Wednesday, Oct 3, 2018

صفحه نخست » نامه ۵۰ اقتصاددان در ایران برای برون رفت از مشکلات کنونی

economy_Iran_Dollar.jpgبا مافیای قدرت و ثروت مقابله کنید

اعتماد ـ همزمان با تحولات مثبت در بازارهای داخلی، ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوا، هشدارها و راهکارهایی را درباره اقتصاد ایران مطرح کردند. حدود دو ماه پس از نامه ۳۸ اقتصاددان به رییس‌جمهور و چند روز پس از نشست سران دولت، مجلس و قوه قضاییه که خروجی‌هایی از قبیل بازتر گذاشتن دست بانک مرکزی داشت، موارد تازه‌ای در نامه جدید مطرح شد.

نامه ۵۰ اقتصاددان که امضای افرادی چون فرشاد مومنی، حسین راغفر، احسان سلطانی، محمدقلی یوسفی و فتح‌الله تاری را پای خود دارد، همزمان با مدیریت روندها در بازارهای پایتخت و دیگر شهرها، در ۸ بند چالش را مطرح و در ۱۴ بند راهکارهایی ارایه داده است. نکات این نامه را که امضاکنندگان مشترکی با نامه قبل دارد، در پی می‌خوانید.

در ابتدای این نامه، هدف امضاکنندگان طرح این تقاضا از سران قوای سه‌گانه عنوان شده که «لطفا از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید.». در این بخش با تاکید بر اینکه «در شکل‌گیری وضعیت نابسامان کنونی فقط دولت مورد خطاب نیست» به سهم قوای مقننه و قضاییه به همان اندازه توجه شده است.

نویسندگان سپس با تاکید بر لزوم «برافروختن مشعل امید» و دوری از «رقابت‌های مخرب سیاسی» به راه‌های «نجات مردم و کشور» پرداخته‌اند. نامه سپس با «ابراز نگرانی‌های عمیق از تداوم اقدامات مخرب و خانمان‌برانداز و تشدید خطر غارت منابع و کالاهای اساسی موجود در کشور به نام و به عنوان بازار آزاد و افزایش صادراتِ غیر نفتی» به ۱۱ موضوع مورد بحث می‌رسد.

علیه بازار ثانویه

بند اول نامه ۵۰ اقتصاددان می‌گوید: ایجاد به اصطلاح «بازار» ثانویه ارز باعث تداوم نااطمینانی‌ها از طریق سرعت گرفتن مشکلات تولید‌کنندگان، فروغلطیدن ناگهانی میلیون‌ها نفر از افراد طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر و تحمیل مسکنت گسترده به بخش‌های بزرگی از فقرا و مستمندان کنونی شود. این پدیده همچنین، موجب شکل‌گیری و استمرار رانت‌های عظیم برای غیر مولدها و بنگاه‌های خام فروش شده و ظهور انواع آشکار و پنهانِ امکانات و انحصارهای قدرت- ثروت به افزایش شدید انفعالی نقدینگی خواهد شد، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی نیمه جان را کاملا متوقف کرده و بخش عظیمی از نیروی کارِ شاغل را بیکار کند.» نویسندگان در ادامه این بند آورده‌اند: برای امکان‌پذیری بقای بنگاه‌های تولیدی و خانوارها باید از اساس همه بسترهای رانتی و سوداگرانه بازی با نرخ ارز هرچه سریع‌تر متوقف شود.

بند دوم نیز به مسائل ارزی می‌پردازد: استمرار خطاها و سهل انگاری‌های صورت گرفته در قیمت ارز موجب خواهد شد که خانوارهای ایرانی با بالاترین نرخ تورم بعد از جنگ جهانی دوم مواجه شوند. محاسبات نشان می‌دهند در شرایطی که فقط ۱۵ درصد از کل مصرف خانوارها در سال ۱۳۹۶ و حدود ۱۰ درصد مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشا ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاست‌گذاری قیمت ارز، تورم را بالای ۶۰ درصد افزایش خواهد داد و چنانچه به این تصویر، سوءتدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیفزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه‌های مشفقانه کارشناسی، نگرانی برای ماه‌های پیش رو تشدید می‌شود.

هشدار درباره شوک جدید

بند سوم نامه شوک ارزی بالقوه‌ای را واکاوی کرده است: اثر تخریبی و اضطراب‌برانگیز شوک ارزی چهارم طی ۷۵ سال گذشته، بی‌سابقه خواهد بود. در سه دهه پس از جنگ تحمیلی، در اثر سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد ایران چهار شوک بزرگ ارزی را تجربه کرده است. (پاییز ۱۳۷۲ تا زمستان ۱۳۷۳، زمستان ۱۳۷۶ تا زمستان ۱۳۷۷، تابستان ۱۳۹۰ تا زمستان ۱۳۹۱ و زمستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷) شوک چهارم در یک مدت کوتاه و به صورت ضربه‌ای وارد آمد، زیرا میانگین ماهانه افزایش نرخ ارز در شوک اول کمتر از ۵ درصد، در شوک دوم کمتر از ۴ درصد، در شوک سوم نزدیک به ۷ درصد و در شوک چهارم ۱۵ درصد بوده است.

نویسندگان ادامه می‌دهند: ‌پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، به صِرف تعهد رییس محترم جمهور به پرهیز از تشنج‌آفرینی در مناسبات بین‌المللی، انتظارات عقلایی مردم تصحیح و حرکت به سمت تخلیه آثار شوک آینده هراسی در قیمت ارز آغاز شد. اما مداخله شبهه‌ناک رییس وقت بانک مرکزی و پشتیبانی عملی هیات وزیران از او و در نتیجه جلوگیری از تخلیه کامل شوک مزبور، سرآغازی شد بر استمرار نااطمینانی‌ها که آثار آن در جهت‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به وضوح قابل مشاهده است؛ با این حال مافیای «قدرت- ثروت- رسانه» موج جدیدی از جریان‌سازی برای جهش‌های بعدی نرخ ارز را تحت عنوان مقایسه تورم در ایران و کشورهای طرف تجارت مطرح ساختند و عملا این‌گونه القا کردند که گویی در جریان شکل‌گیری قدرت خرید پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها مواردی از قبیل: بنیه تولیدی، کارایی، بهره‌وری و نوآوری‌های فناورانه هیچ نقشی ندارند و مساله باید منحصرا از طریق مقایسه نرخ‌های تورم فهم شود. با وجود همه آثار منفی این طرز استدلال، بی‌پایه بودن و مشکوک بودن این طرز برخورد حتی براساس استدلال مزبور نیز آشکار است؛ بنابراین حتی با در نظر گرفتن قاعده نادرست مورد استفاده مدعیان افزایش قیمت ارز، قیمت‌های کنونی هم به‌شدت غیر واقعی و دستکاری شده است.

پیامدهای قیمت‌های دستوری

چهارمین بند نامه‌ای که دوشنبه شب منتشر شد به افزایش دستوری قیمت‌ها می‌پردازد: افزایش دستوری قیمت‌ها توسط بنگاه‌های رانتی دولتی و شبه‌دولتی و هم راستا کردن آنها با بالاترین قیمت ارز در بازار سوداگران بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین رکود را طی سه ربع قرن گذشته به دنبال خواهد داشت؛ به‌طوری که در همین شش ماه باقی مانده از سال خطر از بین رفتن یک میلیون شغل پایدار و به همین تعداد اشتغال ناپایدار وجود دارد.

نکات امضاکنندگان نامه در این باره به این ترتیب است: براساس تجربه تاریخی، توجه به سه مساله اساسی حائز اهمیت زیاد است؛ نخست اینکه در دوره‌های پیش از شوک‌های اول تا سوم ارزی، دوره‌های رونق نسبی شکل گرفته بودند، در حالی که در شش سال پیش از شوک چهارم، مردم رکود عملی را در بسیاری از صنایع و کسب و کارهای خصوصی تجربه کرده‌اند و در صورت اصرار بر تداوم شوک ارزی و به رسمیت شناختن قیمت‌های جدید، آن را از مرزهای فاجعه عبور خواهد داد. نکته دوم این پرسش را طرح می‌کند در شرایطی که دولت قادر به کنترل سرریزهای شوک‌های قبلی نبوده و با پیامدهای گسترده آنها، از جمله فقر و نابرابری‌های گسترده مواجه است، با چه ظرفیتی می‌خواهد با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت ناشی از امواج جدید مقابله کند؟ و پرسش سوم اینکه آیا کماکان می‌خواهد پیامدهای کسری بودجه دولت را با سیاست‌های مالوفِ چرخه فلاکت ساز سه دهه گذشته- افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به دنبال تورم حاصله افزایش مجدد نرخ ارز- جبران کند؟

خطری برای بازار کار

نویسندگان نامه اخیر به روسای سه قوه معتقدند که در صورت تداوم وضعیت موجود، بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش تولید بیکار خواهند شد.

در بند پنجم نامه آمده است: از آنجایی که در پی افزایش دستوری قیمت ارز، بهای نهاده‌های تولید بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد، بنگاه‌های تولیدی که یکی از مشکلات حاد کنونی آنها کمبود نقدینگی است، به سرمایه در گردش حداقل ۲ برابری نیاز خواهند داشت که به دلیل ناتوانی در تامین آن، در بهترین حالت بخش‌های بیشتری از تولید خود را متوقف خواهند کرد. این مساله به کاهش متناسب نیروی کار آنها منجر خواهد شد. پرسش نگران‌کننده این است که با افزایش شدید بیکاری و تورم، خانواده‌های کارگری با حداقل دستمزد حدود یک میلیون تومانی چگونه باید روزگار سپری کنند؟

و دوباره ارز

در بند بعدی، ۵۰ اقتصاددانی که این نامه را امضا کرده‌اند، دوباره به حواشی رشد قیمت ارز پرداخته‌اند. در ششمین بند نامه، این طور آمده است: در سه دهه اخیر پس از جنگ تحمیلی تاکنون، استدلال مدافعین افزایش قیمت ارز پرمناقشه و پرمغالطه بوده و به یک دور باطل انجامیده است.

بهترین استدلال بطلان این منطق نتایجی است که پدید آمده‌اند. طی این مدت طولانی نه تنها هیچ یک از وعده‌ها هیچگاه تحقق نیافت، بلکه به شکل‌گیری یک دور باطل افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و در پی آن مجددا افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز و گسترش بحران به سایر حیطه‌ها انجامیده است؛ اما در عمل هیچ‌یک از وعده‌ها تحقق نیافت؛ نه صادرات واقعی افزایش یافت (بلکه خام‌فروشی سکه روز شد)، نه رونق اقتصادی حاصل شد، نه توسعه صنعتی پدید آمد، نه از رانت‌جویی کاسته شد، نه فساد مهار شد و نه رفاه مردم افزایش یافت. اما از طرف دیگر همه جامعه در تله این دور باطل گرفتار آمده است. اما درمورد اینکه چرا از این تجربه تلخ و فاجعه‌ساز درسی گرفته نمی‌شود پاسخ این است که این غارتگری از مردم، برندگانی نیز دارد که آنها پیوندهای نامیمونی با بخش‌هایی از ساختار قدرت- ثروت دارند. این گروه از اصحاب قدرت- ثروت، اصلی‌ترین مدافعین سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته و اصلی‌ترین مانع در مقابل اصلاحات اقتصادی بوده و هستند. به همین دلیل از ابتدای دولت یازدهم این تذکر بارها مطرح شد که اگر برنامه جدی برای مقابله ساختاری با فساد وجود نداشته باشد، هیچ سیاستی موفق نخواهد بود.

بند هفتم هم با اشاره جالبی به پررنگ کردن نامعقول رشد نقدینگی می‌گوید که بدون عنایت به نقش تعیین‌کننده شوک‌های پیاپی ارزی در سه دهه گذشته، مساله نقدینگی ابزار سیاسی برای متقاعد کردن مسوولان کشور به استمرار دور باطلِ کاهش ارزش پول ملی و تحمیل درد و رنج ناشی از آثار آن بر جسم و جان و دارایی‌های مردم بوده است.

رانت‌های ارزی

نویسندگان نامه دوشنبه بر این باورند که درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) ایجاد خواهد شد. پس از اشاره به این مساله در بند هشتم، بند نهم می‌پرسد: چرا ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه به قیمت عادلانه و در راستای شرایط و محدودیت‌های بخش‌های مولد به بانک مرکزی فروخته نمی‌شود و به بهای آزاد عرضه می‌شود و قیمت نهاده‌های تولید صادرکنندگان (اعم از مواد خام و اولیه و انرژی و سایر موارد) واقعی‌سازی نشده و به بهای بازار آزاد محاسبه نمی‌شود؟ هدف از اعمال دستوری هزینه ریالی و درآمد دلاری برای آنها چیست؟

راهکارهای اقتصاددانان

۵۰ اقتصاددان نامداری که در ۸ بند مذکور، چالش‌های موجود اقتصاد ایران را فهرست کرده‌اند، سپس به بیان راهکارها می‌رسند. به نوشته آنها، «راهکارهای اجرایی مشخص برای برون‌رفت از دور باطل مورد اشاره» به این شرح است:

۱- اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رانتی است؛ بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به‌طور همزمان هزینه فرصت رانت‌جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه‌های فسادزای تخصیص بی‌برنامه و تابع صلاحدیدهای شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطه دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.

۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، یک ریشه اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت‌جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و بدین‌وسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولید‌کنندگان قرار گیرد.

۳- عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان‌پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقا و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در این‌صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهای خرد‌کننده به تولید‌کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌های تامین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام‌آور هزینه مسکن را طی سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالی که شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده‌اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.

۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع‌کننده وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه‌ای است؛ به گونه‌ای که از طریق آن طی سه دهه گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقا داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت‌جویانه و نابرابرساز در عرصه‌های داخلی و خارجی مبدل شده است.

بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم‌های ظالمانه امریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌های ارزی آنها یا مستقیما از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌های جدید خام‌فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازارهای جهانی حمایت ریالی شود.

۵- در اثر سیاست‌های کوته‌نگرانه و ضدتوسعه‌ای تعدیل ساختاری طی سه دهه گذشته، بخش‌هایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق‌بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می‌شود و هر کس که به سمت رشد قارچ‌گونه مونتاژ کاری تمایل نشان می‌دهد برخورداری‌های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطه معینی که تضمین‌کننده دسترسی به اهداف ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تامین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم‌های جدید باشد. حمایت‌های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهارنامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.

۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.

۷- از آنجایی که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به «به اصطلاح بازار» نیست. به همین دلایل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های جدی روی واردات کالاهای غیرضروری و غیراساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛

۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرایی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته؛

۹- شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات؛

۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.

۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرآیند استفاده از منابع ارزی عمومی؛

۱۲- افزایش سالانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم؛

۱۳- بازگرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف‌آمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران؛

۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید‌کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می‌شود.

چالش‌های اقتصادی

مشکلات بازار ثانویه

قیمت ارز

شوک‌ ارزی موجود

قیمت‌های دستوری

بیکاری

دور باطل ارز و تورم

سیاسی شدن نقدینگی

رانت ارزی

راهکار‌های موجود

شفاف‌سازی

اصلاح‌ ساختار هزینه‌ای دولت

اصلاح سیاست پولی، مالی، تجاری و صنعتی

بهبود صادرات غیرنفتی

سیاست صنعتی توسعه‌گرا

برخورد با متخلفان ارزی

محدودیت‌ واردات

تعیین اولویت‌های جدید تخصیص ارز

شفاف‌سازی واردات و صادرات

اخذ مالیات از درآمدهای سوداگری

پایش روزانه نقدینگی

افزایش متناسب دستمزد

مدیریت قیمت‌ها

استقرار نظام توزیع

اسامی امضا‌کنندگان نامه

تقی ابراهیمی‌سالاری، احمد اسدزاده، ناصر الهی، قدرت‌الله امام‌وردی، امرالله امینی، مجتبی باقری، علی اصغربانویی، سیدمحمد بحرینیان، حسین پناهی، خسرو پیرایی، جهان‌میر پیش‌بین، حسن تحصیلی، احمد توکلی، هاتف حاضری، حمیدرضا حری، سید غلامحسین حسنتاش، مهدی خداپرست مشهدی، سعید راسخی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن ریاضی، شهریار زروکی، علی اصغرسالم، سید محسن سجادی، بهرام سحابی، احسان سلطانی، عباس شاکری، ابوالفضل شاه‌آبادی، ولی‌الله شهبازخانی، نرگس صالح نیا، جواد طاهرپور، حسن طایی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال فتح‌الهی، محمدحسن فطرس، محمد لشکری، محمدرضا لطفعلی‌پور، سید ابوالقاسم مرتضوی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، مهدی مصطفوی، سعید ملک‌السادات، میرسعید مهاجرانی، میرحسین موسوی، فرشاد مومنی، سعید نایب، سیدمحمد باقرنجفی، سید احمد یزدان‌پناه، محمدرضا یوسفی، محمد قلی یوسفی، علی یونسی

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy