یورونیوز - تحریم خرید نفت ایران از ۱۲ اردیبهشت ماه کامل می شود. مطابق اعلام روز گذشته دولت آمریکا معافیت ۶ ماهه ۸ کشوری که اجازه خرید محدود نفت ایران را داشتند از دوم ماه مه با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران لغو می‌شود.
با کامل شدن تحریم نفتی ایران، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور به پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حدود یکسال پیش این رقم ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود.
بدین ترتیب در فاصله یکسال درآمد ارزی دولت ایران بیش از ۶۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتقال ارز بخشی از نفت و میعانات گازی نیز که ایران با استفاده از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها خواهد فروخت، دشوارتر از گذشته خواهد شد.
رخدادی که فارغ از آثار غیرقابل انکار بر اقتصاد کلان ایران، به دلیل ناگزیر کردن دولت به اتخاذ سیاست‌های جبرانی، در سطح خُرد نیز قدرت خرید عمومی، سطح معیشت و سبک زندگی بخش قابل توجهی از ایرانیان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما چگونه؟
کارشناسان راهکارهایی پیش روی دولت برای تامین کسری درآمد را در پنج گروه اصلاحات مالیاتی، تغییر نرخ ارز، تحدید بیشتر واردات، کاهش یارانه پرداختی به کالاها و خدمات دولتی و صرفه‌جویی و جابجایی ردیف‌های بودجه عنوان کرده‌اند.
هدف از اصلاح مالیاتی کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی برای افزایش درآمد دولت است. البته صاحبنظران امور مالی، کاهش فرارهای مالیاتی را با توجه به متوقف ماندن اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی امری دشوار ارزیابی می‌کنند. شاید به همین دلیل است که دوباره طرح افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی و صاحبان بیش از یک مسکن مطرح شده است.
اقدامی که می‌تواند شوک قیمتی مسکن را تشدید کند. مطابق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی ایران، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی سال ۱۳۹۷ حدود ۹۵ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده است.
همچنین افزایش نرخ ارز مشمول واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان فعلی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی دولت مطرح است. این در حالی است که مطابق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به ۵۱.۴ درصد بالغ شده و در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۷، متوسط قیمت اقلام خوراکی بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.
بدین ترتیب تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران به بالاترین حد طی ۲۴ سال گذشته رسیده است.
از سوی دیگر دولت ایران موفق شد با اعمال ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ کالا از تیرماه گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار از میزان واردات ایران بکاهد. کالاهایی همانند خودرو، لوازم خانگی، اسباب موسیقی، موادغذایی دارای مشابه داخلی و غیرضروری، کفش و پوشاک از جمله گروه‌های عمده مشمول این ممنوعیت هستند.
در یازده ماهه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با یازده ماه سال ۱۳۹۶ واردات کالا به ایران ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافت و به ۳۸.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم همچنان ۱.۵ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی است. لذا کمبود ارز همچنان موجب کاهش بیشتر واردات کالا به ایران خواهد شد.
در میان اقلام عمده وارداتی به غیر از کالاهای اساسی و واسطه‌ای، ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار قطعات خودروی سواری و ۷۱۱ میلیون دلار دستگاه تلفن وارد کرده است. واردات فرآورده‌های آرایشی لب بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است. در همین مدت نزدیک به یک میلیون دلار عروسک وارد ایران شده است.
در مجموع کارشناسان منتقد دولت معتقدند که همچنان سالانه نزدیک به ۸ میلیارد دلار کالاهای غیرضروری وارد ایران می‌شود که باید در شرایط محدودیت ارزی کشور از ورود آنها ممانعت به عمل آید. به باور آنها واردات سالانه ۳۰ میلیارد دلار شامل ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی است و نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار هم شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ضروری برای گردش چرخ اقتصاد ایران کافی است.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، با ممنوعیت ورود برخی کالاها و رشد قیمت مشابه آنها که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، بخش قابل توجهی از مردم ایران ناچار به تغییر سبک زندگی خود شوند.
توقف واردات قطعات خودروهای وارداتی، کمبود و گرانی پوشاک و لوازم آرایشی- بهداشتی وارداتی و نیز حتی دشواری یافتن اقلام خوراکی تولید شده در خارج از ایران، سبد مصرفی دهک‌های پردرآمدتر را تغییر خواهد داد و در صورت اقدام دولت برای جبران کسری درآمد خود از طریق فروش گران‌تر دلارهای نفتی در بازار آزاد، سبد مصرفی عادی دهک‌های میانی و پایین درآمدی به دلیل رشد قیمت‌ها روز به روز خالی‌تر خواهد شد.
چرا که تطبیق تمامی کالاها با قیمت های متوسط جهانی با هر تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. هنوز اثر سقوط ۱۷۰ درصدی ارزش برابری ریال طی سال ۱۳۹۷ بر قیمت تمامی کالاها و خدمات به طور کامل منتقل نشده و تعدیل قیمت‌ها هنوز در بخش وسیعی از اقلام خوراکی و حتی مسکن ادامه دارد.
اگر دولت ایران بخواهد برای گریز از دامن زدن به جهش بیشتر قیمت‌ها دست به انتخاب بزند، ناچار خواهد بود که به صرفه‌جویی گسترده در مصرف بودجه جاری و یا جابجایی بخشی از بودجه عمرانی تن بدهد. اقدامی که در واقع انتخاب بین رشد قیمت ها و افزایش رکود اقتصادی و بیکاری خواهد بود.
انتخابی که متاثر از اقتصاد سیاسی دولت و میزان پشتیبانی اجتماعی از رویکرد دولت خواهد بود.
