شیرین عبادی - دویچه وله
ریشه مشکلات ایران در قانون اساسی است. قانونی که توسط عده‌ای از انقلابیون نوشته شد و آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب مهر تایید بر آن زد و در خوش‌بینی جاهلانه و اعتقاد کورکورانه مردم در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید.
شعار انقلاب، آزادی و استقلال بود که همگان را متحد کرد و آقای خمینی وعده تحقق آن را در "جمهوری اسلامی" می‌داد. اما با تصویب قانون اساسی مشخص شد که مردم هرگز به آزادی نخواهند رسید و ملتی که آزاد نباشد نمی‌تواند حتی به استقلال بیندیشد.
با نگاهی کوتاه و گذرا به قانون اساسی به خوبی می‌توان رد پای استبداد فکری را در ساختار جمهوری اسلامی تشخیص داد. اصل چهارم قانون مذکور مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».
تشخیص "موازین اسلامی" بر عهده شش فقیه است که مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند (اصول ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی). با چنین شرطی، دیگر نمی‌توان به مسائلی چون آزادی عقیده و مذهب، آزادی بیان، آزادی تجمعات و سندیکا و ... اندیشید، زیرا هر حقی به‌طور کلی باید در قوانینی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد تحقق یافته و شیوه دسترسی به آن بیان شود؛ و از آنجایی که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از جهت انطباق با "موازین اسلامی" به تایید نمایندگان رهبر برسد که در شورای نگهبان نشسته‌اند؛ و چون "موازین اسلامی" امری مشخص نیست، لذا تفاسیر مختلف، موازین گوناگونی به وجود آورده‌اند که گاه عجیب و خنده‌دار هستند.
بنابراین، هر مصوبه مجلس زمانی اعتبار قانونی می‌یابد که رهبر اجازه دهد. یک نمونه از چنین امری را می‌توان در مخالفت با قانون الحاق دولت به کنوانسیون "ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده" دید. شورای نگهبان این مصوبه را به علت مغایرت با "موازین اسلامی" رد کرد و در حقیقت با چنین تفسیری از "موازین اسلامی" رسما اعلام کرد که شکنجه منطبق با موازین اسلامی است.
و اما رهبر...؛ رهبر که باید حتما روحانی و شیعه باشد و البته "ایرانی" بودن او در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، از سوی تعدادی از علمای اسلامی که به شیوه‌ای غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند، برای تمام مدت عمر انتخاب می‌شود و دارای اختیارات وسیعی است (اصل ۱۰۷ الی ۱۱۰ قانون اساسی) - که یکی از آنها انتخاب رییس قوه قضاییه است. همچنین "فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها" و نیز تنفیذ حکم ریاست جمهوری هم جزو اختیاراتی است که رهبر دارد.
به این ترتیب، هم قوه قضاییه، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، هر سه در اختیار قانونی رهبر است و هر زمان که اراده کند می‌تواند اعمال نفوذ کرده، سلیقه شخصی خود را اعمال کند. اسلام نیز فقط و فقط در وجود رهبر خلاصه می‌شود و بدیهی است هر کشور دیگری هم تحت چنین قانونی اداره شود، نهایتا به بن‌بست سیاسی می‌رسد، آن‌چنان که امروزه در ایران پیش آمده است.
تاسف‌بارتر آنکه همه اصول قانون اساسی را تحت شرایطی - ولو دشوار - می‌توان مورد بازنگری قرار داد اما "ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و ولایت رهبری" را نمی‌توان بازنگری کرد و در قانون اساسی پیش‌بینی شده که این اصول الی‌الابد است (اصل ۱۰۷ قانون اساسی).
گویا نویسندگان چنین قانونی اعتقاد داشتند که "بار کج به منزل خواهد رسید".
