اما در ارتباط با عملکرد یک روزنامه لیبرال در فرایند مبارزه با فساد، در شرایطی که روزنامه نمی‌تواند نقد حقوقی بر احکام دادگاه‌ها منتشر کند چنین گزارش و تیتری، ناعادلانه است.

نخست اینکه اساسا طبق کدام مبنای حقوق بشری و حتی دینی می‌توان برای جرم اقتصادی، حکم اعدام صادر کرد؟ هنوز یک نفر پیدا نشده بگوید چگونه می‌توان برای جرم اقتصادی، مجازات اعدام قرار داد؟ قوانین ایران هم به دلیل اینکه هیچ مبنای قانونی و حقوق بشری و شرعی برای آن وجود نداشته است جرم اقتصادی را ذیل عنوان تروریسم اقتصادی، افسادفی الارض و محاربه برده تا صورت ظاهری آن را درست و موجه نمایی کند! در کتاب حق حیات به تفصیل پیرامون اینکه افساد و محاربه، دو عنوان مستقل نیستند و از نظر قرآن کریم نیز جز در صورت وقوع قتل در جریان افساد و محاربه، نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد و در غیر قتل عمد، مجازات حبس مقرر می‌شود، بحث کرده‌ام و از تعارضات و راه‌های رفع تعارض با حقوق بشر گفته‌ام اما مگر مجازات حبس مجازات کمی است؟ حبس، برادر مرگ است بدون سلب حیات.

ممنوعیت سلب حیات به هر عنوانی از نظر حقوق بشری روشن است و عقیده اصلی نگارنده را تشکیل می‌دهد اما از نظر دینی هم در قرآن جز برای قتل تجویز نشده و در محاربه نیز اگر منجر به قتل نشده باشد نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد. اعدام بخاطر جرائم اقتصادی برخلاف آیه ۳۳ سوره اسراء و فرمان"فَلَا یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ" است. خون ریختن سهل نیست، سهمگین است.

صرف نظر از این ایراد بنیادی، روزنامه سازندگی عکس و نام ۸ تن را در صفحه یک آورده است با عنوان (۵+۳) که ۵نفر اعدام و۳ نفر زندانی شده‌اند. محتوای گزارش، جانبدارانه و موافق احکام صادره به نظر می‌رسد. وقتی با وجود اینکه هیچ منع قانونی برای نقد احکام وجود ندارد اما فضایی ساخته شده که کسی را یارای انجام آن نیست، این نوع تیترها فضا را سنگین تر می‌کند و یادآور شعارهای "اعدام باید گردد" در مطبوعات و نشریات گروه‌های چپ و راست و مخالف و موافق حکومت، نماز جمعه‌ها و تظاهرات آن زمان است.

امروز هم درباره محکومین به اعدام و زندان، که در روزنامه سازندگی از آنها نام برده شده، صدای مشترکی از مخالفان تا موافقان و خارج نشینان و داخل نشینان شنیده می‌شود. این در حالی است که هنوز به ابهامات زیادی پاسخ داده نشده است. اینکه چرا به فاضل خداد امان نامه داده شد و علیرغم حکم شرعی و اخلاقیِ التزام به امان نامه، او اعدام شد؟ ابهامات مرتبط با مه آفرید خسروی را که دکترصادق زیباکلام در زمان اعدام وی مطرح کرد هنوز کسی پاسخ نداده است؟ اعدام وحید مظلومین و اسماعیل قاسمی که اگر جرم کرده‌اند مجرم اولش سیستم بانکی است که سکه را فروخته و این افراد از طریق قانونی و با رعایت مقررات اقدام به خرید سکه کرده‌اند و اینکه سکه‌های خریداری شده توسط آنها پس از اعدام چه شد؟ و پرسش هایی دیگر بی جواب مانده است.

اساسا اتهام اصلی اغلب متهمان فساد اقتصادی، تسهیلات بانکی نجومی است که به شیوه‌های مختلف اخذ کرده‌اند. صرفنظر از اینکه تسهیلات بانکی در همه دنیا یکی از روش‌های توسعه و تولید است اما اگر جرمی در اعطای تسهیلات رخ داده باشد نظام بانکی متهم اصلی است که بدون رعایت ضوابط، این تسهیلات را اعطا کرده است ولی به جای مبارزه با ریشه فساد و ساختارهای فسادزا، به قطع شاخه‌ها و معلول‌ها پرداخته می‌شود.

درباره حمیدباقری درمنی نیز با وجود اینکه بیش از بدهی‌اش، وثیقه داشت اما محکوم به اعدام می‌شود، روزهای قبل از اعدامش فایلی صوتی مهمی از وی خطاب به مقام رهبری و حاوی درخواستی از ایشان در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری دست به دست می‌شد که پیش از جلب توجه کردن، اعدام شد. زمان اعدام هم سوال برانگیز است زیرا اعدام‌ها در تهران غالبا داخل هفته و روزهای چهارشنبه است اما چرا درست در روز یلدا و روز تعطیل جمعه، او اعدام شد؟

افزون بر این افراد، نام سه تن دیگر در روزنامه ذکر شده که یکی از آنها (شهرام جزایری) دوره طولانی محکومیت‌اش را سپری کرده و آزاد شده و روا نیست به گونه‌ای گزارش شود که گویی جایش در میان محکومین به اعدام خالی است. بابک زنجانی زیر تیغ و خاوری هم فراری است. کسی که جرمش از همه مسلم و بی ابهام تر به نظر می‌رسد، خاوری است اما چرا با وجود ارائه اسناد و مدارک مجرمیت او به کانادا و اینترپل وی را طبق قانون استرداد مجرمین به ایران باز نمی‌گردانند؟ فراتر از آن افرادی که مرتکب جرائم تروریستی شده‌اند نیز در کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم پناه گرفته‌اند و با وجود ارایه مدارک مجرمیت آنها به ایران مسترد نمی‌شوند. چرا؟ فقط به دلیل عدم اعتماد به روند قضایی در ایران به ویژه سهل گیری در مجازات اعدام برای افراد. در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز بدان متعهد شده، آمده است: "در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت... " و جرائم سنگین شامل قتل عمد برنامه ریزی شده و نسل کشی است نه جرائم اقتصادی و....

در واقع مسئله فوق نشان می‌دهد بیانیه‌های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری و یا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه‌ای مواجه می‌شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای و اتباع بیگانه را افزایش می‌دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می‌توانند علیرغم مسلم بودن جرم‌شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می‌کند.

برگرفته از [سایت عمادالدین باقی]

کانال گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi

وبسایت www.emadbaghi.com

فیس بوک Emadbaqi@