این در حالی بود که نیکنام که از سال ۹۲ به مدت چهار سال عضو شورای شهر یزد بود در انتخابات سال ۹۶ با ۲۲ هزار رای به عنوان نفر هفتم شورای شهر یزد انتخاب شد.

رای دیوان عدالت اداری بر تعلیق این عضو زرتشتی از عضویت در شورای شهر یزد به دلیل «غیرمسلمان بودن»، با استناد به ابلاغیه آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در زمان تایید صلاحیت نامزدها صورت گرفته بود.
در آن ابلاغیه جنتی به استناد به قاعده «نفی سبیل» ابلاغ کرده بود غیرمسلمانان نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور داشته باشند چرا که برپایه این قاعده، غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان سلطه پیدا کنند.

آیت الله احمد جنتی، عضو فقیه و دبیر شورای نگهبان که مرجع نظارت استصوابی در ایران محسوب می‌شود، اردیبهشت ماه سال‌ گذشته همزمان با بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ابلاغیه‌ای که برای انتشار به روزنامه رسمی کشور داده، خواستار جلوگیری از تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد.
در این نامه تاکید شده بود که با استناد به «نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱)» عضویت غیرمسلمانان در شورا خلاف موازین شرع است.

محمد یزدی، عضو فقیه شورای نگهبان از این ابلاغیه دفاع کرد و در روزهای بعد از آن هم لغو عضویت نیکنام را به دلیل زرتشتی بودن او، قطعی و غیرقابل برگشت اعلام کرد و گفت که انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده‌است اما با بالا گرفتن دعوا و گسترش مخالفت‌ها با ابلاغیه جنتی، یزدی اختلاف نظر بر سر عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر را به دلیل «ضعف قانون انتخابات» دانست و مدعی شد که احترام به حقوق اقلیت‌های دینی، از وظایف حاکمیت است و در قانون اساسی هم به آنها تاکید شده است و باید محفوظ بماند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم تاکید کرد که نظرات شورای نگهبان به دلیل اینکه فقهی و حقوقی است، قابل مناظره نیست.

با این وجود این، تصمیم شورای نگهبان با مخالفت دولت، رییس، و برخی نمایندگان مجلس، و همچنین رییس شورای شهر یزد و برخی دیگر از اعضای شوراهای شهر و روستا مواجه شد و کار به جایی کشید که حتی رییس قوه قضاییه نیز هر چند با بی‌میلی و دیرهنگام، آن را خالی از اشکال ندانست.

غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد در نطق جانانه ای در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد از تعلیق حکم سپنتا نیکنام انتقاد کرد و گفت: « مجری این دستورالعمل نخواهم بود و هر زمانی که این حکم قطعی شد، یکی دیگر رئیس بشود و این حکم را ابلاغ کند.» او گفت که این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. شورای شهر باید در قبال این حکم توجیه شود و باید مردم را توجیه کنیم.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ایران نیز در واکنش به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان آن را خلاف اصل سوم قانون اساسی دانست.

در پی انتشار نامه‌ی نماینده زرتشتیان به علی لاریجانی، رییس مجلس در یک دستور کتبی، ابلاغیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مبنی بر عدم تائید صلاحیت اقلیت‌های دینی را رد کرد و گفت که شورای نگهبان نمی‌تواند با خلاف شرع تشخیص دادن قانون مصوب، «کشور را به هم بریزد».

اختلافات برادران لاریجانی بر سر وظایف شورای نگهبان

به گفته علی لاریجانی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند. این در حالی است که قانون انتخابات شورای شهر و روستا سال‎ها پیش تصویب شده و اظهار نظر درباره این قانون در حال اجرا در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست.

بعد از آن علی مطهری، نائب رییس و احمد توکلی از نمایندگان ادوار مجلس نیز به سلب عضویت یک شهروند ایرانی به دلیل دین او اعتراض کردند.

رییس قوه‌قضاییه در واکنش به اظهارنظر برادر خود در رابطه با بدعت شورای نگهبان در خصوص اظهارنظر درباره قانون مصوب گفت: « ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه تنها هیچ اشکالی نداشته بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.» با این وجود رییس قوه‌قضاییه درباره این قانون مشخص اظهار نظر مشخصی نکرد.

دیری نپایید که هادی صادقی، معاون قوه قضاییه در گفتگو با روزنامه ایران مدعی شد که رییس این قوه «به صراحت گفته است که با حذف سپنتا نیکنام مخالف است» و خواستار آن شده که فقهای شورای نگهبان «در نگاه فقهی‌شان مصلحت را هم در نظر بگیرند.»

در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور نیز در اظهارنظری مبهم گفت که با رییس قوه قضاییه هم‌نظر است، این در حالی بود که اظهارات رییس قوه قضاییه در این باره چندان روشن نبود.

تغییر قانون بی‌ثمر

در همان آبان‌ماه سال ۹۶ محمد محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم خبر از تغییر قانون «نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات» خبر داد. به این ترتیب که با تغییر قانون انتخابات، اقلیت‌های دینی پس از این مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می‌کنند، «تنها به کاندیدای خود رأی بدهند».

موفقیت حاصل از بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد، علیرغم مخالفت هسته سختی که نظارت استصوابی بر نهادهای انتخابی اعمال می‌کند، به نفع جامعه مدنی بود

مجلس مدعی بود این تلاشی از سوی این نهاد است که در آن «قانون انتخابات را به گونه‌ای اصلاح خواهد کرد که هم نظر شورای نگهبان و هم اقلیت‌های دینی تأمین شود». این قانون مورد استقبال واقع نشد و در شبکه‌های اجتماعی هم از آن به عنوانی قانونی تبعیض‌گرایانه یاد شد که کمکی به بهبود وضعیت اقلیت‌ها نمی‌کند. به همین ترتیب، تاثیری در رفع مشکل نیکنام نیز نداشت.

در آذر ماه سال ۹۶ نمایندگان مجلس با ماده‌ای در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها موافقت کردند که گفته می‌شد در صورت «تایید آن توسط شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام» سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز می‌گردد. طرحی که امروز در نهایت به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسید، همان طرح است.

همانطور که اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان هم به درستی گفت: «آنچه در این قانون آمده از ابتدا وجود داشته است و باید در شورای شهر پنجم هم اعمال شود.»

هر چند به نظر می‌رسد که در نهایت بازگشت به قانون سال ۱۳۷۵ که پیش از این هم بدون هیچ اشکالی اجرا می‌شد دستاورد ملموسی محسوب نشود، اما به نظر می‌رسد این بازگشت علیرغم مخالفت صریح و مصرانه آیت‌الله جنتی به تجربه قابل ارجاعی برای جامعه مدنی بدل شد تا جبهه کسانی که هنوز به «اصلاح‌پذیر» بودن بخش‌هایی از حاکمیت از طریق مبارزات مدنی امیدوارند، کمی تقویت شود.