کسری بودجه چقدر است؟

پیش‌بینی شورای سران قوا از میزان کسری بودجه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان است. اما این عدد از کجا می‌آید؟ این عدد در واقع تفاوت میزان منابع و مصارف دولت در سال جاری است.

در بودجه مصوب سال ۹۸ میزان منابع و مصارف دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود و به تبع بودجه کسری نداشت.

با کاهش درآمدهای دولت، شورای سران قوا پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه در سال جاری حدود ۱٣۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

راه حل سران قوا برای حدود نیمی از کسری بودجه صرفه‌جویی در مخارج و کاستن از هزینه‌هاست.

قرار است امسال دولت حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایش را کاهش دهد. از آنجایی که دولت خود را به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان متعهد می‌داند، بودجه این بخش تغییر چندانی نخواهد داشت. بیشترین کاهش هزینه‌ها مربوط به بودجه عمرانی کشور است.

علی‌رغم کاستن از هزینه‌ها، هنوز ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که منابع جبران آن توسط شورای سران قوا تصویب شد.

کسری بودجه از چه منابعی تامین می‌شود؟

دولت چهار راهکار برای افزایش منابع بودجه امسال پیشنهاد داده است که مورد موافقت شورای سران قوا قرار گرفت:

• برداشت از صندوق توسعه ملی: ۴۵ هزار میلیارد تومان
• فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه: ۳۸ هزار میلیارد تومان
• واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: ۱۰هزار میلیارد تومان
• برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی: ۴ و نیم هزار میلیارد تومان

مجموع ارقام برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی روی هم رفته ۸۳ هزار میلیارد تومان است ولی سقف مجاز دولت برای استفاده از این منابع ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی دولت باید به فراخور نیازها و امکان‌سنجی شرایط، میزان برداشت از هر کدام از این منابع را مشخص کند.

در واقع تصمیم سران قوا برای جبران کسری بودجه شامل دو راهکار اساسی است. راهکار اول، استفاده از اندوخته‌های ملی (برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی) و راهکار دوم، به تعویق انداختن مشکلات و بدهی‌های مالی (فروش اوراق) به آینده‌ای نامعلوم است. این راهکارها هرچند ممکن است در کوتاه مدت مشکل کسری بودجه کشور را رفع و رجوع کند، اما قطعا راهکارهایی موقتی، کوتاه مدت و ناپایدار هستند.

مصوبات شورا واکنش‌های مختلفی در پی داشت که بیشتر آنها انتقاد از تصمیم سران قوا بود.

در همین رابطه، جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد در نامه‌ای با انتقاد از تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران کسری بودجه، نسبت به حراج ذخایر استراتژیک کشور هشدار دادند.

در این نامه آمده است که برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف جاری «حتی با فرض عدم محدودیت دارایی‌های نقد در اختیار صندوق، تلویحاً این تصور را ایجاد می‌کند که در ذهن مسئولان محترم تنش رخ‌داده در درآمدهای ارزی، زودگذر است. حال آن‌که نشانه قابل ذکری که بتواند چنین امری را اثبات کند وجود ندارد و برعکس، تمام شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی خلاف آن را نشان می‌دهد.»

صندوق توسعه ملی ایران از جمله صندوق‌های موسوم به ثروت ملی است که بنابر قانون، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع فسیلی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است.

در این نامه، همچنین با اشاره به انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور آمده است که چنین تصمیماتی «به‌معنای انتقال بار مشکلات کنونی به دوره‌های آتی و بزرگ کردن گلوله برفی کسری بودجه بوده و اساساً تناسبی با اصلاح ساختاری بودجه ندارد.»

در همین رابطه، همچنین این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم استقبال مردم از این اوراق، دولت دست به دامن بانک‌ها و موسسات مالی دیگر شود و آنها را مجبور کند تا این اوراق را بخرند. تجربه نشان داده است که اجبار بانک‌ها به خرید اوراق سرانجام به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌انجامد که خود سرآغاز مشکلات دیگری است.

نکته جالب توجه دیگر در رابطه با مصوبات شورای سران قوا آن است که این مصوبات بر خلاف راهکارهایی است که چندی پیش دو رکن اساسی حکومت، یعنی مرکز پژوهش های مجلس (قوه مقننه) و سازمان برنامه و بودجه (قوه مجریه)، در رابطه با اصلاح بودجه ارائه کرده بودند. در هیچ کدام از آن برنامه‌ها به برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی به منظور جبران کسری بودجه اشاره نشده بود. در آن برنامه‌ها، «کاهش یارانه‌های آشکار و پنهان» و «افزایش درآمدهای مالیاتی» دو محور اصلی برای جبران کسری بودجه بود.

مجموع یارانه پرداختی آشکار و پنهان کشور سالانه حدود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است. بنزین ارزان قیمت بخش بزرگی از این یارانه را در خود می‌بلعد. به گفته سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، سالانه حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین تعلق می‌گیرد. این رقم حدودا معادل ۳ برابر کل کسری بودجه کشور است.

همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که یارانه بنزین به شدت ناعادلانه است و به شکاف طبقاتی در جامعه دامن می‌زند. طبق محاسبات مرکز آمار، یک فرد ثروتمند ایرانی حدود ۱۷ برابر بیشتر از کم‌درآمدترین فرد جامعه از یارانه بنزین برخوردار می‌شود. گران کردن بنزین به تنهایی می‌توانست بخش بزرگی از کسری بودجه امسال را جبران کند. به جای آن دولت ترجیح می‌دهد با دست بردن در دارایی‌های ملی و حواله دادن مشکلات به آینده‌ای نزدیک، افتخار پوشالی ثابت ماندن قیمت بنزین را به نام خود بزند.

یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه می‌توانست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن آن باشد. بعد از اجرای این طرح، دولت سالانه ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان قیمت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. با فرض اختلاف قیمت ۶ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، ۱۴ میلیارد دلار معادل ۸۴ هزار میلیارد تومان است، کمی بیشتر از کسری بودجه امسال.

بذل و بخشش ارزهای کمیاب کشور در حالی صورت گرفته است که گزارش‌های متعدد مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تاثیری در کنترل قیمت آنها نداشته است. مضاف بر این، این سیاست منشا اثر فساد گسترده و کم‌سابقه در تمامی ارکان حکومت شده است. با این وجود، دولت همچنان زیر بار اصلاح آن نمی‌رود.

جدای از جزئیات پرابهام و قابل انتقاد مصوبات شورای سران قوا درباره بودجه، این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا اصولا «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» بر اساس کدام ماده قانونی می‌تواند در مورد مهمترین سند مالی کشور تصمیم‌گیری کند؟ بودجه سالانه کشور -صرف‌نظر از کیفیاتش- سندی است که مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته و به قانون تبدیل شده است و اصلاح آن نیز، در غالب قانون متمم بودجه، باید از سوی همان نهادهای قانونی کشور انجام شود، نه در جلسات چندنفره و بدون نظارت عمومی.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد هنوز در میان سران کشور اراده‌ای برای اصلاح رویه‌های مخرب، و نیز اتخاذ تصمیات سخت دیده نمی‌شود و استراتژی حال حاضر آنها گذران امروز و حواله دادن مشکلات به آیندگان است.