زیتون
مطالعه و بررسی دقیق و منصفانۀ بیست و یک سال جنبش اصلاحطلبی در کشورمان این داوری را پیش روی ما می‌نهد که اصلاح طلبان (به معنای خاص کلمه یعنی مجموعه‌ای از کنشگران سیاسی مشخص که روزگاری در جبهۀ دوم خرداد و اینک سالهاست در دو شورای «شهجا» (شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات) و «شعسا» (شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان) گرد هم آمده‌اند، مدت‌هاست به اصول اولیه جنبش اصلاحات و شعارهایی که در برابر مردم سر می‌دادند پای‌بند نیستند و از آن بدتر اینکه آگاهانه آن اصول و آرمانها را با شعبده‌های نظری تحریف کرده و می‌کنند.
امروزه اصلاح طلبی به سبک اصلاحطلبان «شعسا»یی و «شهجا»یی به روندی تبدیل شده که از رهگذر آن عده‌ای از نردبان کوچک و نحیف دموکراسی حداقلیِ موجود بالا می‌روند و به سهمی از قدرت می‌رسند بی آنکه تلاشی جدی برای تقویت و تطویل این نردبان و توسعۀ ظرفیتهای دموکراتیک در نظام سیاسی مستقر صورت گیرد.
اصرار اصلاحطلبان بر رویکرد حاضر، عملا جامعه را از تاثیرگذار بودنِ روند اصلاحی و ایجاد تغییرات تدریجی و مسالمت‌آمیز از طریق مبارزات پارلمانتاریستی و ورود به نهادهای انتخابی ناامید کرده و عملا به دو قطبی شدن جامعۀ کنشگران سیاسی منجر شده است. یک قطب خواهان تعویض نظام سیاسی مستقر است چون آن را اصلاح‌ناپذیر تلقی می‌کند و قطبی دیگر مدافع حفظ این نظام است چون تغییر آن را عامل پیامدهای ناگواری می داند. متاسفانه در چنین شرایطی تنها مرز مشخص و مشهود میان دو قطب یاد شده است و تفاوتهای جدی و ظریف میان طیفها و گرایشهای متعدد و مختلف، نادیده گرفته می‌شود. این دو قطبی کاذب و غلط‌انداز صرفا محصول نظریه‌پردازی‌های اصلاحطلبان استحاله شده در جریان محافظه‌کار نیست بلکه همچنین محصول عملکرد به شدت محافظه‌کارانۀ ایشان پس از چند تجربۀ ناکام تندروی نیز هست.
در همین زمینه در چهار گزارۀ زیر به انحرافات عملی و تحریفات نظری اصلاحطلبان که به دگردیسی ایشان از کنشگرانی برای تغییر به کارگزارانی برای حفظ وضع موجود و بهره‌مندی از آن منجر شده به گونه‌ای گذرا و مختصر اشاره می‌شود.
۱- بی برنامگی و انحراف در ساختار جنبش اصلاح طلبی در مقولۀ بازتولید قدرت ( مقولۀتبدیل نیروی اجتماعی به تغییرات اصلاحی در ساختار سیاسی):
همچنانکه بررسی و مطالعۀ فرایند شکلگیری و توسعۀ ساختار قدرتهای سیاسی و زوال و فروپاشی آنها یا گذارشان به ساختاری دیگر نشان می‌دهد؛ نظامها هیچگاه بازتولید واحدی نداشتهاند. در مقیاسی کوچکتر، انتظار نمی‌رود که جنبشهای سیاسی نیز در روند تداوم خود رویکرد یا بازتولید واحدی داشته باشند. اصرار بر حفظ مناسبات بدوی و غیر مدنی در ساختار مدیریت و سازماندهی جنبش اصلاحات (جنبشی که نویدبخش توسعه و تقویت جامعۀ مدنیست) و تکیه بر حامیپروری و مناسبات مرید و مرادی و بازگشت به سنت غلط ارتقای مبتنی بر رانت و منصوب کردن منسوبان؛ از بازتولید سنتهای غیر دموکراتیک، غیر مدنی و غیر عقلایی در ساختار جنبش اصلاحطلبی حکایت دارد و بالطبع در چنین اوضاع و احوالی فلج شدن قوای محرکۀ جنبش اصلاح طلبی و از دست رفتن پایگاه های آن امری دور از انتظار نبوده است.
در شرایط مشخص جنبش اصلاحطلبی معاصر، از یک سو فقدان برنامه برای ایجاد تغییرات پایدار و هدفدار برای رسیدن به نقطۀ غیر قابل بازگشت، این جنبش را زمینگیر و سپس سترون ساخته و اهداف و آرمانهایش را به محاق برده است و از سوی دیگر، اصلاحطلبان با دلبستگی به بهره‌مندی از وضعیت موجود خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناخودآگاه به چرخۀ باطل تلاش برای حفظ وضع موجود -با تغییرات حداقلی- گرفتار آمده و جنبش برای تغییر را به تلاش برای تساهم در قدرت تقلیل داده‌اند. در واقع اصلاحطلبان از بی برنامگی به روزمرّه‌گی و سپس انطباق با شرایط موجود رسیده‌اند و به عبارت دیگر به سبب نداشتن برنامه‌ای مشخص برای تغییر ساختارها به ناچار خود تغییر کرده‌اند. تا حدی شبیه به برخی احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپایی که بر خلاف خواسته‌های نخستین خود عملا به زائدۀ ساختارهای سیاسی حافظ نظام سرمایه‌داری استحاله یافته‌اند.
روش هر حرکت اصلاحی، تقویت نهادهای پذیرندۀ تغییر در نظام و بارورسازی ظرفیتهای مثبت نهفته در آنهاست اما با نگاهی به کنشهای اصلاحطلبان در دو دهۀ گذشته به وضوح میتوان دریافت که آنان همگام با محافظه‌کاران، به جهت استحصال ناروا، منفعت‌طلبانه و غیر اصلاحگرانه از اینگونه نهادها و معطل وانهادن ظرفیتهای اصلاحیشان؛ و نیز از طریق واپسزنی و تضعیف جریانهای غیرهمسو با خود در روند دموکراتیزاسیون (غیر خودیها)، و از همه بدتر بی‌توجهی به نقش اساسی مردم در تغییرات اصلاحی و دموکراتیک، با اتکا به گونه‌ای انحصارطلبی درون جبهه‌ای و تقلیل اصلاحات دموکراتیک به اصلاحات بوروکراتیک، عملا گزینۀ تغییرات اصلاحی را از دسترس جامعه و کنشگران غیر خودی خارج کرده و دو قطبی غیرواقعیِ "یا انقلاب یا حفظ وضع موجود" را تثبیت نموده‌اند. البته خوانش آنان از حفظ وضع موجود عبارت است از "تداوم اصلاحات به سبک اصلاحطلبان" که در عمل معنایی جز افزایش سهم آنان از ساختار قدرت مستقر ندارد.
۲- تقلیل اصلاحطلبی از یک پروژه به یک پروسه: برخلاف قاعده ای که می گوید انقلابها پروسه هستند و نه پروژه (بدین معنا که کسی به تصمیم خود برنامۀ از پیش تعیین شدۀ انقلاب را اجرایی نمی‌کند بلکه انقلابها اتفاق می افتند)، اصلاحات یک پروژه است و تقلیل آگاهانۀ آن به یک پروسه، برای علم و اراده یعنی برای حیات کنشگران اصلاح طلب محلی از اعراب باقی نمی گذارد چراکه در این صورت جنبش اصلاحطلبی هر تغییر را به تقدیر وابسته کرده و اصلاح آگاهانۀ ساختار را با اتکا به نیروی اجتماعی و سیاسی مشخص، به گدایی تغییرات حداقلی در هر حد ممکن از راس نظام تنزل می‌دهد.
از آنجا که در ساختار نظام تنها کارگزاران اجرایی در قوه مجریه و نمایندگان مردم در مجلس قانونگزاری و شوراهای شهر و روستا قابل جابجایی‌اند و اصلاح طلبان نیز برنامه‌ای مشخص و اراده‌ای جدی برای ایجاد تحولات اساسی در ساختار نظام و تسرّی این تحولات اصلاحی به بخش‌های دیگر اعم از قضایی و نظامی و انتظامی نداشتهاند و در انتظار بوده‌اند تا نظام با شنیدن هشدارها و نصایح اصلاحطلبان به لزوم اعمال تغییرات اصلاحی مبادرت ورزد و یا اینکه با گذشت زمان و وزیدن باد موافق حوادث و رویدادها در بادبان‌های کشتی اصلاحات (مثلا تغییر موازنه در هستۀ اصلی قدرت در بحث جانشینی) زمینه برای کنشگری بیشتر اصلاحطلبان مساعد شود؛ لذا جنبش اصلاحات از یک پروژه هدفمند و با برنامه به یک پروسه که در آن کنشگران منتسب به این جریان اراده‌ای و نقشی در تحولات ندارند تبدیل شد. جنبشی که هم در آغاز و هم در مقاطع زمانی مختلف مستظهر به حمایتهای مردمی گسترده بود و قابلیت اجرایی کردن برنامه‌های مشخص را برای رسیدن به نقاط برگشت‌ناپذیر داشت.
تقلیل اصلاح طلبی به یک پروسه، بدون عرضۀ برنامه‌ای زمان بندی شده و صرفا متکی بر صبر و انتظار قابل تمدید تا اطلاع ثانوی و با این امید که "باری به هر جهت تمامی نظام های سیاسی در سیر تکاملی خود دیر یا زود در اثر موج های سوم و چهارم و چندم دموکراسی به سرمنزل مقصود خواهند رسید" نه اخلاقی است و نه عقلائی.
اولا اخلاقی نیست زیرا درد و محنتی که مردم در مسیر این پروسۀ طویل المدت تحمل می‌کنند قابل توجیه نیست و نمی توان زوال اخلاقیات را در جامعه در اثر فقر فزاینده و آسیبهای اجتماعی ناشی از کژکارکردی نهادها و ناکارآمدی ساختارها و نیز ویرانی زیرساختهای عمرانی و حیف و میل شدن و تاراج ثروت ملی را در انتظاری فاتالیستی برای به فرجام رسیدن پروسۀ اصلاحات در زمانی که معلوم نیست چه وقت خواهد بود منفعلانه به نظاره نشست. بی تردید عمده ترین سبب آسیبها و مشکلات یاد شده تاخیر در اصلاح ساختارها و روزآمد کردن و کارآمدسازی نهادها و قوانین و در یک کلام اعمال مدیرانه و مدبرانۀ اصلاحات بنیادین است.
ثانیا عقلانی نیست زیرا در صورت تقلیل اصلاحات به یک پروسه، لزوم حیات جریان اصلاحطلب بعنوان یک نیروی سیاسی کنشگر و با برنامه یعنی یک جریان سیاسی-اجتماعیِ دارای آگاهی و اراده زیر سوال میرود و یک جریان سیاسی که نمایندگی بخش قابل توجهی از مردم را در قالب یک جنبش قدرتمند سیاسی و اجتماعی دارد، صرفا به مجموعه‌ای از کنشگران پراکندۀ جامعه مدنی فروکاسته می‌شود.
۳- تقلیل جنبش اصلاحات از تغییر ساختار به انتخاب کارگزار:
تقلیل جنبش اصلاحات و مشی و منش اصلاح طلبی به تلاشهای موسمی برای انتخاب رییس جمهوری که تنها یکی از چند پاترون نظام سیاسی مستقر است و تاثیرگذاری بر انتصابات قوۀ مجریه در سطوح مختلف از این رهگذر، و نیز تلاش برای انتخاب نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و روستا؛ و ایجاد بستری برای دسترسی به مقامات و مناصب خرد و کلان صرفا برای بهره‌مندی برخی کنشگران و حامیان و منسوبین آنها، یک جنبش اجتماعی مدنی را به یک منازعۀ طایفه‌ای و باندی فرو می‌کاهد و جایگاه حمایتی مردم را در قالب یک جنبش اجتماعی از نمایندگان سیاسی‌شان نادیده می‌گیرد. در چنین وضعیتی نقش تحرکات اجتماعی فقط در قالب کارزارهای انتخاباتی معنا و مقبولیت می‌یابد و نه بیش از آن. نیروهای سیاسی نیز به جای آنکه در پی نمایندگی مطالبات مردم برای اصلاح ساختارها (معطوف به افزایش عدالت و بهره‌وری) باشند در پی تبدیل شدن به کارگزاران نظام (و نه مردم) و به عبارت دقیقتر پاترونهایی هستند که رانت و پاتروناژ دهانشان را از بیان اعتراض به وضع موجود بسته و برعکس به توجیه وضع موجود با زبان شبه اصلاح‌طلبانه مشغول می‌شوند.
۴-گذار از اصلاحطلبی به اصلاح‌طلبکاری و تقلیل مصالح عمومی به منافع خصوصی:
اصلاح طلبان (به معنای خاص) طی بیست سال گذشته معمولا در آستانۀ هر انتخابات و در شرایط نیاز به رای مردم، حتی در شرایطی که کمترین نیروهای توانمند و قابل اعتماد جنبش اصلاحی در عرصۀ رقابتهای انتخاباتی حضور داشته‌اند؛ با ایجاد دوقطبی‌های کاذب یا مبالغه آمیز گزینههای مورد حمایت خود را به عنوان تنها انتخاب مردم در برابر گزینههای خطرناک معرفی کرده‌اند و با بیان اینکه " اگر ما حماسه نیستیم دستِ کم جایگزین مناسبی برای فاجعه هستیم" کوشیده‌اند از آرای اکثریت مردم بهره ببرند ولی متاسفانه از این اعتماد عمومی کمتر در جهت مصالح عمومی و بیشتر در جهت منافع خصوصی استفاده شده و همین روند منجر به شکلگیری یک جریان سودجو در میان اصلاحطلبان شده که با روحیه‌ای طلبکارانه اصلاحطلبی را صرفا پوشش و بستری برای منفعت‌طلبی‌های خانوادگی و باندی قرار داده است. پدیدۀ آزار دهنده و همزمان هشدار دهندۀ "ژن خوب" مولود طبیعی این جریان طلبکار، انگلوار، خود شیفته و بی خاصیت است.
از سوی دیگر اصلاحطلبان در برابر نظام سیاسی مستقر نیز کوشیده‌اند با ایجاد دوقطبی مبالغه آمیز "یا اصلاح، یا انقلاب" و " اصلاحطلب و برانداز" خود را تنها گزینۀ مطلوب در میان تغییرات محتوم آینده در محیط توفانزای دنیای امروز قلمداد کنند. در این مسیر نیز گزینههای غیر از خود را بدون توجه به تفکیکهای ذاتی میان آنها به عنوان آلترناتیوهای خطرناک، پرهزینه و بی تضمین معرفی کرده‌اند. یکی از موارد مشخص قابل اشاره در این زمینه، نفی گزینۀ خیابان در برابر اثبات صندوق رای به عنوان تنها راه مشروع و مطلوب اصلاحات است. در حالی که خیابان اولا معارض صندوق رای نیست بلکه در شرایط مطلوب معاضد آنست و ثانیا خیابان صرفا محلی برای منازعه نیست بلکه همچنین می‌تواند محل مطالبۀ حقوق و خواستهای مردم با شیوه‌های مسالمت‌آمیزِ مدنی باشد. دهه‌هاست که نیروهای مدنی و مسالمت‌جو در کشورهایی با نظامهای دموکراتیک به قصد پاسداری از دموکراسی و جامعۀ مدنی در خیابانها به شکل انبوه حضور می‌یابند و این امر به هیچ وجه دموکراسی را به خطر نینداخته است. در این باره در محل مناسب بیشتر گفته خواهد شد.
متاسفانه بخشی از اصلاحطلبان به قصد نزدیکی بیشتر به هستۀ قدرت با جریانهایی که گاه غیرمنصفانه برچسب رادیکال و برانداز و ... می‌خورند مرزبندی می‌کنند و این مرزبندی را تا برخی چهره‌های شاخص اصلاحطلبی نیز تعمیم می‌دهند. این فضاسازی برای آنها شاید منفعتی داشته باشد و شاید نداشته باشد و برای افرادی که برچسب می‌خورند هم شاید زیان داشته باشد و شاید هم نه؛ اما قطعا برای جنبش اصلاحی زیانبار است چرا که با مخدوش کردن راهبردها، راهکارها و چشم‌اندازها، جامعۀ ایرانی را از راههای برون رفت از بن بست محروم می‌کند؛ آنهم صرفا به بهای منافع شخصی و گروهیِ جمعی معدود.
در واقع تقلیل اصلاحطلبی به مماشات سهم‌خواهانه به بهای اعلام برائت از دیگر راه‌حلهای اصلاحی، هم تحریف نظری اصلاحات است و هم انحراف جدی از اصلاحطلبی.
