و با مقایسه تجربیات سایر کشورها محرز شد که حذف صفر از پول هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی همانند رشد منفی اقتصادی و رکود اقتصادی، رکود تولید، تورم، بیکاری، نزول ارزش پول ملی و کاسته شدن از قدرت خرید آن... در هیچ کجای جهان و هیچ اقتصاد ملی ندارد. زیرا این متغیرها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی مالی و پولی و درآمدی حکومت قرار دارند وبا تعداد صفرهای پول تغییر نمی‌یابند و از آن متاثر نمی‌شوند. تجربه سایر کشورها نشان داد که کشورهایی در حذف صفر از پول ملی خود موفق بودند که به اتخاذ "رفرم ها" یا اصلاحات پولی از سوی بانک مرکزی خود دست زده‌اند آنهم بعنوان اقدام اولیه و حذف تعدادی از صفرها از پول ملی اقدامی پسین بوده است.
از اینرو سیاست حذف صفر هیچ گاه برای کاهش تورم به تنهایی نسخه درمانی نبوده و برای تحقق به این مهم نیاز به اصلاح و تغییرات بنیادین در حوزه اقتصاد از قبیل مبارزه با تورم و مبارزه با رشد غیر متعارف نقدینگی از طریق ایجادهزینه به اندازه توان اقتصاد ملی و سیاستهای مالی و پولی انقباظی و یک سری نظارت و انضباط مالی از طرف بانک مرکزی و حکومت بوده است.
چرا که اگر ندانیم چگونه تورم را باید از بین برد صفرها دوباره برخواهند گشت و برای از بین بردن تورم نیز باید اصولی کار کرد. از بین بردن تورم با اصلاحات پولی و بانکی یک فرآیند چندساله است که حذف صفرهای پول، آخرین مرحله آن است نه اولین مرحله آن و می‌توان گفت تنها فایده حذف صفر‌ها صرفا تسهیل مبادلات و عملیات حسابداری است و بحث تقویت پول ملی با این کار که برخی مدعی آنند ارزش علمی ندارد. در واقع امر مردم بایستی بدانند که برداشتن صفرهای پول ملی به هیچ وجه باعث به وجود آمدن ثبات قیمت و رونق اقتصادی نمی‌شود. همچنین این اقدام نه قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و نه اشتغال ایجاد می‌کند. بدینسان محرز می‌شود که حکومت فعلی در واقع دل به برخی آثار روانی محتمل و نه حتمی این طرح بسته است و در فقدان برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح تمایل به اجرای طرح‌های پر ضرر و در واقع امر بی ثمر دارد.

در این نوشتار به چند سوال ذیل پاسخ باید گفت:
۶-وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضرچگونه است و آیا حکومت در صدد رفع معضل اصلی همانا رفع تورم و یک رقمی کردن آن بر آمده و طرحی برای آن دارد؟
۷- مزایا و معایب این طرح چیست؟
۸- آثار و پیامدهای روانی این طرح چیست؟
۹- در صورت تصویب این طرح توسط مجلس نظام درمحاسبات چه اتفاقی رخ میدهد؟
۱۰- آیا در مقطع کنونی اجرای این طرح با شرایط اقتصادی کنونی مفید و یا مضر است؟
۱۱- طرحهای جایگزین این طرح کدام است؟
بترتیب به این سوالات پاسخ خواهم داد.

۶-وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است؟

وضعیت بازار در سه ماه نخست سال ۱۳۹۸ را آمار ذیل بخوبی هویدا می‌سازد:
☚ افزایش ۱۴۱ درصدی قیمت سکه،
☚ افزایش ۱۰۶ درصدی قیمت هر متر مربع مسکن
☚طبق گزارش مرکز آمار ایران درخرداد ۱۳۹۸تورم خوراکی‌ها ودخانیات برابربا ۷۵درصداست.
☚ آب و برق و گاز و سایر سوختها با تورم ۲۶/۶ درصدی مواجه است.
☚ افزایش ۶۰ دزصدی تورم در بخش حمل و نقل
☚ کاهش ۹۳ درصدی مراودات تجاری ایران‌ و اروپا، که تنها بخشی از نتایج تحریم‌های امریکا علیه ایران است.

☚ مرکز آمار ایران در گزارش خود که در یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ منتشر کرد نوشت: رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ به منفی ۵ درصد رسید، که سهم صنعت در آن نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. این کاهش در رشد اقتصادی در سال ۹۸، از ۶ درصد تجاوز خواهد کرد. نباید فراموش کرد که، بودجه سال ۹۸ با فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۵ دلار محاسبه شده بود، که با توجه به گستردگی تحریم‌ها، اخیرا به ۳۰۰ هزار بشکه در بودجه کاهش یافت.
☚ فروش نفت ایران هم به خط پایان رسیده، و در رابطه با فروش نفت، حکومت رقم فروش را اعلام نمی‌کند، اما بر وفق آمارها، دولت ایران بیش از ۱۱۱ میلیون بشکه نفت در مخازن خشکی، نفتکش‌ها، و چین، ذخیره کرده، و به دنبال مشتری است، و ظرفیت انبار نمودن نفت رو به اتمام است و فروش رسمی نفت روزی ۱۰۰تا ۱۵۰ هزار بشکه است.
☚ تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی و گرفتار کردن ایران در جنگهای منطقه‌ای
☚ عبورحجم نقدینگی موجود مرز ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان که تا پایان سال۹۸ به قطع رکورد ۲۰۰۰ میلیارد تومان را هم می‌شکند.
☚ بخش قابل‌توجهی از این حجم از نقدینگی در بازارهای غیرمولد جریان دارند و یا در بانک‌های کشور به شکل راکد درآمده‌اند و تعهد بانک‌ها مبنی بر پرداخت سود سپرده به مشتریان موجب می‌شود هر ماه بخش دیگری نقدینگی به آن اضافه شودکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است و همچون بمب ساعتی در اقتصاد نقش بازی می‌نماید.
☚ از دلایل عمده و ریشه‌ای تورم، خلق پول بدون پشتوانه و در واقع استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های جاری بودجه و نیز جبران کسر بودجه و نیز اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است؛ که آن بخشی که با موافقت بانک مرکزی صورت می‌گیرد با بهره‌های حدود ۲۰ درصد و آن بخش که بر فراز تصمیم بانک مرکزی همانا با تخلف از بخشنامه‌های بانک مرکزی صورت میگیرد، با سودهای بالای ۳۰ درصد.
☚لذا ملاحظه میکنیم که در حالی که در دنیا میانگین تورم ۲ درصدی مرسوم است، در ایران بر اثر بی کفایتی و سیاستهای مخرب و ایجاد تنش سیاسی و سلب امنیت قضایی و در سایه ایجاد ترس جنگ و به ویژه اتخاذ سیاستهایی که به تحریم همه جانبه کشور مواجه شده است، با وجود افزایش پایه پولی باعث کم ارزش شدن واحد پول ملی شده است و به تورم لجام‌گسیخته و گرانی کالا انجامیده است. متاسفانه این دور تسلسل در اقتصاد ایران چند دهه است که تداوم دارد.
☚براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۹۸ فلاکت اقتصادی گسترده‌تر خواهد شد و ۵۷ میلیون نفر به زیر خط فقر کشیده خواهند شد، که برای تامین و ادامه‌ی زندگی به حمایت‌های معیشتی محتاج خواهند بود. براساس گزارش «ایلنا»، هزینه‌ی خانوار در تیرماه ۹۸ از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشت، و افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، و در شرایط کنونی، کارگران دستمزدِ گرسنگی دریافت می‌کنند! که با آن نمی‌توانند نیازهای غذایی خود را تامین کنند، زیرا افزایش قیمت خوراکی‌ها در یک سال از ۷۴ درصد گذشته است.
☚از طرفی باز بر اثر بی کفایتی و ایجاد تنشهای سیاسی که منجر به تحریم شده است نه تنها پس انداز‌ی در صندوق توسعه ملی بوجود نمی‌آید بلکه از پس انداز موجود آن نیز حکومت مرتب استفاده می‌نماید. بیاد بیاوریم که فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش هیدروکربن‌ها به ثروت‎های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع هیدروکربن بوده است و قرار بود چنانچه قیمت نفت در آینده کاهش یابد، کشور بتواند از محل درآمدهای این صندوق از تولید داخلی حمایت کند. اکنون اما با کاهش سهم این صندوق همه این اهداف در معرض آسیب قرار می‌گیرد. اما بزرگترین آسیب این نوع برداشتهای غیر لازم این است که صندوق توسعه ملی توانایی و منابع کافی نخواهد داشت تابتواند حداقل بند یک اهداف صندوق در اساسنامه خود را عملی کند: همانا اعطای تسهیلات به بخشهای‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

صفرها چگونه بوجود آمده‌اند؟

واما برای فهم ساده چگونگی بوجود آمدن این صفرها که حکومت روحانی قصد حذف ظاهر‌ی آن را دارد، بایستی درک کرد که تورم چگونه ایجاد می‌شود و چرا همت اصلی حکومت روحانی درکم کردن تورم بایستی باشد نه حذف صفرها در مرحله نخست.
در این زمینه صواب دیدم از نظر آقای علی میزاخانی سردبیر مجله دنیای اقتصاد که مثال بسیار گویایی را نقل کرده‌اند در اینجا استفاده برده و عینا نقل نمایم.
ایشان در دنیای اقتصاد در این زمینه اظهار داشته‌اند: "اما صفرها از کجا آمده‌اند؟ تورم باعث ارزش‌زدایی از پول و نتیجتا افزایش صفرهای آن می‌شود. حال سؤال این است که تورم چگونه درست می‌شود؟ پادشاهان دوران قدیم زمانی که در مخارج خود کسری می‌آوردند به یک تقلب جالب دست می‌زدند. در آن زمانها، پول رایج از طلا و نقره بود و سکه‌ها ارزش ذاتی داشت نه مثل اسکناس‌های امروزی که فقط ارزش اعتباری دارد. در مواقع کسری بودجه، پادشاه دستور می‌داد عیار این فلزات گرانبها را در سکه رایج کاهش می‌دادند تا بتوانند تعداد سکه بیشتری با همان واحد قبلی ضرب کنند. نتیجه این بود که شاه سکه‌های بیشتری داشت و مخارج بیشتری را پوشش می‌داد اما قدرت خرید سکه‌ها به اندازه تقلب و ناخالصی انجام شده کاهش می‌یافت که در سوی دیگر معادله می‌شود همان تورم.
جایگزینی اسکناس با سکه باعث آسانتر شدن این تقلب در دوران جدید شده است. چاپ اسکناس (نامتناسب با رشد اقتصادی) یا همان خلق پول بدون پشتوانه دقیقا همان عملکرد کاهش عیار پول را دارد. عبارت‌های اتوکشیده استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یعنی همان خلق پول بدون پشتوانه. افزایش خلق پول یا افزایش پایه پولی باعث می‌شود حجم پول در دست مردم افزایش یابد که همزمان باعث بی‌ارزش شدن پول می‌شود. به عبارت دیگر، گرانی (چه گرانی کالاها و چه گرانی ارز)، معلول و مرحله پسینی تورم است در حالیکه در ایران تصور می‌شود‌ گرانی باعث تورم می‌شود! و به همین دلیل پنجاه سال است که شعله تورم در ایران فروکش نکرده در حالیکه میانگین جهانی تورم به ۲ درصد رسیده است.
مردم آن سوی قضیه را می‌بینند و می‌گویند کالاها گران شده است. اما اصل داستان این است که دور از چشم مردم به پول آب بسته‌اند و ارزش پول را کاهش داده‌اند. یعنی همانطور که عیار طلای سکه را کم می‌کردند عیار واقعی مثلا یک اسکناس هزار تومانی را هم کم کرده‌اند و به همین دلیل ارزش اسکناس به همان میزان ناخالصی کم شده است. "

نکته اساسی و مهم در همین جمله بالا یی است که از قول آقای میزاخانی نقل شد. زنهار که نظام ولایت فقیه به پول آب بسته است!! و ارزش پول را کاهش داده و از عیار واقعی اسکناس کاسته و قدرت خرید کاذب ایجاد کرده و اینگونه تورم بوجود آورده است.
حال باید حکومت این تقلب را بطور واقعی جبران کند یعنی نه با حذف ظاهری صفرها چشم بندی کند بلکه با رعایت انظباط مالی و جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی هروقت هزینه‌های هنگفت ایجاد کردند (بستن دست مردم در چندین جنگ منطقه‌ای، ایجاد رانت و بحرانهای پیاپی و...) و عدم خلق پول بدون پشتوانه، تورم را از بین ببرند، آنگاه حذف صفر اقدامی پسین و درست است.
در واقع چنانچه حکومت باز به سیاست کنونی خود در خلق و چاپ اسکناس بی پشتوانه ادامه دهد، صفرها باز خواهند گشت چون که راه بازگشت صفرها را نبسته‌اند و صد البته اینبار صفرهای بیشتری باز خواهند گشت! از دید نگارنده بهتر است صفرهای اسکناس را بعنوان یک هشدار و زنهار تا زمانی که مشکلات ساختاری را حل نشده‌اند حذف نشوند تا درس عبرتی باشد که این صفرها و تورم را سیاستمداران نظام ولایت فقیه با سیاستهای غلط ایجاد کرده‌اند.

۷- مزایا و معایب این طرح چیست؟

مزایای حذف صفر از پول ملی

مزایای استفاده از این تکنیک در شرایطی که پارامترهای کلان اقتصادی حامی اجرای این طرح باشند عبارت است از:
۱-کاهش حجم اسکناس
۲-نقل و انتقال ساده‌تر پول
۳-️ساده‌سازی محاسبات تجاری و مالی (از دید نگارنده مهمترین مزیت این طرح)
۴- اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه رایانه
۵-تاثیر مثبت روانی بر فضای ذهنی آحاد مردم که همواره مثبت نیست و میتواند آثار روانی منفی هم داشته باشد.
خواننده گرامی خود می‌تواند ملاحظه و محاسبه کند که این مزایا تا چه حد در زندگی روزمره وی و اقتصاد کشور نقش مثبت دارد و با در نظر گرفتن معایب آن نیز ملاحظه کند نقش منفی حذف صفر در زندگی روزمره وی و اقتصاد کشور تا چه میزان می‌باشد.

معایب حذف صفر از پول ملی

۱-هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید (چاپ اسکناسهای جدید) و تحمیل آن بر اقتصاد ناتوان امروز کشور
۲-افزایش سطح عمومی قیمت‌ها
کارشناسان بانکی می‌گویند: در این شرایط عده‌ای تلاش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کالای خود را افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم امکان نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
۳- ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعالان اقتصاد با حذف صفر. در واقع امر در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی بین اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
۴-ناسازگاری دفاتر و صورت‌های مالی و پایگاه‌های اطلاعاتی جدید و قدیم. حوزه بودجه‌ریزی کشوردچار مشکل مشود. چرا که سازمان برنامه و بودجه بایستی تمامی اطلاعات مربوط به حوزه مالی در خزانه و بودجه را تغییر دهد، چراکه برای محاسبات، سری زمانی تمامی اطلاعات مورد استفاده باید تغییر کند و بر اساس مدل جدیدی که بر مبنای تومان است، تهیه شود. برای اینکه آمار و ارقام قابل مقایسه باشد و سری‌های زمانی بعد از تبدیل ریال به تومان قابل استفاده و قابل قیاس باشند، لزوم تغییر تمامی آنها وجود دارد. این در حالی است که حساب‌های مورد نظر از سال ۱۳۳۸ تاکنون وجود داشته و باید تمامی آنها تبدیل شود که خود بسیار موضوع پیچیده‌ای خواهد بود. مرکز آمار، بانک مرکزی و دیگر ارگان‌ها باید بتوانند تمام آمارها را به واحد پول جدید تبدیل و آرشیو کنند و سپس این اقدام اجرایی شود.
چرا که بسیاری اطلاعات آماری اقتصادی وجود دارند که چنانچه برداشتن صفرهای پول ملی عملی شود، زمانی که محققان بخواهند برای تحقیقی آمار و ارقام را جمع آوری نماید با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در نتیجه تحقیقات اقتصادی با مشکل بر می‌خورد.
۵-عدم امکان نظارت بر بازارها. در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. که باز هم اثر تورمی آن را بطور مستقیم مردم بایستی تحمل نمایند.
۶-حذف صفر منجر به تشدید رفتار تورمی در قیمت‌هایی خواهد شد که بعد از اعمال این روش دیگر معنادار نخواهند بود. به طور مثال در داد و ستدهای روزانه بسیاری از پول‌های خرد کنونی دیگر معنادار نخواهند بود که در نتیجه میل رند شدن رو به بالا خواهند یافت. زمانی که حکومت روحانی چهار صفر را از واحد پولی حذف می‌کند برخی از ارقام کوچکتر مانند ۹۳۰ ریال باید به سمت بالا گرد خواهندشد تا بتوانند به واحد مرجع نزدیک شوند و همین خرده ارقام زمانی که جمع شوند چه بسا بتوانند باعث فشارهای تورمی هم بشوند.
۷-احتمال کاهش صادرات ناشی از تقویت (حتی ظاهری) ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.
۸-در کوتاه‌مدت مشکل درک قیمت‌های جدید و گیجی عمومی در مواجهه با کم شدن اسمی دستمزدهاو قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

۸- آثار و پیامدهای روانی این طرح چیست؟

لازم به تاکید است که آثار روانی چه مثبت و چه منفی کوتاه مدت هستند و با گذر زمان اثر خود را با عادت مرم به واقعیت از دست می‌دهند.
مقابل ایجاد حس مثبت نسبت به کاهش قیمت اسمی کالاها، سقوط قیمت اسمی کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای مردم و نیز حقوق و دستمزد ماهانه آنها که طی سال‌های اخیر و به مدد جهش نرخ تورم رشد قابل توجهی پیدا کرده بود، می‌تواند به عامل منفی روانی و بی‌اعتمادی عمومی بدل شود. عاملی که از حس فقیر شدن و از دست رفتن ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ها ناشی می‌شود.
تاثیر روانی منفی بر کاهش ریاضی دستمزد‌ها
*باعث بالا رفتن احتمال خروج سرمایه‌های بیشتر از کشور و انتظار سرمایه‌گذاران برای سپری شدن حالت گذرای (Transient State)) ناشی از دستور حذف صفر می‌گردد.
*زمانی که شرایط اجرای این تصمیم فراهم نباشد، احتمال بازگشت صفرهای حذف شده کاملا وجود خواهد داشت. همانگونه که در بالا ذکر آن رفت و مردم بیشتر از پیش حکومتی که این طرح را به اجرا گذاشته بی مسئولیت و ناتوان می‌بینند.

سوال ۹- در صورت تصویب این طرح توسط مجلس نظام درمحاسبات چه اتفاقی رخ میدهد؟

اگر این موضوع در مجلس نظام نیز مصوب شود، بسیار زمان‌بر بوده و این گونه نیست که زیرساخت‌ها آماده باشد و بلافاصله صفر از پول ملی حذف شود.
اما سول اساسی اینجاست که مجلس نظام که البته تجربه ثابت کرده در امر نظارت بسیار ضعیف است، آیا نباید تضمینی از حکومت بگیرد که به افزایش پایه پولی کشور و خلق اسکناس بی پشتوانه در بانک مرکزی ادامه ندهد؟ و اصولا حکومتی که تنها ۲ سال به پایان عمرش باقی است چه تضمینی می‌تواند به مجلس دهد؟ از نقطه نظر محاسبات رد صورت تصویب این طرح همان بندهای ۳ و۴ در بخش معایب طرح، رخ خواهند داد.
و بطور نمونه
۱- حد اقل حقوق کارگر برابر باحقوق ۱میلیون و ۵۰۰ هرز تومان با حذف ۴ صفر بدل میشود به ۱۵۰۰ تومان
۲- حداقل حقوق کارمند با ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بدل میشود به ۱۷۰۰ تومان (در اینجاست که اثر روانی منفی البته کوتاه مدت کم ارزش شدن دستمزدها در بر خی مردم هویدا میشود.)
هزینه برفرض ۸۰۰ هزار تومانی اجاره یک آپارتمان کوچک بدل می‌شود به ۸۰۰ تومان
دقت شود نسبت ان عین قبل می‌ماند و تغییری نمی‌یابد چرا که ۸۰۰ تومان از درآمد ۱۵۰۰ تومان کم می‌شود و ۷۰۰ تومان برای سایر مخارج یک خانوار باقی می‌ماند.
۳- قیمت یک منزل ۵۰۰ میلیون تومانی بدل می‌شود به۵۰ هزار تومان. (اینجاست که اثر منفی البته کوتاه مدت از بین رفتن ارزش دارایی‌ها سراغ برخی از مردم هویدا می‌شود)
۴- قیمت گوشت کیلویی ۱۲۰۰۰۰ تومان بدل می‌شود به ۱۲ تومان (اینجاست که اثر روانی مثبت البته کوتاه مدت کم شدن قمیت اسمی کالا‌ها در بر خی مردم هویدا می‌شود)

سوال ۱۰- آیا در مقطع کنونی اجرای این طرح با شرایط اقتصادی کنونی مفید و یا مضر است؟

نگارنده تاکید دارد در شرایط ثبات اقتصادی و کم شدن تورم و عدم خلق پول بی پشتوانه می‌توان دست به حذف صفر از پول ملی زد، اما اکنون وضعیت اقتصاد ایران در ثبات و فضای آرامی قرار ندارد که چنین تصمیمی، عقلانی به نظر برسد. از سوی دیگر حال مشخص نیست چرا در حالی که حکومت روحانی برای بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی برنامه‌ای مدون ندارد، به سمت یکسری حواشی نظیر حذف صفر از پول ملی یا تفکیک وزارتخانه‌ها رفته است.
در حالی که در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچک‌ترین‌ برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های ضد توسعه‌ای،
اما همزمان با رشد منفی ۴ درصدی اقتصاد ایران، افزایش ۲۳ درصدی حجم نقدینگی، اوج‌گیری تنش‌ها در خاورمیانه، بحران بدهی بانک‌ها، کسری بودجه فزاینده دولت و شفافیت اقتصادی پایین، شانس تاثیرگذاری سیاست حذف صفرهای ریال بسیار پایین خواهد بود. چرا که با ادامه رشد نرخ تورم، عدم استقلال بانک مرکزی، تعمیق فضای رانتی در اقتصاد ایران و بی‌اعتمادی مردم به آینده اقتصاد ایران دولت ناگزیر خواهد بود تا بار دیگر سالانه نسبت به انتشار اسکناس‌های درشت‌تر تومان اقدام کند.
تجربه‌ای که بارها در برزیل تکرار شده چرا که دولت بیش از آن که به دنبال انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور باشد به دنبال پاک کردن کوتاه‌مدت صورت مساله تورم فزاینده بوده است. والا در اقتصاد پویای ژاپن صفرهای اسکناس‌های یِن چندان کم نیست ولی حصول ساختار مناسب، احساس نیازی به تغییر عاملی اسمی که تاثیری در میزان واقعی شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی و بیکاری ندارد، ایجاد نمی‌کند.

سوال ۱۱- طرحهای جایگزین این طرح کدام است؟

قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور باید طرحهایی در زمینه‌های ذیل ارائه داد که برخی از آنها پیش‌شرط بسیاری از فعالیت‌های اصلاحی است:
۱) رعایت حقوق انسانی، شهروندی، ملی، طبیعت در ایران، حقوقمند شدن دولت و حکومت. (با تجربه پر هزینه‌ای که ملت ایران سالیان سال بابت درک اصلاح ناپذیری نظام استبدادی ولایت فقیه انجام داده‌اند معلوم است که اولین و ریشه‌ای ترین طرح نه در زمان حیات نظام ولایت فقیه بلکه صرفا بعد از اراده مردم ایران به برقراری نظامی حقوقمند و دموکراتیک قابل اجرا است)
۲) تابع ملت شدن دولت (به معنا‌ی مجموع سه قوه)
۳) اصلاح ساختارو ترکیب بودجه بدینسان که بودجه حاصل برداشت از تولید داخلی شود.
۴) تولید نفت و گاز می‌باید از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه تبعیت کند نه توقعات قدرت و هزینه‌های هنگفتی که نظام فعلی بر اقتصاد تحمیل کرده است.
۵) درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گاز که صادر می‌شوند، می‌باید به حساب سرمایه سپرده شوند و در سرمایه گذاری در تولید بکار گرفته شوندو نه اینکه بدل به رانت مسئولان نظام و مافیای مالی- نظامی حاکم گردد.
۶) سعی در کاستن از محوریت مصرف در اقتصاد و جایگزین مصرف کردن تولید در اقتصاد به نحوی که بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و ساخت صادرات و واردات را، نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. و این خود تغییرات بنیادینی است که جز با حقوقمندی مردم و دولت ممکن نمی‌شود.
۷) میزان پول در جریان نیز بایستی توسط میران تولید معین شود. به نحوی که به ترتیب قدرت خریدی که پول ایجاد می‌کند، قابل جذب توسط تولید داخلی باشد و نه اینکه درب را بسوی واردات روز افزون بگشاید.
۸) از اینرو ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضروری می‌شود. بنابراین خلق پول بی پشتوانه ممنوع است.
۹) از اینرو برای ثبات پول ملی نه تنها بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد بلکه کسر‌ی هم نباید داشته باشد. تا برای رفع کسری بودجه، اقدام تورم زای ایجاد پول بی پشتوانه نپردازد و تورمی سنگین را به اقتصاد تحمیل ننماید.
۱۰) اینهمه نیازمند انظباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
۱۱) اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
۱۲) محدود کردن فعالیت‌های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
۱۳) ایجاد نظام مدیریت اصلاح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت
۱۴) نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام‌های معوقه
امید که مردم ایران بیش از این اجازه ندهند عدم تغییرات بنیادین در اقتصاد، زندگی آنان را دچار تلاطمهای هر روزه نماید و بسوی فقر و فلاکت بیش از این سوق دهد.
[email protected]

[بخش اول نوشتار]