماس گرفته شد که برای ملاقات به زندان اوین مراجعه کند. او پس از مراجعه به اوین به یک اتاق بازجویی منتقل شد و حدود سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت. او گفته است که در جریان بازجویی، یک نفر از دفتر دادستانی و سه مامور سپاه پاسداران او را با سوال‌هایی در مورد فعالیت‌های محیط‌زیستی همسرش و روابط شخصی و کاری وی بمباران کردند و تحت فشار قرار دادند که امضای خود را پای یک متن مبنی بر «جاسوس» بودن همسرش بگذارد. به گفته مریم ممبینی، ماموران در واکنش به رد این درخواست از سوی او، بر سر او فریاد زدند، او را مورد دشنام و ناسزا قرار دادند، تهدید به حبس نمودند و ادعا کردند که مقاومت او نشان می‌دهد که او نیز یک «جاسوس آموزش دیده» است.

شیوه‌ای که ماموران در نهایت خبر مرگ کاووس سید امامی را به همسرش اطلاع دادند ناگهانی و بی‌رحمانه بود. به گفته‌ خانواده، زمانی که بازجویی به پایان رسید، ماموران به مریم ممبینی گفتند: «حالا می‌توانید شوهر خود را ببینید، اما فقط یک چیزی هست، او مرده است؛ در سلول‌اش خودکشی کرده است.»

ماموران سپس مریم ممبینی را مجبور کردند که پیش از رفتن به پزشکی قانونی برای دیدن پیکر شوهرش، تعهد دهد که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کند. آنها تهدید کردند که در صورت انجام مصاحبه، خانواده‌اش در معرض خطر قرار خواهند گرفت و «هر اتفاقی ممکن است برای آن‌ها بیافتد.»

نکته حائز اهمیت دیگر این که به گفته مریم ممبینی، ماموران دادستانی و سپاه پاسداران اظهارات تهدیدآمیزی را مطرح کردند که می تواند نقش آن‌ها در مرگ کاووس سیدامامی را به طور ضمنی تایید کرده و ادعای خودکشی به عنوان علت مرگ را نفی کند. یکی از این تهدیدها به طور مشخص این بوده که اگر خانواده با رسانه‌ها صحبت کنند، مقامات «آن‌ها را به همان جایی می‌فرستند که شوهرش را پیشتر فرستاده‌اند.»

در روزهای بعد از انتشار خبر مرگ کاووس سیدامامی و با بالا گرفتن انتقادات عمومی، آزار و اذیت‌ خانواده شدت گرفت. پسر خانواده رامین سیدامامی گفته است که در طول یک هفته، او بیش از ۱۰۰ پیامک روی تلفن و شبکه‌های اجتماعی دریافت کرد که او را تهدید به مرگ می‌کرد و از او می‌خواست که پیگیری و اطلاع رسانی درباره پرونده پدرش را متوقف کند.

ماموران سپاه پاسداران دو بار در روزهای ۴ و ۶ بهمن به خانه‌ خانواده یورش برده و بسیاری از وسائل و تعلقات‌ آنها از جمله سندهای املاک، دستگاه‌های الکترونیکی، آلبو‌م‌های عکس و خودروهای آن‌ها را ضبط و توقیف کرده و تهدید کردند که در صورت ادامه پیگیری‌های حقوقی، اموال آنها را مصادره خواهند کرد. آزار و اذیت ماموران سپاه به همسایه‌های ساکن در دو طبقه دیگر ساختمان نیز تسری پیدا کرد؛ آنها به خانه‌ی این همسایگان وارد شده و یک کامپیوتر را مصادره کرده و یک کامپیتر دیگر را آسیب رساندند.

در روز ۲۳ یا ۲۴ بهمن، تعدادی از ماموران سپاه پاسداران به خانه برادر کاووس سیدامامی رفتند و او را مجبور کردند که در مقابل دوربین اعلام کند که بدن برادرش را دیده و معتقد است که او خودکشی کرده است.

این اظهارات در روز ۲۶ بهمن از یک برنامه‌ی صدا و سیما پخش شد که کاووس سیدامامی در آن متهم می‌شد که تحت عنوان انجام تحقیقات درباره یوزپلنگ‌های در معرض انقراض، از مناطق استراتژیک جاسوسی می‌کرده است. این برنامه هیچ شواهدی برای مدعیات خود ارائه نکرد و اصل برائت و دیگر ضمانت‌های دادرسی منصفانه را به وضوح زیر پا گذاشت. خانواده کاووس سید امامی متعاقبا اظهار داشتند که اظهارات ویدئویی تحت فشار بوده و برادر کاووس سیدامامی در موقعیتی نبوده که بتواند علت مرگ را تعیین کند. آنچه او در حقیقت می‌توانسته تایید کند ولی اجازه گفتن آن در مقابل دوربین را نداشته این بوده که روی بدن مرحوم کبودی وجود داشته است.

مقامات همچنین جوی امنیتی بر مراسم ختم کاووس سیدامامی که در روز ۲ اسفند برگزار شد، حاکم کردند. به گفته‌ خانواده، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در مراسم داشتند و مامورانی که پیشتر به خانه خانواده یورش برده بودند، در جمع حضور داشتند.

در روز ۱۶ اسفند هنگامی که خانواده کاووس سیدامامی تلاش داشتند از کشور خارج شوند، مقامات مانع از همراهی مریم ممبینی با دو فرزندش و خروج او از کشور شدند. بنا‌بر اعلام خانواده، مریم ممبینی از زمان مرگ همسرش از مشکلات جدی پزشکی رنج برده و به خاطر حملات عصبی تحت مراقبت‌های پزشکی منظم است.

‌خانواده‌‌های دیگر جان‌باختگان اخیر نیز مورد تهدیدهای مشابهی از سوی مقامات دادستانی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. در مورد سارو قهرمانی که به گفته خانواده‌اش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج در دی ماه جان سپرده است، مقامات در روز ۲۴ دی ویدیویی در شبکه‌های خبری حکومتی منتشر کردند که در آن پدر سارو قهرمانی «اقرار» می‌کرد که پسرش در یک «گروهک ضد انقلابی مسلح» عضویت داشته است. خانواده سارو قهرمانی بعدتر این اظهارات را تکذیب کرده و گفتند که تحت فشار مجبور به بیان آنها شده اند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین بارها خانواده را تهدید کرده‌اند که از ثبت شکایت قانونی و صحبت با رسانه‌ها خودداری کنند.

مقامات خانواده محمد راجی را مجبور کردند که جسد او را روز ۱۵ اسفند در ساعت ۲ نیمه شب با حضور نیروهای امنیتی در گورستان شهر علی گوردرز در استان لرستان دفن کنند. آن‌ها تهدید کرده‌اند که اعضای خانواده محمد راجی را در صورت ادامه صحبت با رسانه‌ها بازداشت خواهند کرد.

در مورد وحید حیدری که جان خود را به طرزی مشکوک در زندان اراک در دی ماه از دست داد، مقامات از اذیت و آزار خانواده به قصد واداشتن آنها به سکوت فراتر رفته‌اند. آن‌ها محمد نجفی وکیل و مدافع حقوق بشر را به تلافی اطلاع رسانی درباره مرگ وحید حیدری در حین بازداشت و اعلام وجود علائم شکنجه از جمله کبودی و بریدگی بر بدن او بازداشت کرده‌اند. محمد نجفی از زمان دستگیری‌ در ۲۶ دی در زندان اراک نگهداری می‌شود و با چندین اتهام امنیتی بی اساس روبرو است.

در مورد سینا قنبری، مقامات تلاش داشته‌اند تا با استفاده از تابوهای اجتماعی حول موضوع مواد مخدر شخصیت او را بدنام کنند. آنها ادعا کرده‌اند که سینا قنبری «معتاد به مواد مخدر» بوده است بدون این‌که توضیح دهند که این مسئله، حتا اگر صحت داشته باشد، چه ارتباطی با شرایط و علت مرگ او دارد. خانواده‌ این جانباخته نیز از صحبت با رسانه‌ها و گروه‌های حقوق بشر بر حذر داشته شده‌ و تحت فشار قرار گرفتند که مراسم عمومی تشعییع و تدفین عزیزشان را لغو کنند.

پنهان کردن شواهد جرم‌های احتمالی

آزار و تهدید مداوم خانواده‌ها همراه با اقداماتی بوده است که به نظر می‌رسد هدف پنهان کردن شواهد وقوع جرم‌هایی مانند شکنجه، بدرفتاری و مرگ غیرقانونی در حین بازداشت، را دنبال می‌کند. مقامات همواره با درخواست تحویل جنازه به خانواده‌ها مخالفت کرده‌اند مگر آنکه آنها به دفن فوری جنازه رضایت دهند و بر کالبدشکافی مستقل اصرار نورزند.

در رابطه با محمد راجی، ماموران انتظامی ابتدا در ۱۳ اسفند مرگ او را به خانواده اش اطلاع دادند و سپس خواستار دفن او در همان شب شدند. آنها وقتی با مخالفت خانواده مواجه شدند تهدید کردند که جنازه را تحویل نخواهند داد. سرانجام در ۱۵ اسفند گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده وادار شده است که در شب قبل جسد را بی سر و صدا و در حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی دفن کند. مقامات به خانواده اطلاع داده‌اند که پزشکی قانونی، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، جسد را کالبدشکافی کرده است و نتایج کالبدشکافی تا دو ماه دیگر اعلام خواهد شد.

در مورد کاووس سیدامامی نیز مقامات خانواده‌اش را مطلع ساختند که پزشکی قانونی در ۲۳ بهمن بر جسد او کالبدشکافی انجام داده و نتایج آن ظرف چهار تا شش هفته آماده خواهد شد.

در هر دو پرونده‌، مقامات دستور انجام کالبدشکافی را از قبل به خانواده‌های جانباختگان ابلاغ نکردند و اجازه ندادند که نمایندگان خانواده‌ها در هنگام کالبدشکافی در پزشکی قانونی حضور داشته باشند و به اسناد مربوطه دسترسی پیدا کنند. این وضعیت موجب نگرانی‌های جدی در مورد دخالت غیرقانونی مقامات و احتمال مسکوت گذاشتن یا تحریف نتایج کالبدشکافی شده است.

مقام های ایرانی همچنین با درخواست خانواده ها، وکلا و دیگران برای دسترسی به فیلم دوربین‌های مداربسته امینتی از لحظات پیش و پس از مرگ بازداشت‌شدگان در زندان، مخالفت کرده‌اند.

در پرونده کاووس سیدامامی، به یکی از فرزندانش رامین سیدامامی و دو تن از وکلای او اجازه داده شد تا بخشی از فیلم را در ۲۳ بهمن تماشا کنند. در ۲۵ بهمن، رامین سیدامامی اعلام کرد که این فیلم لحظه مرگ را شامل نمی شود. او گفت:‌ «تنها چیزی که من توانستم ببینم این بود که پدرم عصبی و بی قرار است. او خودش نبود. او در سلولش هی می‌رفت و می‌آمد... [و سپس] به داخل اتاق دیگری می‌رود که به ما گفته شد «دستشویی» بوده... هفت ساعت بعد جسدی از آن اتاق به بیرون حمل شد.»

مقامات درخواست وکلا برای دسترسی به نسخه کامل این فیلم و بازدید از سلولی که محل ادعایی وقوع مرگ است را رد کرده‌اند. همین نسخه ناقص ظاهرا در ۲۳ بهمن به چند نماینده مجلس نیز نمایش داده شد و آنها نیز اظهار داشته‌اند که فیلم شواهد قاطعی مبنی بر وقوع خودکشی ارائه نمی‌کند.

در مورد سینا قنبری، که در دی ماه بطور مشکوک در زندان اوین در تهران جانش را از دست داد، بخشی از فیلم دوربین مداربسته فقط به هیأتی از نمایندگان مجلس، طی بازدیدشان از زندان در ۱۰ بهمن، نمایش داده شد. اعضای این هیأت در مورد محتوای این فیلم و شواهد خودکشی قنبری اظهارت ضد و نقیضی بیان کرده‌اند.

پس از این بازدید، الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون امور قضایی مجلس، به خبرگزاری ایرنا گفت اعضای هیأت فیلم خودکشی قنبری را مشاهده کردند. اما علیرضا رحیمی، یکی دیگر از نمایندگان عضو این هیأت، در کانال تلگرامی خود نوشت که این فیلم فقط نشان می‌دهد قنبری وارد دستشوئی می‌شود و دو ساعت بعد جسدش را پیدا می‌کنند.

قصور در انجام تحقیقات مستقل و شفاف

در ۲۵ بهمن حسن روحانی رئیس جمهوری کمیته‌ای متشکل از مشاور امور حقوقی خود و وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری را مأمور کرد تا در مورد آنچه که «حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌‌ها» نامید تحقیق کنند.

اما این کمیته، بر اساس اصول و استانداردهای جهانی، بی طرف و مستقل نیست. اصل ۱۱ «اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر درباره اعدام‌های فراقانونی، خودسرانه و اختصاری» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌گوید اعضای کمیته‌های تحقیق «باید براساس شهرت‌شان در بی‌طرفی،‌ صلاحیت و استقلال شخصی انتخاب شوند. این افراد به ویژه باید از هر نهاد، ارگان و یا شخص موضوع تحقیقات، مستقل باشند.»

کمیته تحقیق ریاست جمهوری ایران، علاوه بر نداشتن شرایط فوق، از شفافیت لازم برخوردار نیست. چارچوب ماموریت این کمیته‌ی تحقیقی و فرایند‌هایی که قرار است برای تحقیق در پیش بگیرد مشخص و اعلام نشده است. عملکرد کمیته قابل بررسی و ارزیابی از سوی عموم نیست و کمیته موظف نشده است که مشارکت خانواده‌های جانباختگان در تحقیقات و امنیت آنها را تضمین کند. همچنین دستور مشخصی در خصوص اعلام نتایج تحقیقات کمیته و فاش شدن حقایق برای عموم صادر نشده است.

خودداری مقام‌های ایرانی از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ‌های اخیر در بازداشت نشان دهنده تداوم رویه جاافتاده مصونیت در کشور است.

استاندارد‌ها و قوانین بین‌المللی

یکی از حقوق اساسی و به رسمیت شناخته شده در قانون بین الملل این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. انجام تحقیقات درباره مرگ‌هایی که احتمال می‌رود غیرقانونی باشند، لازمه صیانت از حق حیات است. این الزام احترام و محافظت از حق حیات را در عمل ممکن می‌سازد و پاسخگویی و جبران خسارت را، در مواردی که احتمال نقض حق حیات مطرح است، ارتقا می‌دهد. قصور در اجرای وظیفه تحقیقات نقض حق حیات است. تحقیقات و محاکمات برای جلوگیری از موارد نقض حقوق در آینده ضروری هستند و باعث ترویج پاسخگویی و عدالت، تحقق حق دانستن حقیقت و جبران خسارت و حاکمیت قانون خواهند شد.

براساس «پروتکل مینه‌سوتا سازمان ملل در خصوص تحقیق درباره مرگ‌های احتمالا غیرقانونی» تحقیقات باید تمام اقدامات منطقی لازم برای تحقق موارد زیر را اتخاذ کنند: «الف) شناسایی قربانیان؛ ب) بازیابی و حفظ تمام مدارک و اسناد حاکی از علت مرگ، هویت عاملان و شرایط منجر به مرگ؛ ج) شناسایی شاهدان احتمالی و دریافت و تهیه شهادت از آنها در رابطه با مرگ و شرایط پیرامون آن؛ د) تعیین علت، شیوه، محل و زمان مرگ و همه شرایط پیرامون؛ و ه) تعیین اینکه چه کس و یا کسانی درگیر اتفاق منجر به مرگ بودند و اینکه مسوولیت مرگ متوجه چه کسی یا کسانی است.» (بند ۲۵)

این پروتکل تاکید دارد که یک عنصر ضروری برای تحقیقات موثر، مشارکت اعضای خانواده متوفی است: «حکومت باید ضمن حفظ اعتبار تحقیقات، تمام بستگان نزدیک را قادر سازد تا در روند تحقیقات حضور موثر داشته باشند. نزدیکان و بستگان فرد درگذشته باید شناسایی شوند... و به موقع در جریان تمام مراحل تحقیق و پیشرفت‎های حاصل قرار داده شوند... اعضای خانواده باید از هرگونه آزار و بدرفتاری، ‌ارعاب و تحریم به خاطر همکاری با تحقیقات یا جست و جوی اطلاعات، محافظت شوند. (بندهای ۳۵-۳۶).