فرامرز داور - ایران وایر
«حسن روحانی»، رییس جمهوری ایران از تاثیر تحریم‌های امریکا در دشوار شدن شرایط خبر داده و خواستار گرفتن «اختیارات ویژه» برای اداره کشور شده است.
او گفته است همانطور که در جریان جنگ با عراق، علی خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت اختیارات ویژه‌ای از روح‌الله خمینی گرفته بود و ایران توانست جنگ را اداره کند و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آورد، امروز هم خودش به چنین اختیاراتی نیاز دارد.
اختیارات ویژه در معنای حقوقی آن برای اداره دولت، برقراری نوعی شرایط اضطراری است که به دولت امکان میدهد فعالیت عادی و روزمره برخی از نهادها مثل قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را به حالت تعلیق درآورد یا برای دوره‌ای محدود، تغییراتی در شرح وظایف و اختیارات آن‌ها بدهد. به دلیل برقراری این وضعیت، ممکن است رعایت بخش‌هایی از حق و حقوق تضمین شده شهروندان و برخی از قوانین بنیادی کشور به طور موقت با محدودیت‌هایی رو به رو یا اجرای آن‌ها تعلیق شود تا دولت اختیار وسیع‌تری برای اداره کشور پیدا کند.
دولتها در وضعیتهایی همچون جنگ و وقوع بلایای طبیعی، اختیارات ویژه میگیرند و کشور را در شرایط اضطراری، با این اختیارات موقت اداره میکنند. هدف از این کار این است که سرعت تصمیمگیری و عمل کردن دولت در شرایط غیرعادی افزایش پیدا کند. برقراری وضعیت اضطراری یا گرفتن اختیارات ویژه برای اداره کشور در میان دولتها، تفاوت‌هایی با هم دارند.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در ایران، «قانون اساسی جمهوری اسلامی» اختیار ویژه برای رییس جمهوری در نظر نگرفته اما شرایط اضطراری را پیشبینی کرده و به دولت امکان داده است در وضعیتی همچون جنگ، موقتا محدودیتهای ضروری برقرار کند. اعمال این محدودیتها باید با تصویب مجلس و برای مدت ۳۰ روز باشد. اما تمدید این ۳۰ روز در صورت نیاز دولت، متفاوت با مصوبه دیگری از مجلس، شدنی است. با این همه، تاکنون از این ماده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده نشده اما موقتا با حکم حکومتی سازوکارهای فراقانونی برای اداره کشور تاسیس شده است.
تشکیل «شورای عالی پشتیبانی از جنگ» شاید اولین نمونه از اعطای اختیار ویژه به رییس جمهوری، در جمهوری اسلامی ایران باشد. این شورا پنج سال پس از شروع جنگ ایران و عراق، در شرایطی که اداره کشور در حال جنگ روز به روز سختتر می‌شد، بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و بدون اشاره به برقراری شرایط اضطراری تشکیل شد و به سرعت اختیارات خود را وسعت داد.
حسن روحانی که عضو این شورا بوده، در خاطرات خود گفته است: «چون شورای عالی دفاع قادر نبود مساله پشتیبانی جنگ را حل کند، شورای دیگری در سال ۱۳۶۵ با عنوان شورای عالی پشتیبانی جنگ تشکیل شد که رییس این شورا هم رییس جمهوری بودند و دارای اختیارات وسیعی بود.»
چند ماه پس از تاسیس این شورا، علی خامنه‌ای، رییس جمهوری وقت ایران نامهای به آیت‌الله خمینی نوشت که نشان میدهد شورای عالی پشتیبانی از جنگ اختیار وضع مصوباتی داشته که قوانین جاری را نقض میکرده است و از روح‌الله خمینی خواسته بود تا اعطای این اختیارات را کتبا اعلام کند.
آیت‌الله خمینی در پاسخی کوتاه به این نامه فرمان داد: «مصوبات شورای عالی پشتیبانی جنگ تا پایان جنگلازم الاجرا است.»
یعنی شورا میتوانست قانون وضع کند و قوانین مصوب مجلس را هم نادیده بگیرد.
حالا حسن روحانی، رییس جمهوری ایران هم خواهان گرفتن اختیارات ویژه‌ای شده است که در صورت اعطایش به او، حداقل اثر آن، تعلیق برخی از وظایف و اختیارات عادی نهادهای اصلی کشور مثل مجلس است. اما واقعیت این است که همانند سه سال آخر جنگ با عراق، شورای دیگری در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده که ظاهرا اختیارات ویژه‌ای به رییس جمهوری داده است. همانند دوره آیت‌الله خمینی که شورای ویژه اختیاراتی فراقانونی به اعضای آن داده بود، از خرداد سال ۱۳۹۷، چند هفته پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای «برجام»، شورایی به نام «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا» با فرمان آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده که ریاست آن با رییس جمهوری است و روسای مجلس و قوه قضاییه هم در آن عضویت دارند. یعنی دو قوه دیگر عملا در اموری که مربوط به دولت است، دخالت داده شدهاند.
«احمد امیری فراهانی»، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه مجلس خبر داده است :«]در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا[ هم به‌جای مجلس قانونگذاری می‌شود، هم قوانین موجود بعضا نسخ میشوند.»
در اظهاراتی که مبنای تاسیس این شورا محسوب می‌شود، آیت‌الله خامنه‌ای گفته بود: «امریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده‌اند.»
او افزوده بود:«]در برابر آن در ایران[ باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود.»
اولین جلسه این شورا خرداد سال ۱۳۹۷ در حضور آیت‌الله خامنه‌ای برگزار شد و وبسایت رهبری در گزارشی خبر داد که رهبر ایران به رییس جمهوری گفته است هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت او نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند. وزیر کشور چند ماه پس از تشکیل این شورا اعلام کرد مصوبات آن ظرف ۴۸ ساعت با دستور رهبر ابلاغ می‌شود.
در حالی که حسن روحانی خواستار اختیارات ویژه برای اداره کشور است، جمهوری اسلامی ایران یک سال است که عملا به شورایی خارج از مجلس شورای اسلامی اختیار قانونگذاری و فسخ قوانین مجلس را داده است. تاسیس این شورا به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و ضرورت ادامه آن هم هر ۳۰ روز یک بار قاعدتا بررسی نمی‌شود. به این معنا که تشکیل این شورا مصداقی از برقراری شرایط اضطراری در ایران نیست.
با این همه، به نظر میرسد شرایط اداره کشور تا به آن حد دشوار است که حسن روحانی این میزان را ناکافی می‌داند و خواستار دریافت اختیارات ویژه شده است. معنی این اختیار ویژه میتواند این باشد که دولت مجوز بگیرد تا بر خلاف قوانین موجود، اقداماتی برای اداره کشور انجام دهد اما بابت این اقدامات هم مورد پیگرد احتمالی قضایی قرار نگیرد.
در وضعیت اضطراری، دولت اختیارات ویژه‌ای میگیرد که دیگر سران قوا فاقد آن هستند. حسن روحانی پیشتر گفته بود به رهبر پیشنهاد کرده خود او فرمانده جنگ اقتصادی باشد اما قبول نکرده و مسوولیت آن را به رییس جمهوری داده است.
سخنگوی شورای نگهبان، نهاد مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفته است حسن روحانی تا همین جا هم بیشتر از دیگر روسای جمهور ایران دارای اختیار ویژه بوده است. اگر روایت سخنگوی شورای نگهبان دقیق باشد، معنی اظهارات روحانی این است که این اختیارات کافی نیستند. در این صورت، گزینهای که باقی میماند، برقراری شرایط اضطراری در ایران است که قانون اساسی آن را پیشبینی کرده و در ۴۰ سال گذشته از آن استفاده نشده است.
آیا روحانی برای اداره ایران در دو سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری خود خواهان اجرای این اصل از قانون اساسی و برقراری شرایط اضطراری است؟
