اما فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب هم از نشریات حکومتی تا گروه‌های مخالف مثل مجاهدین و چریک‌های فدایی و حزب توده و امت، چنان از لزوم اعدام سریع و حتی بدون محاکمه دستگیرشدگان سخن می‌گفتند که همه از ترس متهم شدن به مدافع رژیم پهلوی، در برابر رفتار با زندانیان سکوت کردند و امروز حتی نسبت به اعدام سریع بزرگترین منابع اطلاعات دوره پهلوی معترض هستند و یا در دهه ۶۰ نیز در برابر برخی بدرفتاری در زندان‌ها همه سکوت کردند تا اینکه گروهی از طرف رهبری مامور بررسی وضعیت زندان‌ها شدند. امروز را نگاه نکنید که همه چنان سخن می‌گویند که گویی از بطن مادرشان همینگونه بوده‌اند. در آن زمان به دلیل اینکه مجاهدین خلق ترور کرده بودند انگار همگان، زندان و اعدام را حق انها می‌دانستند و به اینکه شاید از کسی حقی ضایع شده باشد التفات نکردند. در این سکوت و بی تفاوتی بود که رفتارهایی رخ داد که حتی امروز خبرگزاری فارس و به دنبال آن روزنامه جوان ارگان سپاه به آن انتقاد می‌کند و می‌گوید: «بر راویان اخبار و ناقلان آثار و شاید طوطیان شکرشکن پوشیده نیست - و امیدواریم بر مدعیان علاقه به حضرت امام و دوران طلایی ایشان نیز پوشیده نباشد -که پایه حصر منتقدان از همان دوران طلایی و قطعا با علم و اطلاع حضرت امام نهاده شد. کسانی که مشمول این مجازات شدند عبارتند از: آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری که تاپایان عمر در حصر به سر برد و در همان شرایط درگذشت! آیت‌الله حاج‌آقا حسن قمی که نه حزب داشت و نه اردوکشی خیابانی کرده و نه از شیوخ عرب پول گرفته بود. او تنها به صدور چند اعلامیه اعتراضی مبادرت کرده بود، بااین‌حال سال‌ها در حصر خانگی گرفتار و حتی از دادن یک سلام از پشت بام منزل خود به حرم رضوی (ع) هم ممنوع بود.... نویسنده این یادداشت که مخاطب اصلی آن رئیس دولت اصلاحات است، ادامه داده بود: الغرض! درتمام آن سال‌ها، «کیهانِ» آقای سیدمحمد خاتمی و وزارت ارشاد تحت مدیریت وی، نه‌تنها به این رفتارها اعتراضی نداشت و نه‌تنها تمامی اعلامیه‌ها و کتاب‌های ایشان را سانسور می‌کرد بلکه در موارد متعدد یک دوجین ناسزا هم نثار آقایان می‌فرمود!» و دوباره همان سخنان را تکرار کرده و خطاب به چهره‌های اصلاح طلب می‌نویسد: «در «دوران طلایی امام» آیات شریعتمداری، قمی، روحانی و... الخ محاکمه نشدند و در حصر ماندند... به‌راستی شما و آقای موسوی در آن دوره درباره پدیده «حصر» چگونه می‌اندیشیدید؟ اگر شما یادتان نیست، من به‌خوبی به یاد دارم که کتک‌کاری خود با طرفداران آقای شریعتمداری در مراسم ترحیم مرحوم اثنی‌عشری را با افتخار تعریف می‌کردید و از بابت همین دعوا، به آلاف و الوف رسیدید!» نویسنده ادامه می‌دهد: «من یادم هست که در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، بازرگان و دوستانش را به باد ناسزا گرفتید که چرا خبرنگاران رسانه‌ها را برای مصاحبه به منزل آقای شریعتمداری می‌بردند؟ مگر مردم مسخره شما هستند که یک روز حصر را ارزش و روز دیگر ضدارزش می‌خوانید؟» نویسنده «جوان» در انتهای این یادداشت که نقطه مورد توجه آن است، چنین نوشته است: «مگر شما علاقه‌مند به بازگشت به دوران طلایی امام راحل نیستید؟ مگر به دریافت ده‌ها سمت از ایشان افتخار نمی‌کنید؟ امروز نظام جمهوری اسلامی شما را به همان دوران بازگردانده و تنها چشمه کوچکی از نحوه مواجهه با شوریدگان بر نظام در آن دوران را، به شما نشان داده است... اگر در آن دوران طلایی بودید، با چند کلمه فرمان همه‌تان را آویزان می‌کردند». (جوان، شماره ۴۷۸۶، سه شنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۵ ص ۲)

البته در همان زمان که فارس و جوان متعرضش شده‌اند و خودشان هم جزو اهل سکوت یا مدافع همان کارها بودند از درون حکومت فقط یک صدا برخاست و چون تنها بود به راحتی متهم شد. اگر تاریخ مایه عبرت و گذشته چراغ راه آینده است این‌ها را یادآوری کردم که بگویم امروز هم دوباره همه دهه شصتی شده‌اند و در برابر هر رفتاری نسبت به کسانی که فکر می‌کنند مجرم‌اند سکوت می‌کنند اما فراموش نکنیم که مجرم نیز حقوق دارد. زمانی کشور از نظر استانداردهای حقوق بشری به جایگاه مطلوب خواهد رسید که حتی بتوان از حقوق مجرمان عضو داعش (نه از خودشان یا عقاید‌شان یا جرم شان) و یا متهمان به جاسوسی هم دفاع کرد و متهم نشد. مجرم هم باید احساس کند عدالت در حق او رعایت می‌شود و جامعه نسبت به بی عدالتی درباره او بی تفاوت نخواهد بود. مجرم هم باید عادلانه مجازات شود. ما امروز از حقوق قاتلان و از حقوق زندانیانی که مرتکب جرم شده و به جامعه یا شهروندان زیان رسانده‌اند نیز دفاع می‌کنیم، چرا از حقوق بقایی و مشایی نباید دفاع کنیم؟ بقایی چه می‌خواهد؟ او اعتصاب غذا کرده و تنها خواسته‌اش مرخصی و دادگاه علنی است؟ ایا این خواسته‌اش غیر قانونی است؟ وقتی خواسته متهمی قانونی بود باید از آن دفاع کرد حتی اگر او را قبول نداریم. مرخصی حق همه زندانیان است. ماهی پنج روز مرخصی قابل تمدید که در برخی موارد مشروط به موافقت دادستان شده است اما نه به میل شخصی دادستان بلکه باید عدم موافقت مبتنی بر دلایل متقن و غیر شخصی باشد و این‌ها استثناء است نه قاعده. دیگر اینکه طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد»

در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محا کمه علنی که در آن هر گونخ تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد، بیگناه محسوب می‌شود».

اما در فضای مجازی، مطبوعاتی و سیاسیِ اصلاح طب و اصولگرا، به جای توجه به این حقوق، بحث بر سر این است که اعتصاب او راستین است یا دروغین، و یا اینکه سناریوی احمدی نژادی‌ها این است که شهید سازی کنند و غیره. در برابر درخواست او مبنی بر مرخصی یا دادگاه علنی نیز بدون توجه به اینکه آیا از نظر قانونی حق او هست یا نیست به انواع انگیزه یابی‌ها و نیت خوانی‌ها می‌پردازند. مخالفان حکومت هم در حالی که هر خبر اعتصابی را فارغ از میزان راستین بودن یا نبودنش، بزرگ می‌کنند تا صدای زندانی را به گوش همگان برسانند اما در بعضی موارد دیگر سکوت می‌کنند. در واقع هم صاحبان قدرت و هم مخالفان نشان داده‌اند اهمیت هرچیزی را نه ماهیت انسانی یا حقوقی موضوع، بل اینکه چقدر بر وفق مراد، منافع و میل آنها باشد تعیین می‌کند. علنی بودن دادگاه‌ها یک حق مسلم و مصرح در قانون اساسی و اسناد حقوق بشری است و با فرض مجرم بودن نیز این حق ساقط نمی‌شود. در هیچ برهه‌ای نیز کسی برای احیای این حق تلاش نکرده است. بدون شک علنی بودن دادگاه یکی از راه‌های تحقق عدالت است و درشرایطی که محاکمات علنی باشد، قاضی نمی‌تواند به آسانی هر حکمی را صادر کند و جامعه بی تفاوت نخواهند ماند و راه انتساب اتهام‌های بی اساس اگر بسته نشود اما تنگ تر می‌شود.

مسئله برگزاری دادگاه غیر علنی مسئله تازه‌ای نیست. پیشتر، افراد زیادی بدان معترض بوده‌اند. نگارنده نیز در سال ۱۳۸۲ در یکی از پرونده‌هایش به عنوان اعتراض به غیر علنی بودن دادگاه دفاع نکرد. به گزارش ایسنا پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، باقی، حاضر به دفاع از خود نشد. او در همین رابطه گفت: «من در دادگاهی که در آن هیات‌منصفه حضور نداشته باشد و به صورت واقعی کلمه، علنی نباشد، دفاع نخواهم کرد. من این دادگاه را برخلاف حقوق ملت و قانون اساسی می‌دانم و چون از نظر من این دادگاه غیرقانونی است، از خود دفاع نمی‌کنم. بر همین اساس دفاعیات خود را برای افکار عمومی منتشر می‌کنم. نمی‌شود با این استناد که جرم سیاسی نداریم، هر روز نویسنده و فعالی را در دادگاه حاضر کرد.» (خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران۸/۰۴/۱۳۸۳ نیز روزنامه شرق۴/۴/۱۳۸۳ ص۲) و در نامه‌ای سرگشاده به کمیته حقوق بشر معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه (۲تیر۱۳۸۲) اعلام کردم دادگاه بدون هیات منصفه و غیرعلنی را به رسمیت نمی‌شناسم اما همان زمان هم هیچ صدایی و یاوری‌ای حتی از جانب دوستان برنخاست زیرا غالبا خودشان در دل مشکل نیفتاده بودند. در نتیجه بخاطر عادی شدن همان روند مغایر با قانون اساسی در سال۱۳۸۸همه محاکمات بدون هیات منصفه و غیر علنی برگزار شدند.

فرد دیگری از همان گروه احمدی نژاد که چندهفته است در زندان بسر می‌برد اسفندیار رحیم مشایی است که سخنی از او نیست و گویی همه موافق این اتفاق هستند اما پرسش‌ها درباره وضعیت قضایی او، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل، دلایل و ضرورت‌های بازداشت، اتهام یا اتهامات و غیره نیاز به پاسخ روشن دارند. مشایی با پاره کردن حکم دادگاه در برابر سفارت انگلیس حرکتی نمادین انجام داد. من شخصا این کار را مطلوب نمی‌دانم و خود مبادرت به آن نخواهم کرد اما در دنیایی که مردم در رسانه‌ها می‌بینند که شهروندان معترض جلوی کاخ سفید تجمع کرده و مترسک رئیس جمهور که شخص اول کشورشان است را آتش می‌زنند ولی کسی را بخاطر این عمل دستگیر نمی‌کنند مگر اینکه اقدام به تخریب یا خشونت علیه دیگران نمایند، آنگاه بازداشت فردی را بخاطر آن اقدام در مقابل سفارت انگلیس (حتی اگر آن اقدام را شایسته ندانند) توجیه هم نمی‌کنند. ما در مقام نیت کاوی نیستیم. اینکه چنان عملی با نیت پاک یا ناپاک بوده است دلیل حقوقی برای اقدام علیه فرد نمی‌شود. نکته دیگر اینکه راه ایجاد اعتماد به احکام صادره و جلوگیری از تشویش اذهان و اینکه مجرمی خود را مظلوم جلوه ندهد، فقط این است که محاکمه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دادگاهی علنی و با حضور رسانه‌ها باشد. به همین دلیل از نظر اصل ۱۶۵ قانون اساسی هم اصل در محاکمات، علنی بودن است. هرچند قانون اساسی، برای محاکمات سیاسی و مطبوعاتی، حضور هیات منصفه را الزامی دانسته اما در تحقیقی اثبات شده است که از نظر شرعی و حقوق بشری حضور هیات منصفه در کلیه محاکمات الزامی است (سیاست نامه، شماره۶ زمستان۱۳۹۵ص ۱۱۲-۱۰۴). اکنون ما به حداقل آن یعنی همان اصل ۱۶۵ قانون هم که بسنده کنیم درخواست دادگاه علنی از سوی هر کسی باشد یک درخواست قانونی و حق مسلم اوست و نباید بدان بی اعتنا بود.

برگرفته از روزنامه سازندگی، شماره ۵۲ شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ص ۳

(یادآوری می‌شود که این مقاله دو هفته پیش نوشته شد وبا تاخیر بخت انتشار یافت. همچنین برخی کلمات این نوشته در روزنامه سازندگی با نظر نگارنده حذف یا تغییر یافت و اینجا متن کامل عرضه شده است)

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام
emadeddinbaghi