خط صلح ـ محمد مقیمی - تجربه نشان داده است که همواره پس از انقلاب‌ها، وکلا و حرفه وکالت مورد بی مهری انقلابیون قرار گرفته‌اند. برای نمونه پس از انقلاب کبیر فرانسه برای مدتی کانون وکلای این کشور منحل شد، ناپلئون که صراحت لهجه، شهامت و شجاعت وکلای دادگستری را مخل قدرت استبدادی و انحصاری خود می‌دانست در واکنش به لایحه تشکیل مجدد کانون وکلا که از سوی "کامباسیرس" وزیر دادگستری به وی تسلیم شده بود گفت: «این لایحه عاقلانه نیست ... تا وقتی که اختیار شمشیرم را دارم هرگز چنین قانونی را امضا نخواهم کرد. من می‌خواهم زبان هر وکیلی را که علیه دولت به کار افتد قطع کنم». در کشور ما نیز پس از انقلاب چندین سال کانون‌های وکلای کشور تعطیل شدند و بسیاری از دادگاه‌ها از پذیرش وکیل بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشری، خودداری می‌کردند. اما در فرآیند استحاله زور به قانون، دولت‌ها از حقوق و قانون برای حقانی کردن خود بهره می‌جویند و در این راستا، حرفه وکالت و کانون‌های وکلا به عنوان یکی از بارزترین نمادهای حاکمیت قانون، ارتقاء حقوق بشر و استیفای حق دفاع شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد.
بنابراین، همواره به ویژه پس از انقلاب، وکلا در ایفای نقش حرفه‌ای و اجتماعی خود به خصوص از سوی صاحبان قدرت در معرض خطر بوده‌اند. بارها وکلا به سبب ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند. اخیر با شدت گرفتن اعترض‌ها و انتقادهای مردمی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و به تبع آن، امنیتی شدن جامعه، با برخورد فزاینده با وکلا روبه رو هستیم. این برخوردها به دلیل نقش تاثیرگذار و تعیین کننده وکلا در امور حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره است.
وکیل موظف است بدون ترس، هر موضوع، استدلالی یا پرسشی را که فکر می‌کند در پیشرفت پرونده موکل، موثر است مطرح کند؛ اگرچه خوشایند طرف دعوا یا صاحبان قدرت نباشد. هم چنین، در بعدی وسیع تر وکیل باید احترام عموم را به امر دادگستری جلب و برای بهبود آن کوشش کند. این تعهد به فعالیت‌های حرفه‌ای وکیل محدود نیست. در واقع، نوعی مسئولیت اجتماعی است که از موقعیت وکیل در جامعه، ناشی می‌شود. مسئولیت وکیل سنگین تر از مسئولیت دیگر شهروندان است. از این رو، وکیل نباید در صورت ملاحظه ظلم یا بی عدالتی، در ایفای وظیفه‌اش لحظه‌ای درنگ کند و همواره در ارتقاء حقوق بشر و حقوق شهروندی از هر تلاشی فروگذار نکند.
وانگهی، قبول حرفه وکالت و ادامه آن، مستلزم تعهد اساسی وکیل نسبت به مفهوم عدالت و حاکمیت قانون در چارچوب نظامی بی طرف و منظم است. از سویی دیگر، عملکرد موثر نهادهای قضایی در گرو جلب احترام عموم شهروندان به دستگاه قضا است و باید کوشش‌های مستمر برای بهبود امر دادگستری صورت گیرد و بدینسان احترام مردم به دادگستری، حفظ شده و گسترش یابد. بدیهی است، وکیل با توجه به دانش، مهارت، فرصت، موقعیت و تجربه هایی که دارد می‌تواند امور را رصد و نقاط قوت و ضعف قانون، نهادهای قانونی، قضایی و موسسات عمومی را کشف کند. بنابراین، وکیل باید در نقد صاحبان انواع قدرت و در راه اصلاح نظام حقوقی پیشقدم باشد. وکیلی که خواستار تغییرات تقنینی و اداری به نفع جامعه است، باید شفاف سازی کند که منافع چه شخص یا اشخاصی مطرح است.
در برخی شرایط وکیل نباید با رسانه‌ها تماس داشته باشد و در مواردی دیگر، تکلیف دارد به منظور خدمت به موکل یا ایفای نقش اجتماعی خود با رسانه‌ها، ارتباط برقرار کند و بر افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر تاثیر بگذارد. در مواردی که وکیل وظیفه ارتباط با رسانه‌ها را دارد، به ویژه در دادگاه‌های اداری یا اختصاصی (دادگاه انقلاب) به سیاست‌های دولت و حاکمیت مرتبط است و در نتیجه در معرض آرای عمومی، قرار می‌گیرد.
همه تکالیف قانونی و وجدانی پیش گفته، موجب مسئولیت سنگین وکیل شده و او را در معرض خطر قرار می‌دهد. اما به همین دلیل قانونگذار در صدد حمایت از وکیل و نهاد وکالت برآمده و برابر تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر داشته است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد». امید است، شاهد بازگشت عقلانیت در اداره امو کشور باشیم و نه تنها وکلای دربند، آزاد گردند، بلکه زمینه استفاده از این قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و حل معضلات اجتماعی فراهم گردد.
