حاج سید جوادی در زمره نمونه‌های تاریخی گوناگون و برجسته که در جایگاه پناهنده سیاسی اما باویژگی‌های برخاسته از تاریخ و فرهنگ ایران، درقرن ۲۰ تلاش کردند به تغییراتی در نظام‌های دیکتاتوری کشورهای خود دست یابند بود - مانند لنین و بلشویکها در روسیه، تبعیدیان روس در دوران حکومت استالین، جمهوری خواهان اسپانیا در خلال جنگ داخلی و دوران فرانکو، گاندی وعرفات در آسیا و نیز در تاریخ معاصر ایران، مهاجرت آزادیخواهان به ترکیه عثمانی و پاریس پس از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه در دوم تیرماه ۱۲۸۷ خورشیدی؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغاز مهاجرت ۲۵ ساله به خارج از کشور برخی از اعضا و هواداران جبهه ملی و حزب توده ایران و شخصیت‌های مستقل از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی. او هیچگاه از کنشگری سیاسی باز نایستاد و این نقش را در تبعید ایفا نمود.

برای توضیح این نقش، نگاهی روشمند به پناهنده سیاسی ضروری می‌نماید.

الف - از دیدگاه حقوق بین الملل

از این منظر عمدتا به کنوانسیون ژنو۱۹۵۱ استناد می‌شود. بر اساس این کنوانسیون پناهنده سیاسی به فردی اطلاق می‌شود که به دلایل نژادی، مذهبی، سیاسی و یا عضویت در گروههایی که دولت آن کشور از نظر سیاسی آنان را مخالف خود می‌شناسد و یا گروه‌های اجتماعی که دولتها حاضر به قبول آن نیستند و یا ترس از آزار و شکنجه از کشور خود خارج می‌شود و در کشوری دیگر، تقاضای پناهندگی می‌کند که در این صورت باید تحت حمایت کشور میزبان درآید.

ب- از دیدگاه روانشناختی

دراین بعد، پناهنده سیاسی بر اساس معیارهائی چون وابستگی عاطفی و احساسی، تاثرات روحی و روانی، کارکردهای رفتاری و سایر معیارهای روانشناختی مورد بحث واقع می‌شود. در این وادی، میزان وابستگی پناهنده به مرز و بوم، زادگاه و کشور خویش و مجموعه خاطرات از کشور مبدا و میزان انطباق پذیری در جامعه میزبان مورد توجه است.

ج- از دیدگاه جامعه شناختی

از این جنبه، پناهنده سیاسی فردی "ناهمساز" و "وفق ناپذیر" تلقی می‌شود و آنرا پدیده‌ای خارج از هنجارها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه تحلیل می‌کنند که با ارزشهای حاکم بر جامعه از نظر سیاسی در تضاد است. فردی است که از نظر فرهنگی دو پایه است و تمایل به حاشیه گرایی وانزوا دارد تا به متن جامعه. کنشگری است که علیرغم نزدیکی جغرافیایی به جامعه میزبان از نظر فکری به آن دور است و برعکس علیرغم دوری جغرافیایی از جامعه خویش، از نظر آرمانی به آن نزدیک است.

با عنایت به تعاریف فوق از سه منظر متفاوت، در ابتدای قرن حاضر جایگاه تبعیدی سیاسی کجاست؟

در آستانه یک ربع از قرن بیست و یکم، جامعه شناسان سیالیت، گشایش جوامع و به هم ریختگی لایه‌ها، گروه‌ها و طبقات را به عنوان شاخص‌های جدید جوامع یاد می‌کنند که به دلیل سه انقلاب تکنولوژیکی در زمینه حمل و نقل، فنآوری و ارتباطات و بویژه گسترش شبکه‌های مجازی و فرهنگی، انسانها به فراسوی مرزها خود می‌اندیشند و مرزها را به چالش می‌گیرند. مهاجرتهایی که دلایلی چون ادامه تحصیل، پیشرفت حرفه‌ای و شغلی، ازدواج، بازنشستگی یا شیوه زندگی جدید از اهمیت فراوان برخوردارمی شوند؛ بطوری که تفکرات قدیمی درباره مهاجرت متحول می‌شوند و از اعتبارشان کاسته می‌شود. بویژه با پدیده ورود غیرقانونی در ابعاد کلان در اروپا مواجهیم که ریشه در نابرابری‌ها و تبعیض دارد و حاکمیتها توان مهار آن را ندارند. این بخش عظیم را ما انسان مهاجر می‌نامیم که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۱۳ و ۱۴ حق دارند مکان زندگی خود را آزادانه انتخاب کنند و کسی نمی‌تواند این حق را - نه بعنوان یک رویکرد اخلاقی بلکه به عنوان حقوق انسان‌ها به بیان کانتی آن - از آنان سلب نماید.

امروزه گفتمان سیاسی غالب تاکید دارد که مهاجرت مشکلی است که می‌بایست با خط مشی‌های مناسب حل شود و برای حل این مشکل به شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای متوسل می‌شود که عبارت از کنترل سختگیرانه مرزهاست، امری که اروپای مرکزی و جنوبی با گرایشن‌های پوپولیستی (مجارستان، چک، لهستان، ایتالیا و اتریش) تلاش دارند با ایجاد موانع قانونی و مرزی از ورود مهاجران به اروپا جلوگیری کند.

اما، رویکرد جامعه شناشی انتقادی، نظریه‌های گذشته را به یک سو می‌نهد و به آن دسته از نظریه‌های جهانی مهاجرت رو می‌آورد که معتقد نیستند که «مهاجرت یک معضل است» بلکه بیشتر در پی یافتن راههای کاهش نابرابری شمال و جنوب و تکیه بر گزاره مهاجرت یک وجه طبیعی از تغییرات روابط اجتماعی است» هستند. در واقع نگاه نو به ما کمک می‌کند که پویایی مهاجرت را نه به گونه انتزاعی، بلکه به عنوان بخش جدایی ناپذیر فرایندهای پیچیده و متنوع دگرگونی اجتماعی جهانی تجزیه و تحلیل کنیم. اگر یک معیار ارزشی وجود داشته باشد این هدف نباید کاهش نرخ مهاجرت باشد، بلکه می‌بایست یافتن راه حل هایی باشد که به مهاجران امکان دهند تا در شرایط برابر و با احترام به حقوق بشر با آنها رفتار شود.

این بازنگری دریک نگاه روشمند، در بزرگترین تقسیم بندی، شاید بتوان کلیه کوچندگان در پی دنیایی عادلانه تر را، به دو دسته بندی بزرگ رهنمون ساخت. انسان مهاجر با ریشه‌های فقر و نابرابری اقتصادی و اساسا غیرسیاسی (از نظر کمی در اکثریت مطلق حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) برای یک زندگی بهتر با برخورداری از مزایای اجتماعی بهتر و برابر با یک شهروند اروپایی و نیز پناهنده سیاسی (از نظر کمی حدود ۵ الی ۱۰ درصد) که دارای انگیزه‌ها و پروژه سیاسی ویژه است. در حال حاضر مرزهای این تقسیم بندی در جامعه مهاجران ایرانی در حال فروریختن است و به نظر می‌رسد در کوتاه مدت راه حلی عملی برای این تفکیک وجود ندارد. اما این سنت تاریخی گذشته و با نمونه هایی که در بالا اشاره شد و به ویژه کندوکاو در زندگی زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی در تبعید شاید بتوان نتیجه گرفت که، در ساختار فعلی جمهوری اسلامی، پناهنده سیاسی فردی است که به دلایل کنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی علیه ساختار غیردموکراتیکی که در آن اپوزسیون به رسمیت شناخته نمی‌شود و به مثابه مانع ساختاری نظام با آن برخورد می‌شود و حاکمیت در صدد حذف فیزیکی وی است، در مواجهه با فرایند سه گانه انزوا (سیاسی، اجتماعی و تسهیلاتی) و به دلیل عدم امکان فعالیت سیاسی و اجتماعی در ایران، موقتا ناچار به خروج از کشور خویش می‌گردد و چنین به نظر می‌رسد مادامی که ساختار فوق در ایران به قوت خود باقی است، در جامعه میزبان به کنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود ادامه می‌دهد و خواهان بازگشت نیست.

نادر وهابی
جامعه شناس، در دانشگاه تولوز و مدرسه عالی علوم اجتماعی در پاریس، فرانسه