دویچه وله - مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، گفته که قتل‌های سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" در ایران خودسرانه نبوده و "در سیستم اتفاق افتاده" است. او نقش سعید امامی در طراحی و اجرای قتل‌ها را نیز منکر می‌شود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، در اظهاراتی جنجالی و برخلاف روایت رسمی حکومت ایران، گفته است که عاملان قتل‌های سیاسی موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" در چارچوب وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرده و "هیچ خودسر" نبوده‌اند.
او همچنین باز هم برخلاف روایت رسمی جمهوری اسلامی که سعید امامی و دیگر عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را "آلت دست بیگانگان" عنوان می‌کند، گفته است که سعید امامی نه "مدیر پروژه" و نه مقام تصمیم‌گیری یا طراحی و اجرا، بلکه تنها "مشاور وزیر" بوده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش خود به ترورهای سیاسی در ایران روز ۲۳ آذرماه ۱۳۷۷ مسیر تحقیقات در این خصوص را با این جمله مشخص کرده بود: «مطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ‌ها را به دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است.»
دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در نخستین واکنش‌های خود، سرویس‌های امنیتی بیگانه به‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند و وزارت اطلاعات ایران نیز در دی‌ماه ۷۷ عوامل قتل‌ها را "خودسر" نامید.
"آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبود"
مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله "مثلث" که متن آن امروز دوشنبه ۱۸ تیر (نهم ژوئیه) در روزنامه شرق منتشر شده، می‌گوید: «در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و وزیر اسبق کشور جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۲ سال میان سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ معاون و جانشین وزیر اطلاعات بوده است. او در عین حال در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو هیأت موسوم به "هیأت مرگ" و نماینده وقت وزارت اطلاعات در آن بود.
پورمحمدی در مصاحبه خود در عین اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در وزارت اطلاعات وقت می‌گوید: «اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
عوامل قتل‌ها "برای خودشان تحلیل داشتند"
این چهره اطلاعاتی درباره عوامل قتل‌های سیاسی می‌گوید: «اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات دهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم.»
مصطفی پورمحمدی می‌افزاید: «اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»
پورمحمدی همچنین روایت رسمی در مورد نقش سعید امامی در قتل‌های سیاسی را زیر سؤال برده و با اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه او "مشاور وزیر" بوده، می‌گوید: «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»
وزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به ادعای عاملان قتل‌های زنجیره‌ای در مورد داشتن "اجازه" می‌گوید: «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند، بعد هم اینکه وزارت، کار کردند.»
بسته شدن پرابهام یک پرونده
داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از سرشناس‌ترین چهره‌های ملی ایران، روز اول آذرماه ۷۷ در محل زندگی خود در تهران با ضربات چاقو به دست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طرز فجیعی به قتل رسیدند. تنها به فاصله چند روز از این فاجعه بود که پس از مدت‌ها بی‌خبری از محمد مختاری و محمدجعفر پوینده که پس از خروج از منزل دیگر به خانه‌هایشان بازنگشته بودند، پیکر بی‌جان این دو عضو کانون نویسندگان ایران، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذرماه همان سال، در جاده‌های اطراف تهران پیدا شد.
ماجرای "قتل‌های زنجیره‌ای" به سرعت رسانه‌ای شد و به مطبوعات نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته می‌شد که این قتل‌های سیاسی با فتوای برخی روحانیان بلندپایه و توسط تیم وزارت اطلاعات دوران وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی) انجام گرفته است.
سپس محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات وقت، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی کرد؛ هیأتی که پس از یک ماه تحقیق تأیید کرد که شمار زیادی از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قتل‌ها دست داشته‌اند.
این "عوامل" دستگیر شدند و محمد خاتمی بلافاصله دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات وقت را برکنار و علی یونسی را جایگزین او کرد. وزارت اطلاعات سپس به ریاست علی یونسی در بیانیه‌ای بی‌سابقه در دی‌ماه ۷۷ اعلام کرد که عاملان قتل‌ها "معدودی از همکاران کج‌اندیش و خودسر" بوده‌اند که "آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند."
سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه متهمان این قتل‌ها بدون حضور خانواده قربانیان و وکلای آنها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی‌ماه آن سال برگزار شد. آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات که به عنوان "عوامل" قتل‌ها معرفی شده بودند به چند سال زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام بسیار بسته شد.
گرچه قتل‌های سیاسی ابعادی بسیار وسیع‌تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل "خودسر" وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.
احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به عنوان قربانیان قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای، قتل‌ها و ترورهای خارج از کشور، همچون قتل قربانیان پرونده میکونوس (صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی)، و ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد را نیز در چارچوب قتل‌های زنجیره‌ای ارزیابی می‌کنند.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از "عوامل" قتل‌های زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»
سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان سعید امامی، همچون روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری نیز بر این باورند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. همچنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می‌دهند.
مهدی حاجتی؛ متهم امنیتی یا قربانی افشاگری؟
مفقودینی که پیدا نشدند و سارقی که سرهنگ شد
