احسان جعفری باقرآبادی، کارشناس بانکی

دنیای اقتصاد - بررسی تاریخچه قیمتی ارز در ایران نشان از آن دارد که همواره با افزایش نرخ ارز دست به گریبان بوده‌ایم و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ این امر شتاب گرفت. بحران ارزی مذکور در دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی آرام گرفته بود و استمرار این امر سبب شد بانک جهانی در ابتدای ماه آوریل سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز اقتصاد ایران را مثبت توصیف کند و نرخ رشدی بیش از ۴ درصد را نوید داد، صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه مارس رشدی تقریبا مشابه را پیش‌بینی کرده بود. اما چه شد که این صندوق در ماه سپتامبر و در کمتر از شش ماه با تغییر برآورد خود، رشد منفی ۵/ ۱ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کند؟

پس از پایان تعطیلات نوروز ۱۳۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد به‌صورت ناگهانی از مرز ۵۵۰۰ تومان گذشت و با امنیتی شدن فضا، بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادله‌ ارزی کشیدند؛ این مساله باعث شد ظرف کمتر از یک هفته قیمت برابری هر دلار به بیش‌از ۵۸۰۰ تومان برسد. این روند افزایشی قیمت دلار ادامه یافت تا جایی‌که معاون اول رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، (غافل از اینکه دلیل تکانه‌های ارزی، عدم تعدیل تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی روی نرخ ارز طی سال‌های گذشته بود) نرخ دلار را رسما ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و خرید و فروش بیش از این قیمت را قاچاق دانست، رویکردی که مشابه گفته‌های محمود بهمنی در سال ۱۳۹۰ بود و این بار هم در سطح بازار مورد حمایت واقع نشد. اما در ادامه در ۱۸ اردیبهشت، دونالد ترامپ رسما خروج ایالات متحده آمریکا را از برجام اعلام کرد و در ادامه با دستور رئیس‌جمهور و تصویب سنای آمریکا، بحث تحریم نفت ایران بار دیگر از سوی ایالات متحده مطرح شد. در اثر این موج تحریمی، تامین ارز مورد نیاز کشور با دشواری همراه شد و ارزش ریال در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها، طی مدتی چند ماهه به شدت سقوط کرد.

در پی رکوردشکنی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار غیررسمی، حسن روحانی در تاریخ ۰۳/ ۰۵/ ۱۳۹۷ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طی حکمی عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب کرد. این در حالی بود که برخی از مسوولان بانک مرکزی با ادعای تخلفات گسترده، به مراجع قضایی احضار شدند. با وجود این، تغییر رئیس بانک مرکزی در کوتاه‌مدت اثری در پی نداشت؛ اما با ادامه بحران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، موجب شدند تا در فاصله‌ای کوتاه، دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. به این ترتیب راهبری اقتصاد کشور در اختیار اشخاصی قرار گرفت که تا زمان تسلط آنان بر حوزه‌های کاری جدید، نابسامانی بازار ارز تشدید شده بود. به همین دلیل نمایندگان در ۶ شهریور با طرح ۵ سوال اقتصادی از رئیس‌جمهور، از وی درباره‌ آنها توضیح خواستند که در پایان درخصوص عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی قانع نشدند.