نقطه چین اعتراضات اقتصادی گوناگون در ماه های قبل از دی ماه 96 نشان از آن داشت که خشم و یاس ناراضیان اقتصادی (عمدتا از اقشار فقیر و کم در آمد و لایه پایینی طبقه متوسط) در حال سرریز شدن است. هر چند شاید هیچکس فکر نمی کرد به طور همزمان در ده ها شهر ایران اعتراضاتی با این وسعت و شدت اتفاق بیفتد اما این امر خیلی دور از انتظار نبود که وضعیت بد اقتصادی به شورش های اعتراضی منجر خواهد شد. حتی از سوی محافل امنیتی و اطلاعاتی (پشت صحنه فعالیت های سپاه و بسیج). این دو نهاد نظامی در طرحی دو قلو اعلام کرده بودند که می خواهند برای حفظ امنیت شهرها گشت محلی بگذارند و یا سپاه قصد ورود به تامین امنیت شهرها را دارد (که با این موضع وزارت کشور مواجه گردید که ما چنین درخواستی از سپاه نداشته ایم!). همان موقع این ارزیابی وجود داشت که این پیش بینی های سپاه و بسیج برای پیشگیری از اعتراضات و شورش های احتمالی اقتصادی است (برای نمونه در این مصاحبه).

اعتراضات دی ماه صدای اقشاری از جامعه بود که نماینده و سخنگوی چندانی در عرصه سیاست علنی و رسمی جاری در کشور نداشتند. این اقشار محذوف خود به صحنه آمدند و صدای در گلو مانده خود را با رساترین شکلی فریاد زدند. اتفاقی که صحنه پر هیاهوی سیاست کشور را ساکت کرد تا به اجبار به این صدای خشمگین گوش فرادهد. آنچه قبلا در تصورات و گمانه زنی ها مطرح می شد حالا در آشکارترین و شفاف ترین شکلی در واقعیت عینی قابل مشاهده و لمس بود.

این موج اعتراضی یک جای خالی را در صحنه سیاست کشور پر و آن را کامل کرد (نگاه کنید به یادداشت «اعتراضات دی 96 چه آینده ای دارد؟»). حالا تقریبا همه اقشار اجتماعی صدا و سخنی در بازی سیاست ایران داشتند که هیچیک نمی توانست دیگری را نادیده بگیرد. از این منظر تحول خواهان مدنی می بایست با این اتفاق همدلی و همراهی نشان می دادند. هرچند با تاکید توصیه به عدم خشونت نمایند (به عنوان نمونه نگاه کنید به یادداشت «چه خوب شد مردم آمدند؛ چه بد می شود اگر...»).

اعتراضات دی ماه تلفیق شکواهای دو دسته ناراضیان اقتصادی و اجتماعی بود که از فقر و تبعیض و فساد و نیز از تحمیل شریعت و سبک زندگی عبوس و سخت گیرانه آن بر زندگی همگان به خصوص جوانان به تنگ آمده بودند (برای شرح بیشتر نگاه کنید به یاداشت «آخرین فرصت یک تصمیم گیری بزرگ برای بیت قدرت»). جوانان حاضر در این اعتراضات اما تفاوتی با جوانان حاضر در اعتراضات ناراضیان سیاسی و دموکراسی طلب مانند جنبش سبز داشتند و آن این که عمده این جوانان خود از اقشار فقیر بودند که ولو فارغ التحصیل دانشگاه بودند؛ اما بیکار یا دارای شغل های کم دوام بودند و عموما امیدی به آینده زندگی شان نداشتند. آنها مسئول وضعیت تیره زندگی خویش را قدرت مستقر می دانند که روحانیون دولتی در آن دست بالاتر را دارند (به زیر کشیدن تصاویر مقامات بالای قدرت و نیز حمله به مراکز مذهبی با محوریت دفاترائمه جمعه و نظایر آن نشانه هایی از این امرند).

این اعتراضات برخلاف جنبش سبز که مستمرا هشت ماه دوام داشت و بعدا نیز متناوبا خود نمایاند، در مدتی کمتر از دو هفته، البته در ظهور خیابانی اشِ، مهار شد. اما در همین مدت کم نیز بیش از 25 کشته برجای گذاشت و بعد در بازداشتگاه ها و زندانها نیز بر این تعداد افزوده شد. هم جنبش ناراضیان سیاسی و هم موج اعتراضی ناراضیان اقتصادی علیرغم مهار امنیتی در تبلور خیابانی شان، هر دو عمیقا در زیرپوست جامعه در جریان اند.

ناراضیان اقتصادی اما؛ بخش وسیعتری از جامعه را تشکیل می دهند. همچنین گستردگی جغرافیایی اعتراضات آنان بیشتر بود و نیز اهمیت شدید زیستی عنصر اقتصاد تا آنجاست که می توان این اعتراضات را حتی اثرگذارتر از جنبش سبز دانست. همانگونه که این اعتراضات انرژی ای را آزاد کرد که می توانست (و می تواند) همچون عنصری بن بست شکن برای حرکت پای در گل مانده اعتدالی- اصلاحی عمل کند (برای شرح بیشتر نگاه کنید به این گفتگو).

شعارهای این موج ضمن اشتراکاتی که با شعارهای جنبش سبز داشت (مانند مرگ بر دیکتاتور یا جمهوری ایرانی و ...) اما در مجموع رادیکالتر بود و نهادهای مذهبی سنتی را بیشتر نشانه گرفت. به علاوه اینکه در چند مورد نیز شعارهایی به نفع سلطنت و یکی دو مورد نیز برعلیه اصلاح طلبی داده شد.

برخورد حاکمان با اعتراضات

آقای خامنه ای که بخش اصلی قدرت را در دست دارد سعی کرد این اعتراضات را عمدتا به مسئله اقتصاد و عدالت نسبت دهد و از بابت عدم اجرای عدالت از مردم پوزش خواست. اما این پوزش از سیاست های خودش نبود بلکه از عدم پیگیری اجرای این سیاست ها توسط دولتمردان بود! وی لایه سیاسی این اعتراضات که اکثر شعارهای معترضان را تشکیل می داد طبق معمول به نقشه های دشمنان (مثلث آمریکا و اسرائیل- عربستان- گروه های مخالف به خصوص به قول وی منافقین) نسبت داد.

دولت روحانی نیز متقابلا سعی کرد با اشاراتی مبهم به سویه سیاسی اعتراضات، آن را متوجه جریان مقابل کند.

اما نمی توان یک عنصر مهم را نادیده گرفت که معترضان عمدتا از اقشاری بودند که جریان ولایی- اصول گرا آنان را پایگاه رای و تکیه گاه اجتماعی خویش می پنداشتند. اقشار محرومی که در صدر انقلاب و گفتار حاکم بر آن ولی نعمت قدرتمندان بودند و شعار اصلی مشروعیت بخش حکومت مستضعف پناهی و محروم گرایی بود. آنها مطالبه ای را درخواست و عدالتی را جستجو می کردند که جریان اصول گرا، البته به صورت پوپولیستی و عمدتا عوامفریبانه، در برابر شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر جریان رقیب قرار می دهد. از همین زاویه بود که به خصوص در روزهای اول در میان جریان اصول گرا و به خصوص بدنه جوان آن همدلی هایی با معترضان اقتصادی مشاهده می شد.

نکته دیگر این است که شاید کسانی که مطالبه دموکراسی و مشارکت سیاسی در سرنوشت شان دارند را بتوان برای مدتی با سرکوب و خاموش کرد اما کسی که مشکل بیکاری و درآمد و نان و اجاره خانه دارد نمی تواند مدت زیادی در خانه آرام بگیرد، چون مشکلش همچنان پابرجاست.

از زاویه ای دیگر، شاید بتوان مطالبه رای من کو را با تمهیداتی همچون سخت گیرانه تر کردن نظارت استصوابی اما شمارش بدون تقلب صندوق آراء تا حدی پاسخ گفت اما پاسخ دهی به مطالبات اقتصادی مستلزم اصلاح سیاستهای تنش زای جهانی و منطقه ای و داخلی از یکسو و مقابله با فساد ساختاری و نیز اصلاح بنیادی سیستم توزیع بودجه و درآمد کشور و جلوگیری از رانت خواری و حذف بودجه ها و نهادهای موازی از سوی دیگر است که هیچکدام به سادگی راه حل بالا نیست.

در یک نگاه کلان تر می توان گفت ریشه ها و علل هر دو نارضایتی سیاسی و اقتصادی که مبانی ساختاری قدرت مستقر بر میگردد، همچنان باقی است و نارضایتی زیستی و اقتصادی مرتب عمیق تر و اصلاح ناپذیرتر هم می شود؛ بنابراین همواره امکان ظهور و بروز قوی تر و شدیدتر و گسترده تر آنها وجود دارد. همانگونه که در همین مدت بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران و فعالان سیاسی نیز بر این پیش بینی انگشت تاکید گذاشتند.

در ایران «مردمان» داریم تا «مردم» (برخورد اقشار مختلف اجتماعی با اعتراضات)

جامعه ایران جامعه ای است به شدت متکثر؛ از همه نظر. براین اساس می توان گفت ما در ایران «مردمان» داریم تا «مردم». این نکته راهبردی بسیار مهمی است.

از سوی دیگر، بنا به نظر سنجی ایسپا (منتشر شده در سحام نیوز) که در بهمن ماه 96 انجام شده است بالای هفتاد درصد مردم اعتراضات را مشروع می دانسته اند (طبق گزارش وزارت کشور- منتشره در سحام نیوز- نیز 75 درصد جامعه علیرغم آنکه خود در اعتراضات نبوده اند ولی با آن همدلی داشته اند). قریب 75 درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی بوده اند (بالاترین نارضایتی ها در استان کردستان با 90 درصد و سپس بلوچستان بوده است. در شهر قم نیز 64 درصد مردم ناراضی بوده اند)ِ. 63 درصد مردم معتقد به اصلاحات تدریجی، 26 درصد معتقد به براندازی حکومت و 11 درصد طرفدار حفظ آن بوده اند. در پاسخ به اینکه در خرداد 96 به چه کسی رای داده اید 55 درصد گفته اند به روحانی، 22.5 درصد رئیسی، 4.5 درصد رای سفید و 18 درصدهم شرکت نکرده اند. در پاسخ به اینکه اکنون به چه کسی رای می دهید 39 درصد گفته اند به روحانی، 34 درصد گفته اند شرکت نمی کنم، 11 درصد به رئیسی و 16 درصد نیز رای سفید می دهند.

این آمار و نیز مشاهدات میدانی نشان میدهد طبقه متوسط فرهنگی ضمن همدلی اما خود کمتر در این اعتراضات شرکت کرده است. «عدم شرکت» و «همدلی» حالتی متعارض دارد که به علت عدم طراحی سئوالات دقیق در نظرسنجی ها علت آن مشخص نیست. رفتارشناسی طبقه متوسط فرهنگی در این رابطه بسیار مهم است. آیا آنها به علت هراس امنیتی و هزینه بالایی که شرکت در این نوع شورشها و اعتراضات (به خصوص در شهرهای کوچک که سریعتر و راحت تر قابل شناسایی است) در آن شرکت نکرده اند و یا به علت مثلا خشونت نهفته در برخی اعتراضات و یا هراس از ناامن شدن کشور؟ برخی فعالان سیاسی و روشنفکران طبقه متوسط با ذهنیت خویش این رفتار یعنی عدم شرکت را تفسیر کرده اند ولی مشخص نیست که علت و ریشه واقعی این رفتار متناقض (عدم شرکت در عین همدلی) در چیست. شاید کارهای تحقیقی و میدانی و یا کنش های بعدی اقشار مختلف اجتماعی پاسخ روشنتر و مستندتری به این ابهام مهم بدهد.

برخورد فعالان و نیروهای سیاسی

اگر چه اصلاح طلبان طیف گسترده ای راتشکیل می دهند و در این مدت نیزمواضع و تحلیلهای گوناگونی از اردوگاه آنها بیرون آمد، اما در مجموع در این آزمون تجدید شدند و به جای مخاطب قرار دادن و هشدار به قدرت بیشتر مردم را از سوریه ای شدن ترساندند و یک فرصت تاریخی بزرگ برای اینکه فشار از پایین را با چانه زنی از بالا به یک امتیاز برای خود و جامعه و مردم معترض تبدیل کنند را با محافظه کاری های شخصی یا محاسبات نادرست سیاسی از دست دادند و به سرمایه اجتماعی شان نیز آسیب وارد کردند(برای شرح بیشتر نگاه کنید به یادداشت «چرا نجوای سوریه ای شدن بیشتر از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش می رسد؟»).

افراد و جریانات تحول خواه و به خصوص طرفداران عدالت با تحلیلها و ادبیات گوناگون به استقبال این اعتراضات رفتند که خود بحث مستقلی است.

اما نیروهای طرفدار سرنگونی حکومت سعی کردند این اعتراضات را به طور کامل در چارچوب و قالب تحلیل های خود قرار داده و با تحلیلی خطی از تغییر خواهی های مردم، آن را پایان اصلاح طلبی در ایران اعلام کنند. این طیف معمولا سعی می کنند دو قطبی اصلاح طلبی- سرنگونی طلبی تشکیل دهند و «تحول خواهی» را عمدا یا سهوا نادیده بگیرند.

البته رویکرد سرنگونی طلب نیز طیفی از تحلیلها را در خود جای میدهد که برخی خواهان عبور مسالمت آمیز (و مثلا از طریق رفراندوم) از حکومت کنونی و بعضی نیز خواهان روش های دیگر از جمله قیام مردم و بعضا حتی تحریم و حمله خارجی هستند (که البته مورد تایید بقیه این طیف نیست).

اندک مدتی پس از این اعتراضات بود که 15 فعال سیاسی و مدنی و هنری خواهان برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل حکومت در ایران شدند (در نقد این رویکرد از جمله می توان به مقاله جدال «راهبرد»ها را جانشین جدال «آرزوها» کنیمِ، مراجعه کرد).

یک نقطه مهم در رویکرد سرنگونی طلبان یک پارچه دیدن جامعه ایران و ندیدن لایه های گوناگون آن است که در نظرسنجی بالا جلوه و تابلویی از آن را نشان دادیم.

آنان همچنین نگاهی «شوک - تلنگری» به ایران دارند. حکومت و ساختار قدرت آن قدر سست و ضعیف است که با تلنگری فرو خواهد ریخت و جامعه آنچنان در آستانه اعتراض و انقلاب است که با یک شوک بغضش خواهد ترکید. در حالیکه در هردو سوی ماجرا نوعی اغراق دیده می شود. نه حکومتی که هزاران کیلومتر دورتر ازایران برای حفظ بشار اسد دیکتاتور و جنایتکار مداخله می کند، آنچنان ضعیف است که به راحتی حکومت به دیگران بسپارد و نه قدرت اجتماعی ناراضیان در حد غلبه بر قدرت است، آنچنان که سرنگونی طلبان فرض می کنند. این اغراق باعث ندیدن توازن قوای واقعی بین مولفه های سیاسی مختلف و به خصوص بین مردم و حکومت در ایران می شود. بسیاری از طرفداران این رویکرد آرزوهای خود را (ولو بعضا بسیار مثبت و ملی هم که باشد) جای واقعیت مستقل از ذهن می گذارند.

در حالی که از یک منظر راهبردی، نه در مواقع رکود اجتماعی باید دچار یاس و رخوت و نه در هنگام غلیان احساسات و اعتراضات باید جوگیر و جوزده شد. محصول این دو وضعیت راست روی و چپ روی است. سیر در رویاها و تاکید بر تحلیل های کلیشه ای و آرزواندیشانه، عارضه شرایطی است که دور از جامعه و مردم و وطن زندگی می کنی.

چهار ابزار مردم برای تغییر وضعیت زندگی خویش

تجربه دو دهه اخیر ایران و رفتارشناسی مردم نشان داده است که بخش غالب جمعیت معترض و در جستجوی راهی برای تغییر وضعیت زندگی روزمره خود (برخلاف روشنفکران و فعالان سیاسی)، عمدتا از عقل عملی (نه صرفا عقل نظری) پیروی می کند.

از منظر عقل عملی، راه های گوناگونی که برای تغییر در زندگی و سرنوشت خود و کشور وجود دارد، نه در مقابل هم بلکه به موازات هم هستند. این راه ها وابزارها عبارتند از :

یک- صندوق رای و تلاش برای روی کار آوردن افرادی که در سطوح مختلف راه حل ها و برنامه هایی متفاوت از هسته سخت و مسلط قدرت دارند. به صورت اثباتی؛ کسانی که می توانند ولو اندک رفاهی نسبی برای مردمان و یا اندک فضای تنفسی نسبی برای فعالان سیاسی و مدنی فراهم کنند قابل حمایت اند . به صورت سلبی نیز «حفظ شکاف» در قدرت به نفع مردم و جامعه مدنی است. این بحثی است که بارها تدقیق شده و نیاز به تکرار ندارد.

دو- مطالبه گری صنفی و جنسی و قومی و سیاسی و ... از طریق تشکل ها و تلاش های مدنی که عمدتا از سوی سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان، دانشجویانِ، پرستاران، بازنشستگان، مالباختگان موسسات مالی و ... پیگیری می شود. این تشکلها در سالهای اخیر فعالیت مطالبه محور دوچندانی داشته اند.

سه- اعتراضات خیابانی که گذشته از جنبش سبز، در ماه های اخیر به ویژه، به صورت نقطه چینی از تجمعات و اعتراضات از سوی تشکلهای یاد شده در بالا و به خصوص از سوی کارگرانی که ماه ها حقوق دریافت نکرده و یا از کار بیکار شده اند و نیز معلمان (به صورت سازمان یافته سراسری در تعداد زیادی از شهرها) صورت گرفته است. نقطه اوج بهره گیری از خیابان در موج اعتراضی گسترده دی ماه بود.

چهار- اعتصاب؛ ابزاری که تا کنون به صورت گسترده وسراسری استفاده نشده است. اما اینجا و آنجا و به صورت موردی برخی کارگران معترض (مانند کارگران نیشکر هفت تپه) از آن استفاده کرده اند.

رویکرد سرنگونی طلب اما؛ اعتراضات دی ماه را با الف- توسعه دادن معترضان به کل مردم و ب- با خطی دیدن ابزارهای مختلف تغییرخواهی و پ- ندیدن توازن قوای بین مردم و قدرت مستقر و با خرد صرفا نظری خویش آغاز یک قیام و انقلاب برای تغییر حکومت می بیند.

در حالی که ما در ایران الف- طیف وسیع «مردمان» داریم نه «یک» مردم یکدست و گسترده ب- اکثر مردم ابزارهای چهارگانه یاد شده را برخلاف روشنفکران و فعالان سیاسی سرنگونی طلب در عرض هم می بینند که به طور همزمان و یا به تناوب می توان از آنها بهره برد و هیچیک را از دور خارج نکرده اند و پ- توازن قوای سیاسی موجود نیز در حالت شوک - تلنگری مفروض ایشان نیست.

رویکرد تحول خواهانه و اعتراضات دی ماه

به رویکردهای اصلاح طلبی، سرنگونی طلبی و تحول خواهی باید از دو منظر «هدف» و «روش» نگریست.

رویکرد تحول خواهانه به علت عدم باور به ولایت فقیه، اعتقاد به جدایی دین و حکومت، موقت و پاسخگو بودن همه مقامات و ...؛ ترجیحات فکری و سیاسی متفاوتی از نظام جمهوری اسلامی دارد. بدین خاطر در تحلیل نهایی خواهان تغییر آن است.

جدا از این «هدف» گذاری در حوزه «روش» نیز استفاده از هر چهار ابزار یاد شده برای ایجاد تغییرات تدریجی (از جمله صندوق رای و اصلاحات از بالا به عنوان «یکی» از ابزارهای تغییر و نه «همه» آنها و نیز نه به عنوان یک «هدف» بلکه به عنوان یک ابزار) را طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص می پذیرد و ضمن رویکرد عمدتا جامعه محورش اما هیچیک را نفی نمی کند.

در این رویکرد بخشی از روند سیاست در ایران توسط مردم و نهادهای مدنی و جریانات سیاسی و بخش دیگری از آن توسط قدرت با همه اجزاء درونی اش شکل می گیرد. دیالکتیک بین این دو جبهه امری پیچیده است و در دوگانه اصلاح طلبی (با امید بستن به تغییر تدریجی حکومت از بالا) و یا سرنگونی طلبی (به معنای بی اثر بودن تغییرات در بالا و لزوم تغییر از پایین) خلاصه نمی شود. بلکه رفتارهای جامعه مدنی و سیاسی در رفتار ساخت قدرت اثر می گذارد و این سیردیالکتیکی ادامه پیدا می کند. این روند، سیر گشوده ای است. بنابراین قدرت هم «امکان» آن را دارد که تغییر کند یا استحاله شود و هم این احتمال وجود دارد که متصلب و سخت باقی بماند و بشکند. وجود شکاف در بالا در یک شکل حتی سطحی، می تواند باعث اصلاحات در زندگی روزمره شهروندان شود و هم در شکل ساختاری تر باعث تسهیل روند دموکراتیزاسیون گردد. هر چند امکان شق دوم روزبروز کمتر شده است اما همچنان قدرت به سوی امکان اول گشوده است. تحول خواهی همچون دو رویکرد دیگر یک بار برای همیشه تحلیل خویش را در باره قدرت مستقر؛ نهایی و ثابت فرض نمی کند.

رویکرد سرنگونی طلبی اما هر گونه روش اصلاح در حکومت را نفی می کند و نمی پذیرد که شکاف در قدرت و حضور اصلاح طلبان در آن می تواند پروسه تغییر را در هر مقیاسی جزئی یا کلی، تسهیل کند. به همین خاطر تلاش می کند با ساده سازی هر چه تمام تر، اصلاح طلبان و اصول گرایان را سروته یک کرباس معرفی کند و حضورشان در حکومت را بی حاصل بنمایاند. در موراد بسیاری نیز دیده شده که این رویکرد با اصلاح طلبان حتی بیشتر از جریان سرکوبگر اصول گرا درگیر شده و خطرشان را بزرگتر جلوه داده است.

(قبلا در باره این سه رویکرد در مقالاتی همچون «اصلاح‌طلبی، براندازی، تحول خواهی»، «پیش نیازها و انواع «استراتژی» در ایران»و «نمی‌توان همه چیز را به تغییر حکومت موکول کرد»، بحث کرده ام).

سیاست زندگی- سیاست رهایی

در باره تفاوت این دو نوع سیاست ورزی که یکی بدنبال دستیابی به آرمان هایی کلان است و دیگری به دنبال بهبود اجزاء مختلف زندگیِ، قبلا بارها بحث کرده ایم. یک عامل بسیار مهم که در تحلیل سرنگونی طلبان ادارک نمی شود تفاوت این دو رویکرد در سیاست تغییرخواهی از سوی اقشار مختلف مردم است. دهک های مختلفی از مردم به شدت زیر فشار اقتصادی هستند و به هر روزنه و امکانی که بتواند اندک بهبودی در این وضعیت ایجاد کند، به صورت یک فرصت می نگرند. همین امر برای فعالان مدنی نیز مطرح است و هر امکان ولو کوچکی که باعث تسهیل فعالیت آنان و فضای اندک بازتری برای حرکت شان شود، به صورت یک امتیاز می نگرند. آحاد شهروندان تحت فشار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمی توانند بهبود همه اجزاء زندگی روزمره شان را موکول به سرنگونی و تغییر کلیت حکومت بکنند. آنها در ذهن و عمل خویش، سیاست زندگی و سیاست رهایی را به طور موازی پیش می برند. مطالبه محوری که از سال 88 فراگیرتر شد نماد مهم این پوست اندازی بزرگ سیاست ورزی و مبارزه مدنی در ایران کنونی است.

هنر یک فعال تحول خواه هم در این نهفته است که بتواند بین این دو نوع سیاست ورزی توازن به وجود بیاورد و یکی را فدای دیگری نکند. این امر شاید طلایی ترین مسئله در تحلیل و تدوین راهبرد سیاسی- مدنی در ایران باشد (در این باره می توان به مقاله «تغییرات چهار قرن در چهل سال!» هم نگاه کرد).

چشم انداز«تک» احتمالی یا «چند»احتمالی راهبردی

براساس مجموعه نکات بالا؛ هر تحلیلگر و کنش گر سیاسی و مدنی در ترسیم چشم انداز آینده باید به جای یک نقشه و پلان به چند طرح و نقشه بیندیشد. هم صورت مسئله ایران پیچیده است و هم آینده (از منظر شرایط موجود در ساخت قدرت- شرایط منطقه و جهان- شرایط حاکم بر اقشار مختلف مردم) کاملا گشوده و چند گزینه ای و چند احتمالی است. ترسیم آینده «تک» احتمالی (مثلا اصلاح حکومت، قیام مردم و سرنگون کردن حکومت، فشار و حمله خارجی و ایجاد تغییر در ساختار قدرت و هر آینده متصور دیگرِ؛ جدا از هر ارزش گذاری که در مورد هریک داشته باشیم)، شاید نوعی ساده سازی و نادیده گرفتن احتمالات دیگر باشد. تحول خواهی از این منظر گشوده عمل می کند و احتمال وقوع هر آینده ای را متصور می داند و بنابراین می تواند خود را برای احتمالات و خروجی های مختلف آماده کند و نظر و موضع متناسب با شرایط داشته باشد.

نقشه و گزینه «ترجیحی» و «تجویزی»

گشوده بودن تحول خواهی نسبت به احتمال رخداد گزینه های مختلف در آینده مغایرتی با داشتن گزینه «ترجیحی» ندارد. من (نوعی) به عنوان یک تحول خواه ترجیح می دهم توان جامعه مدنی و اقشار مختلف اجتماعی با بهره گیری از هر چهار ابزار یاد شده در حدی بالا برود که خود را برحکومت تحمیل و قدرت مستقر فشار آن را به خوبی درک کند. از اینجا به بعد نیز باز آینده گشوده است. قدرت مستقر در برابر این نیرو هم می تواند سرسختی نشان دهد و به طریقی از طرق مختلف «بشکند» و یا نرمش نشان دهد و عقب نشینی کند و استحاله گردد و تغییر یابد. تا کجا عقب بنشیند؟ گزینه ترجیحی من نبود هیچ مقام مادام العمر غیرپاسخگو، جدایی دین و حکومت و رفع تبعیض از همه جا و از همه کس است.

این ها همه البته «ترجیحات» من (نوعی) است. اما ممکن است آینده گشوده احتمالی طبق این ترجیحات پیش نرود و صورت مسئله و احتمالات دیگر اتفاق بیفتد. مثلا حکومت آن قدر عقل و شعور نداشته باشد که در برابر مردمش عقب نشینی کند. در نتیجه مردم و جامعه مدنیِ خشونت پرهیز را به شورش و قیام وادارد. در این صورت تحول خواهی طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص در این گزینه غیرمرجح نیز قطب نمایش درست عمل خواهد کرد و در صف مردم خواهد ایستاد. نه در صف حکومت خواهد بود و نه منفعل و حاشیه گزین. در این باب سخن بسیار می ماند.

یبدین ترتیب رویکرد تحول خواهی نه از هیچ کدام از ابزارهای یاد شده صرف نظر و نه هیچ گزینه ای را در توصیف و تحلیل شرایط کاملا منتفی میکند. این رویکرد البته ترجیحات و تجویزات خود را دارد.

در چارچوب استراتژی «دموکراسی خواهی ملی» به عنوان مرحله تاریخی کنونی سیاست ورزی در ایران (که در یادداشت های آدرس داده شده در بالا به کرات مورد بحث قرار گرفته)، تنها خط سرخ عدول ازاین دو مولفه مهم است. یعنی تحول خواهی مبتنی بر دموکراسی خواهی ملی هیچگاه با نیروهای غیردموکراتیک و یا دارای گرایش غیر ملی یا متکی بر بیگانگان همسویی و اتحادی نخواهد داشت. غیر از این خط سرخ های آرمانی- پرنسیبی؛ تحول خواهی امکان و پتانسیل تطبیق با شرایط گوناگون و وضعیت های متنوع را دارد. نقطه امتیاز تحول خواهی بر دو رویکرد اصلاح طلبی و سرنگون طلبی در همین انعطاف و قابلیت تطبیق نهفته است.

چشم انداز کوتاه مدت پیش رو

در راستای مبانی فوق، در رابطه با چشم انداز پیش رو جدا از هر نوع تمایل و ترجیح و صرفا طبق علائمی که از واقعیات نشات می گیرد می توان گفت، در مقیاس داخلی؛ قدرت مستقر در ایران خود را به روی اصلاحات ساختاری به شدت بسته است. هر چند اصلاحات «جزئی اما موثر» بر زندگی اقتصادی- سیاسی - اجتماعی در آن همچنان متصور است. در مقیاس منطقه ای و بین المللی وضعیت پیش رو به علت حضور همزمان ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان (که شاید اگر رهبران و روسای ترکیه و روسیه و ایران را هم بر آنها بیفزاییم می توان گفت یکی از معدود دوره های تاریخی است که این همه انسان های ناهنجار به طورهمزمان در جهان حاکم بوده اند!)، وضعیت به شدت خطیر و تیره ای است. با فرض احتمالی تراشیده شدن بخش دیگری از قرار داد برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران به موازات سوء مدیریت داخلی و راست روی دولت روحانی و نیز فساد اقتصادی ساختاری گسترده و دخالت هرچه بیشتر نظامیان در همه حوزه های موثر مدیریتی کشور به خصوص در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و اطلاعات و امنیت کشورِ؛ آینده کوتاه مدت پیش رو تیره تر از آنی است که پشت سر گذاشته ایم.

در این بستر عکس العمل جامعه مدنی تحت فشار و اقشار وسیع تحت سرکوب است که سرنوشت این سرزمین محنت کشیده را رقم خواهد زد.

هم قدرت مستقر از نقطه چین سرکوب ها تجربه اندوخته و در مهار جنبشها و اعتراضات پیچیده تر شده است. هم در جامعه پس از جنبش سبز و به خصوص پس از موج اعتراضات دی ماه 96 دهان ها بازتر شده، مطالبات بالاتر رفته و نقطه مورد حمله و اعتراض شفاف تر گردیده است.

اینک در فضای سیاسی رسمی و غیر رسمی کشور هر چهار رویکرد و صدای اصول گرا، اصلاح طلب، تحول خواه و سرنگونی طلب حضور دارند. صحنه سیاسی کامل شده است!

اکنون اما، برخی بدبینانه تصور می کنند براثر این اعتراضات انرژی متراکم شده جامعه تخلیه شده و عنصر سرکوب نیز این امر را تشدید کرده و مدتی طول خواهد کشید تا دوباره آبی پشت این سد جمع شود. برخی نیز به عکس فکر می کنند اقشار مختلف جامعه تازه راه خود را پیدا کرده اند. در آینده باید دید کدامیک از این دو صف نیروی بیشتری به صحنه خواهند آورد. مردمی با چهار ابزار یا حکومتی با اهرم سرکوب مستمر و فراوان و گشایش هایی محدود و اندک؟ (یادداشت «نیروی معترض و نیروی سرکوب؛ کدامیک بیش تر تجربه انباشت می کند؟»در همین باره است).

شرایط منطقه ای و خارجی اما این بار شاید هر دو عنصر داخلی را تحت الشعاع قرار دهد. خودمان را باید برای روزهای سخت و سنگینی آماده کنیم.

به نقل از میهن شماره 20