ایران وایر ـ رضا حقیقت نژاد ـ رئیس جمهور ایران در گفتگو با شبکه یک تلویزیون، دوباره درباره رفراندوم سخن گفت: «اگر روزی در مساله‌ای مهم در کشور با اختلاف نظر مواجه شدیم، چرا پای صندوق‌های آراء نرویم؛ مگر به کمر اصل ۵۹ قانون اساسی بیل خورده است که از آن استفاده نکنیم. اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد بر اساس مقرراتی که قانون اساسی تعیین کرده، باید به صندوق آراء مراجعه کنیم.» حسن روحانی تکیه و استفاده از این اصل را کمک به «تثبیت نظام» توصیف کرد.
از مهرماه۹۲ تاکنون آقای روحانی بارها خواستار برگزاری همه پرسی درباره برخی مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. اشاره حسن روحانی به برخی اصل قانون اساسی باز می‌گردد که به گفته رئیس جمهور ایران در طول ۳۶ سال گذشته هرگز اجرا نشده و با اتکا به آن می‌توان رفراندوم برگزار کرد. در طول سه دهه گذشته، سه رفراندوم عمومی در ایران برگزار شده است، ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، ۱۲ آذر ۱۳۵۸ و ۶ مرداد ۱۳۶۸. با این حال هر سه مورد مربوط به تایید قانون اساسی و اصلاحات و تغییرات آن بوده است.
برگزاری رفراندوم در ایران فرایندی بسیار پیچیده است. در اصل ۶ به همه پرسی به عنوان یک راه اداره کشور اشاره شده، در اصل ۵۹ تاکید شده قوه مقننه با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس میتواند در برخی «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» همه پرسی انجام شد. اصل ۹۹ نظارت بر برگزاری همه پرسی را به شورای نگهبان واگذار کرده و در اصل ۱۱۰، صدور فرمان همه پرسی جزو وظایف و اختیارات رهبر اعلام شده است. در اصل ۱۲۳، رئیس جمهور موظف است نتیجه را که امضا و ابلاغ کند. ملاحظه این اصول نشان می‌دهد رئیس جمهور برای برگزاری رفراندم، از حداقل اختیارات و قدرت مانور قانونی برخوردار است و بیشتر تماشاگر است تا بازیگر.
طرح این مسئله البته در فضای سیاسی ایران سابقه دارد. اسفند ۸۸، محمود احمدی نژاد نیز در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد شدید از دخالت مجلس در بودجه سال ۸۹، خواستار رفراندوم درباره وضعیت پرداخت یارانه‌ها به مردم شد. درخواستی که از سوی مجلس و دیگر نهادها نادیده گرفته شد.
واکنش‌ها به درخواست حسن روحانی نیز عموما همینطور بوده است. در یک تلاش مقدماتی، مهرماه۹۲، رئیس جمهور ایران از نظرسنجی مردمی درباره رفتار دولت در سفر به نیویورک و مذاکره با آمریکا خبر داد که با واکنش‌های منفی متعددی مواجه شد. منتقدان آقای روحانی او را متهم به فریب کاری و تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا کردند. ۱۴ مهرماه همان سال، محمدکوثری، نماینده مجلس ایران که اکنون فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه است، گفت: «۳۶ میلیون نفری که پای صندوق‌های رای آمدند به ایستادگی به آرمان‌های انقلاب رای داده‌اند.» در همان ایام، صفارهرندی، مشاور فرهنگی فرمانده سپاه و عضو مجمع تشخیص نیز با این کنایه که «موضوع نظر سنجی را برخی افراد در کار روحانی گذاشتند»، گفت: «روحانی خودش می‌داند هیچ جای دنیا نظرسنجی اعتباری ازآن نوع که بگویند انتخاب مردم چنین است، نداشته و ندارند.» علم الهدی، امام جمعه مشهد طبق معمول موضع تندتری گرفت: «مگر می‌توان در اصول اساسی انقلاب اقدام به نظرسنجی کرد؟ عده‌ای که قائل به اسلام تشریفاتی هستند نظرسنجی رابطه با آمریکا را مطرح می‌کنند. برخی از قلم به دستان مزدور می‌خواهند جاده صاف کن استکبار باشند.»
علاوه بر منتقدان تندروی آقای روحانی، برخی چهره‌های میانه رو یا حامی وی نیز با این رویکرد مخالفت کردند. علی مطهری، نماینده حامی دولت همان زمان در گفت و گو با سایر خبرآنلاین، گفت: «موافق نظرخواهی در مسائل کلان و ملی نیستم چرا که ممکن است به مسائل دیگر نیز سرایت کرده و تنشهایی را ایجاد کند. اصول سیاست خارجی ما مشخص است. اختیارات دولت و رئیس جمهور هم مشخص است و نیازی به نظرسنجی نیست. چرا که تسری این امر به مسائل دیگر همچون مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میتواند مشکلاتی ایجاد کند.» وی گفته بود تنها زمانی که می‌توان به رفراندوم مراجعه کرد که بن بست باشد ولی اکنون با بن بستی مواجه نیستیم.
علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای نیز با تاکید بر اینکه نظرسنجی مستقیم نمی‌تواند مبنای تصمیم گیری‌های اساسی و تعیین کننده نظام باشد، مبنای قانونی چنین درخواستی را زیر سوال برد و به خبرگزاری فارس گفت: «کشورهایی که سابقه دیپلماسی‌شان از ما بیشتر است مثل انگلیسیها، فرانسویها، روس‌ها و... آیا برای برقراری رابطه با کشوری به نظرسنجی متکی هستند؟ بعد هم بسیاری از تصمیم گیریها در حکومت مبتنی بر مجموعه اطلاعات پنهان و آشکار است.»
این نمونه به خوبی نشان می‌دهد همدلی و هماهنگی بالادستی در میان لایه‌های موثر برای تصمیم‌گیری درباره رفراندوم به چشم نمی‌خورد و حسن روحانی شانس خاصی برای جا انداختن چنین پیشنهادی ندارد. علاوه بر این، در برخی مولفه‌ها به طور کلی امکانی برای طرح موضوع وجود ندارد. به عنوان نمونه، ممکن است برخی چهره‌های سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم درباره حجاب اجباری باشند. یک سال و نیم پیش، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به صراحت گفت بحث درباره اختیاری و اجباری بودن حجاب در جمهوری اسلامی جایی ندارد. بنابراین علاوه بر فقدان اجماع، در برخی حوزه‌های اختلافی، امکانی برای برگزاری رفراندوم وجود ندارد.
به نظر می‌رسد حسن روحانی با درک واکنش‌های منفی احتمالی به این پیشنهاد از سوی اصولگرایان و همچنین آگاهی از ظرفیت این پیشنهاد برای طرح بحث و گفتگو در سطح عمومی، به صورت دوره‌ای سراغ اصل۵۹ قانون اساسی می‌رود تا یک خط تبلیغاتی تازه و فرصت تنفس سیاسی برای خود ایجاد کند و سرگرمی تازه‌ای در فضای سیاسی خلق کند. وگرنه در عمل، حسن روحانی پس از طرح ایده رفراندوم، هیچ پیگیری خاصی برای فراهم کردن بسترهای قوی‌تر سیاسی و اجتماعی مرتبط با این موضوع انجام نداده است.
او سال۹۲ می‌توانست نتیجه دقیق و جزیی نظرسنجی از مردم را منتشر کند، در حال حاضر هم میتواند در این زمینه با تعیین یک مصداق خاص، به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای حل برخی بن‌بست‌ها را بدهد و گفتگو درباره رفراندوم را از حد پیشنهادهای معمول تبلیغاتی فراتر ببرد ولی کارنامه این پنج‌سال او در این زمینه نشان می‌دهد که او اهل چنین کاری نیست، به تعبیری «نه خانی آمده، نه خانی رفته».
