محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، یکی از کسانی بود که در این زمینه با برشمردن دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ در‌این‌باره این‌طور گفت: «اگر برخی از اپلیکیشن‌‌ها اثر مخربی داشته باشند، در کنار آن استفاده و فراگیر‌شدن فیلترشکن‌ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارد. او با اشاره به اختلالات ایجاد‌شده در خدمات اینترنتی به‌دلیل استفاده از فیلترشکن، عنوان کرد: «درست است که بسیاری از فیلتر‌شکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارائه می‌دهند و به‌همین‌دلیل کاربران به استفاده از آنها علاقه‌‌مند هستند، اما بنا به گزارش‌‌هایی که مراکز معتبر منتشر می‌کنند، این نوع نرم‌افزارها استفاده ضدامنیتی دارند و نوعی باج‌افزار هستند که به جمع‌‌آوری اطلاعات مشترکان اقدام می‌کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌‌ها تبعات بسیار زیادی دارد».
او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در مسدود‌کردن فیلتر‌شکن‌ها اظهار کرد: «اقدام شرکت زیرساخت این است که با فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌‌ها، تحت دستوری که آقای رئیس‌جمهور دادند و در چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی ارائه داده و منطق هم دارد، نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج‌افزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود. به‌همین‌دلیل این حرکت برای مسدود‌کردن فیلترشکن‌‌ها آغاز شده و طبق قانون هم بوده است و مشکل مقرراتی درباره این مسئله وجود ندارد».
در دستور قضائی که بر‌اساس آن تلگرام فیلتر شد هم به‌صورتی صریح آمده بود که باید تلگرام به شکلی فیلتر شود که هیچ فیلترشکنی آن را باز نکند. متن دقیق این بخش از دستور به این شکل بود: «اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود».
علاوه‌بر‌این در ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به‌طور غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال، جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با‌این‌حال شواهد و آمار حکایت از آن دارد که میزان بازدید از کانال‌های تلگرامی و استفاده از این نرم‌افزار اگرچه با کاهش همراه بوده، اما آمار آن همچنان درخور ‌توجه است، موضوعی که به شکلی مستقیم حکایت از فراگیری بسیار زیاد استفاده از فیلترشکن‌ها دارد. واکنش رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا را که از اجرای طرح مقابله با عرضه‌کنندگان ابزارهای دور‌زدن فیلترینگ در داخل کشور خبر داد، می‌توان تلاشی در همین راستا و برای کاستن از استفاده از این نرم‌افزارهای دور‌زننده فیلتر دانست.
مسئله اینجاست که فقط بخشی از فیلترشکن‌ها (وی‌پی‌ان) در داخل و با خرید و فروش عرضه می‌شوند که ممکن است پلیس بتواند با رهگیری حساب‌های بانکی فروشندگان آنها را پیدا کند، اما بسیاری دیگر از این ابزارهای دور‌زدن فیلتر به‌صورت رایگان در دنیای اینترنت و به‌ویژه از خارج از کشور عرضه می‌شوند و به‌همین‌دلیل امکان جلوگیری از فعالیت آنها ممکن نیست.