مداومت و اصرار خامنه ای بر دشمنی آمریکا و شعار نابودی اسراییل نشان میدهد که رژیم تمامیت خواه ولایت فقیه هویت و بقاء خود را در خصومت با غرب، به ویژه آمریکا، و اسراییل تعریف کرده است و روابط متشنج خارجی را برای تداوم وضعیت فوق العاده در داخل کشور، سرکوب آزادیها سیاسی و اجتماعی و توجیه تخصیص منابع برای توسعه نیرو های امنیتی و نظامی و شبه نظامی سپاه و بسیج (علاوه بر ارتش منظم کشور) و عملا بسط قدرت سرکوب مردم برای تضمین بقای خود لازم دارد. زیرا روابط بین المللی عاری از تشنج و دشمنی طبعا نگاه ها را بر عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول رژیم در بهبود شرایط زندگی در ایران و به تحدید آزادیهای سیاسی و مدنی معطوف کرده و او را در موضعی شکننده حتی در بین طرفداران خود قرار میدهد. بی دلیل نیست که هرگاه (در دوره های ریاست جمهوری خاتمی و روحانی) زمینه هایی برای عادی سازی روابط حتی با کشورهای اروپایی فراهم شده است هسته سخت رژیم جهل و جور ولایت فقیه تمام تلاش خود را برای بر هم زدن این زمیه ها به کار بسته است که نمونه ای از این اقدامات هنگام بازدید اخیر روحانی از کشورهای سوییس و اطریش مشاهده شد.

ریشه های حکمرانی بد، ظهور مافیاهای تجاری-مالی و انحطاط رژیم

در ادبیات اقتصاد سیاسی بحث وسیعی در ناکارایی دولتهای غیر دموکراتیک رانتی وجود دارد. در عرصه اقتصادی از آنجا که در این اقتصاد ها تشکیل سرمایه بطور کلی نه از طریق نوآوری و و رقابت وایجاد سود توسط بنگاه های اقتصادی بلکه از طریق تخصیص ارز حاصل از درامدهای سهل الوصول نفتی و گازی صورت میگیرد کارایی برای ایجاد و توسعه فعالیتهای اقتصادی عنصر ضروری نبوده و شرکتهای دولتی و خصوصی اصولا تلاش جدی در این جهت نمی کنند و آموزش و ارتقاء مهارتهای سرمایه انسانی نیز تاکید عملی نمی شود. بنابراین نیروی کار در این کشورها در تمام سطوح در مقایسه با نیروی کار بنگاه های مشابه خارجی از کارایی کمتری برخوردار هستند و کارایی اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهایی که با توسعه صادرات رشد کرده اند به مراتب کمتر است (مقایسه صنعت اتوموبیل سازی ایران و کره جنوبی که آنها در ۴۰ سال به کجا رسیدند و ما در کجا هستیم و مهارتهای نیروی کار ایرانی و نیروی کار ژاپن که برای تولید یک تن فولاد در ژاپن بطور متوسط یکنفر کار در سال و در ایران ۱۰ نفر کار در سال لازم است کاملا گویا است).

در عرصه اداری بخش عمومی نیز دولتهای غیر دموکراتیک از کارایی کمتری نسبت به دولتهای دموکراتیک برخوردارند زیرا در این دولتها شرط مهم برای تصدی سمت های مهم و کلیدی، که از مزایا و عواید بالایی برخوردار است، سرسپردگی به حکمران تمامیت خواه است. صلاحیت حرفه ای متصدیان این سمتها در درجه دوم اهمیت قرار دارد و برای حفظ وفاداری آنها به دیکتاتور این افراد بیش از صلاحیت و کارایی خود دریافت میکنند. این پدیده که در رژیم های رانتی غیر دموکراتیک عمومیت دارد تحت عنوان سیستم Patronage (سیستم پاتروناژ یا حامی- پیرو) شناخته میشود و از دلایل اصلی فعالیتهای رانت جویانه و ناکارایی دولتهای غیر دموکراتیک صادر کننده نفت و گاز است.

حکمرانی بد، ساختار معیوب سیاسی رژیم و ظهور مافیاهای مالی-تجاری

ناکارایی اقتصادی و اداری در هر کشور نهایتا از کارامد نبودن سیستم سیاسی آن ناشی میشود. در بررسی های کارشناسی از جمله در گزارش هایی که توسط سازمانهای جهانی مانند سازمان ملل، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، صندوق بین المللی پول و غیره منتشر شده است "حکمرانی خوب Good Governance" یک شراط اساسی برای رشد و توسعه کشورها معرفی شده است. حکمرانی خوب به عواملی مانند رعایت حقوق مالکیت و حکومت بر اساس قوانین و مقررات روشن و شفاف، کیفیت مدیریت بودجه ای و مالی بخش عمومی، کارایی در جمع آوری درامد، کارایی و کیفیت اجرایی-اداری بخش عمومی، شفافیت، حسابدهی و فقدان فساد مالی و اداری در بخش عمومی بستگی داشته و با شاخصهای مربوط به این متغییرها سنجیده میشود. عملکرد ۴۰ ساله رژیم جمهوری اسلامی و ملاحظه رده بندی ایران از لحاظ فساد گسترده مالی-اداری و ناکارایی بخش عمومی آن در گزارش های سازمانهای بین المللی و در مقایسه با دیگر کشورها بخوبی نشان میدهد که ما در ۴۰ سال گذشته به اصلاح با "حکمرانی بد" (Bad Governance) مواجه بوده ایم و گرفتاریهای مردم و سقوط شاخصهای کیفیت زندگی در ایران نه به دلیل کارشکنیها و دشمنی قدرتهای خارجی بلکه در وحله اول ناشی از ناکارامدی رژیم آخوندی در اداره کشور و شکست او در فراهم کردن زمینه های توسعه اقتصادی-اجتماعی در ایران بوده است.

ناکارایی مفرط رژیم اسلامی حاکم بر ایران که از ایدئولوژی بیمارگونه و ساختار سیاسی معیوب این رژیم تمامیت خواه نشات میگیرد به مراتب بیشتر از ناکارایی عمومی دولتهای معروف به دولتهای رانتی (Rentier States) است. ایدئولوژی بیمارگونه و ناسازگار با زمانه رژیم سیاست داخلی کشور را بر اساس تبعیض بین طرفداران نظریه قلابی ولایت فقیه و سایر گروه های دینی و مذهبی و قومی و سیاست خارجی را بر دشمنی کورکورانه با آمریکا و غرب و نابودی اسرائیل گذاشته بنا کرده است و طبعا نمی تواند محیط مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی در کشور باشد. از سوی دیگر ساختار معیوب سیاسی رژیم ارتجاعی حاکم بر کشور از هر اصلاح ریشه ای جلوگیری کرده و به ناکارایی مفرط آن دامن میزند. توضیح آنکه جمهوری اسلامی از همان ابتدا و بر اساس خدعه و نیرنگی که خمینی برای فریب مردم پس از پیروزی انقلاب به کار بست و با سوء استفاده از اعتماد مردم به جای مجلس موسسان قانون اساسی مجلس خبرگان را تشکیل و در آن قانون اساسی بر محور ولایت فقیه را تنظیم و به تصویب رساند اسما جمهوری اما در واقع یک حکومت استبدادی تمامیت خواه و ایدئولوژیک بوده است.

قدرت سیاسی در این رژیم به بخش قدرت واقعی ولی غیر پاسخگو (دولت پنهان یا ولی فقیه و نهادهای زیر نظر او) و قدرت اسمی (دولت رسمی، رییس جمهور و مجلس که توسط مردم انتخاب میشوند و دستگاه اجرایی را اداره و نظارت میکنند) که رسما باید پاسخگو باشند، تقسیم شده است. سازو کار اداره رژیم تمامیت خواه حاکم (اعمال نظارت استصوابی و کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی، صدا و سیما و غیره) از ابتدا به نحوی بوده است که مراکز قدرت اسمی اما صوری در جمهوری اسلامی عملا در خدمت مراکز قدرت واقعی یا همان دولت پنهان بوده و وظیفه اجرای منویات ولی فقیه را به عهده داشته است. در واقع خمینی نظام جمهوری و انجام انتخابات را نه برای بهاء دادن به رای مردم در اداره کشور بلکه مانند ویترینی برای گذاشتن در مقابل غرب برای توجیه مشروعیت مردمی نظام میخواست و در عین حال مطالبات مردم برای دولت و مجلس مردمی و تصویب قوانین مترقی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور را از طریق شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کنترل کرد. در تجدید نظر در قانون اساسی نیز تمرکز قدرت در ولایت مطلقه فقیه با زمان نا محدود و بدون پاسخگویی به مردم و یا امکان انتخاب مستقیم عملا جمهوریت نظام را به مضحکه ای تبدیل و رییس جمهور منتخب مردم را به تدارکاتچی ولایت فقیه کاهش داد.

جالب آن است که در چهل سال گذشته منظما قدرت عمل و استقلال بخش قدرت رسمی در مقابل بخش واقعی قدرت کاهش یافته و مراکز قدرت غیر منتخب و غیر پاسخگو مانند خبرگان رهبری و تشخیص مصلحت با اختیارات وسیعی که دارد در همه امور سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دخالت کرده و به دلیل آنکه اهداف و ماموریتهایی ایدئولوژک و نه توسعه ای که داشته اند کارها را خراب تر کرده و در عین حال ضعف ها و کاستیها را به عهده مقامات منتخب یعنی ریاست جمهوری و مجلس گذاشته است. در اینجا نکته ای قابل تامل است و آن اینکه اگر علیرغم شرایط جنگ و تحریم ها و نا آرامیهای اجتماعی سیاسی و خرابکاراییهای رژیم ولایت فقیه تا کنون شیرازه اداری کشور از هم نپاشیده و کشور به ونزویلای دیگری تبدیل نشده است به دلیل کارامدی و تلاشها و فداکاری بی وقفه بخش بزرگی از مدیران (در سطوح مختلف)، کارمندان، مهندسان و کارگران دستگاه های اداری و شرکتها و کارخانه های دولتی و خصوصی بوده است که در تلاش معاش و نیز علاقه به خدمت به کشور علیرغم شرایط نامساعد (گزینش ها و تبعیض های ناروا، مدیران بالادستی ناکارآمد، حقوق ها و دستمزدهای کم و غیر منصفانه، ..) کار کرده و کشور را اداره کرده اند.

ریشه مفاسد و نتایج تسلط مافیاهای تجاری-مالی بر اقتصاد کشور

این دوگانگی ساختار قدرت و نیز ایدئولوژیک و غیر پاسخگو بودن دولت پنهان در مقابل جامعه ریشه تمام مفاسد و جنایات در جمهوری اسلامی ایران بوده است. عوامل این مراکز قدرت تا زمانی که در سرسپردگی کامل به ولایت فقیه عمل کرده اند از مجازات و تبعات منفی اعمال خویش مصون بوده اند زیرا که دستگاه قضایی فاسد نظام نیز در خدمت آنها عمل میکرده است. اتصال قوای امنیتی و نظامی و انتظامی به مراکز قدرت غیر پاسخگو و ورود آنها (سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی) به فعالیتهای اقتصادی، زمینه را برای سوء استفاده های بزرگ و پیدایش مافیاهای مالی صنعتی در کشور فراهم کرده است. طبق تعریف مافیاهای مالی اقتصادی سازمانهایی متشکل از سیاستمداران (از جمله نمایندگان مجلس، روحانیون با نفوذ)، بروکراتهای عالیرتبه (وزرا و معاونان وزرا و روسای سازمانهای مالی و صنعتی، مقامات دستگاه های اجرایی و قضایی) و مجرمان سازمان یافته (سرکردگان گروه های خلافکار، قاچاقچی، جنایتکارانی که حاضرند در قبال پول و امتیازهای مالی به جنایت دست بزنند) هستند که میتواند در غیاب حکمرانی موثر و شفاف برای تحصیل منافع و رانت های انحصاری غیر قانونی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی هر کشوری تشکیل شود و در صورت لزوم برای حفظ موقعیت انحصاری خود رقبا را با اعمال خلاف و جنایتهای سازمان یافته از میان بردارد.

حکمرانی بد و ساختار سیاسی غیر شفاف و غیر پاسخگو مناسبترین محیط رشد مناسبات فاسد اداری-مالی در اقتصاد هر کشوری است. نتیجه فعالیت این مافیاهای مالی- اقتصادی از بین رفتن پویایی و قدرت رقابتی اقتصادی ایران بوده است (برای مثال به میلیارد ها دلار واردات غیر قانونی که توسط همین مافیاهای اقتصادی-مالی انجام میگیرد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مانند تسخیر بازارهای کشور توسط صنایع نساجی چین و یک کشور همسایه و از بین رفتن صنعت نساجی کشور توجه شود). در نتیجه اقتصاد ایران در برابر تحولات جهانی اقتصاد از جمله تحریم های بین المللی آسیب پذیر شده است. با آگاهی از این وضعیت است که آمریکا بر شدت تحریم ها افزوده است تا در قبال گرفتن امتیازهای بیشتر (تغییر رفتار) اجازه ادامه حیات به رژیم فاسد ملاها در تهران بدهد. از آنجا که حفظ رژیم برای آخوندهای تبهکار حاکم بر ایران اوجب واجبات است تردید نباید کرد خامنه ای نیز مانند خمینی با افزایش فشار جام زهر را نوشیده و هر امتیازی را برای بقاء خود تقدیم خواهد کرد. هر چند ممکن است این بار دیر شده و اشتباه محاسبه خامنه ای از وضعیت ایران، منطقه و و دنیا و دست کم گرفتن میزان نفرتی که مردم از نظام جهل و جنایت ولایت فقیه پیدا کرده اند کار را به سقوط جمهوری اسلامی بکشاند.

به نمونه هایی از راهزنی های اخیر مالی مافیاهای حاکم بر ایران و اقدامات دولت برای حل و فصل معضلات ایجاد شده به نفع بخش واقعی و غیر پاسخگوی قدرت سیاسی اشاره میشود. مورد نخست فعالیت موسسات مالی بدون مجوز از بانک مرکزی است. تنها در این مناسبات اقتصادی مافیایی تحت جمهوری اسلامی است که بنگاه های مالی بزرگ (که عمدتا مرتبط با مقامات فاسد نیروهای نظامی و انتظامی و قوه قضاییه هستند) میتوانند بدون مجوز بانک مرکزی شکل گرفته و منابع مالی مردم را از طریق وعده سودهای سپرده بالا جمع و به سرعت رشد کنند. اما چون اصولا هدف فعالیت بلند مدت اقتصادی و نیز تخصصی در این کارها نداشته و صرفا به دنبال استفاده از فرصتها برای ایجاد درامدهای بادآورده بوده اند پس از چند سال دچار مشکلات اداره این موسسات مالی، پرداخت سود و اصل سپرده سپرده گذاران و به عبارت دیگر ورشکستگی شوند. اما از انجا که این مافیاهای مالی-اقتصادی نهایتا به همان مراکز قدرت غیر منتخب غیر پاسخگو وابسته بوده و ظاهرا از سرسپردگان و حامیان ولایت فقیه به شمار میروند و روابط نزدیکی هم با امام جمعه ها و آیت الله حامی رژیم دارند، دولت زیر فشار دفتر خامنه ای از محل استقراض از بانک مرکزی و با افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی (در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان) که از دلایل اصلی تورم وحشتناک کنونی بوده است از طریق ایجاد تورم (مالیات تورمی و از جیب عامه مردم) بدهی این موسسات پرداخت شود.

هم چنین تنها در اقتصاد رژیم ولی فقیه است است که بانک مرکزی و نیز بانکهای تجاری و تخصصی که ترازنامه شان به دلیل سیاستهای فاجعه بار اقتصادی (مانند تامین پروژه های غیر اقتصادی مسکن مهر و انتشار اسکناس برای جبران ورشکستگی موسسات مالی بدون مجوز و اعطای وام های کلان با نرخ های ترجیحی به همان مافیاهای اقتصادی و مالی که در اکثر موارد سود و اصل وام ها را نیز بر نمیگردانند)، منفی شده اجازه می یابند به بهانه شروع تحریم های آمریکا از طریق دستکاری در عرضه و تقاضای ارز و طلا موجب جهش بیش از سیصد درصدی نرخ ارز و طلا شده و عملا با افزایش ارزش داراییهای ارزی و طلای خود ترازنامه شان را مثبت کسری بودجه دولت را کاهش دهند هر چند این اقدامات به هزینه گزاف سقوط وحشتناک ارزش ریال و داراییها و درامد مردم کشور انجام شده و از جیب مردم ایران پرداخت شود.

وضعیت اداره شرکتهای بزرگ صنعتی ظاهرا خصوصی شده مانند فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه و غیره نیز که قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیستند واضح است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. فروش نفت در بورس تهران به بخش خصوصی که نه خریداران این محموله ها مشخص و نه مقاصد مصرف یا صادرات این محموله ها روشن است نیز فرصت دیگری در اختیار مافیاهای مالی تجاری برای سوء استفاده از تحریم های کشور گذاشته است. همانطور که در مورد بابک زنجانی برملا شد تجارت نفت در ایران نمی تواند بدون اطلاع و مجوز دفتر خامنه ای و دخالت سپاه پاسداران و نیرو های امنیتی انجام گیرد. همه این موارد ارتباط تنگاتنک مافیاهای مالی-تجاری با مقامات ارشد جمهوری اسلامی بخصوص دولت پنهان را نشان میدهد

ضرورت تغییر رژیم و مساله اصلی رهبران سیاسی مخالف

همه اینها به ضرورت تغییر رژیم جمهوری اسلامی دلالت میکند. نکته آن است که اگر کشور بجای این سیستم معیوب سیاسی از یک حکمرانی خوب در چارچوب یک دموکراسی کارامد برخوردار بود هر گز این فجایع اتفاق نمی افتاد و کشور در چنین وضعیتی قرار نمیگرفت، اینهمه ایرانی زیر خط فقر قرار نداشتند و جوانان ایرانی برای پناهندگی در کشورهای دیگر خود را به آب و آتش نمی زدند. از آنجا که به دلایل اشاره شده در بالا تحت این ساختار معیوب سیاسی و قانون اساسی و ایدئولوژی بیمار رژیم ولایت فقیه حاکم اصلاحات سیاسی-اقتصادی واقعی و عمیق غیر ممکن است و بقاء این فرقه تبهکار در حکومت ایران کشور را روز به روز بیشتر به قهقرا خواهد برد، بنابراین تلاش برای تغییر رژیم سیاسی کشور که کرامت و ارزشهای انسانی مردم ایران را پایمال کرده است از هر نظر اخلاقی است. زیرا رژیمی که آزادیهای سیاسی و مدنی را پایمال کرده، با سیاستهای نابخردانه خود ارزش سالها تلاش و کوشش مردم را برباد داده و گروه های کثیری از مردم را زیر خط فقر برده و قربانی تبهکاریهای خود کرده و هنوز هم با وقاحت تمام از مردم طلبکار بوده و ادعا میکند مردم باید شکر گزار نعمت جمهوری اسلامی باشند، شایسته اعتماد مردم ایران نیست و باید تغییر کند.

اما سئوال آن است که آیا شرایط تغییر رژیم فراهم است؟ شکی نیست که اگر رژیم حاضر به برگزاری رفراندمی آزاد برای آگاهی از رای مردم برای ادامه یا تغییر حاکمیت ولایت فقیه بود امکان تغییر مسالمت آمیز رژیم سیاسی کشور وجود داشت. زیرا بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که به دلیل عملکرد فاجعه بار رژیم آخوندی هم اکنون پایگاه آن در بین مردم به حداقل رسیده و حکومت جمهوری اسلامی هم اکنون تنها با سرکوب مردم به حیات خود ادامه میدهد. اما حتی اگر انتخابات سال گذشته را هم ملاک قرار دهیم و رای دهندگان به رییسی، یعنی کاندیدای دفتر خامنه ای، را طرفداران جدی ولایت فقیه بدانیم باز هم پایگاه اجتماعی رژیم بیشتر از حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد جمعیت کشور نخواهد بود. به ویژه که حوادث یکسال گذشته و سقوط ارزش ریال و تورم فزاینده قیمتها همراه با رکود اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از تحریم ها و کاهش درامد نفتی دولت و توسعه محسوس فقر و تنگناهای مالی اکثریت خانوارها از یکطرف و افشای روزافزون فساد ها و سوء استفاده های مالی وابستگان رژیم از سوی دیگر موجب سردرگمی شدید و ریزش بیشتر طرفداران حکومت ولایت فقیه شده است. بنابراین یک همه پرسی آزاد در این شرایط می توانست ساختار سیاسی کشور را بطور مسالمت آمیزی به نفع یک سیستم سیاسی دموکراتیک تغییر دهد. اما واضح است که هیچ رژیم تمامیت خواه ایدئولوژیک، هر چند فاقد هرگونه مشروعیتی نیز باشد، داوطلبانه تن به برگزاری چنین همه پرسی هایی نمیدهد.

برای رفع هرگونه تردیدی در این مورد ویژگیهای مهم یک رژیم تمامیت خواه مانند حاکمیت ولایت فقیه در ایران را که قبلا در نوشته ای از همین قلم آمده بود و برای ادامه بحث مفید است، در اینجا می آوریم.

- یک حاکم مستبد تمامیت خواه خواهان حداکثر کردن دوره زمامداری خود به هر نحوی است چون اگر از مقام خود عزل شود اصولا معلوم نیست است بتواند جان خود را حفظ کند. این فرض نا معقولی نیست. مثلا میتوان وضعیتی را در نظر گرفت که خامنه ای با کودتا یا رای مجلس خبرگان از کار برکنار شود. در این صورت اصولا معلوم نیست به مرگ طبیعی از دنیا برود.

- اگر رژیم سیاسی را ترتیبات نهادی در نظر بگیریم که برای اخذ مجموعه ای از تصمیمات سیاسی تشکیل شده است، در این صورت یک رژیم اقتدارگرا نمی تواند دستگاه مستقل قانونگذاری و یا احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه را تحمل کند. وضعیت مجلس و تضییقاتی که شورای نگهبان بر انتخابات اعمال میکند و محدودیتهای که بر احزاب و شخصیتهای سیاسی مخالف رژیم تحمیل میشود کاملا گویا است.

- تصمیماتی که یک رهبر اقتدارگرا اتخاذ میکند تصمیماتی تصادفی و یا بدون محدودیت و توجه به جوانب و موازنه های مختلف نیست، بلکه تصمیمات و اقداماتی است که توسط نهادهای سیاسی رژیم مقید شده است. بنابراین تشدید سرکوب مخالفان یا برعکس کم کرد فشارهای سیاسی و اجتماعی در موسم انتخابات و یا نرمش قهرمانانه یا سرکشیدن جام های زهر هنگامی که کلیت رژیم ارتجاعی به خطر می افتد اموری تصادفی نبوده بلکه در واقع بخشی از راهبردها و تاکتیک های رژیم برای ادامه حیات نامبارک خویش است.

بنابراین دلیل آنکه اکثریت مردم ایران قادر نبوده اند خواست مبنی بر تغییر رژیم جمهوری اسلامی را طرح و اقدامات سیاسی آن به عمل آورند سرکوب آزادیهای سیاسی و مدنی توسط حکومت تمامیت خواه ولایت فقیه بوده است . به عبارت دیگر اقدام جمعی برای تغییر حکومت در ایران بسیار پر هزینه بوده است و بسیاری جان خود را در این راه از دست داده اند. در جوامع دموکراتیک هنگامی که اکثریت مردم دولت، رهبر سیاسی و یا حزب تشکیل دهنده دولت را نمی خواهند یا در واقع سیاستهای او را قبول ندارند در انتخابات به حزب یا رهبر سیاسی جایگزین که سیاستها و برنامه های بهتری ارایه میکند رای میدهند و رهبری سیاسی کشور تغییر میکند. اما در رژیم های تمامیت خواه اصولا اجازه شکل گیری و رشد توسعه به احزاب مخالف داده نمی شود و در ایران در چهل سال گذشته اصولا هر گونه تشکل سیاسی و اجتماعی مخالف بشدت سرکوب شده و رهبران آنها محدود (از جمله رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی)، حبس و حصر(حتی شخصیتهای نظام مانند موسوی، کروبی)، تبعید (بنی صدر، بسیاری از رهبران سیاسی) و یا حتی کشته شده اند (مانند داریوش فروهر و شاپور بختیار و غیره). بنابراین مساله اصلی سیاست ایران در شرایط کنونی حل معضل اقدام جمعی ایرانیان برای تغییر رژیم سیاسی کشور در شرایط سرکوب و خفقان یک رژیم تمامیت خواه است.

با این اوصاف روشن است که رژیم تمامیت خواه ارتجاعی حاکم بر تهران تا زمانی که با خطر سرنگونی مواجه نشود تن به سازش نخواهد داد و به هر حیله، مانور سیاسی، تبلیغات گمراه کننده، حبس، تبعید ، زندانی و شکنجه مخالفان، سرکوب تظاهرات، آدم کشی، ترور، جنایت و حتی اگر بتواند قتل عام دست خواهد زد تا از سقوط رژیم جلوگیری کند؛ چرا که حفظ نظام برای او اوجب واجبات است. خامنه ای و دیگر سران رژیم تنها زمانی تسلیم خواهند شد که احتمال دستگیری، محاکمه در دادگاه های انقلابی و پس دادن مکافات ۴۰ سال جنایات در ایران کاملا جدی شده باشد. تنها در آن زمان است که سخن از سازش و رافت اسلامی، حق مردم در انتخاب نظام سیاسی دلخواه خود و بازگشت روحانیت به حوزه ها و ارشاد مردم بدون دخالت در سیاست و غیره پیش خواهد آمد. بنابراین این یک وظیفه اخلاقی بر ذمه رهبران سیاسی اپوزیسیون است که با هدایت یک مبارزه هوشمندانه و همه جانبه سیاسی رسیدن به آن نقطه را که آرزوی اکثریت مردم ایران است هر چه زودتر محقق کرده و مردم را از این کابوس سیاه چهل ساله و روحانیون متحجر و تبهکاری که در قرن بیست و یکم از یکطرف مانع تصویب قانون منع ازدواج اجباری کودکان و از سوی دیگر مانع تصویب و اجرای قوانین مربوط به جلوگیری از پولشویی میشوند نجات بخشند.

ویژگیهای یک اپوزیسیون توانمند و قدم های لازم برای ایجاد آن

حل مساله اقدام جمعی مردم ایران برای تغییر رژیم جهل و جنایت بدون سازماندهی مخالفان سیاسی رژیم امکان پذیر نیست. برای سازماندهی میلیونها نفر از مردم ایران که مخالف جمهوری اسلامی هستند به یک تشکل منضبط سیاسی نیاز است و این خود مستلزم انسجام و اتحاد رهبران مخالف سیاسی رژیم برای همکاری در جهت ایجاد جایگزینی قابل قبول است. یک شیوه بررسی اهمیت و قدمهای لازم برای ایجاد یک اپوزیسیون قدرتمند، که با هدایت مبارزات مردم ایران علیه استبداد و ارتجاع بتواند زمینه های عبور به دموکراسی را فراهم کند، شناسایی ویژگیها وعملکرد چنان اپوزیسیونی است. فرض کنیم یک اپوزیسیون واقعی و قدرتمند حول یک پلتفورم سیاسی برای تغییر رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر تشکیل شده باشد. این اپوزیسیون چه مشخصاتی باید داشته باشد که در این ماموریت تاریخی خود موفق شود. بنظر میرسد مهمترین مشخصات چنین تشکلی را میتوان مواردی مانند زیر دانست:

- این تشکل دارای بیانیه ای روشن از چشم انداز (سیستم و ساختار سیاسی مدرن و کارامد کشور در آینده)، اهداف (استقرار دموکراسی در ایران مدرن با حفظ تمامیت ارضی آن) و ماموریتهای (هدایت مبارزات سیاسی مردم ایران تا تغییر رژیم سیاسی کشور به دموکراسی) خود است،

- این تشکل طیف وسیعی از احزاب، جمعیتها، سازمانهای مردم نهاد وشخصیتهای سیاسی شناخته شده از گرایش های راست و میانه و چپ را که به اصول پلتفرم (شامل اصول راهنما و شیوه های مبارزه) معتقد بوده و برای استقرار دموکراسی مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق بشر در ایران مبارزه میکنند را در بر میگیرد،

- این تشکل از شخصیتی فرهیخته و سیاستمدار شناخته شده در سطح بی المللی به عنوان سخنگو و جمعی از شخصیتهای دلسوز و آگاه را به عنوان شورای هماهنگی فعالیتهای اپوزیسیون در کنار او سود میبرد تا با آشنایی با وضعیت کشور از یک سو و مناسبات بین المللی دارند بخوبی صدای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی مردم ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی و جلسات و ملاقات با سران و شخصیتهای برسانند،

- این تشکل موفق شده است ارتباطات مستحکمی با ایرانیان خارج از کشور و تشکل ها و نمایندگان گروه ها و طبقات مردم در داخل کشور مانند کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، روحانیون ( مسلمان و سایر ادیان مخالف ورود دین در حکومت)، سرمایه داران و کارآفرینان و .. برقرار کند تا نیازها و مطالبات آنها را در بیانیه ها و جهتگیریهای خود منعکس کند،

- این تشکل صندوق کمک و حمایت از مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران را دایر کرده و هموطنان ایرانی داخل و خارج از کشور منظما کمکهای خود را، هر کس فراخور حال خود، به این صندوق واریز میکنند تا به کمک مبارزات آزادیخواهی و استقرار دموکراسی در کشور برسد. تشکل اعلام می کند که کمکهای مادی ومعنوی احزاب، نهادها، سازمانها، گروه ها و شخصیتهای غیر ایرانی را با امتنان فراوان اما بدون هیچ قید و شرطی می پذیرد. برای شفافیت مالی هر ماه (یا هر سه ماه یکبار) دریافتها و پرداختهای صندوق را به اطلاع عموم میرسد. مبارزین و خانواده های قهرمانان راه آزادی و دموکراسی ایران که به دلیل اعتصابات ومبارزات صنفی و سیاسی دجار مشکلات مالی شوند تحت حمایت این صندوق قرار میگیرند،

- این تشکل با کمک حقوقدانان بزرگ ایرانی وغیر ایرانی دفاتر حقوقی با نفوذی (مثلا با دفتر مرکزی در ژنو سوییس با شعبه هایی در شهرهای دیگر مثلا استانبول، دبی، باکو و ایروان وغیره) دایر کرده است تا از حقوق مردم ایران و مبارزان آزادی و دموکراسی در کشورر دفاع کنند. این دفاتر از حقوق افرادی که در ایران به دلیل مبارزات صنفی و سیاسی در بیدادگاه های رژیم جمهوری ایرانی گرفتار و یا زندانی میشوند دفاع و تضییع حقوق آنها توسط مقامات جمهوری اسلامی را به اطلاع جهانیان میرساند و تا آزادی آنها این مدافعات و حمایت ها را ادامه میدهند.

- این تشکل با کمک ایرانیان و غیر ایرانیان با تجربه و استعداد و ذوق و با علاقه صدا و سیمای واقعی ایران آزاد را راه اندازی کرده تا در سرتاسر دنیا، مخصوصا ایران عزیز، شنیده و دیده شود. صدا و سیمای ایران آزاد ابزار بزرگی در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران بوده و منظما بهترین و آگاه بخش ترین و هنرمندانه ترین برنامه های رادیو تلویزیون را منتشر میکند و میلیونها ببینده و شنونده در ایران و سرتا سر جهان دارد،

- این تشکل در کنار صدا و سیمای ایران آزاد سایت اینترنتی فعالی دارد که ضمن انعکاس صحیح و قابل اعتماد اخبار و تحولات کشور و جهان بهترین تحلیلها را در اختیار بازدید کنندگان قرار میدهد،

- تشکل با همکاری متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور اندیشکده هایی چند در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی، امنیتی و بین الملل و غیره فعال کرده است تا اطلاعات و تحلیل های مناسب برای انعکاس در موضع گیرها، بیانیه ها و سخنرانیهای شورای راهبری و سخنگو آنها مورد استفاده قرار گیرد،

موارد دیگری را هم میتوان اضافه کرد اما برای طرح مساله همین مختصر کفایت میکند. تصور کنید اگر اوپوزیسیون ایران تشکلی با ویژگیهای بالا را به وجود آورده بود اکنون مبارزات دموکراسی کشور در کجا قرار داشت. تاثیر گذاری چنان تشکلی هنگامی بهتر احساس میشد که مثلا سخنگوی تشکل اوپوزسیون واقعی ایران درست مانند رهبر حزب مخالف دولتهای کشورهای دموکراتیک (مثلا مانند رهبر حزب مخالف دولتهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و غیره) میتوانست اقدامات و سیاستهای رژیم را نقد، و سیاستها و اقدامات صحیح را پیشنهاد کند و این نقد و پیشنهاد ها (از طریق صدا و سیمای ایران آزاد و اینترنت و غیره) منظما به اطلاع تمام مردم ایران میرسید. از آنجا که این سیاستها، مواضع و برنامه های پیشنهادی جایگزین برای سعادت مردم ایران و نه گسترش ایدئولوژیی بیمارگونه رژیم ولایت فقیه (که موجب سیاستهای بی منطق ضدیت با آمریکا و اسرائیل غیره شده و ما را به اینجا رسانده) در منطقه طرح میشد مردم ایران بلافاصله متوجه برتری مواضع اوپوزیسیون در بهبود وضعیت کشور شده و این روند بعد از چند ماه بکلی خامنه ای و دولت ولایت فقیه را که مسیول همه نابسامانیها و فلاکت های مردم ایران هستند بی آبرو میکرد و عملا به انفعال می انداخت. نتیجه طبیعی این روند فشار بالای افکار عمومی بود که می توانست اثرات مختلفی داشته باشد. ممکن بود رژیم بتدریج مواضع خود در مسایل سیاست خارجی و آزادیهای اجتماعی سیاسی را تغییر دهد که در اینصورت احتمالا بسیاری از طرفداران متعصب خود را هم از دست میداد. ثانیا، فعالیت تشکل اوپوزیسیون با ویژگیهای یاد شده عملا هزینه مبارزات سیاسی را کاهش میداد زیرا مبارزان سیاسی داخل کشور ملاحظه میکردند که جایی هست که از آنها پشتیبانی کند و از لحاظ حقوقی و مالی مورد حمایت تشکل مزبور قرار دارند. این موضوع معضل اقدام جمعی سیاسی در ایران را تا حد زیادی حل میکرد و در زمانی نه چندان زیاد به نتایج دامنه داری در سیاست ایران منتهی میشد.

اگر این استدلال قابل قبول باشد هر ایرانی علاقمند به آزادی و پیشرفت واقعی کشور که در شرایطی جان فرسای کنونی در کشور زندگی میکند (و به باور من حتی ایرانیان بیرون از کشور) متحیر می ماند که پس چرا رهبران سیاسی مخالف رژیم این تشکل و در واقع جایگزین حکومت جمهوری اسلامی را ایجاد نمیکنند تا بتدریج و در مبارزات سیاسی مسالمت آمیز به سمت انحلال رژیم جهل و جنایت و استقرار یک سیستم سیاسی دموکراتیک مدرن در ایران برسیم. اگر ایجاد چنین تشکلی غیر ممکن بود انتقادی به اپوزیسیون وارد نبود، اما هر چه فکر میکنم ایجاد چنان تشکلی را نه تنها غیر ممکن بلکه دشوار هم نمی یابم. اولا رهبران احزاب و جمعیتها و نیز شخصیتهای شناخته شده سیاسی مخالف در داخل و خارج از کشور وجود دارند که از وضعیت کشور و مناسبات و سیاست جهانی آگاهی دارند و مرتبا با رادیو و تلویزونهای بین المللی مصاحبه کرده نظرات خود را بیان میکنند که در فضای مجازی نیز مطرح میشود. تا آنجا که نگارنده به عنوان یک دانشجوی علوم انسانی خوانده و شنیده این سیاستمداران اعم از لیبرال یا سوسیالیست و حتی محافظه کار عموما به استقرار دموکراسی در کشور، جدایی دین از حکومت، عادی کردن روابط بین المللی با آمریکا و اسرائیل و عربستان،.. آزادیهای سیاسی اجتماعی افراد و تمامیت ارضی ایران تاکید دارند. ثانیا شخصیت محبوب و شناخته شده ای مانند شاهزاده رضا پهلوی وجود دارد که میتواند نقش مهمی در این اتحاد و تشکل ایفا کند.

بنابراین یک هیات ۲۰ الی ۳۰ نفره از این رجال سیاسی شناخته شده داخل و خارج کشور میتوانند در یک فرایند همکاری پیشقدم شده و پلتفرم سیاسی حداقلی برای ایجاد تشکل فراگیر اوپوزیسیون را اعلام کنند. اگر عملگرا و واقع بین باشیم طبعا این گروه باید از شخصیتی مانند شاهزاده رضا پهلوی که در نظر سنجی های مختلف از نظر محبوبیت سیاستمداران مخالف رژیم با فاصله زیاد پیشتاز بوده و مخصوصا بین جوانان کشور محبوبیت دارند درخواست کنند تا به عنوان سخنگوی این تشکل نقش تاریخی خود در انتقال ایران به دموکراسی را به عهده بگیرند. شکل گیری شورای راهبردی اوپوزیسیون ایران، که طبعا اسم مناسبی، مانند اتحاد برای آزادی و دموکراسی در ایران و یا نامی مشابه، هم برای آن میتوان انتخاب کرد و نقش آفرینی شخصیتی مانند شاهزاده رضا پهلوی به عنوان سخنگوی آن خود تحول بزرگی در پیشبرد مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران بوده و تردیدی نیست که این تشکل در داخل و خارج از کشور با اقبال زیادی مواجه خواهد شد. با شکل گیری نهادهای وابسته به دبیرخانه اوپوزیسیون اعم از اندیشکده ها، دفاتر حقوقی، صندوق مالی حمایت از مبارزات و صدا و سیمای ایران آزاد که در بالا شرح داده شد، هزاران نفر از ایرانیان داخل و خارج کشور تحقق آرزوی های خود برای آزادی و استقرار دموکراسی در ایران و بهبود شرایط زندگی در کشور را نزدیک دیده و شروع به ارتباط و همکاری با آنها خواهند کرد. اگر به تصورات خود میدان بدهیم و بدبینی ها را کنار بگذاریم طولی نمیکشد که با تلاش این مجموعه انسانی شگرف که برای آزادی و عظمت ایران بزرگ و در ضمن بهبود شرایط زندگی خود و سایر هموطنان کار میکنند بزودی گفتمان آزادی و دموکراسی برای ایران، گفتمان غالب شده و مردم، حتی کارگزاران رژیم که کشتی رژیم ارتجاعی ولایت فقیه را در حال غرق شدن می یابند آنرا رها خواهند کرد تا ایرانی نو با نگاهی به آینده متولد شود.

به امید استقرار یک دموکراسی کارآمد در ایران

وحیدی تهرانی