اتحادیه اروپا، حتی اگر رویکردی در مجموع ملایم‌تر از آمریکا در قبال سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از خود نشان داده باشد، برای در پیش گرفتن سیاستی مشابه هنگامی که پای عملیات نیروهای امنیتی ایران در خاک اروپا به وسط آید، با دشواری‌های به‌مراتب بیشتری مواجه خواهند شد.

ترور؛ استراتژی موثر یا تاکتیک کم‌هزینه؟

تمایل به حذف فیزیکی مخالفان، ریشه‌ای طولانی و عمری به اندازه نظام جمهوری اسلامی دارد و از همان فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. در کنار سرکوب گسترده و شدید داخلی که به گریز و تبعید بسیاری از نیروهای مخالف حکومت جدید انجامید، دامنه ترور و کشتار نیز از مرزهای ایران فراتر رفت.

در جریان عملیات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌ویژه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی، شماری از چهره‌های سرشناس مخالف مانند شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، عبدالرحمان برومند، غلامعلی اویسی، فریدون فرخزاد و... ترور شدند.

علاوه بر تکذیب و انکار و یا نسبت دادن این اتهامات به توطئه‌ سازمان‌های جاسوسی "دشمنان" و یا سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، یک توضیح دیگر مطرح شده از سوی طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی این بوده که این ترورها، عمدتا یا از سوی نیروهای خودسر و یا نیروهایی انجام گرفته که تحت نظر دولت نیستند و مستقل از سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.

اگرچه در مواردی، واکنش کشورهای اروپایی به این ترورها چندان چشمگیر نبود، اما در برخی از پرونده‌ها نظیر پرونده میکونوس و ترور صادق شرفکندی در برلین، اقدامات جمهوری اسلامی ابعادی جنجالی یافت و حتی پای عالی‌ترین مقامات نظام از جمله علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی به میان کشیده شد.

با این همه، شاید واکنش اروپا به این اقدامات و تداوم مناسبات سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی، به رغم برخی فراز و فرودها، موجب شده که دست کم آن طیف از نیروهای تندرو که راه حل را ترور و حذف فیزیکی مخالفان می‌دانند، بیم چندانی از پیامدهای اقدامات خود نداشته باشند.

حتی در پی صدور فتوای قتل سلمان رشدی و فراخواندن سفیران کشورهای اروپایی از تهران، با آنکه چنین فتوایی هرگز لغو نشد، اما مناسبات تیره دو طرف پس از مدتی رو به بهبود گذاشت.

در عین حال، درگیری مستقیم دیپلمات‌های ایرانی در پرونده‌های اخیر که مربوط به ترور محمدرضا کلاهی صمدی و احمد نیسی در هلند در سال‌های گذشته، و یا تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در تابستان امسال، پذیرش چنین استدلالی را اکنون دشوارتر از گذشته می‌کند.

بنابراین، پیش‌بینی واکنشی نه چندان جدی یا سخت از سوی اروپا، می‌تواند یکی از زمینه‌های آغاز دوباره آنچه تصور شود که مقامات اروپایی آن را «تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای انجام سوءقصد در خاک اروپا» قلمداد کرده‌اند.

بی‌ترمزها؛ مساله این است؟

فارغ از اینکه این پیش‌بینی تا چه اندازه درست از آب خواهد درآمد یا نه، نمی‌توان واقعیت دیگری را نادیده گرفت که زمینه‌ساز اصلی در پیش گرفتن چنین روش‌هایی است.

زمانی محمود احمدی‌نژاد (اسفند ۱۳۸۵) در باره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: «ایران ترمز و دنده عقب قطار هسته‌ای خود را کنده و دور انداخته است.»

اگرچه در عمل، چنین نبود و این قطار هم ترمز کشید و هم عقب رفت، اما او سخنی را گفته بود که بخشی تعیین‌کننده از مبانی فکری و رفتاری تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی بوده است.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در جریان اعتراضات دانشجویی تیرماه سال ۱۳۷۸، همین مضمون را در باره نحوه برخورد نظام با مخالفان خود مطرح کرده و گفته بود جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان، مانند ماشینی است که در سرازیری حرکت می‌کند و نه ترمز دارد و نه فرمان.

او پس از آن، بارها بر این نکته تاکید کرده و با حمایت از «بی‌ترمزها» موقعیت کنونی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی را ناشی از همین تندروی‌ها دانسته بود.

بنابراین، جای شگفتی نیست اگر او اکنون وزارت امور خارجه را به انفعال و کوتاه آمدن در مقابل «گستاخی» اروپاییان متهم کند.

حسین شریعتمداری، پس از حمله تروریستی به رژه نظامیان در اهواز، به صراحت تهدید کرده بود که نباید «این فرصت از دست داده شود» و به دلیل آنکه «هواداران جان بر کف ایران اسلامی در جای‌جای دنیا کم نیستند، جا دارد از این پس جرثومه‌های فساد و تباهی از سایه خود هم بترسند.»

تهدیدات مشابه نه تنها پس از حمله اهواز، و نه تنها از زبان کسانی مثل حسین شریعتمداری، بلکه از سوی فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران بارها مطرح شده است.

به‌عنوان نمونه، سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در آبان ماه سال ۱۳۸۸ با تاکید بر شناسایی بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات در داخل و خارج از ایران و تهدید آنان به برخورد مناسب گفت: «جمهوری اسلامی در عين سعه صدر، نمی‌تواند به عناصر برانداز و دنباله‌های كودتای نرم اجازه فتنه‌گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه‌های برون مرزی را با چالش جدی مواجه سازد.»

معنای چنین سخنان و رویکردی که به تناوب از سوی چهره‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی مطرح می‌شود این است که از نگاه آنان، در کنار بازداشت، اعدام و حتی ترور در داخل (مانند آنچه در جریان قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد)، ترور و حذف فیزیکی در خارج از کشور نیز ابزاری مشروع و پسندیده برای «برخورد» با مخالفان است؛ هرچند، عملی کردن آن، گاه می‌تواند به دلیل شرایط نامساعد و نه ناپسندیده و نامشروع دانستن چنین شیوه‌ای، برای مدتی به تعویق افتد و ماشینی که با اعدام فرماندهان ارتش و مقامات نظام پیشین به راه افتاده، به‌رغم میل باطنی، گاه ناگزیر به گرفتن ترمز شود.