مقدمه - رژیم حقوقی دریای مازندران، بر پایه‌ی دو قرارداد «دوستی» (۱۳۰۰ خورشیدی / ۱۹۲۱ میلادی) و «بازرگانی و دریاپیمایی» (۱۳۱۹ خورشیدی / ۱۹۴۰ میلادی)، میان دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق استوار است. بر پایه‌ی فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابر کشتی‌رانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره‌گیری یکسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی ۱۳) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند ۴ ماده‌ی ۱۲)، به گونه‌ای روشن و غیر قابل تغییر اشاره شده و از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه‌ی مشاع و برابر است.) در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ میلادی) با فروپاشی اتحاد شوروی از آن ۱۵ واحد سیاسی سر برآوردند. که رهبران همه‌ی آنها ـ از جمله چهار جمهوری پدیدآمده در کنار دریای مازندران (فدراسیون روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان «اران») ـ بر پایه‌ی اصل پذیرفته‌شده‌ی «جانشینی دولت‌ها» در حقوق بین‌الملل، طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان ـ ۱۳۷۰) و مینسک (پایتخت بلاروس ـ ۱۳۷۳)، اعلام کردند. که به عنوان میراث‌بران اتحاد شوروی، همه‌ی قراردادها و تعهدات اتحاد مزبور ـ از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ـ را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. از این‌رو این همسایگان آبی ما، تنها مالکیت و حاکمیت ۵۰ درصد از دریای مازندران را به گونه‌ی مشاع در اختیار دارند و می‌بایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیین رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفت‌وگو بنشینند. هر دوی این قراردادها که، حق ۵۰ در صدی ایران را ازین دریا تضمین مینمود. بعنوان یک سند تاریخی، ثبت سازمان ملل متحد گردید.
وضع فعلی- رژیم بعد از این قراردادها، چند بار از سوی مردم ایران، تهدید به فروپاشی و یک بار از سوی جرج بوش تهدید به جنگ گردید. با پذیرش شرایط تحمیلی پوتین، بشرط حفظ رژیم از سوی وی، هر چه را که پوتین درمورد دریای مازنداران دیکته وتحمیل نمود. پذیرفت.
چه باید کرد - از آنچه که بدستور ارباب، در پذیرش خائنانه ترکمنچای دیگری توسط رژیم اسلامی و تجزیه کشورمان در شمال (قرارداد مشابهی در جنوب، با چین بسته و و تاراج منابع آبی و ساحلی و حتی فلات قاره خلیج فارس را به ارباب دوم یعنی چین در ازای تضمین ادامه حیات خود، واگذار کرده است) گذشته، میگذریم (چون همه میدانند و میدانیم چه فاجعه‌ای رخ داده است) و به اصل مطلب می‌پردازیم. که چه باید کرد؟
- دو اصل اساسی (همچون قانون اساسی دنیا) در حقوق بین الملل هست. که حقوق ملت ایران در مقابل این خیانت بزرگ، را تضمین می‌کند:
یک- پاکتا سونت سرواندا (به لاتین: Pacta sunt servanda (به معنی اصل وفای به عهد) که چهار کشور مزبور را موظف می‌کند. به عهدی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مبنی بر شناسایی حق ۵۰ در صدی ایران از دریای مازندران و تقسیم ۵۰ در صد بقیه بین خود بسته و آنرا ثبت سازمان ملل نمودند. وفا دار باشند.
دو- ربوس سیک استانتیبوس (لاتین: Rebus sic stantibus) به معنای ادامه اوضاع و احوال (انگلیسی: Things continuing thus) یا دکترین بقای اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد. یعنی بعد از اینکه اتحاد شوروی فروپاشید و چهار کشور ساحلی حقوق ۵۰ در صدی کشور ساحلی پنجم یعی ایران را شناختند. هم جغرافیای طبیعی این دریا، به همان صورت قبلی باقیمانده و مثلا محو و خشک نشده و هم آن چهار کشور متعهد حقوق ۵۰ در صدی ایران کماکان، کشورهای ساحلی این دریا هستند.
چه خواهد شد: تا زمانی که این رژیم بر ایران حاکم است. دادن امتیازهای این چنینی به دیگران در مقابل کسب امتیاز سیاسی جهت بقای خوn (دادن حقابه ایران از رود هیرمند به افغانها در مقابل دخالت‌های رژیم در آن کشور در راستای تحکیم بقای خود. ادامه واگذاری قسمتهایی از خاک ایران به عراق که در جنگ هشت ساله صدام -خمینی علیه ایران به اشغال نیروهای صدام در آمدند و بخشیدن هزار و اندی میلیارد دلار مصوبه شورای امنیت بعنوان خسارت وارده در جنگ به شهرهای ایران، به عراقی‌ها بخاطر دخالت‌هایش در عراق از جمله تشکیل نیروهای شبه نظامی همچون بسیج عراقی و ایجاد حمام خون در سوریه) اوضاع ازین هم که هست بدتر خواهد شد. اما به محض تغییر رژیم و استقرار حاکمیت سکولار دموکرات در ایران و ورود مجدد ایران به خانواده جامعه جهای (نه مثل حالا که رژیم با اتخاذ مشی باصطلاح انقلاب دائم و برنامه صدور آن اول به خاورمیانه و سپس آفریقا و آمریکای لاتین و سرانجام سایر نقاط دنیا، در مقابل جامعه متمدن جهاتی قرار گرفته است.) با اتکا به اصل حقوقی تغییر اوضاع و احوال میتوان حقوق معوقه را اعاده نمود. این اصل، به عنوان یک دکترین حقوق بین الملل، مبتنی بر این است. که اگر شرایط تحمیلی زمان انعقاد قراردادی، تغییر اساسی یابد. آن کشور از تعهدات آن قرارداد تحمیلی آزاد میشود. اصل مزبور می‌تواند به فسخ یک جانبه و غیر مجاز تعهدات یک قرارداد صورت منطقی بدهد. این اصل حاکی از آن است. که هر قراردادی یک شرط نانوشته دارد. مبنی بر اینکه تغییر اساسی شرایط (اینجا تغییر رژیم غیر ملی و غیر میهنی حاکم بر ایران) که در زمان انعقاد قرار داد وجود داشته (انقیاد رژیم از سوی پوتین ریس جمهورروسیه فدرال در برابر حفظ رژیم به ضرر تمامیت ارضی و منافع ملی ملت ایران) تعهدات بر قرار شده به وسیله یک قرارداد تحمیلی به یک ملت، را باطل می‌کند. ملت ایران بعد از غلبه بر رژیم و پیروزی نهایی می‌تواند ثابت کند. چون رژیم زیر یوغ ارباب‌اش پوتین منافع ما را به شرط بقای رزیم‌اش بدست ارباب به حراج گذاشته و در نتیجه این قرارداد استعماری را بدستوز پوتین و بر خلاف حقوق حقه مردم و تمامیت ارضی کشور، امضا کرده، در نتیجه با توجه باین اصل حقوقی، این قرارداد، باطل بوده و ایران باید به اصول و حقوق مسلم قانونی و واقعی خود در دریای مازندران باز گردد.
شرایط روز: رژیم لحظه‌ای زندگی می‌کند. هر روز که فرو نمی‌پاشد. شب به خود می‌گوید. این روز هم به خیر گذشت. فکری برای فردا و انفجار یک بمب خبری دیگر و سر کار گذاشتن دوباره ملت ولو با انتشار خبرهایی چون امضای قرارداد ترکمانچای دیگر، به تجزیه وحراج گذاشتن کشور و منافع ملی منجر شود. نمود. در نتیجه به همین مختصر قناعت نموده و بار دیگر شیرازه امور را باید بدست جوانان غیور و مردم مبارز و قهرمان ملی گمنامی که با تظاهرات خود در کف خیابان یا اعتصابات عمومی سرنوشت همه ما‌ها و کشور را در دست گرفته‌اند، واگذار نمود. مهمترین اصل و نقشه راه و برنامه روز، تداوم مبارزه بطور متحد و یکپارچه و سرتاسری برای فروپاشی این بساط ضد ایران و ایرانی است و بس.
