در دنیای امروز، نظامی برای ملت‌ها جاذبه دارد که بتواند حقوق شهروندی را در زمینه‌های مختلف تأمین کند. ساختاری که نتواند هر یک از نهادهای قانونی را به چارچوب اختیاراتشان محدود کند، کارایی‌اش مورد تردید قرار می‌گیرد. سیستمی که در آن یک نهاد بتواند حتی خودی‌ها را از حق انتخاب شدن، محروم کند،‌ چه رسد به غیر خودی‌ها، نیازمند اصلاح است. حکومتی که در آن با دستور یک بازپرس، بتوان ده‌ها میلیون شهروند را از حق دستیابی به اطلاعات آزاد محروم کرد، نقص دارد.

نظامی که حتی رییس جمهور و مسوول اجرای قانون اساسی‌اش، نتواند از ظرفیت‌های بر زمین مانده‌ی این قانون مثل همه پرسی سخن بگوید، نیاز به اصلاح دارد.حکومتی که در آن بخشی از سیستم، با این پندار که رأی مردم اصالت نداشته و تشریفاتی است، بتواند سیاست‌ها و برنامه‌های دولت یا مجلس برآمده از آرای ملت را عقیم بگذارد، مشکل دارد.

خلاصه، حکومتی که راهکارهای قانونی را برای اصلاح و احقاق حقوق شهروندانش نگشاید، ناخواسته آنان را به «مقاومت منفی» و «نافرمانی مدنی» سوق می‌دهد. افزون بر آن، «نادیده گرفتن حقوق مردم» از سوی حکومت، موجب «دیده نشدن دستاوردهای ارزشمند انقلاب و جمهوری اسلامی» از سوی مردم می‌شود.

جناب آقای رییس جمهور! روحانیت معظم!

مسوولیت کارآمدی یا ناکارآمدی جمهوری اسلامی بیش از همه بر عهده‌ی دولتمردان و روحانیت است. هرچه اختیارات بیشتر، مسوولیت در این زمینه هم افزونتر. عموم مردم در قضاوت نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت، نهادها را از یکدیگر جدا نمی‌کنند. چنان که در داوری نسبت به کارایی نهاد روحانیت، میان روحانیت و روحانیون، یا طیف انقلابی و سنتی تفکیکی قائل نمی‌شوند.

اگر طیفی از روحانیت تصور می‌کند، سرنوشت این نظام ارتباطی به سرنوشت آنان ندارد، سخت در اشتباه است. این کشتی به همگان تعلق دارد. اگر همه نهادها، طیف‌ها و سلیقه‌ها با همفکری و هم افزایی و با وحدت کلمه دست به دست هم دهند، و موجبات وحدت ملی را فراهم سازند، و عزم خود را برای اصلاح امور ـ اعم از ساختاری و رفتاری ـ جزم نمایند، می‌توان به حل مشکلات و کارآمدی جمهوری اسلامی امیدوار بود. ان شاء الله»