ایران وایر - شاهد علوی - «رای وحدت رویه» شماره ۷۷۷ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که ۳۱ اردیبهشت سال جاری صادر و ششم تیرماه برای اولین بار منتشر شد، «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» را ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا می‌کند. در اصطلاح، به آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاهها الزامی است، آرای وحدت رویه می‌گویند. برخی این رای را به معنی برابری دیه زن و مرد می‌دانند اما برخی دیگر می‌گویند مستند به رای صادر شده، آن‌چه برابر شده است، نه دیه زن و مرد که برابری پرداختها با استفاده از منابع عمومی برای مابه‌التفاوت دیه زن است.
«معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از جمله گروه اول بود که در توییتی، این رای را به معنای «برابری دیه زن و مرد» خواند. هرچند کمتر از ۲۴ ساعت پس از آن، در توییتی دیگر به گونه‌ای برداشت اولیه از توییت نخست خود را اصلاح و تاکید کرد که از یک سال قبل پیش‌نویس «لایحه برابری دیه زن و مرد» را به دولت ارسال کرده‌اند و در «کمیسیون لوایح» در دست بررسی است تا بتوانند پس از طی مراحل قانون، اصل قانون را هم اصلاح کنند.
در مقابل، با توجه به صراحت رای، گروهی دیگر این رای را تنها به معنای دست‌‌اندازی به منابع عمومی برای جبران تبعیض در پرداخت دیه زن می‌دانند. «احسن حسن‌پور»، حقوق‌دان مقیم آلمان می‌گوید: «منابع درآمد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، درصدهایی است که از حق بیمه اجباری، جریمه‌های رانندگی، هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی و سایر جرایم قانونی دریافت می‌کند. به این ترتیب، نصف دیه یک زن آسیب‌دیده یا جان از دست داده نه از درآمد و سرمایه فرد یا افراد مجرمی که عامل آسیب بوده‌اند که از منابع عمومی و پول مردم تامین می‌شود و این یعنی این‌که این مردم ایران هستند که به جای مجرم یا مجرمان، دیه پرداخت می‌کنند.»
«شادی صدر»، حقوق‌دان و فعال حوزه زنان گامی فراتر نهاده است و اصل استقبال از برابری دیه زن و مرد را متضمن فراموش کردن ماهیت ضد حقوق بشری قوانین و باورهایی می‌داند که به اصل دیه معنا و موضوعیت می‌دهند: «ریشه دیه در قوانین قصاص (چشم در برابر چشم، جان در برابر جان) است. اگر قصاص اجرایی نشود، دیه پرداخت می‌شود. خوشحالی از برابری دیه زن و مرد، پذیرش ماهیت ضد حقوق بشری قصاص است؛ برداشتی عقب‌مانده از برابری جنسیتی مثل گفتن این که چندهمسری در ذات مشکلی ندارد اگر هم برای مرد باشد، هم برای زن!»
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در واقع رای تفسیری برای تسری قانون از پیش موجود پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در مورد دیه نفس به دیه اعضا بود. در تبصره ماده ۵۵۱«قانون مجازات اسلامی» مصوب ١٣٩۲ آمده است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
با رای جدید، شمول قانون تامین تفاوت دیه نفس از این صندوق به دیه اعضا هم تسری یافت.
نصف بودن دیه زن در قیاس با دیه مرد در فقه اسلامی، از جمله مسایل توافقی بین فقهای شیعه و سنی است. «سیدعلی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، از فقهای مخالف برابری دیه زن و مرد است. او دیه را جزو مسلمات فقه اسلامی می‌داند: «سر قضیه قصاص به ما اعتراض می‌کنند و فشار می‌آورند. سر قضیه قصاص به ما اعتراض می‌کنند و فشار می‌آورند. سر قضایای گوناگون در مسایل مختلف به ما فشار می‌آورند؛ لذا ما تسلیم شویم؛ انعطاف به این معنا باشد، نه، این انحراف است؛ این انعطاف نیست.»
فعالان حقوق زنان معتقدند این نگاه از جمله به معنای ارزش کمتر زن در فقه اسلامی است. ستاد دیه کشور هم با گفتن این‌که «دیه بهاى ارزش اقتصادی مقتول یا مجروحاست»، بر آن مهر تایید می‌زند.
اما فارغ از نگاهی که می‌توان به قانون دیه و مبانی فقهی و فکری آن داشت، تلاش برای اصلاح قانون نابرابر در حوزه زنان، از جمله دیه نابرابر بین مرد و زن، آن‌گونه که «الهه ایمانیان»، پژوهش‌گر مطالعات زنان می‌گوید، همواره از دغدغه‌های اصلی فعالان حقوق زنان بوده است: «روند فعالیت‌های برابری خواهانه زنان در سال‌های اول پس از انقلاب بیشتر به تظاهرات علیه حجاب اجباری و تفکیک جنسیتی معطوف بود. اما این مطالبات به مرور منسجم‌تر شدند و به بخش‌های مختلف زندگی زنان، از جمله قوانین تبعیض‌آمیز خانواده هم تسری پیدا کردند. در کمپین "یک میلیون امضا" برای نمونه، پیوسته به موضوع دیه نابرابر زن و مرد اشاره می‌شد. در واقع، مطالبه برابری دیه به‌طور جدی از سوی فعالان زنان پیگیری شده است.»
او اضافه می‌کند که رای دیوان عالی کشور در مورد برابری دیه زن و مرد را می‌توان نیم‌قدمی به جلو در مسیر تحقق حقوق زنان ارزیابی کرد اما نمی‌توان گفت با این رای، مطالبه برابری دیه تحقق پیدا کرده است: «یکی از فواید این رای این است که با وجود غیرقابل تغییر به نظر رسیدن قوانین فقهی در مورد زنان، از تیزی و برندگی شدید این قوانین ضد زن کمی کاسته شده است و از این نظر شاید بتوان آن را یک دست‌آورد محسوب کرد. از طرف دیگر، این تغییر به بحث‌هایی در جامعه دامن می‌زند که به پویایی تفکر در این زمینه کمک می‌کند.»
«احسن حسن‌پور»، حقوق‌دان معتقد است تغییر در قوانین ضد زن، از جمله صدور رای وحدت رویه اخیر نه لزوما نتیجه فعالیت‌های نهادهای مدنی داخل کشور که نتیجه همان فشارهای خارجی است که خامنه‌ای از آن انذار می‌کند: «تحولات در قواعد حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی، بیش از آن‌که ناشی از فعالیت و قدرت نهادهای مدنی داخلی باشد، متاثر از الزامات جذب ایران در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ضرورت رعایت استانداردهای حقوقی پذیرفته شده در جهان برای این منظور است و نمی‌توان آن را لزوما دست‌آورد فعالان داخلی دانست.»
سابقه تغییرات در قوانین دیه
رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور، نخستین تغییر در قوانین دیه نیست. در تلاش برای برابری نرخ دیه، در گام نخست، سال ۱۳۸۷بحث دیه تصادفات رانندگی مطرح و گفته شد بیمه جزو تاسیسات جدید حقوقی است و خسارت تصادف را باید مجزا از قوانین جزایی دید و قوانین بیمه را نمی‌توان بر اساس مبانی فقهی تنظیم کرد. به این ترتیب، اگرچه کماکان در قانون مجازات اسلامی، دیه مرد دو برابر زن است اما در گام نخست برای نقض نابرابری دیه، تفاوت دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برداشته شد.
در این گام، «قانون اصلاح بيمه اجباری شخص ثالث» ۱۶ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و براساس ماده ۱۰ این قانون، به زن و مرد صدمه دیده/جان‌باخته در تصادفات رانندگی دیه یکسان تعلق گرفت.
قانون جدید که برای مدت هفت سال آزمایشی اجرا شد، از یک جنبه مهم، همچون رای وحدت رویه اخیر دیوان‌عالی کشور بود. برابر با مصوبه سال ۱۳۸۷، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در حوادث رانندگی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین می‌شد؛ یعنی بیمه هم‌چنان نصف دیه مرد را به زن می‌داد و زن آسیب دیده یا وارثان او نصف دیگرِ دیه‌اش را از صندوق تامین خسارت‌های بدنی دریافت می‌کردند.
اما در نهایت پس از هفت سال اجرای آزمایشی، با دایمی شدن این قانون در اسفند ۱۳۹۴، بیمه‌گذارها موظف شدند دیه کامل زنان را از منابع خودشان پرداخت کنند.
احسن حسن‌پور می‌گوید برای این‌که این مورد منافاتی با فقه شیعی نداشته باشد، شیوه تنظیم قراردادهای بیمه برای زنان تغییر کرد: «در تنظیم قراردادهای بیمه، دیه زنان نه دیه قانونی که دیه قراردادی خوانده و دو برابر دیه قانونی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، دیه قانونی یک زن با دو برابر شدن در متن قرارداد بیمه تصادفات، با دیه یک مرد برابر می‌شود.»
یک‌سال پس از تصویب قانون اصلاح بیمه اجباری و در حالی که ۱۰ سال از اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی می‌گذشت، کار روی اصلاح و بازبینی این قانون در مجلس شروع شد و یکی از اصلاحیه‌های آن، افزودن تبصره‌ای به ماده ۵۵۱ بود که همچون مورد تصادفات رانندگی، پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان را برای برابر کردن آن با دیه مردان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی کرده بود. این تبصره الحاقی در نهایت اردیبهشت ۱۳۹۲ بدل به قانون شد.
پنج سال پس از اجرای این قانون، آن‌چنان که «پروانه سلحشوری»، رییس فراکسیون زنان مجلس در تابستان سال گذشته گفت، این فراکسیون از آغاز تشکیل مجلس دهم به دنبال برابری دیه زن و مرد بوده و از اواخر سال ۱۳۹۶ کار روی آن را شروع کرده است. به گفته سلحشوری، طرحی به این منظور بر اساس رویکردهای قرآنی تهیه شده و اکنون در شورای مشورتی فقهی و حقوقی معاونت زنان ریاست جمهوری در حال بررسی است.
اما فعالان حقوق زنان معتقدند نمی‌توان به تصویب نهایی این طرح چندان امید بست چرا که مراجع شیعه و از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به صراحت مخالفت فقهی خود با برابری دیه زن و مرد را اعلام کرده‌اند.
اما با این حال، به باور الهه ایمانیان، پژوهش‌گر مطالعات زنان، بخشی از جنبش زنان همچون با امید برای این تغییر به فعالیت خود ادامه می‌دهد: «این فعالان راه‌حل موقت را در همین روش‌ها می‌بینند و از قدم‌های کوچک با تاثیرات هرچند کم برای تغییر، اصلاح و کاستن از رنج زندگی در سایه تبعیض و نابرابری ناامید نیستند. در ساختارهایی مثل ساختار سیاسی فعلی ایران، برای کاستن از رنج مردم و برای این‌که روزنه‌ای در زندگی هر زن ایجاد شود، شاید فعلا چاره‌ای جز همین تلاش‌ها و پیش رفتن‌های کوچک نباشد.»
واکنش حاکم دبی به فرار همسرش
