نویسنده به سفرهای مکرر هیئت‌های نمایندگی شرکت‌های واقع در این ایالت در ماه‌های پس از کسب توافق هسته‌ای به ایران اشاره کرده است. نتیجه این سفرها و تلاش‌ها همکاری ۱۱۹ شرکت آلمانی این ایالت با ایران بوده است.

حوزه فعالیت اکثر این شرکت‌ها صادرات کالا به ایران است. ۱۲ شرکت حتی ظرف همین مدت در ایران یا نمایندگی ایجاد کردند یا دفتر زده‌اند. اکنون بخش زیادی از این شرکت‌ها به کار و فعالیت خود در ایران خاتمه داده‌اند. تصمیمی زیان‌بار که در مقایسه با زیان احتمالی ناشی از مجازات‌های آمریکا کم‌هزینه‌تر است.

خروج شرکت‌های آلمانی

بنا بر ارزیابی داگمار فون بون‌اشتاین، نماینده شرکت‌های آلمانی در تهران، مشکل فعالیت تنها به شرکت‌های ایالت بایرن محدود نمی‌شود. به باور او، دو سوم شرکت‌های آلمانی ظرف ماه‌های گذشته، به فعالیت خود در ایران خاتمه داده‌اند.

مابقی شرکت‌های آلمانی که هنوز در ایران حضور دارند نیز دورنمای روشنی برای ادامه کار در ایران نمی‌بینند. تنها علت ماندن آن‌ها در ایران این است که می‌دانند خروج از ایران و ویران کردن پل همکاری اقتصادی با ایران، امکان بازگشت مجدد آن‌ها را کاهش می‌دهد.

شرکت‌های آلمانی که در ایران فعالیت می‌کنند بر دو دسته‌اند. شرکت‌هایی که به‌موازات همکاری با ایران در بازارهای آمریکا نیز حضور دارند و شرکت‌هایی که به علت عدم فعالیت در آمریکا منطقا نمی‌بایست از مجازات‌های تعیین شده برای همکاری با ایران واهمه داشته باشند.

بنا بر گفته‌ی مارکوس هوبر، کارشناس بخش بین‌الملل اتاق بازرگانی آلمان، بسیاری از شرکت‌های آلمانی نمی‌توانند از بازارهای آمریکا چشم‌پوشی کنند. از این رو برای این دسته از شرکت‌ها امکان دیگری نمی‌ماند مگر صرف‌نظر کردن از همکاری‌های محدود اقتصادی خود با ایران.

بر اساس اظهارات هوبر حتی اگر مهر سفر به ایران در پاسپورت شاغلان این شرکت‌های آلمانی بخورد، می‌تواند برای آن‌ها به هنگام سفر به آمریکا دردسرساز شود.

اما شرکت‌هایی که با آمریکا مناسبات بازرگانی و همکاری اقتصادی ندارند نیز نمی‌توانند آسوده به فعالیت خود در ایران ادامه دهند. مشکل بزرگ این دسته از شرکت‌ها، موضوع تراکنش‌های مالی است.

مانع بزرگ

مانع بزرگ ادامه همکاری اقتصادی با ایران به داد و ستدهای مالی برمی‌گردد. ایران برای ممکن ساختن تراکنش‌های مالی و دسترسی به ارز اقدام به تشکیل چند موسسه مالی کرده است. از آن جمله است "بانک بازرگانی ایران و اروپا" که مرکز آن در هامبورگ واقع است.

از دامنه‌ی عملکرد این بانک پس از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ عملا کاسته شد. اما پس از کسب توافق هسته‌ای با ایران، این بانک بر میزان فعالیت خود در عرصه انتقال پول و داد و ستد مالی افزود.

برای نمونه، "بانک بازرگانی ایران و اروپا" بر اساس آماری که از سوی روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" منتشر شده، میزان داد و ستد مالی خود را ظرف دو سال پس از کسب توافق هسته‌ای هفت برابر کرده است.

روزنامه آلمانی یاد شده مجموعه داد و ستدهای مالی این بانک در سال ۲۰۱۵ را ۶۱۵ میلیون یورو اعلام کرده است. حجم مبادلات این بانک در سال ۲۰۱۶ به بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو رسیده است و در سال گذشته حتی بالغ بر چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بوده است.

افزون بر آن، ایران اقدام به راه‌اندازی "بانک خاورمیانه" نموده که دفتر مرکزی آن در تهران واقع است. اما تجربه مربوط به ناکامی ایران در جابه‌جایی ۳۰۰ میلیون یورو حکایت از دشواری کار این بانک‌ها بدون رابطه با شبکه مالی سوئیفت دارد.

حمایت سیاسی

تنها راه چاره‌ای که می‌ماند، حمایت دولت‌های اروپایی از تداوم همکاری اقتصادی با ایران است. خبرنگار "زود دویچه" به نقش بانک مرکزی آلمان اشاره می‌کند. به باور او امکان اینکه بانک مرکزی آلمان در همراهی با بانک‌مرکزی دیگر کشورهای اروپایی از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران حمایت کنند، وجود دارد.

اما به نظر نمی‌رسد که دولت‌های اروپایی تمایلی به چنین کاری داشته باشند. به عبارت دیگر پذیرش خسارت و زیان این شرکت‌ها از سوی دولت‌های اروپایی کار ساده‌ای نیست. دولت‌های اروپایی هیچگونه تصوری از دامنه خسارت‌ها و زیان‌های احتمالی این شرکت‌ها ندارند.

حتی بانک سرمایه‌گذاری اروپا که یک موسسه مالی برخاسته از همراهی همه‌ی اعضای اتحادیه اروپا است نیز رسما اعلام کرده است که حاضر به فعالیت اقتصادی در ایران نیست.

افزون بر آن، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و از جمله نوسانات بهای ارز نیز بر فعالیت شرکت‌های خارجی و از جمله شرکت‌های آلمانی در ایران سایه افکنده است.

داگمار فون بون‌اشتاین، نماینده شرکت‌های اقتصادی آلمان در ایران می‌گوید که نوسانات ارزی منجر به آن شده است که ارزش بخشی از دارایی‌های شرکت‌های آلمانی فعال در ایران نیز کاهش یابد.