سوگندشکنی رئیس جمهوری

اتهام سوگند شکنی نخستین واکنش مقامات شورای نگهبان به اظهارات حسن روحانی بود. عباسعلی کدخدایی رئیس جمهوری را متهم کرد قانون اساسی و قوانین انتخابات را نادیده گرفته و سوگند خویش برای پاسداری از قانون اساسی را نقض کرده است. وی اظهارات روحانی را هیجان سیاسی توصیف کرده و گفته است وی نهادهای مسئول را به عدم رعایت قانون فراخوانده است.
به گفته کدخدایی شورای نگهبان اجازه نمی‌دهد افرادی با سوابق فساد اخلاقی و اقتصادی به مجلس راه یابند.

قانون انتخابات چه می گوید

بر اساس قانون انتخابات مجلس نظارت شورای نگهبان در این انتخابات استصوابی است. نظارت استصوابی بدین معنی است که شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها است و این شورا تعیین می کند چه کسی صلاحیت انتخاب شدن را دارد.

صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه انحصاری است و هیچ نهاد بالادستی نمی تواند تصمیمات این شورا را در زمینه رسیدگی به صلاحیت‌ها نقض کند.
این اختیارات در مجلس چهارم تصویب شد. هر چند پس از پیگیری برخی نمایندگان مجلس پنجم در دوره ریاست جمهوری خاتمی، طرحی در مجلس تصویب شد تا شورای نگهبان موظف به ارائه دلیل رد صلاحیت‌ها شود. طرحی که در شورای نگهبان رد شد و سرانجام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

شورای نگهبان به تدریج با توسعه بازوی اجرایی خویش، توانست لشگری از ناظران را سازماندهی کند که نه تنها در روز انتخابات، بلکه در روزهای ثبت نام از نامزدهای انتخاباتی نیز بتوانند این شورا را برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها یاری کنند. از این رو شاید بتوان گفت حق با کدخدایی و جنتی است. قانون اختیارات کافی را به شورای نگهبان داده تا تشخیص دهد چه کسانی صلاحیت داوطلب شدن در انتخابات مجلس، خبرگان و حتی ریاست جمهوری را دارند.

آیا روحانی تنور انتخابات را داغ می‌کند

حسن روحانی به خوبی می‌داند که شورای نگهبان چه اختیارات و امکانات گسترده‌ای در زمینه انتخابات دارد. اختیاراتی که در زمان نایب رئیسی وی در مجلس چهارم به شورای نگهبان اعطا شده است. از این رو دو فرض را می‌توان در نقدهای اخیر روحانی به این نهاد در نظر داشت.

فرض نخست همان روال همیشگی نظام است که در بزنگاه انتخابات می‌کوشد تا فضای کشور را سیاسی کرده و بدین ترتیب انگیزه مشارکت را در میان مردم افزایش دهد. موضوعی که البته خود روحانی نیز در سخنانش بدان اشاره کرده. «اگر انتخابات خوب برگزار شود، آمریکا و دشمنان ملت ایران شکست خواهند خورد.» انتخابات دست کم از دید اصولگرایان نقش زینتی برای جمهوری اسلامی دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات به تعبیر آنان «بیعت مجدد با مردم» با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو کوشیده می‌شود تا کف مشارکت به زیر ۵۰ درصد سقوط نکند. در واقع روحانی به شورای نگهبان می‌گوید تا سخت‌گیری را کنار بگذارند و اجازه دهند تا تعداد بیشتری فرصت نامزد شدن در انتخابات بیابند و بدین ترتیب میزان مشارکت در انتخابات نیز بیشتر شود.

اما فرض دیگر می‌تواند به پرونده برادر رئیس جمهور، حسین فریدون مرتبط باشد. روحانی پس از سخنان تندی که در دوره مبارزات انتخاباتی خویش در سال ۹۶ علیه نهادهای انتصابی نظام گفت؛ هیچ‌گاه چنین صریح درباره نهادهای منصوب به رهبر جمهوری اسلامی سخن نگفته بود. آن موقع گفته می‌شد که مخالفان رئیس جمهور قصد دارند تا با تهدید به بازداشت حسین فریدون، وی را ساکت کنند.
هر چه بود حسن روحانی به سرعت از مواضع تند خویش علیه نهادهایی چون سپاه و قوه قضاییه عدول کرد و کار به جایی رسید که مشاورش به قصد دست بوسی نزد آیت الله جنتی رفت. ولی حال که برادر رییس‌جمهوری برای گذراندن دوره حبس به زندان رفته، می‌توان مواضع روحانی را به حساب نسخ «پیمان حق سکوت» گذاشت.