مجتبی واحدی - دیدگاه نو
روحانی اگر خیلی خوش شانس باشد دو سال و نیم دیگر از اریکه قدرت پایین خواهد آمد - البته اگر عمر جمهوری اسلامی تا آن‌زمان کفاف بدهد - اما قطعا او قدرت را در حالی ترک خواهد کرد که یکی از بدنام‌ترین روسای جمهوری اسلامی است. بدنامی او نه فقط به خاطر شرایط بسیار بحرانی اقتصادی و سیاسی است که قطعا سهم رهبر و شرکای داخلی و خارجی او در این رسوایی ها بارها بیشتر از روحانی است. روحانی به طمع خام حفظ جایگاه خود در آینده ایران، مفاسد را عادی نمایی کرد، در یک روند تدریجی حساسیت جامعه نسبت به بسیاری از مسایل را از بین بُرد و برای مبرا کردن دامان رهبر از مفاسد و کج روی‌ها، تلاش وافر انجام داد. اما ظاهرا ماموریت او همچنان ادامه دارد. نگارنده مدت‌ها در اندیشه نگارش یادداشتی برای بررسی " خدمت یا خیانت روحانی " بود اما آنچه موجب تسریع در نگارش این یادداشت شد اعلام ادغام تعدادی از بانک نماهای نظامی در بانک سپه است. می‌توان حدس زد که این ادغام برای فرار از مجازات‌ها و تحریم‌های بین المللی است که بر سپاه پاسداران و نهادهای سرکوبگر نظامی تحمیل شده است. تا اینجای کار ظاهرا اشکالی ندارد.
اشکال از آنجا آغاز می شود که در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی به صورت عام و دولت امنیتی روحانی به صورت خاص، دسترسی به اطلاعات صحیح، تقریبا غیر ممکن است. در این مورد ویژه، نمی توان حدس زد پس از ادغام ، مدیریت واقعی بانک سپه در اختیار چه کسانی خواهد بود و منابع آن چگونه هزینه خواهد شد. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که روحانی در یک‌باج دهی آشکار به مفسدان وابسته به رهبر، در اقدامی غیر قانونی و خارج از مصوبات قانون بودجه، سی و پنج هزار میلیارد تومان بدهی موسسات مالی را تسویه کرد؛ بدون آنکه در خصوص ماهیت واقعی آن موسسات و وابستگی‌های حکومتی آنان ، اطلاع‌رسانی نماید. راستی چگونه می‌توان باور کرد آن موسسات هیچگونه وابستگی حکومتی نداشته‌اند در حالی که اولا توانستند به دور از مچ‌گیری نهادهای متعدد نظارتی و امنیتی ، هزاران میلیارد تومان پول جمع‌آوری کنند و ثانیا دولتی که خود را به پرداخت حقوق معوقه کارگران متعهد نمی داند بدهی آنها را تسویه کرد؟
دزدی آشکار دولت روحانی از جیب ملت برای خواباندن اعتراضات علیه موسسات مالی، باعث شد عناصر اصلی آن سرقت و نیز محل هزینه آن وجوه، مخفی بماند. تاثیر مخرب آن اقدام بر اقتصاد کلان کشور نیز بسیار آشکارتر از آنست که نیاز به توضیح داشته باشد . اکنون پس از آن سرقت دسته جمعی حکومتی، پرده دیگری از تبانی حکومتی‌ها در قالب ادغام ظاهری چند بانک در حال پیگیری است . مهم ترین قسمت ماجرا آنست که با توجه به عدم شفافیت مالی نیروهای مسلح، بانک‌های وابسته به آنان نیز مشمول همین قاعده هستند و به نظر می رسد بانک سپه و سهامداران حقبقی و حقوقی آن، وارث بدهی ها ، تعهدات و فسادهایی خواهند بود که جزء جدابی ناپذیر از بخش اقتصادی نیروهای مسلح در ایران است. روحانی اگر راست می گوید پیش از ادغام، تراز تایید شده این موسسات - احتمالا در شرف ورشکستگی - را منتشر کند.
اما تصمیات سوال برانگیز روحانی، تنها به تصمیمات یا " ول دادگی " های اقتصادی او در برابر مافیاهای وابسته به رهبر، محدود نمی شود . روحانی با رندی خاص خود، توانست بسیاری از خواسته های رای دهندگان را به حاشیه ببرد و حساسیت های عمومی نسبت به آنها را به حداقل برساند. خواسته های صنفی روزنامه نگاران ، آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با فساد بخشی از وعده های روحانی بود که تنها دستاورد او در همه موارد، ناامیدی مطلق بوده است. باز هم تکرار می کنم . اگر بخواهم منصفانه سخن بگویم در نابسامانی ها و بی توجهی به وعده های انتخاباتی، سهم مستقیم حسن روحانی بسیار کمتر از رهبر ، نهادهای سرکوبگر نظامی وابسته به رهبر و نهادهای مالی فاسد است که مستقیما زیر نظر رهبر فعالیت می کنند اهمیت نقش روحانی در این‌موضوع، فریب دادن مردمی است که او را باور کرده بودند.او در واقع ، با کمک خاتمی و اصلاح طلبان‌حکومتی ، آگاهی مردم از بسیاری واقعیت ها را به تاخیر انداخت . خیانت بزرگ‌روحانی ، ایجاد فرصت برای رهبر جمهوری اسلامی بود که در جریان حوادث سال هشتاد و هشت ، توان ، روحیه و تعادل خود را از دست داده بود. علی خامنه ای با کمک حسن روحانی توانست با آسودگی ببشتر ، باند فاسد و سرکوبگر در اطراف خود را احیا و تقویت نماید.
روحانی از نخستین روز پس از آنکه برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیده شد رفتار خود - و حتی لحن گفتار - را تغییر داد. همان سپاه که تا قبل از انتخابات سال نود و شش" دولت تفنگ دارِ زورگو" بود به ناگهان برادر دولت شد و انتقادها از نهادهای وابسته به رهبر کاهش یافت. اما مهمترین ظلم روحانی به انتخاب کنندگان خود، تلاش رندانه برای تبرئه رهبر از نقشی است که در ویرانی کشور و از بین رفتن منافع مردم دارد. در حالی که اختیار مهم ترین مرزهای کشور، اسکله ها و فرودگاهها در اختیار سپاه است روحانی و وزیر دفاع او ادعا کردند نظر رهبر بر تعطیل فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بزرگترین خودروسازی ها، تاسیسات مخابراتی و بسیاری از پروژه های بزرگ همچنان در اختیار سپاه و دور از امکان نظارت است. در جدیدترین خوش خدمتی به رهبر، حسن روحانی در یک سخنرانی عمومی ادعا کرد که رهبر چند بار به او گفته با تصویب لوایح چهارگانه پولشویی مخالفت ندارد. قبلا نوشته ام که این لوایح تصویب بشود یا نشود تاثیر زیادی بر دزدی از جیب ملت ایران و انتقال غیرقانونی وجوه برای هم پیمانان علی خامنه ای در خارج از کشور ندارد. اما می تواند شروعی برای برخی کنترل ها باشد. در چنین شرایطی تلاش برای سلب مسئولیت از خامنه ای و توجه اتهام به عده ای بی اراده در مجمع تشخیص مصلحت، یکی از بزرگترین‌فریب کاری ها و خیانت های روحانی است که نباید در برابر آن سکوت کرد.
یادداشت را با تاکید مجدد بر دو نکته به پایان می برم : یک- لزوم شفاف سازی در خصوص پشت پرده ادغام موسسات مالی - نظامی در بانک سپه
دو- فشار بر روحانی برای اطلاع رسانی نسبت به مهره های اصلی موسسات مالی که روحانی با دست کردن در جیب مردم، دهها هزار میلیارد تومان بدهی آنان را پرداخت کرد
